عنوان تحقیق بررسی مقایسه ای درجه فساد مالی کشورهای صاحب تورم وارداتی صاحب صادارت تک محصولی وابسته به مواد خام کشاورزی معدنی یا منابع نفتی با هدف بررسی شباهت یا عدم شباهت تورم وارداتی آن کشورها با تورم وارداتی پربیش

چکیده:

نگاه پربیش به تورم ساختاری برای کشورهای صاحب رانت این گونه بود که این کشورها در نهایت مجبور به افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز برای افزایش درآمد های صادراتی از طریق افزایش مقدار صادرات خواهند شد که پیامد آن را تورم ساختاری خواند. پربیش راه کار استراتژی جایگزینی واردات را ارائه داد. از آن جهت که تامین مالی استراتژی جایگزینی واردات از محل همان رانت بود بدهی ارزی ایجاد نمی شد.  از سویی ممکن است کشورهای مورد نظر هم اکنون (یا دربرهه ای ) گرفتار بدهی یا تورم ساختاری در عین اجرای استراتژی جایگزینی واردات شده باشند. بررسی وجود یا عدم وجود فساد مالی در این کشورها در صورت تایید کلی نتیجه گیری یکسان در مورد آن کشورها ( فساد مالی نزدیک به هم)، سبب تایید فرضیه عدم ماهیت یکسان تورم وارداتی این کشورها با تورم وارداتی پربیش است.

بیان مساله:

حفظ وابستگی به ارز یک وابستگی جدید است(؟) چرا که وابستگی به ارز (واردات) موضوع ادبیات وابستگی پربیش بود که رفع آن با استراتژی جایگزینی واردات ارائه و حاصل شد. در ادبیات تورم ساختاری و مکتب وابستگی، وابستگی به واردات کالاهای نهایی به عنوان تورم وارداتی و مولفه تورم ساختاری علت تورم معرفی شد(و پربیش معتقد بود استراتژی جایگزینی واردات منجر به حفظ وابستگی به ارز نمی شود) ولی وابستگی به ارز می تواند در قالب تورم فشار هزینه معرفی شود یعنی تورم وارداتی که در قالب تورم فشار هزینه عمل کند. می توان با بررسی سهم وابستگی به ارز و وابستگی به واردات و دیگر مولفه های تورم ساختاری، به قضاوت بهتر نسبت به علت تورم در کشورهای صاحب تورم وارداتی رسید. در واقع چند درصد از تورم وارداتی مرتبط با وابستگی پربیشی (وابستگی به واردات و افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز) و چند درصد به علت تورم فشار هزینه درون زا به علت وابستگی تولید به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است. احتمال فشار بر ترازپرداخت ها ناشی از وابستگی از نگرانی های رائول پربیش (بنیان گذار مکتب وابستگی) برای اقتصاد آرژانتین بود. این اقتصاد دان توصیه به اتخاذ سیاست جایگزینی واردات (و استمرار آن با استراتژی توسعه صادرات) کرد. وابستگی پربیشی اشاره به وجود وابستگی به واردات کالاهای نهایی و افزایش نرخ ارز ارادی ناچاری برای تامین نیاز به واردات دارد[۱].

با توجه به اینکه در نظریه های اقتصاددانان در مورد عواقب استراتژی جایگزینی واردات تفاوت هایی وجود دارد؛ ممکن است عده ای برای استراتژی جایگزینی واردات، نقش کاهش وابستگی قائل نشده و تبدیل وابستگی از مواد نهایی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را پیامد خنثی این سیاست در امر وابستگی بیان کنند. پربیش معتقد به اجرای هر دو استراتژی توسعه ( استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی توسعه صادرات) بود. علت انتخاب استراتژی توسعه صادرات از سوی پربیش نقص استراتژی جایگزینی واردات در امر کاهش وابستگی نبود؛ وی معتقد بود که برای ارتقاء درآمد سرانه نیاز به استمرار سیاست های توسعه از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات است. بنابراین در عقیده پربیش استراتژی جایگزینی واردات نقش خنثی در قبال وابستگی ارزی ندارد. به هر حال با قبول نظر مخالفان نیز، ماهیت تورم وارداتی پربیش اشاره به افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز دارد و آن تغییر نمی کند. و اگر کشوری به صورت ارادی غیر ناچاری دست به این کار زد؛ می توان گفت ماهیت تورم وارداتی آن کشور متناسب با ماهیت تورم وارداتی پربیش نیست(هر چند که یک قالب علت تورم را توضیح دهد). ولی چه شاخصی می توان برای کشوری که ماهیت تورم وارداتی آن ماهیت تورم پربیش نیست؛ را معرفی کرد اگر بخاطر مخالفان، معنادار بودن وابستگی ارزی به مواد اولیه، نشان دهنده ماهیت تورم وارداتی غیر پربیش(ارادی غیر ناچاری)، بیان نشود؟ در صورت معنادار بودن فساد مالی در کشورهای صاحب تورم وارداتی و صادرات مواد اولیه نفتی یا مواد خام کشاورزی صنعتی، می تواند از تایید فرضیه[۲] متفاوت بودن ماهیت تورم وارداتی آن کشورها با تورم وارداتی پربیش سخن گفت.  

