این مقاله در چه شرایطی نوشته میشود؟
ادبیات متعارف نظری اقتصاد می گوید: ۱- که اگر کنترل سیاست پولی وجود داشته باشد؛ تورم از بین می رود چرا که افزایش پایدار متغیرهای غیر پولی تقریباً بعید است. ۲- وجود تورم به نقدینگی مرتبط است چرا که تنها نقدینگی(اگر بانک مرکزی سیاست کنترل سیاست پولی را نداشته باشد)، به صورت پایدار و فعالانه افزایش پیدا میکند. بنابراین این مقاله بدون آینکه در پی بررسی تجربی و نظری این نکات باشد که آیا واقعا در کشور های توسعه یافته عدم پایداری فعالانه سیاست پولی وجود داشته است یا خیر و چگونه بین نقدینگی و تورم ارتباط نظری ایجاد شده است؛ پژوهش های اقتصاد ایران حول علت تورم را در چارچوب همان ادبیات متعارف اقتصاد نظری دنبال می کند. بنابراین هر چند ممکن است معرفی انفعال پول به علت هزینه های تولید، سبب رد نظریه فشار تقاضا در علت تورم در ایران شود ولی این مقاله معلوم نمی کند که برای نظریه فشار تقاضا، نقد جدی تری نیز وجود دارد یا خیر؟
متن مقاله:
نظریه تورم فشار تقاضا و به طبع نظریه تورم پولی مبتنی بر یک فرض ارائه شده اند.به بیان دیگر تاکید کامل به حاکم بودن نظریه فشار تقاضا مبتنی بر یک فرض است. این تحقیق به بررسی نقد نظری نظریه تورم فشار تقاضا و نظریه تورم پولی(۱-پیامد بیان شده برای سیاست پولی درست بوده است یا خیر؟ ۲- فروض نظریه فشار تقاضا و نظریه تورم پولی، جامع همه متغیرهای غیر پولی بوده است یا خیر؟) و ادعای تجربی کنترل سیاست پولی کشورهای توسعه یافته و ارتباط عدم تورم با آن؛ نمی پردازد.این تحقیق به بررسی آسیب شناسی پژوهش های انجام شده با موضوع علت تورم که در ایران انجام شده است؛ می پردازد. مدل سازی های انجام شده در پژوهش هایی که در ایران انجام شده است؛ نشان میدهد که توجه کافی یا شناخت کافی نسبت به نظریه های تورم و از جمله فروض نظریه فشار تقاضا یا تورم پولی، نشده یا وجود نداشته است.
Keywords
Monetary Policy
Inflation Models
نظریه تورم پولی شناخته ترین نظریه در اقتصاد کلان است. بر اساس آن نظریه، سیاست پولی در بلند مدت در مورد متغیر های حقیقی خنثی می باشد.
پول گرایی آموزه ای است که نشان می دهد پول تأثیر عمده ای در سطح فعالیت حقیقی ندارد و اهداف سیاست پولی با هدف گذاری کنترل تورم باید توسط بانک مرکزی و از طریق ابزار سیاست پولی دنبال شود.
برایان اسنودان دو اثر را به عنوان استحکام دهنده مبانی مکتب پول گرایی معرفی میکند: اولی مربوط به مطالعه فریدمن و شوارتز در سال ۱۹۶۳ با عنوان تاریخچه پولی ایالات متحده آمریکا ۱۸۶۷-۱۹۶۰ می باشد و دیگری مربوط به مقاله فریدمن ۱۹۶۸ با عنوان “در مورد نقش سیاست پولی” است که در آن بیان میشود هیچ مبادله بلند مدتی بین تورم و بیکاری وجود ندارد ( اسنودان برایان ص۳۱). فریدمن پایه گذار مکتب پول گرایی است. پس از کینز مجدداً مدل سازی منحنی عرضه در همان ماهیت قبل از کینز وارد چارچوب نظری علم اقتصاد می گردد با این تفاوت که عنصر جدید به نام انتظارات افزایش دستمزد نیز به عناصر موجود در مدل سازی منحنی عرضه اضافه می گردد.
ایده پول گرایی ابتدا در نیمه دوم دهه ۱۹۵۰ مطرح شد و گسترش یافت و سعی اش این بودکه نظریه مقداری پول را که در دوره کینز افول کرده بود دوباره احیا کند (شاکری عباس ص ۱۰۷۶). این مکتب، اقتصاد را ذاتاً پایدار ارزیابی می کرد و معتقد بود تنها نوسانات و بی انضباطی های پولی این پایداری را به هم می زند. از دید پولیون نیروی های خود اصلاح بازار (نامرئی) آن قدر قوی هستند که وقتی اقتصاد در معرض یک عدم تعادل و اختلال قرار میگیرد سریعاً آن را به وضعیت اشتغال کامل و بیکاری طبیعی باز می گرداند. فریدمن خاطرنشان میکند که دولت نباید برای اصلاح عدم تعادل های موقتی مداخله سیاستی نماید. مکتب کلاسیک های جدید در دهه ۱۹۷۰ از مکتب پول گرایی منعشب شد. تفاوت مکتب کلاسیک های جدید با مکتب پول گرایان در این است که مکتب پول گرایان به جای مفهوم انتظارات تطبیقی مکتب پول گرایان (فریدمن) از انتظارات عقلایی پیش بینی شده برای استفاده از خنثایی پول حتی در کوتاه مدت و انتظارات عقلایی پیش بینی نشده برای استفاده از علت ادوار و نوسانات تجاری استفاده کرده است. مکتب چرخه های تجاری جدید نه تنها تایید کننده مکتب کلاسیک ها،پول گرایان و مکتب کلاسیک های جدید بود بلکه شدت تایید بیشتری بر خنثایی پولی قرار داده بود. تفاوت مکتب چرخه های تجاری حقیقی با مکتب کلاسیک های جدید در آن بود که این مکتب نوسانات تجاری را مرتبط با تکنولوژی و طرف عرضه و ابزار تورم زا خواندن سیاست پولی را تنها انتظارات عقلایی پیش بینی شده قرار میدهد به بیان دیگر از انتظارات تطبیقی فریدمن به سمت انتظارات عقلایی پیش بینی نشده و پیش بینی شده و سپس مطلقاً انتظارات عقلایی پیش بینی شده حرکت شد و خنثایی پول ولو در کوتاه مدت بیان شد. مکتب کینزی های جدید در دهه ۱۹۸۰ مطرح شد. تفاوت مکتب کنیزی های جدید با مکاتب ما قبل خود به غیر از مکتب کینز! در آن بود که علاوه بر نسبت دادن خنثایی پول به انتظارات عقلایی پیش بینی نشده ناخنثایی پول کینز به چسبندگی دستمزد اسمی نسبت داده شد.
