چرا می خواهیم در مورد مفهوم پویایی صحبت کنیم؟ برای شما این سوال مطرح نشده است که چرا اولین پیامد افزایش تقاضا باید افزایش قیمت باشد و افزایش تولید باید معلول افزایش قیمت معلول افزایش تقاضا دنبال شود؟ شاید بپرسید که چرا باید این سوال برای شما باشد؟ در شرایط اشتغال کامل افزایش تقاضا منجر به افزایش تولید نمی شود و منجر به افزایش قیمت می شود. آنچه در شرایط اشتغال کامل منجر به تغییر  تولید و افزایش تولید یک کالا (نه افزایش تولید کل) می شود تغییر قیمت های نسبی است. اگر قرار باشد که اولین پیامد افزایش تقاضا هم چنان افزایش قیمت باقی بماند تنها تفاوت شرایط پویایی با اشتغال کامل این می شود که در شرایط پویایی پس از افزایش قیمت معلول افزایش تقاضا، افزایش تولید خواهیم داشت در حالیکه در شرایط اشتغال کامل پیامد افزایش تقاضا در افزایش قیمت خاتمه می یابد. با توجه به این که کلاسیک های جدید در نهایت همان افزایش تولید در شرایط پویایی را با نظریات خود رد کردند ممکن است این سوال مطرح شود و یا اگر مطرح شده بود به صورت جدی تر مطرح شود که آیا مفهوم پویایی تنها از زاویه اضافه شدن افزایش تولید پس از افزایش قیمت اثر گذار بوده است؟ به بیان دیگر این امکان نیست که پویایی سبب شود که اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش تولید شود بدون این که قرار باشد اول افزایش قیمت رخ دهد که افزایش قیمت بخواهد علت افزایش تولید شود؟

پویایی به چه معنا است؟

پویایی یعنی به لحاظ فنی امکان افزایش تولید است.

علت پویایی در نظریه های اقتصاد کلان:

کینز گفت: سیاست پولی و مالی دو ابزار فنی برای افزایش تولید هستند. بنابراین پویایی از زمان کینز به وجود آمد و جایکزین اشتغال کامل شد. این امر در ادامه با تغییراتی مواجه شد ولی این تغییرات هیچ وقت اقتصاد را در اشتغال کامل مجدداً معرفی نکردند. ابزار پویایی از سیاست پولی و مالی به پس انداز و از پس انداز به تحقیق و توسعه و از تحقیق و توسعه به تحقیق و توسعه به علاوه پس انداز شرکت ها تغییر کرد.

آیا علت پویایی در نظریه های اقتصاد کلان درست بیان شده است؟

سوال اصلی این نگارش این نیست که آیا علت پویایی در نظریه های اقتصاد کلان درست بیان شده است یا خیر؟ سوال اصلی این نگارش این است که سهم تولد مفهوم پویایی در نظریه های اقتصاد کلان فقط آنجا است که پس از افزایش قیمت افزایش تولید در کوتاه مدت رقم بخورد؟

علت پویایی نیاز به یک اصلاح دارد. باید گفت علت پویایی از تحقیق و توسعه به علاوه پس انداز شرکت ها به تحقیق و توسعه تجربی به علاوه سیاست پولی باید تغییر کند(تحقیق و توسعه ماهیت بازده به مقیاس فزاینده ندارد و علت عدم همگرایی درآمد سرانه به سیاست پولی مرتبط است).

بنابراین همان طور که ممکن است علت پویایی به درستی در اقتصاد نظری بیان نشده باشد؛ جایگاه پویایی نیز به درستی در اقتصاد نظری تبیین نشده باشد. شاید فرض اثبات نشده اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است؛ از طریق مفهوم پویایی امکان رد شدن پیدا کند(هر چند که از طریق واژه بلاعوض برای سیاست پولی نیز می توان همین ماهیت مساله را دنبال کرد).

این که آیا جایگاه سیاست پولی و فرایندهایی که برای سیاست پولی در اقتصاد نظری دنبال شده است؛ درست بوده است یا خیر، مطلب دیگری است که خوانندگان گرامی می توانند خود آنرا دنبال کنند.

به هر حال در مورد سیاست پولی به نظر می رسد که نه تنها جایگاه سیاست پولی به درستی در اقتصاد نظری تبیین نشده است بلکه در همان چارچوب قانون بازار و در نظر گرفتن جایگاه واقعی سیاست پولی، فرایند های تعریف شده برای سیاست پولی درست نبوده است. 

در توضیح فرایند سیاست پولی، اقتصاد نظری این فرایند را این گونه توضیح داده است:

اعمال سیاست پولی، کاهش نرخ بهره، افزایش تقاضا سرمایه گذاری، افزایش تقاضا، افزایش قیمت ، افزایش تولید ….

