ارتباط از جنس جمع نیست{جمع اقتصاد خرد، اقتصاد کلان را موضوعیت نمی دهد. وقتی می گوییم اقتصاد کلان موضوعیت ندارد زمانی است که از معرفی ابزار اقتصاد کلان باز مانده ایم و متکی به اقتصاد خرد متعارف شده ایم. بنابراین وقتی صحببت از تورم در ایران است(و چون تورم قبل از مولفه متغیر قیمت گذاری هم است)؛ رجوع به این نکته که تا وقتی معرفی ابزار اقتصاد کلان نباشد موجودیت اقتصاد کلان موضوعیت ندارد؛ ایراد ندارد(در این صورت اهمیت اینکه نشان میدهد که ارتباط های اصلی غیر از جنس ارتباط سازی بین مولفه های تورم است؛ ایجاد می شود و معرفی میشود)} بنابراین اقتصاد کلان وجود ندارد. بنابراین اصل با عدم تورم هم است. ارتباط متغیر های کلان اقتصادی هم خواهیم داشت که ماهیت آن را در ضمیمه یک می توانید ببینید:
ضمیمه ۱:
دو واژه نگرانی و ترس را در نظر بگیرید. آیا نگرانی و ترس از یک جنس هستند؟ در واقع می توان گفت اگر نگرانی بیش از یک مقدار باشد به آن ترس گفته میشود؟ پاسخ منفی است در واقع نگرانی اگر بیش از یک مقدار باشد به آن اضطراب گفته میشود و ترس اگر بیش از یک مقدار باشد به آن ترس بیشتر گفته میشود و صفت آن واژه، پررنگ می شود. لذا متوجه میشویم که نگرانی و ترس از یک جنس نیستند. البته ممکن است ناآگاهی ریشه هر دو باشد ولی در بستر همان ناآگاهی آنچه نگرانی را ایجاد می کند امری دیگر و آنچه ترس را ایجاد می کند امری دیگر است. حال با این مقدمه وابستگی چیست؟ در بین واژه های نزدیک به وابستگی، واژه واردات است در واقع وابستگی به، به کمک تعریف واژه وابستگی می آید. نکته اینجاست که می توان گفت واردات اگر بیش از یک مقدار طبیعی بود، دیگر آن واردات، با وابستگی شناخته میشود. بنابراین وابستگی به ، معنای وابستگی است و به وارداتی که بیش از حد طبیعی باشد گفته میشود. بهترین شاخص محاسبه میزان وابستگی یا قبل از آن موضوعیت یا عدم موضوعیت وابستگی نسبت گیری میزان واردات به تولید ناخالص داخلی یا همان GDP کشورها است.
سهم و روند واردات کالا[۹] و خدمات به تولید ناخالص داخلی کشورها تقریبا یکسان است :
سهم و روند تجارت(واردات و صادرات) به تولید ناخالص داخلی کشورها نیز تقریبا یکسان است :
سهم و روند انباشت سرمایه فیزیکی به تولید ناخالص داخلی کشورها نیز به نفع کشورهای در حال توسعه و تقریبا یکسان است که ممکن است احتمال یکسان بودن سهم و روند محصولات صنعتی به تولید ناخالص داخلی را هم برساند:
سهم و روند بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی:
سهم سطح خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و توسعه یافته یکسان نیست.
سهم و روند محصولات صنعتی (سطح و نرخ رشد) به تولید ناخالص داخلی تقریباً یکسان است :
مقایسه نسبت صنعت به تولید ناخالص داخلی:»
البته در شرایطی سهم و روند محصولات صنعتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نسبت به کشورهای توسعه یافته بهبود یافته است که شکاف درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با کشورهای توسعه یافته بیشتر میشود:
بنابراین در زمینه تولید محصولات صنعتی در کشورهای در حال توسعه کمبودی نیست که نیاز به واردات نهایی بیشتر را ایجاد کند. بنابراین تقریبا اینکه سهم واردات کالا و خدمات تقریباً یکسان است مورد فهم قرار میگیرد. ولی سوالی دیگر مطرح است که ماهیت خدمات و واردات هم یکسان است؟ بیش از ۸۰ درصد واردات در ایران مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای است[۱۰]. این مساله اگر یکسان با کشورهای توسعه یافته نباشد می توان از وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای حکایت داشته باشد. اگر این مساله در کشورهای در حال توسعه دیگر نباشد می توان از صحت تعبیر وابستگی نیز مطمئن شد. در واقع وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای با وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای متفاوت است. در اولی سیاست های نادرست اقتصادی در تشویق به واردات مواد اولیه می تواند وابستگی را ایجاد کند در حالی که در اصل، وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نباشد. اطلاعات کشورهای در حال توسعه دیگر نشان می دهد که بیان وابستگی به صورت وابستگی به واردات مواد اولیه کالاهای واسطه ای درست تر از بیان وابستگی به صورت وابستگی به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای، است.
