تعریف خصوصی سازی:

خصوصی سازی واگذاری مالکیت شرکتها، کارخانه ها و کمپانی های بزرگ اقتصادی است که کشور های جهان سوم و اروپای شرقی به تاسی از جهان غرب انجام میدهند. خصوصی سازی تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به خصوصی است(جوزف استیگلیتز ص ۸۰).مصادیق خصوصی سازی متفاوت از مصادیق آزاد سازی است. آزاد سازی به معنای حذف مداخله دولت در بازار های مالی، بازار سرمایه و آزادسازی تجاری است در حالی که خصوصی سازی به معنای حذف مداخله دولت در تصدی گری بنگاه داری است.(استیگلیتز ص ۸۳). نکته قابل توجه آن است که حمایت های توسعه ای دولت ها که لزوما میتواند از مسیر مداخله در بازارهای مالی و سرمایه ای نباشد خدشه ای به مفهوم نفی سیاست گذاری مبتنی  بر خصوصی سازی و آزاد سازی برای ان دولت ها نداشته است به طور مثال دولت آمريكا مبالغ زيادي برای تحقیق و توسعه به صورت بلاعوض در مؤسسات تحقيقاتي و شركت‌هاي خدماتي خصوصی(شرکت های میکرو) آمريكا صرف کرده و نتايج آن را به طور رايگان در اختيار شركت‌هاي عملياتي (شرکت های ماکرو) خصوصی قرار داده است[۱] .

1. [۱] Stevens, P. (2012), The ‘Shale Gas Revolution’: Developments and Changes, Chatham House briefing paper, August.

خصوصی سازی در روسیه:

فرایند خصوصی سازی روسیه به دو مرحله قابل تفکیک است: مرحله اول از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ است که به بحران اقتصادی وسیع در روسیه منجر شد. مرحله دوم از ۱۹۹۸ به بعد است که دولت مرکزی با برخورد با الیگارشهای ایجاد شده نظیر برزوفسکی گوسینسکی و خودروکوفسکی توانست دستاوردهای مثبتی از خصوصی سازی ایجاد کند.

خصوصی سازی در ایران:

در گزارش منتشر شده در بهار ۱۳۹۶ توسط سازمان خصوصی سازی من باب ارزیابی خصوصی سازی ایران این گونه آمده است:

با توجه به بررسی عمیق پنچ شرکت صدرا، آذرآب، ذوب آهن، کنتور سازی و مخابرات که همگی از واحدهای اقتصادی مهم کشور محسوب میشوند و همچنین مصاحبه با مدیران و صاحب نظرات مربوط میتوان موارد زیر را در جهت بهبود عملکرد شرکت ها و خصوصی سازی در آنها بیان کرد:

به نظر می رسد یکی از انگیزه های خریداران شرکت های واگذار شده کسب انتفاع از دارایی های ثابت شرکت ها می باشد. وجود دارایی های زیاد مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات در شرکت هایی مانند صدرا، ذوب آهن، آذرآب و مخابرات نه تنها در صورت های مالی و گزارشات افزایش سرمایه قابل ملاحظه است بلکه در صحبت های مصاحبه شوندگان نیز دیده میشد.

نگاه به حمایت در اقتصاد ایران:

کامنت نیوز:

در اصل باید رابطه مسالمت آمیز بین حمایت، خصوصی سازی و آزاد سازی برقرار باشد. به این شکل که نباید بیان شود که حمایت تناقضی با آزادسازی و خصوصی سازی دارد. خصوصی سازی میتواند یکی از مصادیق حمایت و غیر اولی به مصداق اصلی حمایت معرفی شود. حمایت هدفی والاتر از هدف آزاد سازی که تعادل است را دنبال میکند(تکامل). ضمن آنکه تعادلی که توام با حمایت و اقتصاد بدست می اید با نابرابری کمتری همراه است.

با این حال برای برخی، حمایت مورد انتقاد قرار داده شده است و انتقاد به حمایت، مقابل نشان دادن آزادسازی با حمایت را دنبال و ایجاد کرده است؛ به این شکل که اگر بپذیریم در یک اقتصاد نباید حمایت صورت گیرد یعنی تازه خواهان سپرده شدن بازارهای آن به عرضه و تقاضا شده ایم.

سپردن بازارها به عرضه و تقاضا (با طرز نگرش تمایز حمایت با اقتصاد بازار) متغیر های اسمی را افزایش میدهد و معمولاً این به ضرر توده مردم می انجامد. معمولاً آنها که خواهان سپردن بازارها به عرضه و تقاضا هستند(البته در واقع امر هم بازارها به عرضه و تقاضا سپرده نشده است!) اگر نتوانند جامعه را مجاب کنند از تعدیل اقتصادی و واژه شوک استفاده و بهره می برند تا از این طریق بتوانند بازارها را به عرضه و تقاضا بسپارند.

بنابراین حمایت با هدف مقابله با سپرده شدن بازارها به عرضه و تقاضا امری لازم است و حال باید در مورد مصداق و ماهیت درست آن (حمایت) صحبت کرد. مساله این نیست که سیاست پولی انبساطی در مصداق خلق دیجیتالی پول صورت بگیرد یا در قالب چاپ پول، چرا که به نظر مساله اصلی تر مصداق و ماهیت ای است که قرار است بر این سیاست پولی بار شود؛ باشد.

