شاید اصلاح شیوه خصوصی سازی و اصلاح و ایجاد مصادیقی که حمایت بر آن منطبق میشود و شود (متمرکز نشدن حمایت تنها بر وام، پایداری و مقدم کردن حمایت بر تولید) در کنار نچسباندن واژه های ناکارامدی به حمایت بلکه به فساد در صاحبان مالکیت و نادرست بودن ماهیت حمایت، بتواند در قدم اول تفاوت اقتصاد ایران با کشورهای توسعه نیافته را کاهش داده و سپس اختلاف ایران با کشورهای توسعه یافته را نیز بر طرف سازد. نیازی نیست بخش های سیاسی مالکیت های خود را برای اجرای خصوصی سازی به فروش برسانند آنها می توانند مالکیت را به کنندگان اصلی کار که همان بخش خصوصی واقعی هستند بدون دریافت وجه واگذار کرده و در جایگاه مجری برای نظارت و اجرای حمایت درست و پایدار و جامع (برای ارتقاء درآمد سرانه، جلوگیری از پیامد متغیرهای نشت اقتصادی و جلوگیری از تورم) بنشینند ..

​

در شرایطی که میتوان تنها تفاوت کشورهای توسعه نیافته با کشورهای توسعه یافته را در عدم همگرایی درآمد سرانه دید؛ میتوان گفت در مورد اقتصاد ایران تفاوت با کشورهای توسعه یافته بیشتر و  در تورم نرخ بیکاری و نسبت کالاهای ساخته شده به صادرات نیز تفاوت دیده میشود.

ایران با اغلب کشورهای توسعه نیافته علاوه بر تفاوت عدم همگرایی درآمد سرانه با کشورهای توسعه یافته، در عدم نرخ تورم پایین و عدم نرخ بیکاری پایین نیز با کشورهای توسعه نیافته تفاوت دارد. علت این مساله میتواند مورد سوال باشد که پاسخ کوتاه میتواند به شرح زیر باشد:

ورود بخش های سیاسی به اقتصاد میتواند دو امر زیر را ایجاد کند:

۱- این بخش از قانون بازار برای افزایش سود خود استفاده کند امری که باعث تورم میشود.

۲- حمایت از بخش خصوصی مردمی به گونه ای باشد که علت افزایش تورم با افزایش هزینه های جاری تولید کنندگان توجیه شود. در این صورت به صورت طبیعی بخش خصوصی مردمی نمیتواند روند تولید خود را ادامه دهد و میزان اشتغال از این ناحیه کاهش پیدا میکند.

تفاوت کشورهای توسعه نیافته با توسعه یافته تنها در عدم همگرایی درآمد سرانه، و تفاوت ایران با کشورهای توسعه نیافته در بالا بودن نرخ بیکاری ایران، بالا بودن تورم و پایین بودن نسبت کالاهای ساخته شده به صادرات:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

و تنها تفاوت (بجز ایران) بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه:

​

شاید اصلاح نگاه به خصوصی سازی (خصوصی سازی به صورت یک مصداق از حمایت درست دنبال شود در عین آنکه اولی به مصداق اصلی حمایت درست و پایدار نباشد و قرار نگیرد) و اصلاح (و ایجاد) مصادیقی که حمایت بر آن منطبق میشود (متمرکز نشدن حمایت تنها بر وام، پایداری و مقدم کردن حمایت بر تولید) در کنار نچسباندن واژه های ناکارامدی به حمایت بلکه به فساد در صاحبان مالکیت و نادرست بودن ماهیت حمایت، بتواند در قدم اول تفاوت اقتصاد ایران با کشورهای توسعه نیافته را کاهش داده و سپس اختلاف ایران با کشورهای توسعه یافته را نیز بر طرف سازد.  ​

برخی مرتبط ها:

جامع بودن پایگاه داده چگونه میتواند قضاوت بهتر ایجاد کند؟

برخی واقعیت ها را نیز نمیتوان مستقیم از طریق داده ها متوجه شد.

اما و اگر های خصوصی سازی و حمایت در علم اقتصاد (با تمرکز بر اقتصاد ایران)/همان طور که آزادسازی (با مترادف کردن آن با عدم حمایت) درست نیست نگاه به خصوصی سازی نیز باید به شکل اجرای یکی دیگر از مصادیق حمایت از تولید باشد.

و برخی مرتبط دیگر؟!

کشورها به سه دسته قابل دسته بندی هستند