ترکیه نظریه پردازی در نظریه های تورم اقتصاد متعارف کرده است(؟). هم چنین که پژوهشگران ایران نیز نظریه پردازی کرده اند(؟). در حقیقت شناخت کافی نسبت به نظریه های تورم اقتصاد متعارف وجود ندارد چرا که نظریه پردازی حول نقد رویکرد تفکیکی نظریه های تورم اقتصاد متعارف ، خود نیاز به یک پژوهش ای مستقل با روش تحقیق درست است(؟) نه اینکه اقتصاد سنجی مقدم بر نظریه های تورم اقتصاد متعارف در نتیجه گیری علت تورم بشود. بنابراین نظریه پردازی های کشورهای در حال توسعه بیشتر به عدم شناخت کافی نظریه های تورم اقتصاد متعارف مرتبط است(؟).

نکته: این مقاله در چه شرایطی نوشته میشود؟

ادبیات متعارف نظری اقتصاد می گوید: ۱- که اگر کنترل سیاست پولی وجود داشته باشد؛ تورم از بین می رود چرا که افزایش پایدار متغیرهای غیر پولی تقریباً بعید است. ۲- وجود تورم به نقدینگی مرتبط است چرا که تنها نقدینگی اگر بانک مرکزی سیاست کنترل سیاست پولی را نداشته باشد، به صورت پایدار و فعالانه افزایش پیدا میکند. بنابراین این مقاله بدون آینکه در پی بررسی تجربی و نظری این نکات باشد که آیا واقعا در کشور های توسعه یافته عدم پایداری فعالانه سیاست پولی وجود داشته است یا خیر و چگونه بین نقدینگی و تورم ارتباط نظری ایجاد شده است؛ پژوهش های اقتصاد ایران حول علت تورم را در چارچوب همان ادبیات متعارف اقتصاد نظری دنبال می کند. بنابراین هر چند ممکن است معرفی انفعال پول به علت هزینه های تولید، سبب رد نظریه فشار تقاضا در علت تورم در ایران شود ولی این مقاله معلوم نمی کند که برای نظریه فشار تقاضا، نقد جدی تری نیز وجود دارد یا خیر؟

شروع:

چکیده

نظریه تورم فشار تقاضا و به طبع نظریه تورم پولی مبتنی بر یک فرض ارائه شده اند.به بیان دیگر تاکید کامل به حاکم بودن نظریه فشار تقاضا مبتنی بر یک فرض است. این تحقیق به بررسی نقد نظری نظریه تورم فشار تقاضا و نظریه تورم پولی(۱-پیامد بیان شده برای سیاست پولی درست بوده است یا خیر؟ ۲- فروض نظریه فشار تقاضا و نظریه تورم پولی، جامع همه متغیرهای غیر پولی بوده است یا خیر؟) ) و ادعای تجربی کنترل سیاست پولی کشورهای توسعه یافته و ارتباط عدم تورم با آن؛ نمی پردازد.[۱]این تحقیق به بررسی آسیب شناسی پژوهش های انجام شده با موضوع علت تورم که در ایران انجام شده است؛ می پردازد. مدل سازی های انجام شده در پژوهش هایی که در ایران انجام شده است؛ نشان میدهد که توجه کافی یا شناخت کافی نسبت به نظریه های تورم و از جمله فروض نظریه فشار تقاضا یا تورم پولی، نشده یا وجود نداشته است.

Keywords

Monetary Policy

Inflation Models

کلیت مساله

نظریه تورم پولی شناخته ترین نظریه در اقتصاد کلان است. بر اساس آن نظریه، سیاست پولی در بلند مدت در مورد متغیر های حقیقی خنثی می باشد.

پول گرایی آموزه ای است که نشان می دهد پول تأثیر عمده ای در سطح فعالیت حقیقی ندارد و اهداف سیاست پولی با هدف گذاری کنترل تورم باید توسط بانک مرکزی و از طریق ابزار سیاست پولی دنبال شود.

پرسش اصلی تحقیق:

نظریه تورم پولی شناخته ترین نظریه در اقتصاد کلان است. پشتوانه ای این نظریه، نظریه های تورم و نظریه تورم فشار تقاضا است. بر اساس نظریه تورم پولی سیاست پولی در بلند مدت در مورد متغیر های حقیقی خنثی می باشد و بر اساس نظریه تورم فشار تقاضا، تنها علت تورم متغیرپولی است. مساله جالب توجه رویکرد کشورهای در حال توسعه به نظریه های تورم است. در مقاله ای که در دانشگاه آنکارا ترکیه حول علت تورم در ترکیه انجام گرفت؛ با رد رویکرد تفکیک نظری نظریه های تورم، تورم را یک پدیده همیشه و همه جا یک پدیده کلان اقتصادی و نهادی و متاثر از تمام علت های پولی و غیر پولی یاد کرد. این رویکرد در نتیجه گیری های اقتصاد ایران و پژوهش گران اقتصاد ایران نیز دیده می شود. به طبع این سوال مطرح می شود آیا نیاز به اصلاح رویکرد پژوهش های علت یابی تورم در کشورهای در حال توسعه با رویکرد موضوعی اقتصاد ایران است یا می توان بیان (یا عدم بیان) انتقاد به تفکیک نظری نظریه های تورم را پذیرفت؟

