لینک فیلم در آپارات اینجا اینجا

لینک فیلم به صورت آپلود این قسمت

هم چنین این فیلم در تلگرام کامنت نیوز نیز مورد بارگزاری قرار گرفته است.

پس از افزایش تولید، معادل افزایش تولید افزایش تقاضا در نظر گرفتن، از این جهت اشتباه است که زنجیره اثر گذاری بر متغیرهای اقتصادی پس از افزایش تولید به افزایش قیمت و غیره منجر نمیشود و لذا اقتصاد کلان اینجا اشتباه انجام داده که آن را پنهان کرده است. سوای این که اشتباه دیگری نیز بر اقتصاد کلان حاکم است و ایرادی  نظری نیز بر احیای تئوری مقداری پول وجود دارد.

قاعدتاً نقد تجربی احیای تئوری مقداری پول می بایست اقتصاددانان و کارشناسان این رشته را به سمت و سوی بررسی نظری احیای تئوری مقداری پول(نظریه تورم پولی) سوق میداد ولی به هر حال شواهد تجربی برای بیان نفی تجربی نظریه تورم پولی نیز در علم اقتصاد مورد توجه و بیان قرار نگرفت و نگرفته است.

برخی مرتبط ها:

تا چه حد میتوان به علم اقتصاد اعتماد کرد و چرا؟

ضمیمه:در تاریخ ۳۱  اسفند ۱۳۹۹ به نکته ای رسیده شد:

در تاریخ ۳۱  اسفند ۱۳۹۹ به نکته ای رسیده شد:

 در واقع پیامد سیاست پولی به ترتیب به این شکل است: سیاست پولی  کاهش نرخ بهره   افزایش تقاضای سرمایه گذاری    افزایش تقاضا برای کالاهای مواد اولیه    … حال قانون بازار شامل حال تولید کنندگان مواد اولیه میشود.. اگر تولید کنندگان مواد اولیه بخواهند بر اساس قانون بازار اولین پیامد افزایش تقاضا را به صورت افزایش قیمت دنبال کنند؛ تولید کننده نهایی از همان ابتدا متوجه میشود که هزینه نهایی تولید او چقدر است که اگر حاشیه سودی برای او در قیمت گذاری جدید مبتنی بر هزینه نهایی داشت، تولید خود را انجام میدهد و اگر نه از همان ابتدا تولیدی راانجام نمیدهد که بخواهد آنرا کاهش دهد(با فرض استمرار سیاست پولی).

اگر سیاست پولی ادامه پیدا نکند همان تورم هم باقی نمی ماند: تورم سیاست پولی، انجایی است که تولید کننده کالاهای مواد اولیه بخواهد بر اساس قانون بازار عمل کرده و اولین پیامد افزایش تقاضا را افزایش قیمت دنبال کند. این تورم از جنس هزینه نهایی تولید برای تولید کننده نهایی می باشد. زمانی که تولید کننده مواد اولیه، این تصمیم را می گیرد تورم ایجاد نمی شود چون تولید کننده نهایی، قبل از تولید، آگاه میشود و اگر تصمیم به افزایش تولید داشت قیمت کالای نهایی او مبتنی بر هزینه نهایی تولید می شود.

اقتصاد نظری تمایل داشته در عین آنکه سیاست پولی را از منظر کاهش نرخ بهره دنبال کرده، آنرا تداعی دهنده افزایش تقاضای کل و تقاضای محصول نهایی نیز قرار بدهد؛ به گونه ای که انگار دریافت کنندگان سیاست پولی، تولیدکنندگان نبوده (سیاست پولی مرتبط با تولید) و مصرف کنندگان کالاهای نهایی (سیاست پولی مرتبط با بازار محصول) هستند. از سیاست پولی بلاعوض در بازار محصول صحبت شده است تا نقدینگی جامعه  افزایش یابد تا زمینه موضوعیت قانون بازار برای کالاهای نهایی مطرح شود.  

ولی به طور کلی، سیاست پولی مربوط به تولیدکننده است و منابع به تولید کننده می رسد و اولین پیامد آن افزایش تولید است و قیمت بر اساس هزینه نهایی است که از همان ابتدا تولید کننده متوجه آن شد که اگر میخواست میتواند تولید نکند و اگر تولید نکرد همان تورم مبتنی بر هزینه نهایی تولید نیز موضوعیت نخواهد یافت.

این که اقتصاد نظری در عین آنکه میداند منابع به تولیدکنندگان می رسد ولی از زاویه سیاست پولی مرتبط با بازار محصول به مساله نگاه میکند  یک ایراد است.