درست است که نسبت وادارات به تولید ناخالص داخلی ایران با دیگر کشورهای در حال توسعه و واردات سرمایه فیزیکی ایران با دیگر کشورهای در حال توسعه، یکسان است ولی به علت ماهیت وابستگی به مواد اولیه می توان، ایران را کشوری وابسته به واردات مواد اولیه معرفی کرد.
با موضوعیت یافتن واژه وابستگی نیاز است ارتباط این مفهوم با تورم بررسی شود. برای بررسی ارتباط این مفهوم با تورم در ایران ابتدا نظریه وابستگی معرفی می شود و سپس مولفه های دیگر تورم ساز معرفی می شود تا از طریق مدل سازی سهم وابستگی در تورم ایران بدست آید.
وابستگی در ادبیات پربیش مطرح و وارد ادبیات تورم شد. منظور از وابستگی، وابستگی به واردات کالاهای نهایی مصرفی بود. وی علت تورم در وابستگی به واردات را در افزایش احتمالی ناچاری نرخ ارز می دید. از این رو نظریه استراتژی جایگزینی واردات برای کاهش وابستگی را بیان کرد. تورم ساختاری پربیش اشاره به افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز دارد که موجب تورم وارداتی می شود.
پربیش بهعنوان بنیانگذار ساختارگرایی آمریکای لاتین شناخته میشود، اما معمولاً نویسندهای محافظهکار در مسائل پولی و در تضاد حتی با پیروانش (نسل ساختارگرای جدید) در بحث تورم و نقش پول در تحلیل تورم است. (پاتریک فونتین ۲۰۲۲). پربیش با دیدگاههای سنتی پولی متفاوت است و بیان می کند کسریهای مالی لزوماً دلیل مستقیم تورم نیست آنطور که پولگرایان فکر میکنند. پربیش در ۱۹۶۱ رد میکند که تورم نتیجه بینظمی مالی باشد پربیش بیان می کند کمبود منابع به خودی خود منبع فشارهای تورمی است و در نهایت از آنجا که الگوی او برای تامین مالی پس انداز نیست بیان می کند باید الگویی باشد؛ که امکان گسترش مداوم عرضه (پول و تنوع تولید) را فراهم آورد( پربیش، ۱۹۵۱ ص ۲۹۲).
پربیش در سال ۱۹۴۹ بحث میکند که چگونه بدتر شدن شرایط تجارت کشورهای پیرامونی را مجبور میکند هر چند وقت یکبار ارزش پول خود را کاهش دهند. این کاهش ارزش مکرر کالاهای وارداتی را گرانتر میکند و فشارهای تورمی اساسی را برای گسترش در اقتصاد ایجاد میکند و تنها توسعه اقتصاد و در نتیجه تنوع تولید می تواند از شروع این مکانیسم جلوگیری کند(فونتین ۲۰۲۲).
رائول پربیش عنوان نوشته خود را معضل کاذب بین توسعه اقتصادی و ثبات پولی می خواند که از همین ابتدا می تواند خوانندگان خود را متوجه راه کار رسیدن به توسعه اقتصادی (که پولگرایان آن را قبول نداشتند)کند. کتاب رائول پربیش در سال ۱۹۶۳ چاپ شد و کمتر از ده سال در سال ۱۹۷۱ تجدید چاپ شد.