تاریخچه مختصر مکاتب اقتصاد متعارف و نظریه تورم پولی:

برایان اسنودان دو اثر را به عنوان استحکام دهنده مبانی مکتب پول گرایی معرفی میکند: اولی مربوط به مطالعه فریدمن و شوارتز در سال ۱۹۶۳ با عنوان تاریخچه پولی ایالات متحده آمریکا ۱۸۶۷-۱۹۶۰ می باشد و دیگری مربوط به مقاله فریدمن ۱۹۶۸ با عنوان “در مورد نقش سیاست پولی” است که در آن بیان میشود هیچ مبادله بلند مدتی بین تورم و بیکاری وجود ندارد ( اسنودان برایان ص۳۱). فریدمن پایه گذار مکتب پول گرایی است. پس از کینز مجدداً مدل سازی منحنی عرضه در همان ماهیت قبل از کینز وارد چارچوب نظری علم اقتصاد می گردد با این تفاوت که عنصر جدید به نام انتظارات افزایش دستمزد نیز به عناصر موجود در مدل سازی منحنی عرضه اضافه می گردد.

ایده پول گرایی ابتدا در نیمه دوم دهه ۱۹۵۰ مطرح شد و گسترش یافت و سعی اش این بودکه نظریه مقداری پول را که در دوره کینز افول کرده بود دوباره احیا کند (شاکری عباس ص ۱۰۷۶). این مکتب، اقتصاد را ذاتاً پایدار ارزیابی می کرد و معتقد بود تنها نوسانات و بی انضباطی های پولی این پایداری را به هم می زند. از دید پولیون نیروی های خود اصلاح بازار (نامرئی) آن قدر قوی هستند که وقتی اقتصاد در معرض یک عدم تعادل و اختلال قرار میگیرد سریعاً آن را به وضعیت اشتغال کامل و بیکاری طبیعی باز می گرداند. فریدمن خاطرنشان میکند که دولت نباید برای اصلاح عدم تعادل های موقتی مداخله سیاستی نماید. مکتب کلاسیک های جدید در دهه ۱۹۷۰ از مکتب پول گرایی منعشب شد. تفاوت مکتب کلاسیک های جدید با مکتب پول گرایان در این است که مکتب پول گرایان به جای مفهوم انتظارات تطبیقی مکتب پول گرایان (فریدمن) از انتظارات عقلایی پیش بینی شده برای استفاده از خنثایی پول حتی در کوتاه مدت و انتظارات عقلایی پیش بینی نشده برای استفاده از علت ادوار و نوسانات تجاری استفاده کرده است. مکتب چرخه های تجاری جدید نه تنها تایید کننده مکتب کلاسیک ها،پول گرایان و مکتب کلاسیک های جدید بود بلکه شدت تایید بیشتری بر خنثایی پولی قرار داده بود. تفاوت مکتب چرخه های تجاری حقیقی با مکتب کلاسیک های جدید در آن بود که این مکتب نوسانات تجاری را مرتبط با تکنولوژی و طرف عرضه و ابزار تورم زا خواندن سیاست پولی را تنها انتظارات عقلایی پیش بینی شده قرار میدهد به بیان دیگر از انتظارات تطبیقی فریدمن به سمت انتظارات عقلایی پیش بینی نشده و پیش بینی شده و سپس مطلقاً انتظارات عقلایی پیش بینی شده حرکت شد و خنثایی پول ولو در کوتاه مدت بیان شد. مکتب کینزی های جدید در دهه ۱۹۸۰ مطرح شد. تفاوت مکتب کنیزی های جدید با مکاتب ما قبل خود به غیر از مکتب کینز! در آن بود که علاوه بر نسبت دادن خنثایی پول به انتظارات عقلایی پیش بینی نشده ناخنثایی پول کینز به چسبندگی دستمزد اسمی نسبت داده شد.

مکتب کلاسیک اعتقاد داشت که نیروهای بازار و قیمت های کاملاً انعطاف پذیر این توانایی را دارند که هر نوع عدم تعادل در اقتصاد را به تعادل تبدیل کنند. از دید آنها تولید و اشتغال حقیقی را نیروی های حقیقی تعیین می کنند و انباره پول و قیمت ها هیچ تاثیری بر متغیر های حقیقی ندارند و قیمت ها تنها تعدیل کننده و تسویه کننده بازارها هستند(شاکری عباس ۱۰۵۶).

ادلات مکتب کلاسیک جدید بر تایید ادعای تورم پولی:

فریدمن و شوارتز در مقاله ای در سال ۱۹۶۳[۲] که اسنودان آن را از مقاله های استحکام دهنده مکتب کلاسیک ها بیان می کند چه می گویند؟ در مقاله ۱۹۶۳ فریدمن و شوارتز بیان می کنند که بحران اقتصادی سال‌های ۱۹۳۰ نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی نادرست بانک مرکزی آمریکا بوده است.

اسنودان در ص ۲۸ کتاب خود از زبان کلاندر[۳] ۱۹۸۵، بلینی[۴] ۱۹۷۱، جانسون[۵] ۱۹۷۱مینویسد: “افزایش همزمان بیکاری و تورم در اقتصاد های صنعتی که در اوایل دهه ۱۹۷۰ نشانه ای از زوال نسخه های ساده انگارانه کینز گرایی بود و راهی برای ضد انقلاب های پول گرا و کلاسیک جدید مهیا نمود.” اسنودان در ادامه از زبان فریدمن ۱۹۶۸ هایک[۶] ۱۹۷۸ لوکاس و سارجنت[۷] ۱۹۷۸ رومر و رومر[۸] ۱۹۹۷ این گونه ادامه میدهد: “تورم رکودی دهه ۱۹۷۰ باعث افزایش اعتبار و تاثیر آن دسته از اقتصاد دانانی شد که سالها هشدار میدادند که سیاست های اقتصاد کلان کینزی بسیار بلند پروازانه اند و مهم تر از آن بر مبنای نظریه هایی هستند که اساساً ناقص اند.”

فرض نظریه تورم پولی مبتنی بر فرض نظریه تورم فشار تقاضا:

نظریه فشار تقاضا از خنثایی سیاست پولی صحبت نمی کند ولی ریل گذار نظریه تورم پولی است. نظریه تورم فشار تقاضا از اینکه تورم تنها ناشی از سیاست پولی است سخن می گوید(نظریه تورم فشار تقاضا: تورم تنها از طریق افزایش حجم پول و افزایش تقاضا به وجود می آید).

از آن جهت که نظریه تورم پولی از نظریه فشار تقاضا تغذیه می کند؛ فرض حاکم در نظریه فشار تقاضا، فرض نظریه تورم پولی نیز است. آن فرض چیست؟

تاریخچه مختصر نظریه های تورم:

تورم معمولاً به عنوان افزایش پایدار در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد تعریف می شود. توجه داشته باشید که این تعریف به وضوح افزایش یکباره در سطح قیمت را مستثنی می کند. اگر سطح قیمت تعادلی در بازار داخلی برای کالاها و خدمات به طور مداوم در نتیجه تداوم شرایط مازاد تقاضا در دوره های زمانی متوالی افزایش یابد، اقتصاددانان به طور کلی از نظریه تورم فشار تقاضا صحبت می کنند اما اگر هزینه‌های شرکت‌ها مانند افزایش دستمزدها، نرخ‌های بهره، مالیات‌ها، قیمت نهاده‌های وارداتی یا نرخ ارز به طور مداوم افزایش یابد، برخی از اقتصاددانان ترجیح می‌دهند از اصطلاح تورم فشاری هزینه برای توصیف این پدیده استفاده کنند. با این حال، در واقعیت، بیشتر این علل «احتمالی» که به طور عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند، ممکن است در تعداد کمتری از عوامل تعیین‌کننده خلاصه شوند تا پویایی تورم بهتر درک شود. دلایل زیادی برای این کار وجود دارد. اول از همه، برخی از این عوامل ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، یا ممکن است ناشی از یک مقوله اقتصاد کلان در نظر گرفته شوند که با در نظر گرفتن بحث های مربوطه در تئوری، برخی عوامل دیگر را نمی توان به عنوان علل واقعی تورم پذیرفت. عرضه پول از نرخ رشد تولید کل واقعی در اقتصاد بیشتر است که به گفته پول گرایان بیانگر این است که تورم همیشه، همه جا و صرفاً یک پدیده پولی و سمت تقاضا است. از نظر پولگرایان، استدلال‌های فشار هزینه برای تورم گمراه‌کننده هستند، زیرا پول گرایان به طور کلی معتقدند که افزایش هزینه های خاص شرکت یا صنعت نمی تواند پایدار باشد و اگر چنین باشد و تورم با افزایش عرضه پول مرتبط نباشد علیت تورم از نقدینگی به هزینه ها می رود و نه برعکس.[۹]

فرض نظریه تورم پولی مبتنی بر فرض نظریه تورم فشار تقاضا

نظریه تورم پولی ادامه نظریه تورم فشار تقاضا است و نظریه تورم فشار تقاضا مبتنی بر یک فرض ارائه شده است:

فرض نظریه تورم فشار تقاضا:

اقتصاددانان معمولاً فقط بر یک عامل (در موضوع تورم) تاکید می کنند: رشد عرضه پول. دلیل این تاکید این است که هیچ عامل دیگری نمی تواند منجر به افزایش های پایدار در سطح قیمت ها شود. کاهش های طولانی مدت در تولید معمولاً به ندرت اتفاق می افتد و تغییرات نرخ بهره حقیقی نیز معمولاً محدود است(دیوید رومر، اقتصاد کلان پیشرفته).

فرض نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا این است که هیچ عامل دیگری به غیر از نقدینگی نمی تواند نقش پایدار در افزایش سطح قیمت ها داشته باشد. اقتصاد کلان برای واژه هیچ (مربوط به) متغیرهای غیر پولی، به ذکر دو مثال اکتفا کرده است: رکود نمی تواند مدت زمان محدود نداشته باشد و هم چنین نرخ بهره حقیقی نمی تواند تغییرات نامحدود داشته باشد(رومردیوید، اقتصادکلان پیشرفته)[۱۰].

ایراداتی در فرض نظریه تورم فشار تقاضا دیده می شود:

1- ممکن است در برخی اقتصاد ها نه تنها افزایش و تغییرات نرخ بهره پایدار و نامحدود باشد بلکه به مثابه نرخ بهره که هزینه های تولید را افزایش می دهد؛ متغیرهایی وجود داشته یا ایجاد شده باشد(ارز و به علت عدم استفاده جامع از تکنولوژی)

۲- در حالیکه واژه هیچ، نیاز به بررسی همه متغیرهای غیر پولی را ایجاب می کرد؛ این بررسی انجام نشد.

3- متغیر پولی (از جمله سیاست پولی) تنها در کانال نظریه تورم فشار تقاضا معرفی شده است.

جایگاه فرض نظریه تورم فشار تقاضا:

ارتباط بین سه نظریه تورم که اقتصاد متعارف به آنها اشاره کرده است چگونه است؟

نظریه فشار هزینه در حالیکه منکر تورم ناشی از فشار تقاضا نیست؛ ولی علت اصلی تورم را به فشار هزینه نسبت می دهد (شاید به اعتبار انفعال نقدینگی در مواجه با فشار هزینه تولید).

نظریه فشار تقاضا می گوید تورم، مرتبط با تغییرات نامحدود نقدینگی است و نظریه فشار تقاضا یا نظریه تورم پولی، معرفی میشود.

نظریه تورم ساختارگرایی که به وجود قدرت قیمت گذاری اشاره می کند؛ این قدرت را علت فشار تقاضا و فشار هزینه های تولید می داند و بنابراین علت تورم را تورم ساختاری بیان می کند.نظریه های تورم در مورد علت تورم صحبت می کنند. بی شک فشار تقاضا می تواند تورم ایجاد کند ولی زمانی که تورم ساختاری به عنوان علت معرفی می شود؛ یعنی عمل کردن همان فشار تقاضا و یا تورم مبتنی بر فشار هزینه نیز، معلول و تحت فرمان همان تورم ساختاری بوده است و این یعنی بر روش های کمی در پیدا کردن علت تورم، از جنبه نقض فروض کلاسیک ایراد وارد است. بنابراین تنها یک از این سه نظریه تورم، علت تورم است.

رد شدن فروض نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا، سبب تایید اولیه نظریه فشار هزینه می شود و این که آیا خود فشار هزینه معلول اعمال قدرت قیمت گذاری پایدار است؛ مطلب دیگری است.

نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا برخلاف دو نظریه دیگر، هیچ جایگاهی برای نظریه فشار هزینه و تورم ساختاری قائل نمی شود و قویاً، فرض این نظریه، در عدم وجود تغییرات نامحدود متغیرهای غیر پولی و به طبع تاثیر افزایش پایدار متغیرهای غیرپولی در تورم است. نظریه فشار هزینه در حالیکه منکر تورم ناشی از فشار تقاضا نیست؛ ولی علت اصلی تورم را در زمان موجودیت اش به خود نسبت می دهد.

در نظریه تورم فشار تقاضا و نظریه تورم پولی، ماهیت پول منعفل است یا غیر منفعل؟

در نظریه فشار تقاضا ماهیت نقدینگی غیر منفعل است. ماهیت منفعل دو نتیجه گیری را ایجاد می کند. بهترین نقد به نظریه تورم پولی رد علت عدم ماهیت فعال پول، بیان انفعال نقدینگی به علت هزینه های تولید یا همان قبول نظریه تورم فشار هزینه است. چرا که بر اساس مکتب بروات حقیقی، اثبات ماهیت انفعال نقدینگی به معنای رد نظریه تورم فشار تقاضا است. انفعال نقدینگی نسبت به فشار هزینه، مطلبی است که علت تورم را از نظریه فشار تقاضا به نظریه فشار هزینه سوق می دهد.[۱۱]

معنای نقض فروض نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا چیست؟

آنچه باعث نقض فرض نظریه فشار تقاضا می شود این است که افزایش پایدار در سطح قیمت ها از طریق ۱- متغیرهای غیر پولی و یا ۲-افزایش پایدار هزینه های تولید(؟!)[۱۲] رخ دهد.

آسیب شناسی پژوهش حول علت تورم در ایران

ایراداتی بر پژوهش های تورم در ایران وجود دارد.التزام به رویکرد تفکیکی به نظریه های تورم در بیان علت تورم در پژوهش های اقتصاد ایران دیده نمیشود این مساله در سهم دهی به هر یک از نظریه ها و یا جستجوی علت اصلی از طریق مدل کمی به صورت وارد کردن چند یا یک نماینده از هر نظریه به عنوان متغیر توضیحی، دیده میشود.

اهمیت تحقیق:

در کتاب های اقتصاد متعارف علاوه بر بحث های نظری که برای نظریه تورم پولی ارائه شد؛ مصادیق تجربی نیز معرفی شد که این مصادیق نیز مورد چالش و نفد و بررسی قرار نگرفت[۱۳].

وقتی تورم مساله کشورهای متعددی از دنیا نباشد عملاً بررسی نظریه تورم پولی چه از زاویه نظری و چه از زاویه تجربی، انجام نمی شود.

اهمیت بررسی این نظریه (یا به طور کل، نظریه های تورم) زمانی است که تورم وجود داشته و به عنوان یک مساله اصلی از آن یاد شود. بنابراین در کشورهایی که تورم، مساله اصلی شان است؛ انتظار است پژوهش در زمینه نظریه های تورم، مورد توجه باشد. با توجه به منطبق نبودن استفاده مستقیم از روش تحقیق کمی با نظریه های تورم اقتصاد متعارف(آن جا که هدف گذاری استفاده از روش کمی به دور از توجه به فرض نظریه تورم پولی و نظریه های تورم باشد)،آسیب شناسی پژوهش های انجام شده برای این کشورها ضروری است.

نظریه های تورم در اقتصاد متعارف رویکرد تفکیکی نسبت به یکدیگر دارند این مساله در مورد نظریه فشار تقاضا از طریق فرض بر عدم وجود دو نظریه تورم دیگر و در مورد هر یک از دیگر نظریه های تورم، با استدلال کم اثر بودن یا نبودن دیگر نظریه های تورم دنبال شده است.

در کشورهای توسعه یافته از آنجا که تورم حل شده است کمتر پژوهشگری به این واداشته می شود که به بررسی جایگاه نظریه تورم فشار تقاضا و نظریه تورم پولی پردازد (حتی ممکن است در کشورهای توسعه یافته از ابزار جدید سیاست پولی[۱۴] استفاده شده باشد). اکثریت کشورهای دنیا با بر طرف شدن مساله ای به نام تورم، دست از پیدا کردن علت عدم تورم کشیده و تلویحاً نظریه تورم پولی را به عنوان توضیح دهنده علت تورم و پیامد سیاست پولی قبول کردند.

اهداف تحقیق:

آسیب شناسی پژوهش های انجام شده
و معرفی نظریه های تورم بر اساس شناخت کامل نظریه های تورم

جمع بندی و نتیجه گیری:

۱٫تغییرات متغیرهای غیر پولی در اقتصاد ایران محدود به یک زمان به اصطلاح کوتاه مدت نبود و معناداری متغیرهای غیرپولی مانند نرخ ارز بر تورم در مدل های سری زمانی در پژوهش های مختلف در اقتصاد ایران تایید شده است(ضمیمه ۱).

۲٫ نسبت به این که سیاست گذاری کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران اجرا شود یا خیر؛ باید گفت با توجه به رد فرض نظریه تورم پولی (معناداری تاثیر متغیرهای غیر پولی بر تورم)، لازم است کنترل متغیرهای غیر پولی در اولویت قرار گیرد(چگونه؟[۱۵]).

۳٫به نظر می رسد توجه و شناخت نسبت به مناسباتی که منجر به افزایش پایدار هزینه های تولید در اقتصاد ایران می شود ضرورری است[۱۶].

۴٫ممکن است در تحقیقات دیگر و در مقام نقد نظری نظریه تورم فشار تقاضا و نظریه تورم پولی به ادبیات اقتصاد کلان انتقاداتی وارد و نتایج زیر حاصل شود: الف- با اصلاح تفسیر سیاست پولی[۱۷] نظریه فشار تقاضا موضوعیت خود را از دست می دهد و نظریه فشار هزینه موضوعیت پیدا می کند. ب- با این حال نیاز به توصیه کنترل سیاست پولی نیست یعنی رد نظریه فشار تقاضا برای نقدینگی می تواند به معنای پذیرش نظریه تورم فشار هزینه نیز نباشد. با اصلاح تفسیر سیاست پولی در کنار معرفی ابزار جدید سیاست پولی، جایگاه تفسیر پیامد سیاست پولی و نقدینگی، علاوه بر عبور از نظریه فشار تقاضا، از نظریه فشار هزینه نیز عبور می کند و جدا می شود و توصیه به کنترل سیاست پولی از اعتبار اولیه ساقط می شود. [۱۸]

ضمیمه:

ضمیمه ۱: پیشینه تحقیق:

جمهوری اسلامی ایران جزء چند کشور با تورم سالانه بالا می باشد بنابراین این طبیعی است که در ایران در مورد تورم و علل آن صحبت شده و پژوهش های متنوع ارائه شود.

فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی در عین جمع آوری پژوهش های انجام شده در حوزه تورم در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۲ (که نشان از رویکرد یکسان پژوهش ها در روش تحقیق آنها داشته است)، طبق همان روش تحقیق اقتصادی (اقتصاد سنجی و مشتقات آن) به قضاوت در مورد علت تورم در ایران پرداخت. متغیرهای توضیحی در آن مطالعه نرخ ارز، شاخص بهای تولید کننده، شکاف تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و انتظارات تورمی استفاده بود و در نهایت بیان می کند که هم فشار تقاضا و هم فشار هزینه موثر در تورم در اقتصاد ایران می باشند(عظیمی، سید رضا ۱۳۹۲).

در مطالعه ﮐﺎزروﻧﯽ و اﺻﻐﺮي (۱۳۸۱) ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺗـﻮرم و رﺷـﺪ ﭘـﻮل ﻫﻤﮕـﺮا ﻫـﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان (۱۳۸۱) ﺗﻼش نمود ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﻧﺮخ ﺗـﻮرم و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻓﺼﻠﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻣﺪل ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑـﺮاي دوره زﻣﺎﻧﯽ (۱۳۶۰–۱۳۸۰) ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ: – ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮط ﺛﺒـﺎت ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ۰/۹۶درﺻﺪ ﺗﻮرم را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

مطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران بر اساس یک اقتصاد سنجی و مدل خودرگرسیون برداری، به بررسی تورم در ایران پرداخت و ریشه های اصلی تورم در این مطالعه در مشکلات ساختاری بخش تولید کسری بودجه دولت وکسری ساختاری ترازبازرگانی و حفره های خفقانی بخش های مختلف اقتصاد (تقریباً تمام نظریه های تورم از فشار تقاضا فشار هزینه و تورم ساختاری) معرفی کرد.

ﻣﺮادي(۱۳۸۱) از طریق یک مدل رگرسیون غیر خطی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗـﻮرم در اﻗﺘـﺼﺎد اﯾـﺮان در دوره ۱۹۹۶) (۱۹۵۹- با هدف بررسی اثر تورم خارجی ﻣـﻮرد ﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار داد.

وي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮوز ﺗﻮرم را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻ، ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺑﺨـﺶ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ کرد.

اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎوري (۱۳۸۲) ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺳﻤﯽ و واﻗﻌﯽ ﺑـﺮ ﺗـﻮرم در اﯾﺮان ﺑﺮاي دوره زﻣﺎﻧﯽ ۱۳۸۰) (۱۳۵۰- ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دادهﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﮕـﻮي اقتصاد سنجی ﺑﺮدارﻫـﺎي ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﺣﺠـﻢ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ، رﺷـﺪ ﻧـﺮخ ارز ﺑـﺎزار آزاد، ﺷـﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ توضیحی )ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎن و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺗﻌﻤـﯿﻢﯾﺎﻓﺘـﻪ(در اﻟﮕـﻮ وارد ﺷـﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺻﺮﻓﺎ ًﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.

ﺗﺸﮑﯿﻨﯽ (۱۳۸۲)، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﺮان در دوره زﻣﺎﻧﯽ ۱۳۸۰) (۱۳۳۸- ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. وي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي اقتصاد سنجی ﻫﻤﺠﻤﻌـﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ روش ﺗﺎﺑﻊ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ (الگوی اقتصاد سنجی خودتوضیحی برداری) درﭘﯽ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺎي ﻣـﻮردﻧﻈﺮ اﺳـﺖ. اﻧﺠـﺎم آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ده درﺻﺪ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ ۳/۵ ۳- درﺻﺪ ﻗﯿﻤـﺖﻫـﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

مرضیه رصاف استاد راهنما: احمد صلاح‌منش ۱۳۹۰:

در این تحقیق از داده‌های ۱۳۸۷-۱۳۳۸ برای بررسی عوامل موثر بر تورم، در اقتصاد ایران استفاده شده است. بدین منظور از دو روش اقتصادسنجیِ خود توضیح‌برداری با وقفه‌های گسترده (ADL ) و یوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از هر دو روش حاکی از این امر است که متغیر نرخ ارز در ایران، اثرگذارترین عامل در ایجاد تورم است. ضمناً فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمی‌شود.

در تحقیق دیگری که در فصلنامه پژوهش های بازرگانی منتشر شد در عین آنکه رابطه معنادار بین متغیر پولی و غیر پولی با تورم دیده شد خواستار نادیده نگرفتن متغیرهای غیر پولی برای کنترل تورم بیان شده بود. روش تحقیق مدل رگرسیون ARDL با متغیر های توضیحی نقدینگی، تولید نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی بود(مسعودی زهره قوام ۱۳۸۴).

دنیای اقتصاد یکی از پرفروشترین روزنامه های اقتصادی در ایران که تحلیل گران متعدد پژوهش های خود را در آن منتشر می کنند در مهر 1398 نظریه تورم فشار تقاضا را علت تورم در ایران بیان می کند هر چند که این امر را از طریق مقایسه همبستگی تورم و پول و تورم و نقدینگی انجام داده است:

از کنار هم قرار دادن سه متغیر رشد نقطه به نقطه پول، نقدینگی و تورم اطلاعات قابل ملاحظه‌ای به‌دست می‌آید. آمارها نشان می‌دهد که همبستگی رشد پول با سرعت تورم بیشتر از همبستگی رشد نقدینگی با سرعت تورم است. به‌طور دقیق تر می‌توان گفت که افزایش تورم پس از یک تاخیر زمانی بعد از رشد حجم پول رخ داده است.

در مرداد ماه ۱۴۰۰ نیز دنیای اقتصاد از نظریه فشار تقاضا یاد می کند[۱۹]. دنیای اقتصاد با تاکید بر نرخ بهره و نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران، علت تورم را به نظریه فشار تقاضا مرتبط می کند[۲۰] البته شاید معرفی بهتر نظریه های تورم و فروض برخی از نظریه ها نسبت به معرفی بهتر علت تورم و راه کار نیز کمک کند.[۲۱]

ترکیه از دیگر کشورهایی است که نتوانسته است نرخ تورم سالانه خود را کنترل کند. پژوهشگران این کشور با اتخاذ رویکرد های کمی و عدم توجه به شناخت کامل نظریه های تورم، راه حل رفع تورم ترکیه را در بررسی علل تورم پیش بردند. این در حالی است که در بر اساس پژوهش ای که در سال ۲۰۰۱ در در دانشگاه آنکارا ترکیه انجام شد، بر اساس خود نظریه های تورم، نمی توان در مورد تورم از واژه علل یاد کرد و یک علت در اولویت و رتبه بندی اصلی قرار می گیرد. با این حال این پژوهش در ادامه با نقد این مساله از نظریه های تورم، واژه علل را به جای واژه علت برگزید و از تورم به عنوان یک پدیده همیشه و همه جا یک پدیده کلان اقتصادی و نهادی یاد کرد: “به نظر می رسد که تورم نتیجه خالص تعاملات پویا پیچیده از عوامل توضیحی است. یعنی تورم همیشه و همه جا یک پدیده کلان اقتصادی و نهادی است”[۲۲].

مطلب اینستاگرامی منتشر شده مرتبط

https://www.instagram.com/p/CdSEaeqK4G_/?igshid=MDJmNzVkMjY=

[۱] این مقاله در چه شرایطی نوشته میشود؟

[۲] Friedman, Milton / Schwartz, Anna Jacobson:A Monetary History of the United States, 1867-1960

[۳] Colander 1988

[۴] Bleaney 1985

[۵] Johnson 1971

[۶] Hayek 1978

[۷] Lucas and Sargent 1978

[۸] Romer and Romer 1997

[۹] Causes of Inflation in Turkey: A Literature Survey with Special Reference to Theories of Inflation ،Aykut Kibritçioğlu

[۱۰] دیوید رومر، اقتصاد کلان پیشرفته ص ۶۸۵: هنگامی که به بررسی تورم در دوره های طولانی می پردازیم ؛ اقتصاد دانان معمولاً فقط به یک عامل تاکید می کنند : رشد عرضه پول. دلیل این تاکید این است که هیچ عامل دیگری نمی تواند منجر به افزایش پایدار در سطح قیمت ها شود(چرا که رکود معمولا مدت زمان محدود دارد و تغییرات نرخ بهره حقیقی محدود است).

[۱۱] در انتخاب بین دو نظریه تورم فشار تقاضا و فشار هزینه، فشار هزینه، علت تورم است. نظریه تورم پولی برخلاف دو نظریه دیگر، هیچ جایگاهی برای نظریه فشار هزینه قائل نمی شود و قویاً فرض این نظریه، در عدم وجود تغییرات نامحدود متغیرهای غیر پولی است. نظریه فشار هزینه در حالیکه منکر تورم ناشی از فشار تقاضا نیست؛ علت اصلی تورم را در زمان موجودیت اش به خود نسبت می دهد.

[۱۲] نظریه تورم مبتنی بر فشار هزینه، محدود به افزایش پایدار سطح قیمت ها از ناحیه متغیرهای غیر پولی شده است.

[۱۳] آیا علت تورم رکودی در دهه ۱۹۸۰ سیاست پولی انبساطی (و نه افزایش قیمت نفت) بوده است و آیا علت عدم تورم در دهه های اخیر عدم سیاست پولی انبساطی (یا کنترل سیاست پولی؟!) بوده است؟

[۱۴] حمایت مادی بلاعوض مستقیم پایدار و جامع از خلق تکنولوژی (تبدیل ایده های نوآورانه یا فناورانه یا نوآورانه به علاوه فناورانه به محصول) ؛ و تولید کننده گان کالاهای نهایی. نکته: به نظر لازم است در معرفی ابزار جدید سیاست پولی، جامعیت نیز اضافه شود تا جلوی سوء استفاده احتمالی یا عدم بازی برد برد گرفته شود.جامعیت، هم در حوزه تکنولوژی و هم در حوزه تولید کنندگان نهائی.

[۱۵] عده ای در ایران، کنترل افزایش قیمت متغیرهای غیر پولی را از طریق افزایش خود تورم ! در مهار تورم معرفی کرده اند در حالیکه که اگر علت تورم همین افزایش نرخ متغیرهای غیر پولی باشد آیا علتی برای افزایش متغیرهای غیر پولی؛ جز خواست و اراده به افزایش متغیرهای غیر پولی باقی می ماند؟ این مقدم کردن تورم بر جلوگیری از افزایش متغیرهای غیر پولی ، خود مصداق دیگر (در کنار استفاده نادرست از مدل های کمی در هدف گذاری فهم علت تورم یا علل تورم!) از عدم شناخت کافی نظریه تورم پولی پژوهشگران ایرانی است چرا که طبق نظریه های تورم اقتصاد متعارف، علت تورم در هنگام افزایش متغیرهای غیرپولی، خود افزایش متغیرهای غیر پولی است(توضیحات بیشتر: https://b2n.ir/b39538: https://www.tahlilbazaar.com/news/138366/%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF).

[۱۶] شاید بتوان شاخص فساد اقتصادی سیاست را در ۱- عدم ارائه تکنولوژی در جایگاه جامع و تلاش برای وابستگی به ارز و افزایش نرخ ارز ۲- عدم حمایت مالی در ماهیت درست و پایدار معرفی کرد.

[۱۷] در ادبیات اقتصاد کلان پس از قبول رد اشتغال کامل، در تفسیر سیاست پولی آمده است: وقتی در سطح قیمت اولیه ، Y تعادلی تمایل دارید افزایش یابد ، مازاد تقاضا به وجود می آید و قیمت ها بسته به مقدار شیب عرضه شروع به افزایش می کنند.. اقتصاد کلان مازاد تقاضا را دلیلی بر بار شدن نظریه تورم فشار تقاضا بر سیاست پولی معرفی می کند (تکمیل نظریه تورم فشار تقاضا! در نظریه تورم پولی است! آنجا که در نظریه تورم پولی واژه انتظارات معرفی می شود و با سخن از افزایش دستمزد ها معادل افزایش قیمت شکل گرفته، خنثایی سیاست پولی نیز معرفی میشود). تفسیر پیامد سیاست پولی با جایگزاری نادرست تقاضای کل به جای تقاضای مواد اولیه و واسطه، انجام و معرفی شد(؟) نظریه پردازان اقتصاد کلان چون نمی توانستند نظریه تورم فشار تقاضا را از طریق پرداختی به عوامل تولید، ایجاد کنند(؟)؛ ماهیت افزایش تقاضای کل را نگفتند(؟) ایجاد نظریه تورم فشار تقاضا برای پیامد سیاست پولی، با یک گذر کلی از افزایش تقاضای کل (برای عدم معرفی ماهیت افزایش تقاضای کل)، امکان پذیر بود. هیچ اشاره ای به افزایش تقاضای مواد اولیه کالاهای واسطه ای به عنوان ماهیت افزایش تقاضای کل نشد (تا گفته شود اقتصاد کلان جایگزاری نادرست انجام داده است)، همچنین هیچ اشاره ای به افزایش تقاضا در بازار محصول ناشی از افزایش پرداختی به نیروی کار یا افزایش تعداد نیروی کار به عنوان ماهیت افزایش تقاضای کل، نشد. به نظر گذر کلی در معرفی افزایش تقاضای کل از افزایش تقاضای کل، بهتر می توانست نظریه پردازان اقتصاد کلان را به خلق نظریه تورم فشار تقاضا برساند. بنابراین به نوعی در انتقاد به ادبیات اقتصاد کلان، می توان گفت: برای قبل از کینز؛ اصرار به تفسیر سیاست پولی توام با اشتغال کامل و برای بعد از کینز؛ عدم معرفی ماهیت افزایش تقاضای کل بیان شده، از انتقادات جدی تر است. به هر حال اقتصاد کلان در معرفی ماهیت افزایش تقاضای کل برای توجیه نظریه تورم فشار تقاضا یا مجبور به چشم پوشی از افزایش تقاضای مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به عنوان کالاهای نهائی نبودن، بود یا مجبور به چشم پوشی از این که افزایش دستمزد حین تولید تطابقی با نظریه تورم فشار تقاضا ندارد، بود که در هر دو صورت ایراد از اقتصاد کلان گرفته می شد و نتیجه آن می شد که تورم معرفی شده برای سیاست پولی تورم فشار هزینه معرفی شود.

[۱۸] در صورت جامع بودن سیاست پولی، تورم فشار هزینه مبتنی بر افزایش قیمت کالاهای مواد اولیه واسطه ای و سرمایه ای نخواهیم داشت و در صروت بلاعوض عرضه شدن خلق پول، نه تنها تورم فشار هزینه افزایش قیمت کالاهای مواد اولیه واسطه ای و سرمایه نخواهیم داشت بلکه تورم فشار هزینه دستمزد و افزایش پرداختی و نرخ بهره نیز نخواهیم داشت.

[۱۹] https://b2n.ir/r68865

[۲۰] https://b2n.ir/j00150

[۲۱] از عدم شناخت کافی نظریه تورم پولی پژوهشگران ایرانی این است که به گونه ای نقش متغیرهای غیر پولی در ارتباط با تورم توصیف می شود که علت تورم جدای از نقش متغیرهای غیر پولی معرفی شود و نظریه فشار تقاضا یادآور شود این در حالی است که نظریه های تورم رابطه علت و معلولی بین نظریه فشار تقاضا و فشار هزینه را از سوی نظریه فشار هزینه در جایگاه علت و نظریه فشار تقاضا در جایگاه معلول دنبال کرده اند نه بر عکس. بنابراین حتی اگر علت تورم در نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا باشد پاسخ دادن ارادی به تورم با افزایش متغیرهای غیر پولی برای کنترل ظاهری نظریه تورم فشار تقاضا ( اگر موضوعیت داشته است) خود باعث تغییر علت تورم از نظریه فشار تقاضا به نظریه فشار هزینه می شود . اگر نظریه فشار تقاضا واقعا دست اندر کار افزایش تورم شده باشد(۱- تقاضا برای محصولات نهایی زیاد و عرضه محصولات نهایی کم می باشد و ۲- این شکاف منجر به افزایش قیمت محصول نهائی شده است)، سیاست افزایش تولید در شرایط کاهش محدودیت بهره برداری از منابع و حتی کاهش محدودیت منابع از طریق استفاده از تکنولوژی های موجود، راه کار سخت نیست.