گزارش هایی انجام شده است که بر آن اساس از عدم پولی بودن تورم سخن گفته اند(صفحه ۳۲ و ۳۳ این گزارش).

با این حال آنچه در این گزارش ها آمده است فی الواقع نقد نظریه تورم پولی میلتون فریدمن نیست. چرا که نظریه تورم پولی میلتون فریدمن سخن از آن ندارد که به طور مثال کاهش تولید یا افزایش هزینه های تولید عامل تورم نمی باشد بلکه می گوید اگر نقدینگی در جامعه افزایش یابد این تماماً به تورم تبدیل میشود. بنابراین اگر کارهای سنجی انجام شده باشد که نقش متغیر های دیگر مانند نرخ ارز در تورم را بیشتر از متغیر های دیگر ارزیابی کرده باشد، درست است که میتواند به این اشاره کند که مثلا تورم پدیده پولی در فلان کشور نبوده است و غیره ولی نمیتواند ادعای آن کند که به نقد نظریه تورم پولی میلتون فریدمن رسیده است.

زمانی یک گزارش یا مقاله میتواند این ادعا کند که در حال نقد نظریه تورم پولی میلتون فریدمن به صورت تجربی است که بر اساس داده ها بگوید نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید بیشتر شده و تورم ایجاد نشده است (البته لزوماً نیاز به نقد تجربی نیست چرا که حمایت مادی از تولید، عین تولید ناخالص داخلی می تواند عمل کند هر چند که با اجرای سیاست پولی در ماهیت درست، سیاستی مخالف قانون بازار اعمال شده است که انگیزه کسب قدرت قیمت گذاری برای استفاده از قانون بازار برای افزایش قیمت ها را نیز کاهش میدهد. برای نقد نظریه تورم پولی می توان به صورت نظری نیز اقدام کرد. توضیح بیشتر قسمت ضمیمه). چرا که این یافته تجربی دقیقاً خلاف نظر میلتون فریدمن است و باب بررسی درون ماهیتی و برون ماهیتی این نظریه برای نقد درون ماهیتی و برون ماهیتی این نظریه را فراهم می آورد.

فایده نقد نظریه تورم پولی میلتون فریدمن:

در مورد مدل سازی تورم در کشورها از طریق اقتصاد سنجی، مطالعات مختلف انجام می گیرد تا در نهایت کشورها متوجه شوند کدام متغیر، عامل اصلی تورم آنها بوده است. اگر این کشورها در کنار بررسی این مساله، به بررسی این مساله نیز می پرداختند که چگونه میشود که در کشورهای توسعه یافته؛ نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید پیشی بگیرد ولی روند تورم در این کشورها تغییر نکند؟؛ شاید به علتی برای عمل نکردن ارتباط نقدینگی با تورم میرسیدند که آنرا در تاثیر گذار نشدن دیگر متغیر ها در تورم نیز، موثر می یافتند.

شاید مساله در ماهیت حمایت یا هر امر دیگری باشد که اگر کشورهای درگیر تورم از آن آگاه شوند نه تنها ارتباط نقدینگی با تورم را میتوانند قطع کنند بلکه ارتباط تمام متغیرهای دیگری که آنها را نیز عامل تورم دیده و معرفی کرده بودند نیز قطع گردانند. به طور مثال ممکن است به نتایجی رسیده شود که اگر حمایت از تولیدکنندگان به صورت درست باشد به گونه ای که درآمد سرانه نیز ارتقاء پیدا کند، عنصر اعتماد به سیاست های دولت در حال و آینده سبب کاهش توسل جستن تولید کنندگان به تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا می شود و این مساله حتی در بازار های ارز و غیره نیز میتواند تجلی پیدا کند و به این شکل تورم از درگیر شدن با عرضه و تقاضا تابع سیاست گذاری درست حمایتی دولت شود.