وقتی سیاست پولی بلاعوض باشد، افزایش هزینه نهایی تولید نیز برای تولید کننده به مثابه عدم افزایش هزینه نهایی تولید خواهد بود( در واقع دریافت کننده سیاست پولی تولید کننده ها هستند). بنابراین اگر سیاست پولی استمرار داشته باشد استمرار تولید در عین عدم تورم خواهد بود  که این ها را اقتصاد نظری بیان نکرده است همان طور که در سطح اجرایی، مصادیق سیاست پولی را وام محور معرفی ومحدود کرده است.

بنابراین ایرادات به اقتصاد کلان: اقتصاد کلان در عین آنکه میداند سیاست پولی مرتبط با تولید کننده است آن را به بازار محصول اعاده می کند. عدم بیان بلاعوض بودن،  ایراد دیگری است که بر اقتصاد کلان است وارد است(چون بلاعوض بودن منجر به شکل گیری قانون بازار می شد) . اگر سیاست پولی اقتصاد کلان، پایدار باشد تازه آن زمان است که میتوان از تصمیم تولید کنندگان به عدم تکرار تولید افزایش داده، سخن گفت. اگر منظور از سیاست پولی، سیاست پولی مرتبط با تولید باشد،آنجا که تورم است، افزایش تولید هم است(رد خنثایی سیاست پولی نظریه تورم پولی) فی الواقع افزایش تولید بوده است که تورم مبتنی بر هزینه نهایی تولید جدید موضوعیت یافته است. بنابراین آنجا که اقتصاد کلان (بیشتر نظریه تورم پولی) رسیدن هزینه نهایی به درآمدنهایی را مترادف با بازگشت تولید به سطح قبل خواند (که البته افزایش دستمزد به صورت دوبل در نظر گرفته شد!) ایراد بر نظریه تورم پولی افزایش یافت. سوای این که هزینه نهایی با تعریف قراردادی انتقال منحنی عرضه به چپ به صورت منطقی دوبل محاسبه شد و ایراد پنهان شده ای برای نظریه تورم پولی ایجاد کرد، معنای تساوی هزینه نهایی با درآمد نهایی نیز به نادرستی بیان و دنبال شد. درست آن بود که واژه پایداری معرفی میشد و گفته میشد با تکرار این سیاست پولی، تولید کننده ای که متوجه میشود تولید معلول افزایش قیمت کالاهای نهایی، درنهایت درامد نهایی و هزینه نهایی یکسانی برای او به بار می نشاند، تصمیم به تکرار افزایش تولید نگیرد. نه آنکه انتقال به چپی برای منحنی عرضه انجام دهد تا بازگشت تولید به قبل جایگزین عدم معرفی واژه پایداری شود و ایرادات دیگر نیز به وجود بیاید.

باید سیاست پولی را مرتبط با تولید تفسیر کرد قانون بازار را محدود به بازار تولید نهاده های تولید قرار داد. از بلاعوض بودن و پایدار بودن سیاست پولی صحبت کرد تا بتوان از تکرار سطح تولید جدید در عین عدم تورم صحبت کرد.

سیاست پولی، مرتبط با بازار تولید است(نه مرتبط با بازار محصول. بنابراین نباید از رهگذر افزایش تقاضای محصولات نهایی، سیاست پولی تفسیر شود). اگر سیاست پولی پایدار نباشد پیامد های آن هم پایدار نیستند. اگر سیاست پولی پایدار باشد پیامدهای اولیه حفظ می شود. اگر سیاست پولی بلاعوض باشد پیامد های اولیه افزایش سطح تولید و کاهش تورم است بنابراین پیامد سیاست پولی بلاعوض پایدار حفظ سطح تولید افزایش یافته و حفظ کاهش تورم خواهد بود. اگر سیاست پولی بلاعوض نباشد دو حالت است: اگر تولید کننده تصمیم به افزایش تولید نگیرد تورم ای که مبتنی بر هزینه نهایی تولید موضوعیت پیدا نمی کند. با این حال بسته به تصمیم مساعد برخی تولید کنندگان در همراهی با سیاست پولی غیر بلاعوض، پیامد سیاست پولی غیر بلاعوض در کوتاه مدت، می تواند افزایش تولید و حفظ افزایش قیمت مبتنی بر هزینه نهایی تولید، تعریف گردد که در بلند مدت، بازگشت تولید و تورم به سطح قبل از اجرای سیاست پولی، قابل پیش بینی و تعریف است.

البته اگر تولید کنندگان یا داوطلبان ورود به بخش خصوصی، چاره ای جز پذیرش حمایت مادی غیر بلاعوض را نداشته باشند، پیامد سیاست پولی غیر بلاعوض، افزایش آماری تولید، در عین موضوعیت بخشی به تورم مبتنی بر افزایش هزینه های تولید، خواهد بود.