پربیش در کتابی که خود آن را تالیف کرد شرح مختصری از بیوگرافی و اندیشه های خود در همان ابتدا داد:
تصور کشورهای توسعه یافته از مشکلات اقتصادی جهان، به کشورهای پیرامونی اشکال دارد. در آن زمان سعی میکردم مشکلات دنیای توسعه نیافته را برای خودم توضیح دهم و تصور میکردم که در یک نهاد بینالمللی که تحت سلطه اقتصاددانان مراکز بزرگ صنعتی است، نمیتوان با فکر به این مشکلات عاری از تعصبات برخورد کرد. مدت کوتاهی بعد توانستم خطای خود را بررسی کنم. پس از رد مسئولیتی که به من پیشنهاد شد، آنها از من دعوت کردند که مقدمه اولین مطالعه اقتصادی سالانه ای را که ECLAC به دولت های عضو خود ارائه می دهند، بنویسم. در آغاز سال ۱۹۴۹ بود. دولت آن زمان آرژانتین پس از اخراج از بانک مرکزی که بهترین سال های جوانی خود را در سازمان آن از دست دادم، ادامه صندلی دانشگاه را برای من غیرممکن کرده بود. بنابراین، دعوت برای نقل مکان به مدت چند ماه به سانتیاگو دی شیلی – دفتر مرکزی خوشبختانه مؤسسه ای که شروع به کار کرد – برای من تعارفات غیرمنتظره ای داشت. سپس در آنجا اولین مقاله خود را در ECLAC در مورد توسعه اقتصادی آمریکای لاتین نوشتم. در آنجا، از جمله، پیشنهاد کردم که نیاز اجتناب ناپذیر به صنعتی شدن در توسعه اقتصادی منطقه است و برای اولین بار ایده های اولیه خود را در مورد وخامت شرایط تجارت به صورت مکتوب ارائه کردم. این ایده ها را در دانشگاه بوئنوس آیرس افشا کردم، اما فرصتی برای شروع نوشتن در مورد آنها نداشتم. اکنون آن فرصت به وجود آمد و من چهار هفته فراموش نشدنی را در بی سر و صدا نوشتن سپری کردم. پس از اتمام کار، نتایج به مقر سازمان ملل در نیویورک رفت. اما ایده های من برای بقیه، بی میلی خاصی برای بحث در مورد توسعه اقتصادی وجود داشت. اصرار بر صنعتی شدن آمریکای لاتین واکنش های نامطلوبی برای من داشت. در حقیقت، ایده های ارائه شده در آنجا آشکارا ارتدکس غالب در تفکر مراکز بزرگ صنعتی در مورد توسعه اقتصادی کشورهای پیرامونی را به چالش می کشید. منتقدان که اکثر آنها زحمت خواندن صفحات ما را به خود ندادند. آنها چیزی شنیده بودند یا چند پاراگراف شلوغ می دانستند.
من (تا قبل) به هر آنچه که کتابهای کلاسیک مراکز بزرگ به من آموخته بودند ایمان داشتم. به تجارت آزاد و عملکرد خودکار استاندارد طلا اعتقاد داشتم. و معتقد بودم که همه مشکلات توسعه با بازی آزادانه نیروهای اقتصاد بین المللی یا اقتصاد داخلی حل می شود. اما زمانی که رکود بزرگ جهانی فرا رسید، آن سالهای اضطراب باعث شد تا هر آنچه را که به من آموختهام، گام به گام از بین ببرم و آن را به زیر آب بریزم. تضاد بین واقعیت و تفسیر نظری که در مراکز بزرگ شرح داده شده بود به حدی بود که این تفسیر در عملی شدن نه تنها بی اثر بود، بلکه نتیجه معکوس نیز داشت. در همان مراکز غرق شده در بحران بزرگ جهانی، این تناقض و ضرورت تبیین آن نیز مطرح شد. سپس کینز ظهور کرد، اما به زودی در آمریکای لاتین نیز متوجه شدیم که نبوغ کینز جهانی نیست، بلکه تحلیلهای او محدود به پدیدههای اقتصادی مراکز بزرگ است و مشکلات پیرامون را در نظر نمیگیرد.