برخی گزارش های مرتبط:

اقتصاد سیاسی حمایت با بررسی کوتاه ماهیت و جایگاه حمایت در بودجه و جایگاه بودجه در اقتصاد

فقدان یا عدم بیان نظریه های جدید برای بیان روابط جدید متغیر های اقتصادی

چرا تجربه ۱۹۳۰ دیگر تکرار نشد؟

علت باقی ماندن کشورهای توسعه نیافته در مدار توسعه نیافتگی.

ضمیمه مربوط به تاریخ امروز سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲-۰۱-۲۳ Sunday – ۲۰۲۲ ۲۳ January:

نظریه تورم پولی ایرادی به ارتباط تورم با متغیرهای دیگر مانند نرخ بهره نمی بیند ولی از آنجا که طبق فرض پایداری نرخ بهره و امثالهم متغیرهای این چنین را مورد چشم پوشی در علت برای تورم قرار داده بود[۱]؛ سهواً یا به اشتباه به این که تورم تنها و تنها پدیده پولی است مورد شناخت و یا قضاوت قرار گرفته است. بنابراین در مورد قضاوت نسبت به صحت و سقم نظریه تورم پولی، امکان رد گیری از طریق مدل های اقتصاد سنجی نیست و باید به مباحث نظریه پردازی مختص به آن رجوع کرد آنجا که اقتصاد کلان جایگزاری نادرست را دنبال کرده است که با این کار، خود قانون بازار را مقدم بر تفسیر سیاست پولی قرار داده است(در مورد نقد تجربی نظریه تورم پولی باید گفت: نقد تجربی نظریه تورم پولی چندان معنا ندارد چرا که حمایت مادی از تولید – سیاست پولی- خود تولید ناخالص داخلی است ضمن آن که ارتباطی با قانون بازار ندارد و اگر بلاعوض نباشد قیمت گذاری اعلامی آن مبتنی بر هزینه نهایی تولید است). وقتی به این نتیجه بتوانیم برسیم که تورم می تواند مرتبط با سیاست پولی نباشد این سوال مطرح میشود که تورم مرتبط با چیست؟ در نظر بگیرید که هم از ناحیه مفهوم پویایی و هم از ناحیه نقد نظری به اقتصاد کلان می توان گفت دیگر قانون بازار موضوعیت خود برای افزایش قیمت را از دست داده است. ماهیت کاهش محدودیت کمبود منابع تکنولوژی سبب موضوعیت واژه ای به نام پایداری شده است که این خلاف قدرت پیدا کردن قیمت گذاران برای استفاده از قانون بازار است ضمن آنکه سیاست گذاری درست حمایتی نیز انگیزه های استفاده از قدرت قیمت گذاری و ابزار قانون بازار برای افزایش قیمت ها کاهش می دهد.

برای نقد نظریه تورم پولی لزوماً نیاز به نقد تجربی نیست چرا که حمایت مادی از تولید، عین تولید ناخالص داخلی می تواند عمل کند هر چند که با اجرای سیاست پولی در ماهیت درست، سیاستی مخالف قانون بازار اعمال شده است که انگیزه کسب قدرت قیمت گذاری برای استفاده از قانون بازار برای افزایش قیمت ها را نیز کاهش میدهد. برای نقد نظریه تورم پولی می توان به صورت نظری نیز اقدام کرد.

[۱] دیوید رومر، اقتصاد کلان پیشرفته ص ۶۸۵: هنگامی که به بررسی تورم در دوره های طولانی می پردازیم ، اقتصاد دانان معمولاً فقط به یک عامل تاکید می کنند : رشد عرضه پول. دلیل این تاکید این است که هیچ عامل دیگری ( کاهش طولانی مدت در تولید و یا تغییرات نامحدود نرخ بهره) به نظر می رسد نمی تواند منجر به افزایش پایدار در سطح قیمت ها شود( با این فرض که کاهش طولانی مدت در تولید و یا تغییرات نامحدود در نرخ بهره – هزینه های تولید- تقریباً بعید در نظر گرفته شود).