در حالیکه به نظر می رسد فرایند سیاست پولی در همان چارچوب قانون بازار باید به شرح زیر اعلام شود:

اعمال سیاست پولی، کاهش نرخ بهره، افزایش تقاضای سرمایه گذاری، افزایش تقاضا مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه، تولید مواد اولیه و خریداری آن توسط تولیدکنندگان کالاهای نهایی و در نهایت تولید کالاهای نهایی بر اساس هزینه نهایی

نظریه تورم پولی می گوید افزایش دستمزد خلاء بین افزایش قیمت (افزایش تقاضا) و هزینه نهایی تولید را پر می کند. اگر فرایند سیاست پولی به درستی توضیح داده میشد مشخص میشد که خلاء ای بین افزایش قیمت و دستمزد کارگران در تولید کالای نهایی وجود نداشته و قیمت، خود را به  هزینه نهایی تولید رسانیده است چرا که در تولید کالای نهایی، افزایش تولید به علت افزایش قیمت کالاهای نهایی نبوده است بلکه به علت کاهش نرخ بهره، انگیزه تولید دنبال شده بود. اگر هم قرار باشد که دستمزدها معادل افزایش قیمت افزایش یابد این مساله باید در مورد تولید مواد اولیه به طور مثال رخ دهد که قانون بازار اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است، در آن رخ داده است و بالاخره این امکان پذیر نیست که یک گروه تولیدکننده، تقاضا برای تولید (به علت کاهش نرخ بهره) داشته باشند و تولیدکنندگان دیگر همچنان پاسخ آنها را معطل نگه دارند. در نهایت پاسخ آنها داده خواهد شد و هر هزینه ای به عنوان هزینه نهایی تولید برای تولید کنندگان کالاهای نهائی نزد آنها منظور شده و قیمت بر آن اساس تعیین میشود. قیمت اعلام شده معادل هزینه نهایی تولید است که حکایت از شکاف قیمت و دستمزد ندارد.

نظریه تورم پولی هم به گونه ای از تساوی دستمزد با تورم صحبت میکند که بر فرض آنکه، تولید کالای نهایی معلول افزایش قیمت آنها باشد؛ تساوی دستمزد با تورم، منجر به انتخاب سطح تولید قبلی از سوی تولید کنندگان می شود. وقتی ملاک تصمیم گیری علم اقتصاد فرایند ها و تعاریف قرار دادی است نتیجه همین میشود که منطق های اقتصادی دنبال نشده و منطق های دیداری جایگزین منطق های اقتصادی شود. یعنی در اقتصاد کلان، برابری هزینه نهایی با درآمد نهایی توام با برگشت تولید به سطح قبل بیان شود( با این حال علم اقتصاد نسبت به پاس داشتن فرایند و تعاریف قراردادی نیز تعصب ندارد و نشان داد اگر لازم باشد منطق های ریاضی مقدم بر فرایندها و تعاریف قراردادی می شود. به عنوان مثال در اقتصاد سنجی آنجا که مجوز جایگزاری متغیر Y به جای متغیر y یا جاگزاری متغیر U به جای متغیر u از منظر منطق ریاضی داده شد؛ در واقع خلاف منطق قراردادی عمل شده است چرا که اگر متغیر Y و U تصادفی معرفی شده بودند. و جایگزاری در حکم تغییر ماهیت یک متغیر از غیر تصادفی _در متغیر y و u جزء تصادفی کسر میشود_ به تصادفی، عمل میکرد که عملا جایگزاری ای که منجر به تغییر ماهیت پارامتر شود درست نیست و نباید منطق ریاضی مقدم بر منطق قراردادی قرار میگرفت).

نتیجه گیری: شاید بتوان جلوی اقتصاد کلان در بیان فرض اثبات نشده اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است را گرفت. این امر سبب می شود بدون اینکه نیاز باشد فرایند توضیح سیاست پولی (در چارچوب قانون بازار) اصلاح شود ؛ پیامد سیاست پولی بتواند افزایش تولید در نظر گرفته شود. به نظر می رسد پویایی زمانی بتواند به خوبی جایگزین قانون بازار شود که ابزار پویایی (سیاست پولی) به گونه ای درست و پایدار عرضه شود تا رفتار تولید کنندگان در قیمت گذاری را وابسته به خود کند.

ضمیمه:

زمانی که در نسخه های اجرایی سیاست پولی، سیاست پولی در ماهیت وام محور معرفی میشود چند مشکل ایجاد میشود: حمایت جایگزین قانون بازار نمی شود. و چون در فرایند قانون بازار تولید کننده مجبور به افزایش قیمت پس از افزایش تولید بر اساس هزینه نهایی جدید تولید خود است و چون درامد سرانه جامعه افزایش نداشته بلکه نقدینگی های خلق شده در مالکیت بانک ها قرار گرفته است، قیمت های جدید تقاضا پیدا نکند. این یعنی آمار تولید در شرایطی به ظاهر افزایش نشان میدهد که چون درآمد سرانه جامعه افزایش نداشته بزرگنمایی شده است.

سرنوشت مفهوم پویایی، باقی ماندن در تعریف، مقدر شد: وقتی اقتصاد کلان تمایل نداشت پویایی را وارد حلقه مفهوم قانون بازار کند(گزارش اول).