در صورتی سپردن اقتصاد به بازار رقابتی و به تبع شرکت ها درست است که ماهیت تحقیق و توسعه تجربی یا همان تکنولوژی یا همان وجه کاربردی علوم نظری، بازده به مقیاس فزاینده باشد. در صورتی که ماهیت تحقیق و توسعه تجربی یا همان تکنولوژی بازده به مقیاس فزاینده نباشد، سپردن اقتصاد به بازار رقابتی و شرکت ها درست نیست چون موجبات ارتقاء درآمد سرانه را فراهم نمی کند.

البته این به آن معنا نیست که شرکتی که منابع سهامداران خود را صرف تحقیق و توسعه برای تحقیق و توسعه تجربی می کند به نفع مسئولیت های اجتماعی کار نکرده است. منظور این است که اگر اصل ارتقاء درآمد سرانه در نظر گرفته شود، وقتی ماهیت تحقیق و توسعه تجربی بازده به مقیاس فزاینده نیست نباید نسخه اقتصاد را در سپردن اقتصاد به بازار و شرکت بیان کرد.

نوبت به نسخه سپردن اقتصاد به دولت می رسد:

این جا باید گفت دولت در مقام حمایت باید ظاهر شود و باید مصداق درست سیاست پولی را انتخاب کند که دیگر نیاز نباشد ماهیت وام گونه داشته باشد یعنی مصداق سیاست پولی غیر از عملیات بازار باز یا کاهش نزخ ذخیره قانونی بانک ها معرفی شود.

دولتی که به صورت درست، حمایت در ماهیت درست را دنبال می کند، مکانیزم بازار آزاد را به هم نزده است (فی الواقع قانون بازار محدود نشده است، حمایت جایگزین قانون بازار شده است و این گونه نبوده است که دستوری قانون بازار کنترل شود که دخالت در لیبرالیسم تلقی شود) و دلیلی ندارد لیبرالیسم نظری این مصداق حمایت دولت را ضد لیبرالیسم نظری معرفی کند.