کریستالینا جورجیوا ، مدیر عامل صندوق بین المللی پول و دیوید مالپاس ، رئیس بانک جهانی ، با هم دست می دهند و از سیاست گذاری مشترک حمایت از اقتصاد بر خلاف 2008 که ریاضت اقتصادی بیان شده بود(؟) سخن می گویند. یک نمای کلی از اقتصاد نشان میدهد که تعطیل کردن اقتصاد به معنای کاهش تولید ملموس نیست و وسیاست گذاری درست، هم تعطیل کردن اقتصاد است و هم انجام حمایت های درست حمایتی برای جلوگیری از پیامد های منفی تعطیل کردن اقتصاد(جلوگیری از شکل گیری انتظاراتی که تمایل دارد قانون بازار به عینیت برسد و یا ابزاری برای افزایش بیشتر قیمت ها شود: انتظاراتی که دولت به فکر ما نیست و ما باید به فکر خود باشیم).

کامنت نیوز: چند درصد اقتصاد مرتبط به مشاغلی مانند رستوان داری و کافه داری و خدمات این چنین ای شهری است؟ آمار ها نشان میدهد ۶۰ درصد اقتصاد مربوط به این گونه فعالیت های خدماتی شهری است:

https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS

این یعنی ۶۰ درصد اقتصاد به صورت مستقیم با کاهش تقاضا در اثر کرونا مواجه خواهد شد. اگر ما سیاست تعطیل نکردن اقتصاد را پیش گیریم یعنی میخواهیم به این ۶۰ درصد خدمت کنیم و آنها را از ورشکستگی نجات دهیم. اگر سیاست تعطیلی کردن اقتصاد را در پیش بگیریم یعنی مثلا بگویم کافه ها رستوران ها سینما ها تئاتر ها امکان گردشگری تفریحی.. تعطیل است یعنی ۶۰ درصد اقتصاد دچار ورشکستگی میشود؟ البته حتی اگر این امکان تعطیل اعلام نشوند با کاهش تقاضا مواجه خواهند شد.

یک نگرانی از تعطیل کردن اقتصاد بود و این کاهش تولید ملموس. ولی وقتی معلوم میشود ۶۰ درصد اقتصاد خدمات است(حتی بیشتر اگر صنعت بیمه و غیره را هم در نظر بگیریم) معلوم میشود تعطیل کردن اقتصاد نگرانی از کاهش تولید ملموس را به همراه ندارد. کشورها به صورت که انتظارات مردمی نیز عدم اعتماد به دولت برایشان را شکل ندهد با حمایت هایی که تامین مالی آن از سیاست پولی بانک های مرکزی خود می تواند باشد، سیاست گذاری تعطیلی کردن اقتصاد را دنبال کنند. مصادیق حمایت های دولت ها از مردم میتواند افزایش یابد و نه تنها درآمد سرانه کاهش پیدا نمی کند بلکه زمینه افزایش درآمد سرانه برای آینده را نیز مهیاتر می کند. وضعیت اقتصادی که پیش آمده است چندان از نظر نظری گیج کننده نیست. ۶۰ درصد اقتصاد تعطیل شود تولید ملموس کاهش پیدا نمیکند در عین آنکه میتوان حمایت های پایدار بلاعوض نیز از تولید کنندگان کالاهای ملموس دنبال کرد تا آنها نیز بتوانند نسبت به اعطای مرخصی به کارگران آزاد باشند و یا کارگران آزاد در طلب بیمه بیکاری باشند.