پربیش از اقتصاد ارژانتین به عنوان اقتصاد شدید وابسته به صادرات با ارزش افزوده کم و واردات کالاهای مصرفی یاد می کند و از این زاویه انتقاد به وام در جهت بسط این ساختار و عدم انتقاد به وام در جهت تقویت تولید سخن می گوید: در آرژانین محدودیت های واردات نتیجه یک سیاست خاص نبود، بلکه نتیجه سقوط شدید صادرات به اروپا بود. در زمان جنگ با ورود سرمایه خارجی مخالف بودم. آنچه من با آن مخالف بودم، ورود سرمایه ای بود که به واردات ملموس کالاهای سرمایه ای تبدیل نمی شد، زیرا پس از غلبه بر مشکلات قبلی با افزایش صادرات، می توانست گرایش های تورمی را تشدید کند.
سرمایه مادی و توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی:
پربیش بیان می دارد تشدید توسعه تنها به انباشت بیشتر سرمایه بستگی ندارد و یک شرط لازم است اما کافی نیست. پربیش بیان می دارد که توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته اساساً یک پدیده خودانگیخته بوده است و مبتنی بر توسعه اجتماعی نبوده است و عمدتاً ناشی از سیاست آگاهانه است. و بدیهی است که در آن کشورها نیاز به اقدام در این راه، نیاز به برنامه ریزی نیز در حال تشخیص است. پربیش دلیل ادعای خود را چنین می گوید: “مهمتر از همه، یک دلیل اساسی وجود دارد: این که در این زمانه که انسان به تسلط نامشخصی بر نیروهای طبیعت دست می یابد، دست بردار نیست تا خود را مطیع بازی خود به خودی نیروهای اقتصاد و محدودیت های آن برای حفظ یا حفظ کند”. در ضمن به سرمایه بالایی نیاز دارد، که کشورهای پیشرفته به دلیل درآمد سرانه بالای خود می توانند بدون مشکل آن را جمع کنند. برعکس، کشورهای در حال توسعه که با همین تکنیک سرمایه هنگفت مواجه هستند، درآمد سرانه متوسطی دارند که به سختی با درآمد آن کشورها تقریباً یک قرن پیش قابل مقایسه است. در نتیجه، اگر کشورهای توسعه یافته با عدم توسعه اجتماعی و فشار بر پس انداز برای پیشبرد تکنولوژی مواجه نبوده است، مساله تامین مالی با نگاه محدودیت و جمع آوری پس انداز نبوده است.
پربیش بیان می دارد: “سیاست توسعه باید بر اساس تفسیری معتبر از واقعیت آمریکای لاتین باشد. در تئوری هایی که ما از مراکز بزرگ دریافت کرده ایم و همچنان دریافت می کنیم، اغلب ادعای نادرستی درباره جهانی بودن وجود دارد. اساساً به ما، مردان پیرامونی بستگی دارد که به تصحیح این نظریهها کمک کنیم و عناصر پویای لازم را برای نزدیکتر شدن به واقعیتمان در آنها معرفی کنیم. با این حال در عمل این مخالفت سرسختانه با صنعتی شدن کشورهای ما قبلاً غلبه کرده است، و همچنین عدم تمایل به درک اهمیت بدتر شدن شرایط تجارت.”هر چند پربیش از استراتژی جایگزینی واردات سخن می گفت ولی ایرادات توقف بر آن را می دانست و از دنباله آن یعنی استراتژی توسعه صادرات نیز سخن گفت: سیاست جایگزینی واردات، اگرچه به یک تحول ساختاری اجتناب ناپذیر پاسخ می دهد، با نقص های بسیار جدی مواجه شده است. ملاحظات اقتصادی غالباً رعایت نشده است و تا همین اواخر به دنبال شکستن محدودیت بازارهای ملی با یکپارچگی اقتصادی مترقی کشورهایمان نبوده است. و بالاتر از همه اینها، این سیاست به شیوه ای تبعیض آمیز اعمال شده است، بدون اینکه صادرات را تشویق کند، که باید در سیاست جایگزینی فراتر از آنچه در شرایط دیگر مطابقت داشت، پیش می رفت. در واقع، انحراف واردات به حدی است که به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای ضروری برای حفظ فعالیت اقتصادی و برخی کالاهای سرمایه ای و اقلام ضروری برای مصرف مستقیم محدود شده است. در این صورت اتفاق میافتد که هر کاهش محسوسی در ظرفیت واردات، به دلیل مشکلات موجود در تأمین کالاهای ضروری و فوری در خارج از کشور، پیامدهای رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. این متناقض است که صنعتی شدن، به جای اینکه سهم قابل توجهی در کاهش تأثیر داخلی نوسانات خارجی داشته باشد، ما را به سمت نوع جدیدی از آسیب پذیری خارجی سوق دهد که قبلاً از آن آگاه نبودیم.