مکتب کلاسیک اعتقاد داشت که نیروهای بازار و قیمت های کاملاً انعطاف پذیر این توانایی را دارند که هر نوع عدم تعادل در اقتصاد را به تعادل تبدیل کنند. از دید آنها تولید و اشتغال حقیقی را نیروی های حقیقی تعیین می کنند و انباره پول و قیمت ها هیچ تاثیری بر متغیر های حقیقی ندارند و قیمت ها تنها تعدیل کننده و تسویه کننده بازارها هستند(شاکری عباس ۱۰۵۶).
فریدمن و شوارتز در مقاله ای در سال ۱۹۶۳[۱] که اسنودان آن را از مقاله های استحکام دهنده مکتب کلاسیک ها بیان می کند چه می گویند؟ در مقاله ۱۹۶۳ فریدمن و شوارتز بیان می کنند که بحران اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ نتیجه اتخاذ سیاستهای پولی نادرست بانک مرکزی آمریکا بوده است.
اسنودان در ص ۲۸ کتاب خود از زبان کلاندر[۲] ۱۹۸۵، بلینی[۳] ۱۹۷۱، جانسون[۴] ۱۹۷۱مینویسد: “افزایش همزمان بیکاری و تورم در اقتصاد های صنعتی که در اوایل دهه ۱۹۷۰ نشانه ای از زوال نسخه های ساده انگارانه کینز گرایی بود و راهی برای ضد انقلاب های پول گرا و کلاسیک جدید مهیا نمود.” اسنودان در ادامه از زبان فریدمن ۱۹۶۸ هایک[۵] ۱۹۷۸ لوکاس و سارجنت[۶] ۱۹۷۸ رومر و رومر[۷] ۱۹۹۷ این گونه ادامه میدهد: “تورم رکودی دهه ۱۹۷۰ باعث افزایش اعتبار و تاثیر آن دسته از اقتصاد دانانی شد که سالها هشدار میدادند که سیاست های اقتصاد کلان کینزی بسیار بلند پروازانه اند و مهم تر از آن بر مبنای نظریه هایی هستند که اساساً ناقص اند.”
نظریه فشار تقاضا از خنثایی سیاست پولی صحبت نمی کند ولی ریل گذار نظریه تورم پولی است. نظریه تورم فشار تقاضا از اینکه تورم تنها ناشی از سیاست پولی است سخن می گوید(نظریه تورم فشار تقاضا: تورم تنها از طریق افزایش حجم پول و افزایش تقاضا به وجود می آید).
از آن جهت که نظریه تورم پولی از نظریه فشار تقاضا تغذیه می کند؛ فرض حاکم در نظریه فشار تقاضا، مصداق فرض نظریه تورم پولی نیز می کند. آن فرض چیست و نظریه های بیان شده مبتنی بر کدام فرض ارائه شده اند؟
فرض نظریه تورم فشار تقاضا و (فرض اولیه) تورم پولی:
اقتصاددانان معمولاً فقط بر یک عامل (در موضوع تورم) تاکید می کنند: رشد عرضه پول. دلیل این تاکید این است که هیچ عامل دیگری نمی تواند منجر به افزایش های پایدار در سطح قیمت ها شود. کاهش های طولانی مدت در تولید معمولاً به ندرت اتفاق می افتد و تغییرات نرخ بهره حقیقی نیز معمولاً محدود است(دیوید رومر، اقتصاد کلان پیشرفته).
فرض نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا این است که هیچ عامل دیگری به غیر از نقدینگی نمی تواند نقش پایدار در افزایش سطح قیمت ها داشته باشد. اقتصاد کلان برای واژه هیچ (مربوط به) متغیرهای غیر پولی، به ذکر دو مثال اکتفا کرده است: رکود نمی تواند مدت زمان محدود نداشته باشد و هم چنین نرخ بهره حقیقی نمی تواند تغییرات نامحدود داشته باشد(رومردیوید، اقتصادکلان پیشرفته)[۸].
ایراداتی در فرض نظریه تورم فشار تقاضا دیده می شود:
1- ممکن است در برخی اقتصاد ها نه تنها افزایش و تغییرات نرخ بهره پایدار و نامحدود باشد بلکه به مثابه نرخ بهره که هزینه های تولید را افزایش می دهد؛ متغیرهایی وجود داشته یا ایجاد شده باشد(ارز و به علت عدم استفاده جامع از تکنولوژی)
۲- در حالیکه واژه هیچ، نیاز به بررسی همه متغیرهای غیر پولی را ایجاب می کرد؛ این بررسی انجام نشد.
3- متغیر پولی (از جمله سیاست پولی) تنها در کانال نظریه تورم فشار تقاضا معرفی شده است.
