پایان داستان میلتون فریدمن:
این نوشته پایان یک داستان است…داستانی که گفته میشود، فقط داستان میلتون فریدمن نیست بلکه پایان داستان علم اقتصاد، مکتب پول گرایی کلاسیک های جدید و کینزی های جدید هم است.آنچه قبلا گفته شده بود تنها به بخشی از این داستان اشاره داشت و من امیدوارم با ما در بیان تمام جزئیات داستان همراه باشید. از آنجایی که فریدمن در مسیر تحلیل خود از مفروضاتی استفاده کرده است که در بیان نظریه خود آنرا با خوانندگان در میان نمیگذارد، اعتماد به نظریه تورم پولی میتواند کاهش یابد.
فرض کنید من به دنبال اثبات این نظریه باشد که افزایش حجم پول تاثیری بر افزایش تولید ندارد یا به عبارتی افزایش حجم پول منجر به تورم میشود. من چگونه میتوانم شما را در این امر قانع سازم؟
قاعدتاً من از طریق منحنی عرضه اقتصاد خرد نمیتوانم این اثبات را انجام دهم چرا که منحنی عرضه اقتصاد خرد از جمع هزینه های نهایی تولید کنندگان ایجاد و ترسیم شده است و من نمیتوانم خوانندگان را مجاب کنم که افزایش تقاضا منجر به افزایش تولید نمیشود چرا که تولید کنندگان حاضر هستند تولید را در سطح بالاتری از برابری هزینه نهایی با درآمد نهایی افزایش دهند چرا که یکی از اجزاء هزینه نهایی سود است.
بگذارید یک سوال پرسیده شود؟ چرا چارچوب قیمت مقدار (منحنی عرضه) برای تحلیل اولین پیامد افزایش تقاضا انتخاب میشود؟ این چارچوب چه پیش فرض اولیه ای را پذیرفته است؟ آیا جزء این است که اولین فرض این چارچوب این است که اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است؟ این چارچوب بیش از آنکه بخواهد توضیح دهنده علت افزایش تولید باشد توضیح دهنده پیامد افزایش تقاضا است. اولین سوال این است که پرسش در مورد درستی یا نادرستی تورم پولی زمانی که تورم پولی در چارچوب قیمت – مقدار (منحنی عرضه و تقاضا) قرار است مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد چه جای بررسی باقی می گذارد وقتی از قبل درستی نظریه تورم پولی از طریق روش تحقیق آن یعنی چارچوب قیمت – مقدار ( منحنی عرضه و تقاضا) حاصل شده و بدست آمده است؟
من اگر بخواهم شما را متعاقد کنم که سیاست پولی تورم زا است قطعاً اسمی از سیاست پولی مرتبط با حمایت از تولید نمیآوریم چرا که سیاست پولی حمایتی از تولید میتواند تولید کنندگان و قیمت تولید را وابسته به ماهیت حمایت کند. بنابراین من به گونه ای که نیاز به بیان هم نباشد آنچه از سیاست پولی دنبال میکنم، سیاست پولی مرتبط با افزایش تقاضا خواهد بود.
شما خواننده گرامی تا این جای کار فکر میکنید که من تنها از بیان سه نکته برای شما غفلت کرده ام: یک آنکه بدون اثبات، پیامد اولیه افزایش تقاضا در بازار محصول را افزایش قیمت قرار داده ام، دو آنکه از منحنی عرضه اقتصاد خرد (جمع هزینه نهایی تولیدکنندگان) استفاده نکرده ام و سه آنکه از سیاست پولی حمایتی از تولید و پیامد آن صحبت نکردم. در حالیکه تا همین جای کار من یک مورد دیگر را نیز از شما پنهان و مخفی کرده ام: افزایش تقاضای خانوار میتواند در افزایش تقاضا در بازار محصول تجلی پیدا نکند و صرف امورات رفاهی مانند سفر به کشورهای دیگر شود. به طور مثال برای کشور آلمان در سال ۲۰۱۷ رقم ۹۰ میلیارد دلار قدرت خرید شهروندان آلمانی در سفر به کشورهای دیگر دنیا ثبت شده است. بنابراین سیاست پولی در حکم همان افزایش تقاضا میتواند در مسیر غیر از تقاضا برای تولید کالاهای مولد هدایت شود. بنابراین من از یک فرض دیگر هم بدون این که به شما بگویم استفاده کردم و آن این است که سیاست پولی ای که فرض کردم در حکم افزایش تقاضا است منجر به افزایش تقاضا در بازارمحصول شده است.
همان طور که گفته شد از منحنی عرضه اقتصاد خرد استفاده نمی کنم چرا که از طریق منحنی عرضه اقتصاد کلان است که میتوانم شما را در کتمان واقعیت قرار بدهم. منحنی عرضه اقتصاد خرد از جمع هزینه های نهایی بدست می آید و افزایش تقاضا افزایش تولید را نشان میدهد چرا که تولید کنندگان حاضر هستند در سطح تولید بالاتر در عین آنکه درآمد نهایی با هزینه نهایی آنها یکسان باشد قرار داشته باشند. تفاوت منحنی عرضه اقتصاد کلان با منحنی عرضه اقتصاد خرد این است که افزایش قیمت در منحنی عرضه کلان به علت افزایش هزینه تولید نیست به علت افزایش تقاضا است.
حال به شما می گویم که ترفند من برای استفاده از منحنی عرضه کلان چه بود. برای شما تصویری رسم می کنم و می گویم خوب ما الان در نقطه A قرار داریم و بعد به شما می گویم وقتی به این نقطه می رسیم در بلند مدت دقیقا معادل همین افزایش قیمت، افزایش دستمزد داریم و چون تغییرات قیمت معادل تغییرات تولید است؛ تولید به جای قبل باز می گردد.