ضمیمه: آشنایی با اندیشه های رائول پربیش

تورم ساختاری رائول پربیش:

پربیش یکی از مولفه های ساختاری در تورم را وابستگی به واردات کالاهای نهایی بیان می کند. وی علت تورم را در کمک افزایش احتمالی ناچاری نرخ ارز و وابستگی به واردات کالاهای نهایی، به تورم وارداتی می داند. از این رو نظریه  استراتژی جایگزینی واردات برای کاهش وابستگی را بیان کرد. تورم ساختاری پربیش اشاره به افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز دارد که موجب تورم وارداتی می شود.

پربیش به‌عنوان بنیان‌گذار ساختارگرایی آمریکای لاتین شناخته می‌شود، اما معمولاً نویسنده‌ای محافظه‌کار در مسائل پولی و در تضاد حتی با پیروانش (نسل ساختارگرای جدید) در بحث تورم و نقش پول در تحلیل تورم است. (پاتریک فونتین ۲۰۲۲). پربیش با دیدگاه‌های سنتی پولی متفاوت است و بیان می کند کسری‌های مالی لزوماً دلیل مستقیم تورم نیست آنطور که پول‌گرایان فکر می‌کنند. پربیش در ۱۹۶۱ رد می‌کند که تورم نتیجه بی‌نظمی مالی باشد پربیش بیان می کند کمبود منابع به خودی خود منبع فشارهای تورمی است  و در نهایت از آنجا که الگوی او برای تامین مالی پس انداز نیست بیان می کند باید الگویی باشد؛ که امکان گسترش مداوم عرضه (پول و تنوع تولید)  را فراهم آورد( پربیش، ۱۹۵۱ ص ۲۹۲).

پربیش در سال ۱۹۴۹ بحث می‌کند که چگونه بدتر شدن شرایط تجارت کشورهای پیرامونی را مجبور می‌کند هر چند وقت یک‌بار ارزش پول خود را کاهش دهند. این کاهش ارزش مکرر کالاهای وارداتی را گران‌تر می‌کند و فشارهای تورمی اساسی را برای گسترش در اقتصاد ایجاد می‌کند و تنها توسعه اقتصاد و در نتیجه تنوع تولید می تواند از شروع این مکانیسم جلوگیری کند(فونتین ۲۰۲۲).

بیوگرافی رائول پربیش از زبان خودش:

رائول پربیش عنوان نوشته خود را معضل کاذب بین توسعه اقتصادی و ثبات پولی می خواند که از همین ابتدا می تواند خوانندگان خود را متوجه راه کار رسیدن به توسعه اقتصادی (که پولگرایان آن را قبول نداشتند)کند. کتاب رائول پربیش در سال ۱۹۶۳ چاپ شد و کمتر از ده سال در سال ۱۹۷۱ تجدید چاپ شد.

