در واقع پیامد سیاست پولی به ترتیب به این شکل است: سیاست پولی  کاهش نرخ بهره   افزایش تقاضای سرمایه گذاری    افزایش تقاضا برای کالاهای مواد اولیه    … حال قانون بازار شامل حال تولید کنندگان مواد اولیه میشود.. اگر تولید کنندگان مواد اولیه بخواهند بر اساس قانون بازار اولین پیامد افزایش تقاضا را به صورت افزایش قیمت دنبال کنند؛ تولید کننده نهایی از همان ابتدا متوجه میشود که هزینه نهایی تولید او چقدر است که اگر حاشیه سودی برای او در قیمت گذاری جدید مبتنی بر هزینه نهایی داشت، تولید خود را انجام میدهد و اگر نه از همان ابتدا تولیدی راانجام نمیدهد که بخواهد آنرا کاهش دهد(با فرض استمرار سیاست پولی).

اگر سیاست پولی ادامه پیدا نکند همان تورم هم باقی نمی ماند: تورم سیاست پولی، انجایی است که تولید کننده کالاهای مواد اولیه بخواهد بر اساس قانون بازار عمل کرده و اولین پیامد افزایش تقاضا را افزایش قیمت دنبال کند. این تورم از جنس هزینه نهایی تولید برای تولید کننده نهایی می باشد. زمانی که تولید کننده مواد اولیه، این تصمیم را می گیرد تورم ایجاد نمی شود چون تولید کننده نهایی، قبل از تولید، آگاه میشود و اگر تصمیم به افزایش تولید داشت قیمت کالای نهایی او مبتنی بر هزینه نهایی تولید می شود.

اقتصاد نظری تمایل داشته در عین آنکه سیاست پولی را از منظر کاهش نرخ بهره دنبال کرده، آنرا تداعی دهنده افزایش تقاضای کل و تقاضای محصول نهایی نیز قرار بدهد؛ به گونه ای که انگار دریافت کنندگان سیاست پولی، تولیدکنندگان نبوده (سیاست پولی مرتبط با تولید) و مصرف کنندگان کالاهای نهایی (سیاست پولی مرتبط با بازار محصول) هستند. از سیاست پولی بلاعوض در بازار محصول صحبت شده است تا نقدینگی جامعه  افزایش یابد تا زمینه موضوعیت قانون بازار برای کالاهای نهایی مطرح شود.  

ولی به طور کلی، سیاست پولی مربوط به تولیدکننده است و منابع به تولید کننده می رسد و اولین پیامد آن افزایش تولید است و قیمت بر اساس هزینه نهایی است که از همان ابتدا تولید کننده متوجه آن شد که اگر میخواست میتواند تولید نکند و اگر تولید نکرد همان تورم مبتنی بر هزینه نهایی تولید نیز موضوعیت نخواهد یافت.

این که اقتصاد نظری در عین آنکه میداند منابع به تولیدکنندگان می رسد ولی از زاویه سیاست پولی مرتبط با بازار محصول به مساله نگاه میکند  یک ایراد است.

وقتی سیاست پولی بلاعوض باشد، افزایش هزینه نهایی تولید نیز برای تولید کننده به مثابه عدم افزایش هزینه نهایی تولید خواهد بود( در واقع دریافت کننده سیاست پولی تولید کننده ها هستند). بنابراین اگر سیاست پولی استمرار داشته باشد استمرار تولید در عین عدم تورم خواهد بود  که این ها را اقتصاد نظری بیان نکرده است همان طور که در سطح اجرایی، مصادیق سیاست پولی را وام محور معرفی ومحدود کرده است.