همه اینها نه تنها برای عملکرد صحیح سیاست پولی، بلکه برای خود سیاست توسعه اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و بنابراین، تدوین سیاست جایگزینی که امکان ترکیب الزامات اقتصاد را با هدف ارائه حداکثر مقاومت ساختاری اقتصاد در برابر نوسانات خارجی ضروری است.
از نظر پربیش انجام ندادن توسعه اقتصادی تورم ساز است و این ایده که تورم یک پدیده پولی است؛ اشتباه است: اشتباه در نظر گرفتن تورم به عنوان یک پدیده صرفا پولی است و باید با آن مبارزه کرد. تورم را نمیتوان جدا از عدم تعادل و تنشهای اقتصادی و اجتماعی که در توسعه اقتصادی کشورهای ما به وجود میآید توضیح داد. توسعه اقتصادی مستلزم دگرگونی های مستمر در شیوه تولید، ساختار اقتصادی و اجتماعی و واحدهای توزیع درآمد است. انجام ندادن این دگرگونیها به موقع یا انجام آن بهصورت جزئی و ناقص منجر به آن عدم تعادل یا تنشهایی میشود که منجر به هجوم نیروهای تورمی میشود که همیشه نهفته و بسیار قدرتمند در اقتصاد آمریکای لاتین هستند.
سه عامل اصلی با ماهیت ساختاری یا عملکردی وجود دارد که باعث افزایش قیمت ها می شود: الف) هزینه جایگزینی واردات. ب) افزایش قیمت محصولات کشاورزی و ج) حرکت در شرایط تجارت نابرابر.
الف) هزینه جایگزینی واردات. تولیدی که جایگزین واردات می شود عموماً هزینه بیشتری نسبت به واردات دارد. بهای صنعتی شدن است. اگر می شد از همه افزایش عوامل تولیدی در کشورهایمان برای صادرات استفاده کرد، بدون اینکه قیمت تمام شده آنها افزایش یابد یا قیمت آنها کاهش قابل توجهی داشته باشد، نیازی به صنعتی شدن نبود. اما اینطوری نمی شود. این فرآیند به معنای افزایش هزینه ها نسبت به وارداتی است که در ازای صادرات به دست آمده است. پس چرا از صنعتی شدن برای بالا بردن سطح زندگی توده ها حمایت می شود؟ توضیح بسیار ساده است. هزینه جایگزینی بالاتر در کل اقتصاد جذب می شود. در غیر این صورت درآمد سرانه واقعی افزایش نمی یافت. و اگر این کار صورت نگیرد؛ از دو ناحیه وابستگی تورم را از طریق تجارت نابرابر ایجاد می کرد.
ب) قیمت نسبی محصولات کشاورزی. در تجربه برخی از کشورهای آمریکای لاتین، پدیده های خاصی از افزایش قیمت اقلام کشاورزی تولید داخل نیز مشاهده شده است.
استراتژی جایگزین واردات تا چه حد در کاهش وابستگی یا بهتر بگوییم در عدم موضوعیت وابستگی ای که افزایش نرخ ارز باعث تورم شود نقش داشته است؟
برای پاسخ باید دید شاخص انجام استراتژی جایگزینی واردات چیست و آیا تورم در عین افزایش نرخ ارز وجود دارد یا خیر؟ البته اگر تنها عدم تورم را هم دنبال کرد کافی است چون اگر قرار باشد افزایش نرخ ارز باشد؛ تورم نیز است در واقع باقیمانده علت های افزایش نرخ ارز (که نیاز به طرح یک مبحث جدا در مورد دلایل افزایش نرخ ارز دارد)؛ افرایش نرخ ارز با ماهیت ارادی غیر ناچاری است که همزمان با ایجاد وابستگی ارادی است تا افزایش ارادی غیر ناچاری نرخ ارز به تورم بینجامد.