ارتباط بین سه نظریه تورم که اقتصاد متعارف به آنها اشاره کرده است چگونه است؟
نظریه فشار هزینه در حالیکه منکر تورم ناشی از فشار تقاضا نیست؛ ولی علت اصلی تورم را به فشار هزینه نسبت می دهد (شاید به اعتبار انفعال نقدینگی در مواجه با فشار هزینه تولید). [۹]
نظریه فشار تقاضا می گوید تورم، مرتبط با تغییرات نامحدود نقدینگی است و نظریه فشار تقاضا یا نظریه تورم پولی، معرفی میشود.
نظریه تورم ساختارگرایی که به وجود قدرت قیمت گذاری اشاره می کند؛ این قدرت را علت فشار تقاضا و فشار هزینه های تولید می داند و بنابراین علت تورم را تورم ساختاری بیان می کند.نظریه های تورم در مورد علت تورم صحبت می کنند. بی شک فشار تقاضا می تواند تورم ایجاد کند ولی زمانی که تورم ساختاری به عنوان علت معرفی می شود؛ یعنی عمل کردن همان فشار تقاضا و یا تورم مبتنی بر فشار هزینه نیز، معلول و تحت فرمان همان تورم ساختاری بوده است و این یعنی بر روش های کمی در پیدا کردن علت تورم، از جنبه نقض فروض کلاسیک ایراد وارد است. بنابراین تنها یک از این سه نظریه تورم، علت تورم است.
رد شدن فروض نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا، سبب تایید اولیه نظریه فشار هزینه می شود و این که آیا خود فشار هزینه معلول اعمال قدرت قیمت گذاری پایدار است؛ مطلب دیگری است.
نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا برخلاف دو نظریه دیگر، هیچ جایگاهی برای نظریه فشار هزینه و تورم ساختاری قائل نمی شود و قویاً، فرض این نظریه، در عدم وجود تغییرات نامحدود متغیرهای غیر پولی و به طبع تاثیر افزایش پایدار متغیرهای غیرپولی در تورم است. نظریه فشار هزینه در حالیکه منکر تورم ناشی از فشار تقاضا نیست؛ ولی علت اصلی تورم را در زمان موجودیت اش به خود نسبت می دهد.
در نظریه فشار تقاضا ماهیت نقدینگی غیر منفعل است. ماهیت منفعل دو نتیجه گیری را ایجاد می کند. بهترین نقد به نظریه تورم پولی رد علت عدم ماهیت فعال پول، بیان انفعال نقدینگی به علت هزینه های تولید یا همان قبول نظریه تورم فشار هزینه است. چرا که بر اساس مکتب بروات حقیقی، اثبات ماهیت انفعال نقدینگی به معنای رد نظریه تورم فشار تقاضا است. انفعال نقدینگی نسبت به فشار هزینه، مطلبی است که علت تورم را از نظریه فشار تقاضا به نظریه فشار هزینه سوق می دهد.[۱۰]
آنچه باعث نقض فرض نظریه فشار تقاضا می شود این است که افزایش پایدار در سطح قیمت ها از طریق ۱- متغیرهای غیر پولی و یا ۲-افزایش پایدار هزینه های تولید(؟!) رخ دهد(نظریه تورم مبتنی بر فشار هزینه، محدود به افزایش پایدار سطح قیمت ها از ناحیه متغیرهای غیر پولی شده است).
ایراداتی بر پژوهش های تورم در ایران وجود دارد.التزام به رویکرد تفکیکی به نظریه های تورم در بیان علت تورم در پژوهش های اقتصاد ایران دیده نمیشود این مساله در سهم دهی به هر یک از نظریه ها و یا جستجوی علت اصلی از طریق مدل کمی به صورت وارد کردن چند یا یک نماینده از هر نظریه به عنوان متغیر توضیحی، دیده میشود.
در کتاب های اقتصاد متعارف علاوه بر بحث های نظری که برای نظریه تورم پولی ارائه شد؛ مصادیق تجربی نیز معرفی شد که این مصادیق نیز مورد چالش و نفد و بررسی قرار نگرفت[۱۱].
وقتی تورم مساله کشورهای متعددی از دنیا نباشد عملاً بررسی نظریه تورم پولی چه از زاویه نظری و چه از زاویه تجربی، انجام نمی شود.
اهمیت بررسی این نظریه (یا به طور کل، نظریه های تورم) زمانی است که تورم وجود داشته و به عنوان یک مساله اصلی از آن یاد شود. بنابراین در کشورهایی که تورم، مساله اصلی شان است؛ انتظار است پژوهش در زمینه نظریه های تورم، مورد توجه باشد. با توجه به منطبق نبودن استفاده مستقیم از روش تحقیق کمی با نظریه های تورم اقتصاد متعارف(آن جا که هدف گذاری استفاده از روش کمی به دور از توجه به فرض نظریه تورم پولی و نظریه های تورم باشد)،آسیب شناسی پژوهش های انجام شده برای این کشورها ضروری است.
نظریه های تورم در اقتصاد متعارف رویکرد تفکیکی نسبت به یکدیگر دارند این مساله در مورد نظریه فشار تقاضا از طریق فرض بر عدم وجود دو نظریه تورم دیگر و در مورد هر یک از دیگر نظریه های تورم، با استدلال کم اثر بودن یا نبودن دیگر نظریه های تورم دنبال شده است.
در کشورهای توسعه یافته از آنجا که تورم حل شده است کمتر پژوهشگری به این واداشته می شود که به بررسی جایگاه نظریه تورم فشار تقاضا و نظریه تورم پولی پردازد (حتی ممکن است در کشورهای توسعه یافته از ابزار جدید سیاست پولی[۱۲] استفاده شده باشد). اکثریت کشورهای دنیا با بر طرف شدن مساله ای به نام تورم، دست از پیدا کردن علت عدم تورم کشیده و تلویحاً نظریه تورم پولی را به عنوان توضیح دهنده علت تورم و پیامد سیاست پولی قبول کردند.