بنابراین ایرادات به اقتصاد کلان: اقتصاد کلان در عین آنکه میداند سیاست پولی مرتبط با تولید کننده است آن را به بازار محصول اعاده می کند. عدم بیان بلاعوض بودن،  ایراد دیگری است که بر اقتصاد کلان است وارد است(چون بلاعوض بودن منجر به شکل گیری قانون بازار می شد) . اگر سیاست پولی اقتصاد کلان، پایدار باشد تازه آن زمان است که میتوان از تصمیم تولید کنندگان به عدم تکرار تولید افزایش داده، سخن گفت. اگر منظور از سیاست پولی، سیاست پولی مرتبط با تولید باشد،آنجا که تورم است، افزایش تولید هم است(رد خنثایی سیاست پولی نظریه تورم پولی) فی الواقع افزایش تولید بوده است که تورم مبتنی بر هزینه نهایی تولید جدید موضوعیت یافته است. بنابراین آنجا که اقتصاد کلان (بیشتر نظریه تورم پولی) رسیدن هزینه نهایی به درآمدنهایی را مترادف با بازگشت تولید به سطح قبل خواند (که البته افزایش دستمزد به صورت دوبل در نظر گرفته شد!) ایراد بر نظریه تورم پولی افزایش یافت. سوای این که هزینه نهایی با تعریف قراردادی انتقال منحنی عرضه به چپ به صورت منطقی دوبل محاسبه شد و ایراد پنهان شده ای برای نظریه تورم پولی ایجاد کرد، معنای تساوی هزینه نهایی با درآمد نهایی نیز به نادرستی بیان و دنبال شد. درست آن بود که واژه پایداری معرفی میشد و گفته میشد با تکرار این سیاست پولی، تولید کننده ای که متوجه میشود تولید معلول افزایش قیمت کالاهای نهایی، درنهایت درامد نهایی و هزینه نهایی یکسانی برای او به بار می نشاند، تصمیم به تکرار افزایش تولید نگیرد. نه آنکه انتقال به چپی برای منحنی عرضه انجام دهد تا بازگشت تولید به قبل جایگزین عدم معرفی واژه پایداری شود و ایرادات دیگر نیز به وجود بیاید.

باید سیاست پولی را مرتبط با تولید تفسیر کرد. قانون بازار را محدود به بازار تولید نهاده های تولید قرار داد. از بلاعوض بودن و پایدار بودن سیاست پولی صحبت کرد تا بتوان از تکرار سطح تولید جدید در عین عدم تورم صحبت کرد.

سیاست پولی، مرتبط با بازار تولید است(نه مرتبط با بازار محصول. بنابراین نباید از رهگذر افزایش تقاضای محصولات نهایی، سیاست پولی تفسیر شود). اگر سیاست پولی پایدار نباشد پیامد های آن هم پایدار نیستند. اگر سیاست پولی پایدار باشد پیامدهای اولیه حفظ می شود. اگر سیاست پولی بلاعوض باشد پیامد های اولیه افزایش سطح تولید و کاهش تورم است بنابراین پیامد سیاست پولی بلاعوض پایدار حفظ سطح تولید افزایش یافته و حفظ کاهش تورم خواهد بود. اگر سیاست پولی بلاعوض نباشد دو حالت است: اگر تولید کننده تصمیم به افزایش تولید نگیرد تورم ای که مبتنی بر هزینه نهایی تولید موضوعیت پیدا نمی کند. با این حال بسته به تصمیم مساعد برخی تولید کنندگان در همراهی با سیاست پولی غیر بلاعوض، پیامد مستقیم سیاست پولی غیر بلاعوض در کوتاه مدت، می تواند افزایش تولید و حفظ افزایش قیمت مبتنی بر هزینه نهایی تولید، تعریف گردد که در بلند مدت، بازگشت تولید و تورم به سطح قبل از اجرای سیاست پولی، قابل پیش بینی و تعریف است.

البته اگر داوطلبان ورود به کسب و کار، چاره ای جز پذیرش حمایت مادی غیر بلاعوض نداشته باشند، پیامد مستقیم سیاست پولی غیر بلاعوض، افزایش آماری تولید، در عین موضوعیت بخشی به تورم مبتنی بر افزایش هزینه های تولید، خواهد بود(البته خود عدم موضوعیت حمایت مادی درست و پایدار، می تواند پیامد موضوعیت حکم رانی قانون بازار در تعیین متغیرهای اسمی آن هم به نفع قیمتگذاری بیشتر را ایجاد کند).