اگر استراتژی جایگزینی واردات هم زمان با عدم تورم بود نتیجه می گیریم که استراتژی جایگزینی واردات جلوی وابستگی ای که منجر به افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز جهت تامین نیاز های وارداتی می شود را می گیرد. حال اگر در کشوری استراتژی جایگزینی واردات بود و افزایش نرخ ارز نیز بود؛ افزایش نرخ ارز را باید از زاویه مفهوم قدرت قیمت گذاری در بازار ارز بررسی کرد و وابستگی به کالاهای مصرفی هر چند مطابق با نظریه پربیش است ولی ماهیت پربیشی ندارد.
می دانیم وابستگی به کالاهای مصرفی در کشورهای توسعه یافته با وابستگی پربیش همخوانی ندارد بنابراین کشورهای در حال توسعه می توانند استراتژی جایگزینی واردات را واقعاً جایگزینی واردات بخوانند(؟). فقط می ماند سه واردات سرمایه فیزیکی بررسی شود. اگر در آن شباهت با کشورهای توسعه یافته وجود داشت یعنی استراتژی جایگزینی واردات به وابستگی کالاهای واسطه ای منجر نشده است و البته اگر وابستگی وجود داشت نظریه پربیش لزوماً رد نمی شود چون وابستگی ای که منجر به تورم شود از حذفیات وابستگی ای است که استراتژی جایگزینی واردات باید انجام دهد. و عدم تورم گویا ترین دلیل برای جلوگیری استراتژی جایگزینی واردات از وابستگی ای که منجر به تورم از طریق افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز است.
نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه نیافته بیشتر است. ولی استراتژی جایگزینی واردات در عدم تورم افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز موثر بوده است. همچنان بیشتر صادرات کشورهای توسعه نیافته مواد اولیه و سنتی است و نتوانستند در استراتژی توسعه صادرات پیش روند ولی در تنوع بخشی در تولید داخلی موفق بودند. برای توسعه صادرات نباید با نرخ ارز بازی کرد. یک حمایت های مالی داخلی برای نوآوری تولید، می تواند به صادرات محصولات تولیدی کمک کند. که به وضعیت بهتر شدن درامد سرانه قبل از بهتر شدن صادرات نیز کمک می کند.
نمودار تورم:
تعاریف ارایه شده برای تورم را می توان به ۳ گروه طبقه بندی کرد:
الف: یک گروه از تعاریف بر ماهیت پولی تورم تاکید دارند. در این چارچوب تورم عمدتاٌ به عنوان نتیجه فزونی گرفتن عرضه پول نسبت به نیازهای مردم و عوامل اقتصادی به پول، یا به عنوان مازاد قدرت خرید یا مازاد وسایل پرداخت تعریف می شود. اساساً پول گرایان و طرفداران نظریه مقداری ساده، تورم را به این صورت تعبیر و تعریف می کنند.
ب: یک گروه دیگر از تعاریف بر مبتنی بودن تورم بر مازاد تقاضا نسبت به عرضه تاکید دارند و آن را حاصل فزونی تقاضا نسبت به عرضه معرفی می کنند. در این راستا انستیتو ملی آمار و بررسی های اقتصادی فرانسه تورم را حاصل یک عدم انطباق ناموقت تقاضای کل و عرضه کل تلقی می کند.
ج: گروه دیگری از تعاریف بر سیر انباشتی افزایش قیمت ها و مساله برگشت ناپذیری آنها تاکید شده است. در این چارچوب مثلاٌ امیل ژآم تورم را چنین تعریف می کند: “تورم عبارت است از زیادی جریان تقاضای کالاها نسبت به امکانات عرضه آنها به گونه ای که این زیادت موجب پیدایش افزایش غیر قابل بازگشت قیمت ها شود و این جریان به خودی خود ادامه یابد”. این نوع تعریف به طور ضمنی اشاره به نقش ساختار اقتصادی در تورم دارد. اما تعاریف توه اول به نقش پول در ایجاد مازاد تقاضا و بنابراین تورم، اشاره دارند و تعاریف نوع دوم هم در عین حالی که بروز مازاد تقاضا را بر تورم موثر می دانند به کندی تعدیل عرضه نسبت به تقاضا نیز اشاره دارند.