پربیش در کتابی که خود آن را تالیف کرد شرح مختصری از بیوگرافی و اندیشه های خود در همان ابتدا داد:

تصور کشورهای توسعه یافته از مشکلات اقتصادی جهان،  به کشورهای پیرامونی اشکال دارد. در آن زمان سعی می‌کردم مشکلات دنیای توسعه نیافته را برای خودم توضیح دهم و تصور می‌کردم که در یک نهاد بین‌المللی که تحت سلطه اقتصاددانان مراکز بزرگ صنعتی است، نمی‌توان با فکر به این مشکلات عاری از تعصبات برخورد کرد.  مدت کوتاهی بعد توانستم خطای خود را بررسی کنم. پس از رد مسئولیتی که به من پیشنهاد شد، آنها از من دعوت کردند که مقدمه اولین مطالعه اقتصادی سالانه ای را که ECLAC به دولت های عضو خود ارائه می دهند، بنویسم. در آغاز سال ۱۹۴۹ بود. دولت آن زمان آرژانتین پس از اخراج از بانک مرکزی که بهترین سال های جوانی خود را در سازمان آن از دست دادم، ادامه صندلی دانشگاه را برای من غیرممکن کرده بود. بنابراین، دعوت برای نقل مکان به مدت چند ماه به سانتیاگو دی شیلی – دفتر مرکزی خوشبختانه مؤسسه ای که شروع به کار کرد – برای من تعارفات غیرمنتظره ای داشت. سپس در آنجا اولین مقاله خود را در ECLAC در مورد توسعه اقتصادی آمریکای لاتین نوشتم. در آنجا، از جمله، پیشنهاد کردم که نیاز اجتناب ناپذیر به صنعتی شدن در توسعه اقتصادی منطقه است و برای اولین بار ایده های اولیه خود را در مورد وخامت شرایط تجارت به صورت مکتوب ارائه کردم. این ایده ها را در دانشگاه بوئنوس آیرس افشا کردم، اما فرصتی برای شروع نوشتن در مورد آنها نداشتم. اکنون آن فرصت به وجود آمد و من چهار هفته فراموش نشدنی را در بی سر و صدا نوشتن سپری کردم. پس از اتمام کار، نتایج به مقر سازمان ملل در نیویورک رفت. اما ایده های من برای بقیه، بی میلی خاصی برای بحث در مورد توسعه اقتصادی وجود داشت. اصرار بر صنعتی شدن آمریکای لاتین واکنش های نامطلوبی برای من داشت. در حقیقت، ایده های ارائه شده در آنجا آشکارا ارتدکس غالب در تفکر مراکز بزرگ صنعتی در مورد توسعه اقتصادی کشورهای پیرامونی را به چالش می کشید. منتقدان که اکثر آنها زحمت خواندن صفحات ما را به خود ندادند. آنها چیزی شنیده بودند یا چند پاراگراف شلوغ می دانستند.

پربیش از تغییر باور های خود چنین می گوید:

من (تا قبل) به هر آنچه که کتابهای کلاسیک مراکز بزرگ به من آموخته بودند ایمان داشتم. به تجارت آزاد و عملکرد خودکار استاندارد طلا اعتقاد داشتم. و معتقد بودم که همه مشکلات توسعه با بازی آزادانه نیروهای اقتصاد بین المللی یا اقتصاد داخلی حل می شود. اما زمانی که رکود بزرگ جهانی فرا رسید، آن سال‌های اضطراب باعث شد تا هر آنچه را که به من آموخته‌ام، گام به گام از بین ببرم و آن را به زیر آب بریزم. تضاد بین واقعیت و تفسیر نظری که در مراکز بزرگ شرح داده شده بود به حدی بود که این تفسیر در عملی شدن نه تنها بی اثر بود، بلکه نتیجه معکوس نیز داشت. در همان مراکز غرق شده در بحران بزرگ جهانی، این تناقض و ضرورت تبیین آن نیز مطرح شد. سپس کینز ظهور کرد، اما به زودی در آمریکای لاتین نیز متوجه شدیم که نبوغ کینز جهانی نیست، بلکه تحلیل‌های او محدود به پدیده‌های اقتصادی مراکز بزرگ است و مشکلات پیرامون را در نظر نمی‌گیرد.

اقتصاد آرژآنتین:

پربیش از اقتصاد ارژانتین به عنوان اقتصاد شدید وابسته به صادرات با ارزش افزوده کم و واردات کالاهای مصرفی یاد می کند و از این زاویه انتقاد به وام در جهت بسط این ساختار و عدم انتقاد به وام در جهت تقویت تولید سخن می گوید:  در آرژانین محدودیت های واردات نتیجه یک سیاست خاص نبود، بلکه نتیجه سقوط شدید صادرات به اروپا بود. در زمان جنگ با ورود سرمایه خارجی مخالف بودم. آنچه من با آن مخالف بودم، ورود سرمایه ای بود که به واردات ملموس کالاهای سرمایه ای تبدیل نمی شد، زیرا پس از غلبه بر مشکلات قبلی با افزایش صادرات، می توانست گرایش های تورمی را تشدید کند.    