اگر اجبار به پذیرش سیاست پولی غیر بلاعوض نباشد، پیامد مستقیم سیاست پولی مرتبط با تولید غیر بلاعوض، این خواهد بود: بازگشت تولید و تورم به سطح اولیه قبل از اجرای سیاست پولی.

یک تولید کننده میداند اگر با حمایت مادی غیر بلاعوض تولید خود را افزایش دهد در نهایت دستمزد های نیروی کار متناسب با افزایش قیمت محصول نهایی که ناشی از افزایش قیمت محصول واسطه ای بوده است، افزایش می یابد. این مساله به ضرر تولید کننده است که منجر به کاهش سطح تولید به میزان سطح قبلی، برای فرار از تحمیل هزینه نهایی مجدد ناشی از افزایش تولید، میشود. با توجه به آنکه آنچه عامل این افزایش تولید شده است حمایت مادی ای بوده است که باید آن برگشت داده شود شرایط تولید کننده سخت تر می شود. بنابراین در صورت تکرار این حمایت مادی،تولید کننده سیاست افزایش تولید خود را دنبال نمیکند و تورم نیز به سطح اولیه خود باز می گردد مگر آنکه در یک اقتصاد، حمایت مادی جزء حمایت مادی غیر بلاعوض نباشد که در این صورت پیامد حمایت مادی غیر بلاعوض، افزایش آماری تولید و هزینه های جاری تولید و تورم خواهد بود(البته، پیامد غیر مستقیم عدم موضوعیت حمایت مادی درست و پایدار را میتوان، قیمت گذاری بر اساس قانون بازار و حتی بیشتر از قانون بازار، در شرایطی که قیمت گذار، قیمت گذاری انجام داده را به هزینه های کسب و کار و تولید مرتبط گرداند؛ معرفی کرد).

اگر ماهیت سیاست پولی اصلاح نشود احتمالاً منابعی که در مالکیت افراد خاص در بانک ها قرار بگیرد به مثابه سیاست پولی مرتبط با بازار محصول از سوی آنها عمل کند لذا ضروری است که ماهیت سیاست پولی از غیر بلاعوض بودن، به بلاعوض بودن تغییر کند، حداقل بخشی از آن، آن هم به صورت پایدار برای تولیدکنندگان کالاهای نهایی.

در حالیکه رسیدن هزینه نهایی به درآمد نهایی سبب میشود یک تولید کننده، در آینده و در صورت تکرار، تصمیم تکرار یا عدم تکرار افزایش تولید را بررسی کند؛ اقتصاد نظری با تفسیر بر اساس انتقال منحنی عرضه (یک قرارداد اعتباری)، در مسیر عدم معرفی واژه پایداری سیاست پولی، گام برداشت. اقتصاد نظری تا آنجا که میتوانست از معرفی کردن و بیان واژه های: پایداری سیاست پولی، بلاعوض بودن سیاست پولی و مرتبط بودن سیاست پولی با حمایت از تولید کننده، پرهیز کرد و جایگزین آنها، تفسیر بر اساس قرارداد اعتباری انتقال منحنی عرضه به چپ و جایگزاری افزایش تقاضای بازار محصول به جای افزایش تقاضای مواد اولیه، قرار داد.

