منظور از فساد اقتصادی:

فرض می کنیم منظور ازفساد اقتصادی آن باشد که صاحبان اصلی سیاست، به دنبال استفاده از این جایگاه برای اهداف شخصی خود باشند به این شکل که ماهیت این اهداف نیز، اهداف اقتصادی باشد.

فساد اقتصادی در تعریف بیان شده اگر با انتخاب مصداق درست نباشد؛ تهدید برای آن نظام سیاسی ایجاد می کند.

علاج (بدون آنکه توصیه به عدم فساد اقتصادی یا کاهش فساد اقتصادی بشود) به صورت یک پیشنهاد تغییر رانت منابع طبیعی به خلق پول است.

اگر خلق پول از هیچ به این صورت انجام شود: عرضه خلق پول از هیچ به صورت وام: مالکیت بر نقدینگی خلق شده به مالکیت نقدینگی صاحبان اصلی بازار پول(صاحبان اصلی بانک ها) اضافه می شود ولی این کار با هدف و توام با انتقال از رانت سرمایه طبیعی به رانت خلق پول از هیچ، نیست.

ضمیمه۱:

اگر تمرکز فساد اقتصادی در رانت خلق پول صورت گیرد؛ تمرکز به واسطه قرار گرفتن یا قرار دادن بازار، از بین می رود. ممکن است یک حکومتی فساد اقتصادی نداشته باشد ولی با پذیرش محدودیت هایی که اقتصاد کلان بر سیاست گذار وضع کرده است ( از معرفی مصادیقی از سیاست پولی که سیاست پولی نیست و معرفی تورم زایی سیاست پولی)، فعالان اقتصادی را در حمایت مادی درست نتواند تامین کند و در عین عدم تورم کشور را در سطح درآمد سرانه پایین قرار بدهد. بنابراین اصلاح تفسیر نظریه اقتصاد کلان در مورد سیاست پولی و معرفی ابزار جدید سیاست پولی(حمایت مالی بلاعوض جامع پایدار) نیز مفید است.

ضمیمه۲:

برای یک کشوری که معادن یا سفره های زیرزمینی با ارزش صادراتی دارد طبیعی است دولت ها را گرفتار کند و فساد اقتصادی شکل بگیرد. بهترین توصیه در این اقتصاد ، توصیه به عدم فساد اقتصادی نیست. توصیه به ترجیح تغییر روش برای تامین فساد اقتصادی است. طبیعی است که دولت ها تصور می کنند که منبع اصلی درآمدی از همین محل فروش ملی است که دیده اند در حالیکه منبع اصلی ثروت چاپ پول و در اختیار بانک مرکزی است و از سفره های زیرزمینی به عنوان فرصت ارزش افزوده و اشتغال زایی می توان بهره جست. بهره اصلی برای فساد اقتصادی همان منبع اصلی ثروت می باشد. رویکرد انتخاب یک بازی برد برد در استفاده از این ثروت، یک انتخاب هوشمندانه می تواند باشد.