اهداف تحقیق:
موضوع این تحقیق نقد نظری نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا و نظریه تورم پولی نیست. این تحقیق در صدد است در چارچوب خود نظریه های تورم، آسیب شناسی پژوهش های تورم در اقتصاد ایران را بررسی کند.
با توجه به منطبق نبودن استفاده مستقیم از روش تحقیق کمی با نظریه های تورم اقتصاد متعارف؛آن جا که هدف گذاری استفاده از روش کمی به دور از توجه به فرض نظریه تورم پولی و نظریه های تورم است؛ رویکرد توجه به فروض نظریه تورم پولی و نظریات تورم در هنگام اخذ نتیجه گیری های انجام داده صورت می گیرد.
با این حال می توان به طور مجزا نیز از الگوی ARDL برای بررسی نظریات تورم در اقتصاد ایران در کنار رعایت قضاوت بر اساس شناخت درست از نظریه های تورم استفاده کرد.
هزینه های جاری می تواند پوشش دهنده نظریه تورم ساختاری نیز باشد(چرا که صاحبان قدرت قیمت گذاری با افزایش هزینه های جاری قدرت قیمت گذاری خود را افزایش می دهند) از این رو در کنار پوشش نظریه تورم مبتنی بر فشار هزینه ها (قیمت مواد اولیه تولید مرتبط با نرخ ارز است و نرخ ارز می تواند نماینده تغییرات قیمت مواد اولیه نیز باشد)، می توانند نماینده تورم ساختاری نیز باشد.
۱٫تغییرات متغیرهای غیر پولی در اقتصاد ایران محدود به یک زمان به اصطلاح کوتاه مدت نبود و معناداری متغیرهای غیرپولی مانند نرخ ارز بر تورم در مدل های سری زمانی در پژوهش های مختلف در اقتصاد ایران تایید شده است(ضمیمه ۱).
۲٫ نسبت به این که سیاست گذاری کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران اجرا شود یا خیر؛ باید گفت با توجه به رد فرض نظریه تورم پولی (معناداری تاثیر متغیرهای غیر پولی بر تورم)، لازم است کنترل متغیرهای غیر پولی در اولویت قرار گیرد(چگونه؟[۱۳]).
۳٫به نظر می رسد توجه و شناخت نسبت به مناسباتی که منجر به افزایش پایدار هزینه های تولید در اقتصاد ایران می شود ضرورری است[۱۴].
۴٫ممکن است در تحقیقات دیگر و در مقام نقد نظری نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا به ادبیات اقتصاد کلان انتقاداتی وارد و نتایج زیر حاصل شود: الف- با اصلاح تفسیر سیاست پولی[۱۵] نظریه فشار تقاضا موضوعیت خود را از دست می دهد و نظریه فشار هزینه موضوعیت پیدا می کند. ب- با این حال نیاز به توصیه کنترل سیاست پولی نیست یعنی رد نظریه فشار تقاضا برای نقدینگی می تواند به معنای پذیرش نظریه تورم فشار هزینه نیز نباشد. با اصلاح تفسیر سیاست پولی در کنار معرفی ابزار جدید سیاست پولی، جایگاه تفسیر پیامد سیاست پولی و نقدینگی، علاوه بر عبور از نظریه فشار تقاضا، از نظریه فشار هزینه نیز عبور می کند و جدا می شود و توصیه به کنترل سیاست پولی از اعتبار اولیه ساقط می شود. [۱۶]
جمهوری اسلامی ایران جزء چند کشور با تورم سالانه بالا می باشد بنابراین این طبیعی است که در ایران در مورد تورم و علل آن صحبت شده و پژوهش های متنوع ارائه شود.
فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی در عین جمع آوری پژوهش های انجام شده در حوزه تورم در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۲ (که نشان از رویکرد یکسان پژوهش ها در روش تحقیق آنها داشته است)، طبق همان روش تحقیق اقتصادی (اقتصاد سنجی و مشتقات آن) به قضاوت در مورد علت تورم در ایران پرداخت. متغیرهای توضیحی در آن مطالعه نرخ ارز، شاخص بهای تولید کننده، شکاف تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و انتظارات تورمی استفاده بود و در نهایت بیان می کند که هم فشار تقاضا و هم فشار هزینه موثر در تورم در اقتصاد ایران می باشند(عظیمی، سید رضا ۱۳۹۲).
در مطالعه ﮐﺎزروﻧﯽ و اﺻﻐﺮي (۱۳۸۱) ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺗـﻮرم و رﺷـﺪ ﭘـﻮل ﻫﻤﮕـﺮا ﻫـﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان (۱۳۸۱) ﺗﻼش نمود ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﻧﺮخ ﺗـﻮرم و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻓﺼﻠﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻣﺪل ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑـﺮاي دوره زﻣﺎﻧﯽ (۱۳۶۰–۱۳۸۰) ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ: – ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮط ﺛﺒـﺎت ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ۰/۹۶درﺻﺪ ﺗﻮرم را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
مطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران بر اساس یک اقتصاد سنجی و مدل خودرگرسیون برداری، به بررسی تورم در ایران پرداخت و ریشه های اصلی تورم در این مطالعه در مشکلات ساختاری بخش تولید کسری بودجه دولت وکسری ساختاری ترازبازرگانی و حفره های خفقانی بخش های مختلف اقتصاد (تقریباً تمام نظریه های تورم از فشار تقاضا فشار هزینه و تورم ساختاری) معرفی کرد.
ﻣﺮادي(۱۳۸۱) از طریق یک مدل رگرسیون غیر خطی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗـﻮرم در اﻗﺘـﺼﺎد اﯾـﺮان در دوره ۱۹۹۶) (۱۹۵۹- با هدف بررسی اثر تورم خارجی ﻣـﻮرد ﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار داد.