اقتصاد نظری به دنبال خنثایی سیاست پولی در ماهیت تورم پولی بود. این نتیجه از طریق ارتباط نادرست سیاست پولی با افزایش تقاضای کالاهای نهایی و پرهیز از نیاز بیان عدم افزایش مجدد تولید از طریق انتقال منحنی عرضه به چپ دنبال شد( سیاست پولی مرتبط با بازار محصول میتواند عامل عدم توقف افزایش تولید تولیدکنندگان کالاهای نهایی شود ولی نیاز نیست که اقتصاد نظری آن را با انتقال منحنی عرضه به چپ به نمایش بگذارد بلکه به این شکل که در پایداری این سیاست، دیگر مانند قبل تصمیم به افزایش تولید توسط تولید کنندگان ایجاد نمیشود؛ میتواند آنرا دنبال کند بنابراین میتوان گفت هدف انتقال منحنی عرضه برای بیان عدم افزایش مجدد تولید – نه کاهش تولید-  و اجتناب و پرهیز از معرفی پایداری سیاست پولی بوده است). اگر سیاست پولی به درستی معرفی میشد با دو حالت مواجه بودیم که هیچ کدام خنثایی سیاست پولی به معنای تورم پولی را ایجاد نمیکرد: ۱- کاهش قیمت و افزایش تولید(بلاعوض و پایدار)، ۲- بازگشت تولید و تورم به سطح قبل. سوای این که سیاست پولی مرتبط با تولید در ماهیت درست و پایدار، میتواند تولید کنندگان را مجاب به عدم دنبال کردن قانون بازار برای قیمت گذاری کند و حمایت مالی درست و پایدار را جایگزین قانون بازار برای تولید کنندگان قرار دهد.  

ضمیمه ۱: در هدف گذاری اجتناب از بیان واژه پایداری، انتقال منحنی عرضه به چپ بیان شد تا برای پنهان شدن رعایت نشدن منطق اقتصادی، از آن استفاده شود. یعنی در شرایطی که رسیدن هزینه نهایی به درآمد نهایی، موجب بازگشت سطح تولید به قبل نمیشود، با مترادف خواندن انتقال منحنی عرضه به چپ با برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی، از تفسیر پیامد برابری هزینه نهایی با درآمد نهایی بر اساس منحنی انتقال یافته به چپ عمل شد:

نظریه تورم پولی هم به گونه ای از تساوی دستمزد با تورم صحبت میکند که بر فرض آنکه، تولید کالای نهایی معلول افزایش قیمت آنها باشد؛ تساوی دستمزد با تورم، منجر به انتخاب سطح تولید قبلی از سوی تولید کنندگان می شود. وقتی ملاک تصمیم گیری علم اقتصاد فرایند ها و تعاریف قرار دادی شود نتیجه همین میشود که منطق های اقتصادی دنبال نشده و منطق های دیداری جایگزین منطق های اقتصادی شود. یعنی در اقتصاد کلان، برابری هزینه نهایی با درآمد نهایی توام با برگشت تولید به سطح قبل بیان شود( با این حال علم اقتصاد نسبت به پاس داشتن فرایند و تعاریف قراردادی نیز تعصب ندارد و نشان داد اگر لازم باشد منطق های ریاضی مقدم بر فرایندها و تعاریف قراردادی می شود. به عنوان مثال در اقتصاد سنجی آنجا که مجوز جایگزاری متغیر Y به جای متغیر y یا جاگزاری متغیر U به جای متغیر u از منظر منطق ریاضی داده شد؛ در واقع خلاف منطق قراردادی عمل شده است چرا که اگر متغیر Y و U تصادفی معرفی شده بودند. و جایگزاری در حکم تغییر ماهیت یک متغیر از غیر تصادفی _در متغیر y و u جزء تصادفی کسر میشود_ به تصادفی، عمل میکرد که عملا جایگزاری ای که منجر به تغییر ماهیت پارامتر شود درست نیست و نباید منطق ریاضی مقدم بر منطق قراردادی قرار میگرفت).

ضمیمه۲: سهم اقتصاد کلان و نظریه تورم پولی در دروغ گویی؟!:

اقتصاد کلان در این موارد مصادیق دروغ گویی را طی کرد: سیاست پولی را تعویل به افزایش تقاضای محصول نهایی کرد. بنابراین بلاعوض بودن سیاست پولی مرتبط با تولید تبیین نشد سوای این که از بیان واژه بلاعوض نیز کوتاهی کرد. اگر جایگاه سیاست پولی به درستی تبیین میشد ایراد دیگر اقتصاد کلان در محدود کردن تحلیل فرایند های اقتصادی (متغیرهای اسمی و حقیقی) درچارچوب بازار آشکار می شد.