نظریات توسعه رائول پربیش:

 سرمایه مادی و توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی:

پربیش بیان می دارد تشدید توسعه تنها به انباشت بیشتر سرمایه بستگی ندارد و یک شرط لازم است اما کافی نیست. پربیش بیان می دارد که توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته اساساً یک پدیده خودانگیخته بوده است و مبتنی بر توسعه اجتماعی نبوده است و عمدتاً ناشی از سیاست آگاهانه است. و بدیهی است که در آن کشورها نیاز به اقدام در این راه، نیاز به برنامه ریزی نیز در حال تشخیص است. پربیش دلیل ادعای خود را چنین می گوید: “مهمتر از همه، یک دلیل اساسی وجود دارد: این که در این زمانه که انسان به تسلط نامشخصی بر نیروهای طبیعت دست می یابد، دست بردار نیست تا خود را مطیع بازی خود به خودی نیروهای اقتصاد و محدودیت های آن برای حفظ یا حفظ کند”.  در ضمن به سرمایه بالایی نیاز دارد، که کشورهای پیشرفته به دلیل درآمد سرانه بالای خود می توانند بدون مشکل آن را جمع کنند. برعکس، کشورهای در حال توسعه که با همین تکنیک سرمایه هنگفت مواجه هستند، درآمد سرانه متوسطی دارند که به سختی با درآمد آن کشورها تقریباً یک قرن پیش قابل مقایسه است. در نتیجه، اگر کشورهای توسعه یافته با عدم توسعه اجتماعی و فشار بر پس انداز برای پیشبرد تکنولوژی مواجه نبوده است، مساله تامین مالی با نگاه محدودیت و جمع آوری پس انداز نبوده است.

استراتژی توسعه:

پربیش بیان می دارد: “سیاست توسعه باید بر اساس تفسیری معتبر از واقعیت آمریکای لاتین باشد. در تئوری هایی که ما از مراکز بزرگ دریافت کرده ایم و همچنان دریافت می کنیم، اغلب ادعای نادرستی درباره جهانی بودن وجود دارد. اساساً به ما، مردان پیرامونی بستگی دارد که به تصحیح این نظریه‌ها کمک کنیم و عناصر پویای لازم را برای نزدیک‌تر شدن به واقعیت‌مان در آنها معرفی کنیم. با این حال در عمل این مخالفت سرسختانه با صنعتی شدن کشورهای ما قبلاً غلبه کرده است، و همچنین عدم تمایل به درک اهمیت بدتر شدن شرایط تجارت.”هر چند پربیش از استراتژی جایگزینی واردات سخن می گفت ولی ایرادات توقف بر آن را می دانست و از دنباله آن یعنی استراتژی توسعه صادرات نیز سخن گفت: سیاست جایگزینی واردات، اگرچه به یک تحول ساختاری اجتناب ناپذیر پاسخ می دهد، با نقص های بسیار جدی مواجه شده است. ملاحظات اقتصادی غالباً رعایت نشده است و تا همین اواخر به دنبال شکستن محدودیت بازارهای ملی با یکپارچگی اقتصادی مترقی کشورهایمان نبوده است. و بالاتر از همه اینها، این سیاست به شیوه ای تبعیض آمیز اعمال شده است، بدون اینکه صادرات را تشویق کند، که باید در سیاست جایگزینی فراتر از آنچه در شرایط دیگر مطابقت داشت، پیش می رفت. در واقع، انحراف واردات به حدی است که به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای ضروری برای حفظ فعالیت اقتصادی و برخی کالاهای سرمایه ای و اقلام ضروری برای مصرف مستقیم محدود شده است. در این صورت اتفاق می‌افتد که هر کاهش محسوسی در ظرفیت واردات، به دلیل مشکلات موجود در تأمین کالاهای ضروری و فوری در خارج از کشور، پیامدهای رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. این متناقض است که صنعتی شدن، به جای اینکه سهم قابل توجهی در کاهش تأثیر داخلی نوسانات خارجی داشته باشد، ما را به سمت نوع جدیدی از آسیب پذیری خارجی سوق دهد که قبلاً از آن آگاه نبودیم.