البته بعضی از صاحب نظران مثل ریمون بار و ژان مارشال و گونارد میردال هم تورم را به عنوان افزایش زیاد و مداوم قیمت ها تعریف کرده اند. دکتر باقر قدیری اصل و خانم رابینسون تورم را به عنوان افزایش زیاد، نامنظم و لجام گسیخته قیمت ها تعریف کرده اند. این سنخ تعاریف از دیدگاه ها و مواضع خاص نسبت به نظریه تورم مستقل هستند و به نوعی بر همه آن دیدگاهها قابل انطباقند.[۱۱] به نظر می رسد که درست تر آن است که تعریف تورم در همان تعریف دکتر باقر قدیری اصل (افزایش صعودی قیمت ها) تعریف شود. چرا که تعریف ارائه شده توسط گروه یک، نظریه حاکم شده بر نظریه های تورم در کنار خنثایی سیاست پولی است. همچنین تعریف ارائه شده توسط گروه دوم یکی از نظریه های تورم است. بنابراین برای تعریف تورم، تعریفی که مستقل از نظریه های تورم و نظریه حاکم بر نظریه های تورم باشد منطقی تر است. زیرا قبل از تعریف نظریه ها قرار به تعریف تورم است.
این احزاب که در اواسط قرن ۱۸ میلادی رشد کردند به ترتیب نماینده بورژوا تجار بزرگ و کوچک بودند. گروه اول طرقدار مواضع به اصطلاح امروزی ساختاری گرایی و گروه دوم طرفدار پول گرایی در نظریه مالی بودند. گروه اول قایل به سیاست فعال پولی بودند و اعتقاد داشتند خلق اعتبار می تواند به تغییر در مقادیر متغیرهای مقداری منجر شود(چگونه آِیا با همان فرایند اقتصاد کینزی های جدید به این شکل که اول قیمت ها افزایش و سپس به واسطه توهم پولی مقدار حقیقی افزایش یابد؟) لذا اصرار داشتند که برای رواج و رونق تجارت بالتیک باید به خلق اعتبار تمسک جست. گروه دوم معتقد بودند در عین حال که پول در اقتصاد فعال است اما خلق اعتبار تنها در افزایش قیمت منعکس می شود و لذا مخارج بیش از حد، تنها به تورم و کسری منجر می گردد.[۱۲]
جان لاو معتقد بود سرمایه گذاری را می توان با خلق اعتبار تحریک کرد وی در اوایل قرن هیجدهم درصدد این بود که رشد اقتصاد فرانسه را از طریق تشکیل بانکهای توسعه شتاب دهد. او همچنین پول را فعال می داندو معتقد است می توان با سیاست فعال خلق اعتبار بر متغیرهای مقداری تاثیر گذاشت.
هیوم معتقد است پول در اقتصاد به صورت درون زا و منفعل عمل می کند. بر این اساس تلاش سیاست گذاران برای تحریک محصول از طریق انبساط پولی به نتیجه عکس منجر میشود، زیرا انبساط پولی به افزایش قیمت ها منجر می شود.
وی معتقد است عرضه پول و یا سرعت گردش پول به طور درون زا تعدیل می شود تا تقاضا برای پول و یا نیاز های تجارت و مبادله را تامین کند.
وی پول را فعال می دانست و معتقد بود پول تنها بر سطح قیمت ها تاثیر می گذارد وی به طور بنیادی از تفکر پولگرایی جانبداری می کرد.
وی گرایش پول گرایانه داشت و معتقد بود تغییرات پولی تنها سطح قیمت ها را تحت تاثیر قرار میدهد.
شومپیتر که در دیدگاه خود در مورد طرف عرضه اقتصاد به ابداعات فنی و نوآوری های تکنیکی تاکید داشت و نظریه توسعه اقتصادی وی به کارآفرینان متکی به ابداعات فنی و نواوری بود؛ نظام مالی و اعتباری را به طور درون زا در جهت تامین نیاز وجوه نوآوران در خصوص سرمایه گذاری در موضوع جدید ابداع شده خواستار بود. وی معتقد بود نظام مالی و اعتباری باید به طور درون زا نیاز وجوه نواوران در خصوص سرمایه گذاری در موضوع جدیدابداع شده را تامین کند تا بعدا با انتشار ابداعی فنی آنها اقتصاد در مرحله پیشرفته تری قرار گیرد. بنابراین نگاه شومپیتر بالاتر از این که پول رابه تورم مرتبط کند بود.