وي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮوز ﺗﻮرم را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻ، ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺑﺨـﺶ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ کرد.
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎوري (۱۳۸۲) ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺳﻤﯽ و واﻗﻌﯽ ﺑـﺮ ﺗـﻮرم در اﯾﺮان ﺑﺮاي دوره زﻣﺎﻧﯽ ۱۳۸۰) (۱۳۵۰- ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دادهﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﮕـﻮي اقتصاد سنجی ﺑﺮدارﻫـﺎي ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﺣﺠـﻢ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ، رﺷـﺪ ﻧـﺮخ ارز ﺑـﺎزار آزاد، ﺷـﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ توضیحی )ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎن و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺗﻌﻤـﯿﻢﯾﺎﻓﺘـﻪ(در اﻟﮕـﻮ وارد ﺷـﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺻﺮﻓﺎ ًﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻨﯽ (۱۳۸۲)، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﺮان در دوره زﻣﺎﻧﯽ ۱۳۸۰) (۱۳۳۸- ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. وي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي اقتصاد سنجی ﻫﻤﺠﻤﻌـﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ روش ﺗﺎﺑﻊ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ (الگوی اقتصاد سنجی خودتوضیحی برداری) درﭘﯽ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺎي ﻣـﻮردﻧﻈﺮ اﺳـﺖ. اﻧﺠـﺎم آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ده درﺻﺪ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ ۳/۵ ۳- درﺻﺪ ﻗﯿﻤـﺖﻫـﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
مرضیه رصاف استاد راهنما: احمد صلاحمنش ۱۳۹۰:
در این تحقیق از دادههای ۱۳۸۷-۱۳۳۸ برای بررسی عوامل موثر بر تورم، در اقتصاد ایران استفاده شده است. بدین منظور از دو روش اقتصادسنجیِ خود توضیحبرداری با وقفههای گسترده (ADL ) و یوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج بهدست آمده از هر دو روش حاکی از این امر است که متغیر نرخ ارز در ایران، اثرگذارترین عامل در ایجاد تورم است. ضمناً فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمیشود.
در تحقیق دیگری که در فصلنامه پژوهش های بازرگانی منتشر شد در عین آنکه رابطه معنادار بین متغیر پولی و غیر پولی با تورم دیده شد خواستار نادیده نگرفتن متغیرهای غیر پولی برای کنترل تورم بیان شده بود. روش تحقیق مدل رگرسیون ARDL با متغیر های توضیحی نقدینگی، تولید نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی بود(مسعودی زهره قوام ۱۳۸۴).
دنیای اقتصاد یکی از پرفروشترین روزنامه های اقتصادی در ایران که تحلیل گران متعدد پژوهش های خود را در آن منتشر می کنند در مهر 1398 نظریه تورم فشار تقاضا را علت تورم در ایران بیان می کند هر چند که این امر را از طریق مقایسه همبستگی تورم و پول و تورم و نقدینگی انجام داده است:
از کنار هم قرار دادن سه متغیر رشد نقطه به نقطه پول، نقدینگی و تورم اطلاعات قابل ملاحظهای بهدست میآید. آمارها نشان میدهد که همبستگی رشد پول با سرعت تورم بیشتر از همبستگی رشد نقدینگی با سرعت تورم است. بهطور دقیق تر میتوان گفت که افزایش تورم پس از یک تاخیر زمانی بعد از رشد حجم پول رخ داده است.
در مرداد ماه ۱۴۰۰ نیز دنیای اقتصاد از نظریه فشار تقاضا یاد می کند[۱۷]. دنیای اقتصاد با تاکید بر نرخ بهره و نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران، علت تورم را به نظریه فشار تقاضا مرتبط می کند[۱۸] البته شاید معرفی بهتر نظریه های تورم و فروض برخی از نظریه ها نسبت به معرفی بهتر علت تورم و راه کار نیز کمک کند.[۱۹]
[۱] Friedman, Milton / Schwartz, Anna Jacobson:A Monetary History of the United States, 1867-1960
[۲] Colander 1988
[۳] Bleaney 1985
[۴] Johnson 1971
[۵] Hayek 1978
[۶] Lucas and Sargent 1978
[۷] Romer and Romer 1997
[۸] دیوید رومر، اقتصاد کلان پیشرفته ص ۶۸۵: هنگامی که به بررسی تورم در دوره های طولانی می پردازیم ؛ اقتصاد دانان معمولاً فقط به یک عامل تاکید می کنند : رشد عرضه پول. دلیل این تاکید این است که هیچ عامل دیگری نمی تواند منجر به افزایش پایدار در سطح قیمت ها شود(چرا که رکود معمولا مدت زمان محدود دارد و تغییرات نرخ بهره حقیقی محدود است).
[۹] نظریه تورم مبتنی بر فشار هزینه، محدود به افزایش پایدار سطح قیمت ها از ناحیه متغیرهای غیر پولی شده است چون در ادبیات اقتصاد کلان، تفسیر سیاست پولی با جایگزاری (جایگزاری نادرست) تقاضای کالاهای نهائی به جای تقاضای کالاهای واسطه ای، دنبال شده است. منظور از جایگزاری نادرست چیست؟ اقتصاد کلان از این رو افزایش تقاضای کل را به صورت کلی بیان کرد تا نظریه فشار تقاضا موضوعیت یابد در غیر این صورت باور به ارتباط تورم با پرداختی به عوامل تولید نبود از این رو افزایش تقاضای مواد اولیه کالاهای واسطه ای که می بایست به عنوان تورم فشار هزینه سوار بر سیاست پولی شود، با افزایش تقاضای محصول نهائی جایگزاری شد این جایگزاری نادرست است چون افزایش تقاضای مواد اولیه، افزایش تقاضای محصول نهائی نیست این در شرایطی است که اگر سیاست پولی برای تولید کنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه ای هم اجرا شود، تورم فشار هزینه از جنس افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نیز برقرار نبود. به بیان دیگر نهایت تورم سیاست پولی، تورم فشار هزینه نرخ بهره و دستمزد(در صورت بلاعوض نبودن) و افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه ای (در صورت جامع نبودن سیاست پولی) است ولی اقتصاد کلان به صورت کلی از افزایش تقاضای کل صحبت کرد در شرایطی که در ارتباط تقاضای کل با نظریه تورم فشار تقاضا نه از پرداختی به عوامل تولید صحبت کرد و نه از افزایش تقاضا مواد اولیه و کالاهای واسطه ای.