” />

نمی دانم شما متوجه شدید یا نه؟! این جا یک خطای فاحش رخ داد ولی من چیزی را که میدانم شما هم می دانستید از شما پنهان کردم که حتم دارم وقتی برای شما بیان کنم خود نیز متعجب میشوید. من از نمودار ریاضی برای این که به شما نشان دهم تولید به سطح قبل بر می گردد استفاده کردم ولی شما که میدانستید در نقطه A سود خالص برای تولید کننده وجود داشته است. اگر هم قرار باشد افزایش دستمزد به گونه ای باشد که سود خالص صفر شود باز هم تولیدکننده میتواند با هدف عدم کاهش سهم خود در بازار تولید در سطح جدید که درآمد نهایی مساوی با هزینه نهایی تولید قرار گرفته است ادامه دهد!
داستان به همین جا ختم نمیشود. من برای این که تغییرات قیمت دستمزد را متعادل تغییرات قیمت ای قرار دهم که آن تغییرات قیمت معادل تغییرات تولید باشد نیاز به آن داشتم که از زاویه منحنی عرضه اقتصاد کلانم با محور افقی مختصات، زاویه ۴۵ درجه باشد. اگر این زاویه با محور افقی کمتر باشد افزایش دستمزد معادل افزایش قیمت کمتر از افزایش تولید خواهد بود و من نمیتوانم بگویم سیاست پولی تورم زا است. آیا مرا شماتت نمی کنید که من تا اینجا این قدر نظریه خود را متکی بر فرض قرار داده ام ولی به شما نگفته ام؟ سوای این که یک حقیقتی را هم با کتمان بر عکس کرده ام.
باز هم به نظر می رسد مساله فراتر از آنچه گفته شد باشد. اصلی ترین مساله چرایی پذیرش تحلیل در چارچوب قیمت – مقدار است چرا که با پذیرش این فرض پذیرفته شده است که افزایش تقاضا مثل یک ترکیب شیمیایی یا به افزایش قیمت یا افزایش قیمت و افزایش تولید تبدیل میشود لذا بحث بر روی این نیست که اگر فریدمن فرض زاویه ۴۵ درجه خود را بیان میکرد و دوبل حساب کردن هزینه نهایی خود را کنار می گذاشت نگرانی بر طرف میشد. ما متوجه شدیم که افزایش تقاضا در همان تحلیل قیمت – مقدار و در بلند مدت منجر به افزایش تولید میشود ولی مساله این است که این انتظار به افزایش تقاضا که مانند یک ترکیب شیمیایی به افزایش قیمت و افزایش تولید تبدیل شود ذهنیتی نیست که از درون چارچوب قیمت – مقدار ایجاد شده است؟ آیا افزایش تقاضا میتواند ارتباطی با افزایش قیمت و افزایش تولید پیدا نکند؟ آیا میتوان اقتصاد را از دریچه حمایت و نظارت دولت ها دید و همه چیز (قیمت، درآمد سرانه تولید و غیره) را تابع آن قرار دانست؟
داشته های فریدمن مفهوم بازار بود که بدون اثبات، اولین پیامد افزایش تقاضا را در افزایش قیمت قرار داده بود. فریدمن در تحلیل خود با در نظر نگرفته سیاست پولی حمایتی از تولید، خود را به داشته ای که بیان شد رساند. سپس بیان می کند وقتی اقتصاد به نقطه A می رسد دقیقا معادل خالص افزایش قیمت دستمزد نیز افزایش پیدا خواهد کرد و تولید به سطح قبل بازمیگردد(و البته نمیگوید در حقیقت سطح دستمزد را معادل دو برابر افزایش قیمت افزایش داده است). برای اینکه خالص افزایش دستمزد معادل خالص افزایش قیمت منجر به عدم افزایش تولید شود باید منحنی عرضه کلان زاویه ۴۵ درجه با محور مختصات داشته باشد که اگر این زاویه با محور افقی کمتر باشد جمع تغییرات خالص قیمت و دستمزد کمتر از تغییرات تولید میشود و این یعنی سیاست پولی منجر به افزایش تولید شده است. بنابراین فریدمن در عین آنکه برخی مطالب که منطبق بر حقیقت نبود با پنهان کاری وارد نظریه خود کرده است؛  به فرض هایی که  برای رسیدن به نظریه خود  استفاده کرده است نیز  اشاره نکرده و بیان نداشته است.
 