همه اینها نه تنها برای عملکرد صحیح سیاست پولی، بلکه برای خود سیاست توسعه اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و بنابراین، تدوین سیاست جایگزینی که امکان ترکیب الزامات اقتصاد را با هدف ارائه حداکثر مقاومت ساختاری اقتصاد در برابر نوسانات خارجی ضروری است.

نظریه تورم پربیش:

از نظر پربیش انجام ندادن توسعه اقتصادی تورم ساز است و این ایده که تورم یک پدیده پولی است؛ اشتباه است: اشتباه در نظر گرفتن تورم به عنوان یک پدیده صرفا پولی است و باید با آن مبارزه کرد. تورم را نمی‌توان جدا از عدم تعادل و تنش‌های اقتصادی و اجتماعی که در توسعه اقتصادی کشورهای ما به وجود می‌آید توضیح داد. توسعه اقتصادی مستلزم دگرگونی های مستمر در شیوه تولید، ساختار اقتصادی و اجتماعی و واحدهای توزیع درآمد است. انجام ندادن این دگرگونی‌ها به موقع یا انجام آن به‌صورت جزئی و ناقص منجر به آن عدم تعادل یا تنش‌هایی می‌شود که منجر به هجوم نیروهای تورمی می‌شود که همیشه نهفته و بسیار قدرتمند در اقتصاد آمریکای لاتین هستند.

سه علت تورم پربیش:

سه عامل اصلی با ماهیت ساختاری یا عملکردی وجود دارد که باعث افزایش قیمت ها  می شود: الف) هزینه جایگزینی واردات. ب) افزایش قیمت محصولات کشاورزی و ج) حرکت در شرایط تجارت نابرابر.

الف) هزینه جایگزینی واردات. تولیدی که جایگزین واردات می شود عموماً هزینه بیشتری نسبت به واردات دارد. بهای صنعتی شدن است. اگر می شد از همه افزایش عوامل تولیدی در کشورهایمان برای صادرات استفاده کرد، بدون اینکه قیمت تمام شده آنها افزایش یابد یا قیمت آنها کاهش قابل توجهی داشته باشد، نیازی به صنعتی شدن نبود. اما اینطوری نمی شود. این فرآیند به معنای افزایش هزینه ها نسبت به وارداتی است که در ازای صادرات به دست آمده است. پس چرا از صنعتی شدن برای بالا بردن سطح زندگی توده ها حمایت می شود؟ توضیح بسیار ساده است. هزینه جایگزینی بالاتر در کل اقتصاد جذب می شود. در غیر این صورت درآمد سرانه واقعی افزایش نمی یافت. و اگر این کار صورت نگیرد؛ از دو ناحیه وابستگی تورم را از طریق تجارت نابرابر ایجاد می کرد. ب) قیمت نسبی محصولات کشاورزی. در تجربه برخی از کشورهای آمریکای لاتین، پدیده های خاصی از افزایش قیمت اقلام کشاورزی تولید داخل نیز مشاهده شده است

[۱] پربیش در سال ۱۹۴۹ بحث می‌کند که چگونه بدتر شدن شرایط تجارت کشورهای پیرامونی را مجبور می‌کند هر چند وقت یک‌بار ارزش پول خود را کاهش دهند. این کاهش ارزش مکرر کالاهای وارداتی را گران‌تر می‌کند و فشارهای تورمی اساسی را برای گسترش در اقتصاد ایجاد می‌کند. تنها توسعه اقتصاد و در نتیجه تنوع تولید می تواند از شروع این مکانیسم جلوگیری کند(فونتین ۲۰۲۲).

[۲] فرضیه ها: ۱- جنبه ارادی بودن افزایش نرخ ارز در نظریه وابستگی پربیش به صورت وابستگی به ارز در در کشورهای با صادرات مواد اولیه و تورم بالا دنبال می شود. ۲- جنبه وابستگی به کالاهای نهایی در نظریه وابستگی پربیش به صورت وابستگی به نهاده ها در در کشورهای با صادرات مواد اولیه و تورم بالا دنبال شده است.