[۱۰] در انتخاب بین دو نظریه تورم فشار تقاضا و فشار هزینه، فشار هزینه، علت تورم است. نظریه تورم پولی برخلاف دو نظریه دیگر، هیچ جایگاهی برای نظریه فشار هزینه قائل نمی شود و قویاً فرض این نظریه، در عدم وجود تغییرات نامحدود متغیرهای غیر پولی است. نظریه فشار هزینه در حالیکه منکر تورم ناشی از فشار تقاضا نیست؛ علت اصلی تورم را در زمان موجودیت اش به خود نسبت می دهد.
[۱۱] آیا علت تورم رکودی در دهه ۱۹۸۰ سیاست پولی انبساطی (و نه افزایش قیمت نفت) بوده است و آیا علت عدم تورم در دهه های اخیر عدم سیاست پولی انبساطی (یا کنترل سیاست پولی؟!) بوده است؟
[۱۲] حمایت مادی بلاعوض مستقیم پایدار و جامع از خلق تکنولوژی (تبدیل ایده های نوآورانه یا فناورانه یا نوآورانه به علاوه فناورانه به محصول) ؛ و تولید کننده گان کالاهای نهایی. نکته: به نظر لازم است در معرفی ابزار جدید سیاست پولی، جامعیت نیز اضافه شود تا جلوی سوء استفاده احتمالی یا عدم بازی برد برد، گرفته شود.جامعیت، هم در حوزه تکنولوژی و هم در حوزه تولید کنندگان نهائی.
[۱۳] عده ای در ایران، کنترل افزایش قیمت متغیرهای غیر پولی را از طریق افزایش خود تورم ! در مهار تورم معرفی کرده اند در حالیکه که اگر علت تورم همین افزایش نرخ متغیرهای غیر پولی باشد ِآیا علتی برای افزایش متغیرهای غیر پولی؛ جز خواست و اراده به افزایش متغیرهای غیر پولی باقی می ماند؟ این مقدم کردن تورم بر جلوگیری از افزایش متغیرهای غیر پولی ، خود مصداق دیگر (در کنار استفاده نادرست از مدل های کمی در هدف گذاری فهم علت تورم یا علل تورم!) از عدم شناخت کافی نظریه تورم پولی پژوهشگران ایرانی است چرا که طبق نظریه های تورم اقتصاد متعارف، علت تورم در هنگام افزایش متغیرهای غیرپولی، خود افزایش متغیرهای غیر پولی است(توضیحات بیشتر: https://b2n.ir/b39538: https://www.tahlilbazaar.com/news/138366/%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF).
[۱۴] شاید بتوان شاخص فساد اقتصادی سیاست را در ۱- عدم ارائه تکنولوژی در جایگاه جامع و تلاش برای وابستگی به ارز و افزایش نرخ ارز ۲- عدم حمایت مالی در ماهیت درست و پایدار معرفی کرد.
[۱۵] در ادبیات اقتصاد کلان پس از قبول رد اشتغال کامل، در تفسیر سیاست پولی آمده است: وقتی در سطح قیمت اولیه ، Y تعادلی تمایل دارید افزایش یابد ، مازاد تقاضا به وجود می آید و قیمت ها بسته به مقدار شیب عرضه شروع به افزایش می کنند.. اقتصاد کلان مازاد تقاضا را دلیلی بر بار شدن نظریه تورم فشار تقاضا بر سیاست پولی معرفی می کند( تکمیل کننده نظریه تورم فشار تقاضا! در نظریه تورم پولی رخ می دهد! آنجا که در نظریه تورم پولی واژه انتظارات معرفی می شود و با سخن از افزایش دستمزد ها معادل افزایش قیمت، خنثایی سیاست پولی نیز معرفی می شود). ماهیت افزایش تقاضا کل گفته نشده است. اگر اقتصاد کلان اشاره به ماهیت افزایش تقاضای کل می کرد به نظر نمی توانست از نظریه تورم فشار تقاضا و جایگزاری پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول به جای پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، استفاده کند. افزایش تقاضای کل سیاست پولی مرتبط با تولید یا، مرتبط با افزایش تقاضای مواد اولیه است و یا افزایش تقاضای کل ناشی از افزایش پرداختی به نیروی کار. در افزایش تقاضای کل ناشی از پرداختی به عوامل یا افزایش عوامل، امکان بار کردن نظریه تورم فشار تقاضا نیست چرا که افزایش پرداختی به عوامل تولید یا افزایش عوامل تولید برای افزایش تولید بوده است(اگر در مورد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول صحبت می شد؛ و قرار بود تقاضا عرضه خود را ایجاد کند بله افزایش قیمت قابل تصور است ولی وقتی از سیاست پولی مرتبط با بازار تولید صحبت می شود پرداختی به عوامل تولید شکل دهنده همان عرضه تقاضای خود را ایجاد می کند؛ می باشد). در افزایش تقاضا کل ناشی از افزایش تقاضای مواد اولیه نیز اگر سیاست پولی به صورت جامع باشد و تولید کنندگان مواد اولیه را نیز شامل شود؛ تورم فشار هزینه تنها از جنس دستمزد و نرخ بهره است که اگر سیاست پولی به صورت بلاعوض داده شود نیازی به جامع بودن سیاست پولی نیز نیست و تورم فشار هزینه نیز موضوعیت خود را از دست می دهد.