این گفته ( کشوری را سراغ نداریم که دولت خود را کنار بکشد..) از این زاویه که دولت یا حکومت اهداف خود را پنهان نکنند خوب است ولی به لحاظ منطقی نباید تصور این باشد که بین نقدینگی و تورم ولو آنکه نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید بیشتر باشد، همواره ارتباطی برقرار است.لازمه عدم برقرار شدن این ارتباط برقرار کردن همین حمایت مالی از اقتصاد و تولید است به گونه ای که اقتصاد به قوانین بازار سپرده نشود در آن صورت حتی اگر مازاد نقدینگی و مازاد نرخ رشد نقدینگی در بازارها بود آن به این صورت که قیمت ها تحت تاثیر عرضه و تقاضا عمل کند، عمل نمیکند.

حمایت مالی نباید به صورت وام باشد چون وقتی بانک ها در اختیار نهادهای دولتی و حکومتی هستند عملاً نظارت بر برگشت تمام وجوهی که به صورت وام در اختیار تولیدکنندگان داده اند بی معنا میشود. و احتمال پیشبرد تعمیق (پس از تثبیت) قوانین بازار از سوی بانک ها بیشتر میشود. سوای این که اصل نرخ بهره و محدود شدن حمایت به وام میتواند منجر به تثبیت تورم متناسب با نرخ بهره و مکانیزم قانون بازار شود، برگشت وجوه به بانک ها هم میتواند به تعمیق قانون بازار و تغییر متغیر های اسمی متناسب با آن منجر بشود. بانک های ایران در ازای هر واحد سپرده فلان مقدار برابر خلق پول میکنند لذا بانک ها در اعطای وام در قالب حمایت به قول خود، احسانی از خود به خرج نداده اند. مساله این است که خلق اعتبار در نهایت به دست بانک ها می افتد که در عین تثبیت نرخ تورم به میزان نرخ بهره امکان بهره بردن از قانون بازار برای بانکها بیشتر فراهم میشود(سوای این که وام هر چند که آمار تولید ناخالص داخلی را با افزایش سرمایه گذاری افزایش میدهد ولی نقدینگی جامعه را افزایش نداده و نقدینگی بانک ها را افزایش میدهد. اگر بانک ها به فعالیت اقتصادی بپردازند نقدینگی جامعه کاهش هم می یابد).

نگاه درست به خصوصی سازی: یکی از مصادیق حمایت و غیر اولی به مصداق اصلی حمایت:

در مورد بایسته های لازم در امر خصوصی سازی مالکیت و مدیریت های بنگاه های دولتی و حکومتی باید بر همان مداری که عملکرد به گونه ای باشد که تثبیت نفی و عدم موضوعیت سپرده شدن بازارها به قوانین بازار دنبال شود؛ عمل کرد. یکی از مصادیق حمایت درست و پایدار، حمایت مالی بلاعوض و پایدار از تولید کنندگان با اولویت از تولید کنندگان خرد است(میزان حمایت برای هر تولید کننده در تناسب با هزینه نهایی او است). اعطای مالکیت ها به افراد ذی صلاح ولو به صورت بلاعوض میتواند به عنوان یکی دیگر از مصادیق حمایت در نظر گرفته شود.

این که گفته میشود حمایت پایدار(فرض آن است که ماهیت حمایت درست باشد) انگیزه های کارامدی را میتواند کاهش دهد، به نظر بیش از آنکه مرتبط با حمایت باشد ممکن است مرتبط با سپرده بودن بنگاه به مدیران دولتی فاقد مهارت و خلاقیت و تخصص لازم باشد. و گرنه حمایت درست و پایدار از بخش خصوصی مرتبط با موضوع، رضایت جامعه را افزایش میدهد چرا که بخش خصوصی نیاز نمیبیند تمام پاداش زحمت خود را از مکانیزم عرضه و تقاضا دریافت کند و این سبب کاهش مقدار متغیر های اسمی و تثبیت متغیر های اسمی میشود. به علت محدود نشدن حمایت های درست و پایدار از یک بنگاه، فضای سالم رقابت در بستر حمایت از اقتصاد، تلاش ها برای کاربست خلاقیت های بیشتر تخصص های بیشتر بخش خصوصی را کاهش نمیدهد سوای این که تولید کننده، استمرار دریافت حمایت درست و پایدار را نیز در ادامه درست کار کردن خود می داند.

ضمیمه: علم اقتصاد و حمایت:

علم اقتصاد تا آنجا که ممکن بوده است حمایت را مقابل با آزاد سازی و اقتصاد بازار قرار داده و آن را نکوهش کرده است. بخشی از این انتقاد را با استفاده از فرض های نادرست و غیر اثبات شده، نظریه پردازی کرده و برخی دیگر را در مرتبط کردن نتیجه عدم معرفی درست اقتصاد، به حمایتی که انجام میشده است (حمایت ناقص)؛ دنبال کرده است.

با نقد نظریه پردازی های علم اقتصاد (اقتصاد کلان و نظریه تورم پولی و نقد برون ماهیتی تورم پولی) و همچنین تعریف حمایت در ماهیت کامل، جامع و درست، میتوان تمایز ایجاد شده بین حمایت با اقتصاد بازار را از بین برد و فراتر از آنچه در مورد حمایت صحبت شده است، حمایت را نه به عنوان جزئی از یک اقتصاد، بلکه همه اقتصاد معرفی کرد.

تکمیلی:

تفاوت ایران با کشورهای توسعه نیافته!

ایرادات نگاه نقادانه اقتصاد متعارف به حمایت(گزارش اول)!

ایرادات نگاه نقادانه اقتصاد متعارف به حمایت از بعد تنزل تعریف و جایگاه حمایت در اقتصاد (گزارش دوم)