 
ضمیمه۱: پایان داستان میلتون فریدمن نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر:
فریدمن برای نظریه سیاست پولی خود مجبور بود مسیرهایی که با رنگ قرمز مشخص شده است را به علاوه فرض ۴۵ درجه بودن و کتمان یک حقیقت؛ دنبال کند:

فرضیات نظریه پولی فریدمن که در عین استفاده در نظریه، بیان نشده است:سیاست پولی حمایتی با تولید در نظر گرفته نمیشود.افزایش تقاضا در بازار محصول مستقیماً منجر به افزایش تولید نمیشود.زاویه منحنی عرضه فرض شده با محور مختصات X ها ۴۵ درجه است.
حقیقت کتمان و پنهان شده:انتقال منحنی عرضه به چپ از لحاظ ریاضی شاید نشان دهنده خوبی در این امر باشد که سطح تولید به قبل بازگشته است ولی از آنجا که نقطه A قیمت مبتنی بر هزینه نهایی نبوده است با افزایش دستمزد، درآمد نهایی با هزینه نهایی مساوی میشود نه اینکه سطح دستمزد دو برابر افزایش قیمت لحاظ شود تا  موجبات کاهش تولید و قرار گرفتن در سطح اولیه تولید فراهم شود. 
ضمیمه۲: انتقاد برون ماهیتی به تئوری مقداری پول/ ارتباط نظریه مقداری پول با مفهوم بازار و ارتباط مفهوم بازار با تئوری مقداری پول
در مفهوم بازار اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است. فرایند روابط اقتصادی در تئوری مقداری پول متناسب با فرایند معرفی شده از روابط اقتصادی در مفهوم بازار قرار تنظیم شده است. بنابراین رد نظریه تورم پولی میتواند مفهوم بازار را زیر سوال ببرد. بسته به چگونگی رد نظریه تورم پولی یا همان تئوری مقداری پول میتوان نسبت به زیر سوال رفتن یا زیر سوال نرفتن مفهوم بازار قضاوت داشت.اگر انتقاد به نظریه تورم پولی این باشد که اولین پیامد افزایش تقاضا میتواند افزایش تولید باشد؛ همچنان منحنی عرضه و تقاضا میتواند ادعای آن کند که این پدیده را از طریق منحنی عرضه افقی ترسیم نموده و آنرا به کاهش قیمت پس از افزایش بسیار تولید مرتبط کند. ولی اگر نقد به تئوری مقداری پول آن شود که اولین پیامد افزایش تقاضا در عین آنکه افزایش تولید ملموس رخ نداده است؛ می تواند افزایش قیمت نباشد(پیامد غیر مستقیم سیاست پولی مرتبط با بازار تولید بر نقض قوانین بازار)، در این صورت مفهوم بازار  ناتوان از ترسیم این واقعیت در چارچوب منحنی عرضه و تقاضای خود خواهد شد. در شرایط عدم اشتغال کامل، نقد مفهوم بازار در این ماهیت که اولین پیامد افزایش تقاضا میتواند افزایش قیمت نباشد(چه به این مساله اشاره شود که افزایش تولید ملموس رخ داده یا رخ نداده)، خود به تنهایی میتواند سلب تایید صحت نظریه تئوری مقداری پول را فراهم آورد. اگر بیان شود که اجرایی شدن قوانین بازار تابع روانیات منطبق بر عرف جامعه است میتوان شرایط اجرا نشدن قوانین بازار را نظریه پردازی کرد. داده های تجربی نیز میتوانند در انتقاد به مفهوم بازار در نگاه جامع کمک کنند. در صورت رسیدن به ادبیات انتقاد به مفهوم بازار در نگاه جامع میتوان از سیاست استفاده مستمر از سیاست پولی حمایتی به عنوان یک سیاست گذاری مبنا به صورت کامل دفاع کرد. در علم اقتصاد اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، افزایش تولید بیان شده و در نظر گرفته شده است. از این گزاره میتوان برای نشان دادن اینکه اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول، میتواند افزایش قیمت نباشد (ولو آنکه افزایش تولید ملموس رخ نداده باشد) نیز استفاده کرد. اجرای سیاست پولی حمایتی، روانیات منطبق بر عرف جامعه را از مجری گری برای اجرای قوانین بازار دور می کند که این مساله میتواند اولین پیامد افزایش تقاضا را ولو آنکه افزایش تولید ملموس همراهی نکند افزایش قیمت قرار ندهد.  وقتی میتوان به ادبیات نقد مفهوم بازار در نگاه جامع رسید که از پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید برای بیان پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول نیز استفاده کرد. پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، به تنهایی یکی از مصادیق انتقاد برون ماهیتی به نظریه تورم پولی را بیان میکند که اگر از پیامد (های) سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، در بیان پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول نیز استفاده شود، میتوان به ادبیات جامع نقد مفهوم بازار نیز رسید.  
 