[۱۶] اگر در کشوری سیاست پولی نتوانسته است از کانال نظریه فشار تقاضا عبور کند؛ می توان به درستی ماهیت ابزار سیاست پولی (ضمن اینکه وام به نادرستی مصداق سیاست پولی معرفی شده است: وام از محل سپرده، درآمد سرانه و نقدینگی جامعه را افزایش نمی دهد چرا که معادل وام داده شده به تولید کننده نهایی که به تولید کننده مواد اولیه رسیده است؛ از مصرف کننده نهایی توسط وام گیرنده اخذ شده و به بانک داده شده است و از محل هیچ نیز مالکیت بر نقدینگی بانک ها یا بانک مرکزی را افزایش میدهد) و نحوه استفاده صاحبان اصلی خلق نقدینگی شک کرد. با اصلاح تفسیر سیاست پولی معلوم می گردد که نظریه فشار تقاضا سوار بر سیاست پولی نیست. با معرفی ابزار جدید سیاست پولی، نظریه فشار هزینه افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ بهره و دستمزد نیز نمی تواند سوار بر پیامد سیاست پولی شود و پیامد سیاست پولی می تواند در عین ارتقاء درامد سرانه، غیر تورم زا (یا ضد تورم؟!) معرفی شود. تاریخچه استفاده از سیاست پولی می تواند با خلق تحقیق و توسعه تجربی گره زده شود آنجا که تکنولوژی (یا همان تحقیق و توسعه تجربی) ، ظرفیت استفاده از سیاست پولی را داد (دهه ی ۱۹۵۰). ماهیت تکنولوژی در قالب کاهش محدودیت بهره برداری از منابع و حتی کاهش کمبود منابع، دو پیامد داشت: اولین پیامد، رد نظریه سیاست پولی کلاسیک ها(اشتغال کامل) ۲- پتانسیل سیاست مقابله با قانون بازار ایجاد شد. دولت های توسعه یافته دستاوردهای شرکت های میکرو خلق تکنولوژی را نیز به صورت رایگان در اختیار شرکت های بزرگ قرار می دادند. دلیل ای برای تورم نبود(چرا که سوای امکان تعریف ماهیت سیاست پولی در ماهیت بلاعوض، متقاضیان خلق تکنولوژی چندان رویکرد افزایش تقاضای مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را دنبال نمی کنند) ولی کسانی که نویسنده علم اقتصاد بودند برای تمایل به استمرار القاء تصور مکفی بودن قانون بازار، تئوری پردازی نادرست نسبت به سیاست پولی انجام دادند. نئوکلاسیک ها از طریق ارائه تفسیر نادرست در امر تفسیر فرایند سیاست پولی، بار کردن نظریه تورم فشار تقاضا بر سیاست پولی را انجام دادند یعنی نظریه فشار تقاضا را موضوعیت بخشیدند. نئوکلاسیک ها بعد از این امر، خنثایی سیاست پولی را بیان کردند (در حالی که نهایت سوار شدن نظریه های تورم بر سیاست پولی، نظریه تورم مبتنی بر فشار هزینه بود). تا قبل از کنیز، سیاست پولی در تفسیر نظریه مارشالی و اشتغال کامل بود. کینز بامعرفی عدم اشتغال کامل، سیاست پولی را برای افزایش تقاضای کل (عرضه پول به صورت خرید محصول تولید کنندگان در بازار محصول) معرفی کرد. بعد از کینز، ۱- در شرایطی که نیازی نبود عرضه پول برای خرید محصول تولید کنندگان صورت گیرد و عرضه پول می توانست مستقیم تر در عرضه و اختیار تولید کنندگان تعریف شود؛ تغییر نرخ ذخیره قانونی ویا سیاست پولی مرتبط با بازار پول، ابزار سیاست پولی معرفی شد. ابزاری که اگر بپذیریم سیاست پولی است؛ از کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضا سرمایه گذاران صحبت کرد( تفاوت دو ابزار تغییر نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل بانک ها و بانک مرکزی در این است که اگر قرار است وام دهی از محل سپرده گذاری باشد در حالت تغییر نرخ ذخیره قانونی، خلق نقدینگی رخ نمی دهد چرا که شخص وام گیرنده واسطه دریافت بیشتر از جامعه نسبت به آنچه به جامعه داده است می باشد ولی در حالت تغییر نرخ تنزیل معادل قرض اولیه که بانک مرکزی به بانک ها داده است؛ افزایش نقدینگی نه برای جامعه بلکه برای بانک مرکزی رخ داده است. اگر بانک ها خود مستقل از سپرده بتوانند وام بدهند معادل وام های داده شده ای که از محل سپرده نبوده است؛ افزایش نقدینگی برای خود – نه افزایش درآمد سرانه- انجام داده اند. در مورد ابزار دیگر معرفی شده سیاست پولی در اقتصاد کلان یعنی عملیات بازار باز نیز همین منطق است یعنی اگر دولت از بانک مرکزی قرض گرفته باشد در نهایت معادل آن قرض نقدینگی بانک مرکزی افزایش می یابد ولی اگر قرض دولت در کار نبوده است هیچ نقدینگی برای هیچ کس افزایش نمی یابد. مشاهده می شود که اقتصاد کلان در قالب معرفی ابزارهای سیاست پولی؛ علاوه بر معرفی ابزارهایی که سیاست پولی -افزایش درآمد سرانه- نبودند؛ از ارائه تفسیر درست این ابزار ها و معرفی درست ماهیت وام در قالب عدم خلق نقدینگی نیز اجتناب کرده بود). ۲- ضمناً، تفسیر پیامد سیاست پولی با جایگزاری نادرست تقاضای کل به جای تقاضای مواد اولیه و واسطه، انجام و معرفی شد(؟) نظریه پردازان اقتصاد کلان چون نمی توانستند نظریه تورم فشار تقاضا را از طریق پرداختی به عوامل تولید، ایجاد کنند(؟)