چه بسا اقتصاد آنچه ما فکر می کنیم نباشد. چه بسا حمایت از تولید خود اقتصاد باشد ولو این که منجر به کالا نشود که در بازار دیده شود. یعنی چه بسا خود حمایت از اقتصاد، صرف این که نتیجه آن چه باشد اقتصاد باشد. آیا فهمیده شد که عدم همگرایی درآمد سرانه مرتبط با یک روند نبوده است؟ آیا این امر فهمیده شده که در حالیکه حمایت مقدم به اقتصاد شده و تمام نقدینگی های موجود اقتصاد از حمایت بوده است، نقش حمایت در اقتصاد از طریق واژه هایی مانند خدمات و صنعت و کشاورزی و مخارج دولت پنهان شده است؟…

خبرگزاری بازار ۲۸ آذر ۱۳۹۹:

کامنت نیوز:

تفاوت اقتصاد ایران با کشورهای توسعه نیافته در تورم بیکاری بیشتر نشان میدهد که بخشی از سیاست از قانون بازار برای افزایش منافع اقتصادی خود استفاده می کنند( اینجا:تفاوت ایران با کشورهای توسعه نیافته) هر چند بخش دیگر که استفاده می کنند از این جهت است که نیاز ندارند با حضور مستقیم در اقتصاد بهره مندی اقتصادی نصیب خود کنند چرا که با حمایت نادرست از بخش خصوصی مردمی در مسند صاحبان اصلی بانک ها، مالکیت خلق پول های انجام شده را عهده دار میشوند.

اگر سخن آن است که فضای کسب و کار به شکلی باشد که تولید بخش خصوصی افزایش پیدا کند مسلم اصلاح ماهیت حمایت از تولید مقدم بر هر اقدام دیگری است(در حالیکه از افزایش نرخ بهره صحبت میشود و میشد – هر چند که در بانک ها در شرایط کاهش نرخ بهره قیمت گذاری هایی که خود در دارایی ها اعمال می کردند از طریق لباس قانون بازار پنهان می کردند و در شرایط افزایش نرخ بهره نیز قدرت خلق نقدینگی بیشتر به ازای هر واحد سپرده پیدا می کردند، بازی دو سر سود-).

مساله دیگر این است که نظریه تورم پولی بدون اینکه قصه پاسخ به عدم همگرایی درآمد سرانه را حل کند و بدون این که تناقض این نظریه با شواهد تجربی در نفی اجرا شدن قوانین بازار را توضیح دهد(اینجا:داده های تجربی برای شناخت جایگاه اصلی مفهوم بازار در علم اقتصاد) و بدون این که ایرادات درون ماهیتی آن بیان شود(علت عدم بیان اینجا:اولاً دوماً سوماً…!) تا آن نیز بخواهد رفع گردد، مورد استفاده برخی برای ارتباط تورم با اصل اختلاف رشد نقدینگی از رشد تولید شده است. ممکن است در انتقاد کلی بتوان گفت اقتصاد بیش از آنکه تولید ملموس باشد حمایت از تولید است چه منجر به تولید کالا بشود چه نشود. در این صورت اگر اقتصاد را بتوان بر اساس آنچه گفت تعریف کرد هیچ وقت نمیتوان جلوی بیشتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید را گرفت البته که نیاز هم نیست این کار انجام گیرد!

اگر ماهیت همین نقدینگی های خلق شده و نرخ رشد نقدینگی اصلاح میشد و به صورت پایدار ادامه داشت، نه تنها عامل تورم نبود بلکه عامل ایجاد اعتماد و هم چون نیروی دافعه قانون بازار، سطح قیمت ها را کاهش و نرخ های تورم را در نرخ های پایین تثبیت میکرد.