[1] تذکر اولیه:

۱- این یادداشت با در نظر نگرفتن” انتقاد به مفهوم بازار از نگاه جامع” نگارش یافته است. این یادداشت انتقاد به مفهوم تئوری مقداری پول یا همان نظریه تورم پولی را نه از نگاه جامع (بیرون ماهیتی)بلکه از نگاه درون ماهیتی به نظریه تورم پولی، دنبال کرده است. میتوان با معرفی پیامد های مستقیم و غیر مستقیم سیاست پولی مرتبط با بازار تولید بر نقد  قوانین بازار، تئوری مقداری پول را زیر سوال برد. زیر سوال بردن تئوری مقداری پول از طریق بیان پیامد های مستقیم و غیر مستقیم سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، نقد برون ماهیتی تئوری مقداری پول را فراهم می کند. زیر سوال بردن تئوری مقداری پول از طریق بیان “پیامد غیر مستقیم سیاست پولی مرتبط با بازار تولید بر نقد قوانین بازار”،  نقد مفهوم بازار در نگاه جامع را نیز فراهم می آورد.

۲- ارتباط مفهوم بازار و تئوری مقداری پول با سیاست پولی مرتبط با بازار تولید: علم اقتصاد(مفهوم بازار) می گوید اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است. بر اساس مفهوم بازار، فرایند بیان روابط متغیرها در تئوری مقداری پول تنظیم شده است. سیاست پولی مرتبط با بازار تولید دو پیامد(مستقیم و غیر مستقیم) بر نقض قوانین بازار دارد که هر دو پیامد نقد تئوری مقداری پول است(پیامد مستقیم: اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید افزایش تولید است و پیامد غیر مستقیم: پیامد سیاست پولی مرتبط با تولید تغییر و اصلاح ماهیت روانیات منطبق بر عرف جامعه در جهت عدم اجرای قوانین بازار است). توجه به پیامد غیر مستقیم سیاست پولی مرتبط با بازار تولید بر قوانین بازار، در کنار نقد تئوری مقداری پول، نقد مفهوم بازار را نیز به وجود می آورد. در واقع توجه به پیامد مستقیم سیاست پولی مرتبط با بازار تولید بر نقض قوانین بازار نیز در کنار نقض تئوری مقداری پول یا همان نظریه تورم پولی میتوانست نقض مفهوم بازار را نیز به وجود آورد لیکن از آنجا که چارچوب عرضه و تقاضا میتواند ادعای آن کند که افزایش تولید به قدری پس از افزایش قیمت زیاد بوده است که مجدد تولید قیمت را به مرحله قبل برگردانده است؛ هم چنان چارچوب عرضه و تقاضا یا همان مفهوم بازار میتواند نقص نشده و تفسیر واقعیت در منحنی های بازار  نشان و رسمیت تجربی بودن مفهوم بازار حفظ شود. این گزاره: اولین پیامد افزایش تقاضا میتواند افزایش قیمت نباشد در عین آنکه افزایش تولید نیز رخ نداده باشد؛  در کنار نقد تئوری مقداری پول، مفهوم بازار یعنی چارچوب عرضه و تقاضا را نیز از خاصیت و اعتبار تجربی می اندازد. آنچه در این یادداشت می آید انتقادهای درون ماهیتی به نقد تئوری مقداری پول از زاویه عدم لحاظ سیاست پولی مرتبط با بازار تولید و پیامد های مستقیم و غیر مستقیم آن بر نقض قوانین بازار است. نقد های برون ماهیتی از طریق پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، بدست می آید که انتقاد به مفهوم بازار در نگاه جامع حاصل انتقاد برون ماهیتی به تئوری مقداری پول بر اساس پیامد غیر مستقیم سیاست پولی مرتبط با بازار تولید است(سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، ماهیت روانیات منطبق بر عرف جامعه را از اجرای قوانین بازار دور کرده و پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول را در افزایش قیمت ولو آنکه تولید افزایش نیافته باشد؛ قرار نمیدهد).