اگر اجبار به پذیرش سیاست پولی غیر بلاعوض نباشد، پیامد سیاست پولی مرتبط با تولید غیر بلاعوض، این خواهد بود: بازگشت تولید و تورم به سطح اولیه قبل از اجرای سیاست پولی.

یک تولید کننده میداند اگر با حمایت مادی غیر بلاعوض تولید خود را افزایش دهد در نهایت دستمزد های نیروی کار متناسب با افزایش قیمت محصول نهایی که ناشی از افزایش قیمت محصول واسطه ای بوده است، افزایش می یابد. این مساله به ضرر تولید کننده است که منجر به کاهش سطح تولید به میزان سطح قبلی، برای فرار از تحمیل هزینه نهایی مجدد ناشی از افزایش تولید، میشود. با توجه به آنکه آنچه عامل این افزایش تولید شده است حمایت مادی ای بوده است که باید آن برگشت داده شود شرایط تولید کننده سخت تر می شود. بنابراین در صورت تکرار این حمایت مادی،تولید کننده سیاست افزایش تولید خود را دنبال نمیکند و تورم نیز به سطح اولیه خود باز می گردد مگر آنکه در یک اقتصاد حمایت مادی جزء حمایت مادی غیر بلاعوض نباشد که در این صورت پیامد حمایت مادی غیر بلاعوض، آفزایش آماری تولید و هزینه های جاری تولید و تورم است.

اگر ماهیت سیاست پولی اصلاح نشود احتمالاً منابعی که در مالکیت افراد خاص در بانک ها قرار بگیرد به مثابه سیاست پولی مرتبط با بازار محصول از سوی آنها عمل کند لذا ضروری است که ماهیت سیاست پولی از غیر بلاعوض بودن، به بلاعوض بودن تغییر کند، حداقل بخشی از آن، آن هم به صورت پایدار برای تولیدکنندگان کالاهای نهایی.

در حالیکه رسیدن هزینه نهایی به درآمد نهایی سبب میشود یک تولید کننده، در آینده و در صورت تکرار، تصمیم تکرار یا عدم تکرار افزایش تولید را بررسی کند؛ اقتصاد نظری با تفسیر بر اساس انتقال منحنی عرضه (یک قرارداد اعتباری)، در مسیر عدم معرفی واژه پایداری سیاست پولی، گام برداشت. اقتصاد نظری تا آنجا که میتوانست از معرفی کردن و بیان واژه های: پایداری سیاست پولی، بلاعوض بودن سیاست پولی و مرتبط بودن سیاست پولی با حمایت از تولید کننده، پرهیز کرد و جایگزین آنها، تفسیر بر اساس قرارداد اعتباری انتقال منحنی عرضه به چپ و جایگزاری افزایش تقاضای بازار محصول به جای افزایش تقاضای مواد اولیه، قرار داد.

اقتصاد نظری به دنبال خنثایی سیاست پولی در ماهیت تورم پولی بود. این نتیجه از طریق ارتباط نادرست سیاست پولی با افزایش تقاضای کالاهای نهایی و پرهیز از نیاز بیان عدم افزایش مجدد تولید از طریق انتقال منحنی عرضه به چپ دنبال شد( سیاست پولی مرتبط با بازار محصول میتواند عامل عدم توقف افزایش تولید تولیدکنندگان کالاهای نهایی شود ولی نیاز نیست که اقتصاد نظری آن را با انتقال منحنی عرضه به چپ به نمایش بگذارد بلکه به این شکل که در پایداری این سیاست، دیگر مانند قبل تصمیم به افزایش تولید توسط تولید کنندگان ایجاد نمیشود؛ میتواند آنرا دنبال کند بنابراین میتوان گفت هدف انتقال منحنی عرضه برای بیان عدم افزایش مجدد تولید – نه کاهش تولید-  و اجتناب و پرهیز از معرفی پایداری سیاست پولی بوده است). اگر سیاست پولی به درستی بیان میشد با دو حالت مواجه بودیم که هیچ کدام خنثایی سیاست پولی به معنای تورم پولی را ایجاد نمیکرد: ۱- کاهش قیمت و افزایش تولید(بلاعوض و پایدار)، ۲- بازگشت تولید و تورم به سطح قبل. سوای این که سیاست پولی مرتبط با تولید در ماهیت درست و پایدار، میتوانست تولید کنندگان را مجاب به عدم دنبال کردن قانون بازار برای قیمت گذاری کرده و حمایت مالی درست و پایدار  جایگزین قانون بازار برای تولید کنندگان شود.  

• دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
• پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
• پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.