؛ ماهیت افزایش تقاضای کل را نگفتند(؟) ایجاد نظریه تورم فشار تقاضا برای پیامد سیاست پولی با یک گذر کلی از افزایش تقاضای کل (برای عدم معرفی ماهیت افزایش تقاضای کل) امکان پذیر بود. هیچ اشاره ای به افزایش تقاضای مواد اولیه کالاهای واسطه ای به عنوان ماهیت افزایش تقاضای کل (تا گفته شود اقتصاد کلان جایگزاری نادرست انجام داده است)، یا افزایش تقاضا در بازار محصول ناشی از افزایش پرداختی به نیروی کار یا افزایش تعداد نیروی کار به عنوان ماهیت افزایش تقاضای کل، نشد. به نظر گذر کلی در معرفی افزایش تقاضای کل از افزایش تقاضای کل، بهتر می توانست نظریه پردازان اقتصاد کلان را به خلق نظریه تورم فشار تقاضا برساند. بنابراین به نوعی در انتقاد به ادبیات اقتصاد کلان، می توان گفت: برای قبل از کینز؛ اصرار به تفسیر سیاست پولی توام با اشتغال کامل و برای بعد از کینز، عدم معرفی ماهیت افزایش تقاضای کل بیان شده، از انتقادات جدی تر است. به هر حال اقتصاد کلان در معرفی ماهیت افزایش تقاضای کل برای توجیه نظریه تورم فشار تقاضا یا مجبور به چشم پوشی از افزایش تقاضای مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به عنوان کالاهای نهائی نبودن، بود یا مجبور به چشم پوشی از این که افزایش دستمزد حین تولید تطابقی با نظریه تورم فشار تقاضا ندارد، بود که در هر دو صورت ایراد از اقتصاد کلان گرفته می شد و نتیجه آن می شد که تورم معرفی شده برای سیاست پولی تورم فشار هزینه معرفی شود. نسبت به تفسیر سیاست پولی کینز، نمی توان ایراد جدی وارد ساخت چون استفاده از سیاست پولی برای افزایش تقاضای کل نتیجه عدم استفاده از سیاست پولی برای افزایش درآمد سرانه بود. اگر کینز با ابزار جدید سیاست پولی آشنا بود می توانست توصیه ها و پیش بینی های ذیل را نیز بیان کند: ۱- تکنولوژی همان طور که اجازه استفاده از سیاست پولی برای افزایش درآمد سرانه از طریق نفی اشتغال کامل را داد؛ می تواند استمرار پایداری درآمد سرانه ارتقاء یافته را نیز دنبال کند. برای پایدار بودن استمرار پیامد های استفاده از سیاست پولی ضمن معرفی ابزار جدید یا درست سیاست پولی، بهتر است، سیاست پولی در خدمت همان چیزی باشد که اجازه استفاده و پیامد افزایش تولید به سیاست پولی را داد. به این صورت که سیاست حمایت مادی بلاعوض جامع پایدار مستقیم با استفاده از ابزار جدید یا درست سیاست پولی، برای خلق تکنولوژی دنبال شود ۲-عدم همگرایی درآمد سرانه پیش خواهد آمد که تقریباً به رویکرد کشورها در خرید تکنولوژی یا تولید تکنولوژی؛ مرتبط است ۳- ممکن است در اینده عده ای ماهیت بازده به مقیاس فزاینده برای تکنولوژی قایل شوند در حالی نرخ بهره وری کشورها فرق نکرده است و ادعای آنها در مورد اطلاق این ماهیت برای تکنولوژی در عین غلط بودن! بیان نشود.
[۱۷] https://b2n.ir/r68865
[۱۸] https://b2n.ir/j00150
[۱۹] از عدم شناخت کافی نظریه تورم پولی پژوهشگران ایرانی این است که به گونه ای نقش متغیرهای غیر پولی در ارتباط با تورم توصیف می شود که علت تورم جدای از نقش متغیرهای غیر پولی معرفی شود و نظریه فشار تقاضا یادآور شود این در حالی است که نظریه های تورم رابطه علت و معلولی بین نظریه فشار تقاضا و فشار هزینه را از سوی نظریه فشار هزینه در جایگاه علت و نظریه فشار تقاضا در جایگاه معلول دنبال کرده اند نه بر عکس. بنابراین حتی اگر علت تورم در نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا باشد پاسخ دادن ارادی به تورم با افزایش متغیرهای غیر پولی برای کنترل ظاهری نظریه تورم فشار تقاضا ( اگر موضوعیت داشته است) خود باعث تغییر علت تورم از نظریه فشار تقاضا به نظریه فشار هزینه می شود . اگر نظریه فشار تقاضا واقعا دست اندر کار افزایش تورم شده باشد(۱- تقاضا برای محصولات نهایی زیاد و عرضه محصولات نهایی کم می باشد و ۲- این شکاف منجر به افزایش قیمت محصول نهائی شده است)، سیاست افزایش تولید در شرایط کاهش محدودیت بهره برداری از منابع و حتی کاهش محدودیت منابع از طریق استفاده از تکنولوژی های موجود، راه کار سخت نیست.
دانلود گزارش نقد عدم شناخت کامل نظریه های تورم (سوای اینکه ایراد جدی در عدم بیان عدم موضوعیت نظریه فشار تقاضا در نظریه های تورم اقتصاد کلان بیان شود) از اینجا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Wednesday, 28 January , 2026