دومینوی آسیب پذیری از حلقه فساد اصلی زمانی شکل می گیرد که حلقه های پیرامون حلقه فساد اصلی شکل گرفته باشد و حلقه اصلی که می توانست محرک اصلی اقتصاد باشد؛ دچار بینش اقتصادی و بدتر از آن، اهداف اقتصادی شده باشد.

حلقه ها با مالکیت ها شناخته می شوند. حلقه اصلی، مالکیت بر خلق پول دارند. و حلقه های پیرامون، مالکیت بر معادن، مواد خام،زمین و کارخانه می توانند داشته باشند(در نظر داشته باشید در مورد مالکیت هایی صحبت می کنیم که ماهیت حقوقی شرکت ها، دولتی حکومتی و مشابه به آن است.

تولید موجهات عمومی:

اکثریت کارخانه ها ممکن است سودآوری اقتصادی نداشته باشد و از مصادیق موجه خواندن خود، تضمین اشتغال کشور در عین زیان ده بودن کارخانه ها بیان و استفاده شود.

مساله اصلی چیست؟

اقتصاد با مقدم شدن مالیات بر تولید ناخالص داخلی، ایجاد نشد. بنابراین قرار نیست لزوماً کارخانه ها سودآور باشند. کارخانه به ماهو کارخانه یک عنصر حقوقی مفید می تواند باشد که اگر حمایت های مالی پایدار بلاعوض در کنار انتقال در غیر قالب قانون بازار(خرید و فروش) به اشخاص حقیقی صاحب شرایط (متقاضیان انجام کارهای تولیدی و سرمایه گذاران در ایده پردازی نوآورانه و فناورانه) انجام شود؛ آن وجود کارخانه بهانه ای برای ارتقاء درآمدسرانه و کاهش تورم شود.

اقتصاد کشورهای توسعه یافته از مقدم شدن مالیات به تولید ناخالص داخلی بدست نیامد چون عدم همگرایی درآمد سرانه از ارتقاء درآمد سرانه به صورت مقطعی و حفظ عامل این ارتقاء (حمایت مادی درست) ایجاد شد(علت پنهان ماندن حمایت مادی درست در این قسمت نیز، آمده است: ).

حلقه اصلی فساد: اگر مالکیت خلق پول دچار اهداف اقتصادی شوند و مصداق اهداف اقتصادی خود را در بازی برد برد تعریف نکنند؛ دومینوی آسیب پذیری از فساد اصلی شکل می گیرد یعنی مالکان دیگر نیز نمی توانند کارخانه یا مالکیت های خود را بهانه ای برای ارتقاء درآمد سرانه ببینند.

اجرا نشدن سیاست گذاری درست مقدم شدن حمایت مادی درست؛ بر عهده حلقه اصلی است.

ممکن است عده ای نگاه خوب به حمایت مادی نداشته باشند که لازم است از زاویه ماهیت حمایت و دریافت کنندگان حمایت مادی درست، این مساله مورد بررسی قرار بگیرد(به عنوان مثال در مسکن مهر دریافت کنندگان حمایت های مادی، ذی نفعان شرکت های دولتی بودند و یا در صنعت خودرو نیز این وضعیت وجود دارد).

ضمیمه ۱: مقدم کردن مالیات بر تولید ناخالص داخلی با هدف افزایش تولید ناخالص داخلی، به علت تعمیق قانون بازار، به جای افزایش تولید و خدمات ، منجر به افزایش قیمت زمین و تبدیل شدن کالاهای سرمایه ای به ابزار سوداگری می شود. این مساله در مورد پس انداز نیز حاکم است و برای همین قضیه کوزنتس با شکست تجربی مواجه شد یعنی مقدم کردن پس انداز به افزایش تولید به علت تعمیق قانون بازار، برعکس هدف اولیه دنبال می کند(در نظر گرفته شود که امروزه نیاز به پس انداز نیست و پس انداز می تواند حکایت از شکل گیری مخاطرات نااطمینانی به اقتصاد نیز تعبیر شود).

ضمیمه ۲: عدم همگرایی درآمد سرانه در آیینه مشاهده درست:

میزان حمایت مادی درست از کسر سهم حمایت مادی از بخش خصوصی از میزان وام داده شده به بخش خصوصی ایالات متحده:

مرتبط ها: