در شانزده آبان ۱۴۰۱ ، دکتر تیمور رحمانی مقاله ای نوشته است که در ابتدا این تصور می شد که خلاف آنچه تاکنون برای بیان علت تورم در اقتصاد ایران بیان داشته است؛ قصد بیان شدن دارد:

تیمور رحمانی: هنگامی که دولت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دارد که اولا ناکارآمد هستند و ثانیا با قیمت‌گذاری دستوری قیمت کالاها و خدمات آنها را پایین نگه می‌دارد تا به ظاهر به رفاه اجتماع بیفزاید، به‌طور طبیعی این شرکت‌ها دچار ناترازی می‌شوند و آن‌گاه که دولت و مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند منابع در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند تا ناترازی آنها موقتا حل و فصل شود (گرچه این موقتا دهه‌ها ادامه می‌یابد)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند که تسهیلاتی با نرخ سود بسیار پایین‌تر از نرخ بازاری به بخش‌هایی از اقتصاد داده شود با این قول که دولت مابه‌التفاوت را تعهد می‌کند (تعهدی که عملا هیچ وقت ایفا نمی‌شود)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و مجلس به بانک‌ها تکلیف می‌کنند تا به یک شرکت ناکارآمد غیردولتی تسهیلات اعطا کنند یا امهال کنند تا قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران باشد و از اعتراض کارگران و بستن جاده‌ای پرهیز شود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و نمایندگان مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند که برای حمایت از تولیدی که توجیه اقتصادی ندارد تسهیلات اعطا کنند و با امهال ظاهری، آن تسهیلات بازپرداخت نشود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و مجلس حتی برای حمایت از بازاری که ظاهرا باید کارکرد آن تجهیز منابع و تامین مالی اقتصاد باشد، به بانک‌ها تکلیف می‌کنند که با مداخله و خرید از آن بازار حمایت کنند (آن بازار را تامین مالی کنند)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که به پاره‌ای بانک‌ها اجازه داده می‌شود با کژمنشی و کژکرداری دارایی پرریسک در ترازنامه خود انباشت کنند و با در اختیار گرفتن حق حاکمیتی خلق پول در کسب‌وکار خود به اشخاص ذی‌نفع منفعت برسانند، اما خود بانک دچار ناترازی شود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که در یک قاعده کلی، هرگاه دولت قول و وعده و تعهدی می‌دهد که منبع حقیقی برای برآورده کردن آن وجود ندارد، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود.

کامنت نیوز:

در واقع همان علتی (منطق) که تاکنون برای علت تورم در ایران بیان شده، مجدد استفاده و بیان شده است. در واقع هم چنان منطق تورم فشار هزینه مطرح است. کسری بودجه، عنصری متعلق به نظریه تورم فشار تقاضا است. بنابراین نکته ای تازه بیان نشده است.

حال سوال این است که وقتی بازار انرژی و بازار ارز در اختیار بخش خصوصی واقعی نیست؛ آیا اگر قیمت گذار، قیمت ارز و انرژی را افزایش دهد؛ فعالان اقتصادی مجبور به افزایش قیمت نمی شوند؟ در ایران رد فرض نظریه تورم پولی رخ داده است و این یعنی نظریه تورم فشار هزینه درون زا باید برای ایران متولد و علت تورم بیان شود. این که فکر کنیم علت تورم در اقتصاد ایران، تورم ساختاری است؛ اولاً کسری بودجه نماینده تورم ساختاری نیست و ثانیاً باید دید قدرت تورم فشار هزینه درون زا در تورم بیشتر است یا قدرت قیمت گذاری بخش خصوصی واقعی ، در تورم نقش بیشتر دارد؟ ثالثاً وجود تورم فشار هزینه درون زا سبب استفاده قدرت گذران قیمتی بخش خصوصی واقعی از قدرت گذاری می شود.

ضمناً پربیش به رد نظریه تورم فشار تقاضا هم رسید. چرا که می گفت راه حل کاهش نگرانی من از کاهش ارادی ولی از روی ناچاری نرخ ارز، توجه به تولید برای تنوع بخشی به آن از طریق همان عرضه پول است که اگر این است باید ایراد کسری بودجه را در ماهیت نادرست عرضه آن یا مقاصد نادرست دانست و نه خود کسری بودجه یا خلق پول.