نظریه تورم پولی: از بکار بردن واژه پایداری اجتناب کرد و در چارچوب جایگزین نادرست نیز منطق اقتصادی رعایت نشد.

ضمیمه ۳: نشت و پایدار بودن حمایت مالی:

پس انداز هم چون مالیات یک متغیر نشت در اقتصاد است. با توجه به این که معادل همه درآمدی که در اختیار مردم قرار گرفته است پس انداز صورت میگیرد(اگر شما مصرف کننده باشید در نهایت آن پول به دست کسی می رسد که مصرف ندارد و آن به پس انداز در بانک تبدیل میشود) میتوان این گونه گفت که: فرض کنید میزان خلق پول انجام گرفته برای کشورهای OECD در سال ۱۹۵۸ یک هزار میلیارد دلار بوده است. این خلق پول به مردم داده شده است و درآمد سرانه در آن به نه برابر افزایش یافته است. تمام این درآمد مجدد در متغیر پس انداز از اقتصاد خارج(نشت) میشود و لذا وقتی برای گروه هدف(توسعه تجربی) مجدد یک میلیارد تومان اختصاص می یابد، اقتصاد به حالت قبل در درآمد ملی باز میگردد و همین فرایند ادامه پیدا می کند.

وقتی شما یک درآمد سرانه بالا می بینید فکر می کنید که تولید در آن جامعه خیلی زیاد است در حالیکه لزوماً این گونه نیست در آن جامعه حمایت خیلی زیاد است حمایتی که نقدینگی را در اختیار مردم قرار میدهد این نقدینگی هایی که در اختیار مردم با هدف حمایت از تولید قرار میگیرد در نهایت به پس انداز تبدیل میشود وقتی این حمایت ها پایدار باشد هر سال نقدینگی موجود در جامعه حفظ میشود ولی پس انداز دو برابر می شود که نتیجه این میشود ۵ هزار بانک و موسسه در نهایت هر کدام معادل یک اقتصاد آمریکا توان وام دهی دارند با این حال بر اساس آمار منتشر شده tradingeconomics.com میزان وام ایالات متحده به بخش خصوصی دو تریلیون و ششتصد و نود و هفت میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که میزان کلی حمایت این کشور از بخش خصوصی، ۱۹۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. به بیان دیگر میزان حمایت مالی بلاعوض به میزان ۱۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

ضمیمه ۴: کوتاهی در نقد اقتصاد کلان و نظریه تورم پولی:

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۰۰ و یا یکم فروردین ۱۴۰۰ (۲۱ مارس ۲۰۲۱) متوجه این مساله شدم: اقتصاد کلان وقتی از سیاست پولی صحبت می کند در واقع میخواهد از اعطای نقدینگی به تولید کنندگان صحبت کند(ولی صحبت نمیکند). دو نکته وجود دارد: اقتصاد کلان سیاست پولی در چارچوب قانون بازار تفسیر کرده است. و دوم که از بسیار مهم است این است که آنچه از سیاست پولی توسط علم اتقصاد نظری و اقتصاد کلان تفسیر شده است سیاست افزایش نقدینگی مردم است. یعنی در ظاهر و روی کاغذ سیاست پولی، مرتبط با تولید است ولی در تفسیر، سیاست پولی مرتبط با بازار محصول تفسیر شده است. بنابراین آنچه از سیاست پولی مورد تفسیر علم اقتصاد قرار گرفته است غلط است. این ایراد هم بر اقتصاد کلان وارد است و هم نظریه تورم پولی که سوار بر اقتصاد کلان شده است. اقتصاد کلان با جایگزاری افزایش تقاضا در بازار محصول به جای افزایش تقاضا در بازار نهاده های تولید، سیاست پولی مرتبط با بازار محصول را تفسیر کرد ولی اشاره ای به این نداشت که آنچه تفسیر شده است سیاست پولی مرتبط با بازار محصول است. اقتصاد کلان سیاست پولی مرتبط با تولید را، در ماهیت سیاست پولی مرتبط با بازار محصول تفسیر کرد و این کار را از طریق شعبده بازی بین افزایش تقاضای مواد اولیه با افزایش تقاضای کالاهای نهائی انجام داد. ایرادات به علم اقتصاد یکی دو تا نیست و میتوان گفت علم اقتصاد شاخ و برگ های خود را با تغذیه بر پنهان کاری ها رشد داده است. ایراد اول تظاهر اقتصاد کلان به تفسیر پیامد سیاست پولی است. ایراد دوم محدود کردن سیاست پولی به قوانین بازار است. ایراد سوم این است که در درون این دو اشتباه نیز اشتباهات دیگر دنبال شده است از جمله واژه پایداری معرفی نشد و به جای آن انتقال منحنی عرضه به چپ بیان شد و ایراد دیگر بر ایرادات قبل اضافه شد. انتقال منحنی عرضه به چپ شاید از لحاظ نموداری تصور کاهش سطح تولید را ایجاد کند ولی با حرکت روی منحنی عرضه برای نشان دادن هزینه نهایی تفاوتی ندارد. به بیان دیگر چون برابری درآمد نهایی با هزینه نهایی از لحاظ منطقی عامل کاهش تولید نمیشود؛ اقتصاد کلان از طریق اعتباریات خود این کاهش سطح تولید را دنبال میکند تا نیاز به معرفی واژه پایداری سیاست پولی نشود. اگر پایداری سیاست پولی مرتبط با بازار محصول تکرار نشود تورمی نخواهد بود. این پنهان کاری دیگری است با هدف اجتناب و پرهیز در معرفی واژه پایداری. اقتصاد کلان نمی گوید که بر اساس انتقال منحنی عرضه به چپ نباید تصمیم گیری کرد. انتقال منحنی عرضه به چپ از لحاظ منطق اقتصاد، با حرکت روی منحنی عرضه یکی است. با تساوی هزینه نهایی با درآمد نهایی تولید کاهش پیدا نمی کند ولی اقتصاد کلان باید بگوید کاهش می یابد برای همین بر اساس انتقال منحنی عرضه حکم میکند. در واقع سیاست پولی مرتبط با بازار محصول اگر تکرار شود میتواند تجربه افزایش تولید برای تولید کنندگان را تکرار نکند.

برخی مرتبط:

یک معمایی که در علم اقتصاد حتی طرح سوال هم از آن نشد..

چقدر صنعتی شدن؟ How much is it moving towards industrialization?

…..

I generally believe that theoretical economics has erred in interpreting and introducing monetary policy
In the commentary: Economics has incorrectly replaced the demand for the final product with the demand for the primary product and has not introduced the term gratuitous for monetary policy
In the Introduction: Economics introduced the example of monetary policy in the form of loans, while a free and stable monetary policy can maintain the per capita income of upgraded data without increasing inflation(Therefore, the position of monetary policy in the theoretical science of economics was not expressed correctly).

به طور کلی معتقدشده ام که علم اقتصاد نظری در مورد تفسیر و معرفی سیاست پولی اشتباه کرده است
در تفسیر: علم اقتصاد به نادرستی تقاضای محصول نهایی را جایگزین تقاضا محصول اولیه کرده است و واژه بلاعوض را نیز برای سیاست پولی معرفی نکرده است
در معرفی: علم اقتصاد مصداق سیاست پولی را به صورت وام معرفی کرد در حالیکه سیاست پولی بلاعوض و پایدار می تواند بدون افزایش تورم، درآمد سرانه ارتقاء داده را حفظ کند( لذا جایگاه سیاست پولی نیز به درستی در علم نظری اقتصاد، بیان نشد).