نظریه کمیت پول که توسط پول گرایان ارائه شده است، عرضه پول را به عنوان عامل اصلی تورم متمایز می کند. طبق گفته پول گرایان افزایش عرضه پول (M1، M2 و M3) باعث افزایش تورم می شود. سطح قیمت محصولات و خدمات مصرف شده در یک اقتصاد با حجم عرضه پول در گردش رابطه مستقیم دارد. فریدمن (۱۹۶۳) معتقد است که تورم پیوسته یک پدیده پولی است. افزایش واحد پول در مقایسه با تولید باعث ایجاد تورم می شود. بشیر، نواز، یاسین، خورشید، خان، و قریشی (۲۰۱۱) و کبودی، (۲۰۱۲) از جمله گزاره پولگرایانه ارتباط بین عرضه پول و سطح عمومی قیمت را تأیید می کنند.عرضه پول بر رفتار قیمتگذاری مصرفکننده تأثیر میگذارد و کاملاً یک متغیر اساسی و همچنین کانالی حیاتی برای انتقال سیاست پولی است. معادله مبادله فیشر (MV = PT) برای تنظیم ارتباط بین عرضه پول و سطح قیمت اتخاذ شده است.[۱۳]
این نظریه تورمی ریشه تورم را در افزایش هزینه های تولید و قیمت نهاده ها بررسی می کند. خصوصاً وقتی در دهه ۱۹۷۰ افزایش قیمت انرژی مطرح شد. طرف عرضه اقتصاد هم در مدلهای کلان مورد تاکید قرار گرفت و نقش اتحادیه های کارگری هم در تعیین و چانه زنی دستمزد ها قوی تر شد و تغییرات بهره وری هم به مدلهای کلان معرفی شد و تغییرات قیمت به انتقالات منحنی عرضه ارتباط داده شد. در این چارچوب تحلیلی فرض می شود بروز شوکهای برون زا و تغییرات در تکنولوژی و بهره وری و نقش عوامل سیاسی اجتماعی در تعیین و تغییر دستمزد ها و بروز قدرت قیمت گذاری بعضی عوامل تولید هزینه تولید کالاها را افزایش داده و بنابراین منحنی عرضه کل را به سمت بالا منتقل می سازد و موجب افزایش قیمت ها می شود. این نظریه نمی تواند نظریه تورم فشار تقاضا را نفی کند ولی در شرایطی که شوک هزینه برون زا اعمال شود؛ علت اصلی تورم را خود می داند و شاید از تغییر جریان پول از تورم به نقدینگی نیز همین منظور را دنبال کند.
ساختار گرایان معتقدند عرضه پول غالباً درون زا و منفعل است که نسبت به سطح فعالیت های اقتصادی تعدیل می شود. اساساً ساختارگرایان معتقدند تورم یک فرایند دوگان است[۱۴] و به طور اجتناب ناپذیر یک بعد پولی دارد اما در عین حال قیمت ها توسط هزینه ها تعیین میشود. مکاتب اقتصادی صرفاً به یک جنبه تورم یعنی صرف جنبه پولی ان توجه کرده اند اما برای درک کامل تورم در هر اقتصادی بایدبه هر دو نظریه (پولی و فشار هزینه ) توجه کرد. اعمال راه حل های پولی صرف حتی اگر بتواند تورم را موقتاً کاهش دهد در صورتی که به هر کدام از موارد فوق بی توجهی شود با بازگشت دوباره تورم بی تاثیر می شود. ساختارگرایان هم چنانبه بیان مولفه های ساختاری که علت تورم می شودنیز می پردازند. اگر اقتصاد از رشد لازم برخوردار نباشد مستعد گسترش تنگناها و محدودیت هایی مثل محدودیت نخ ارز تنگناهای محصولات غذایی عرضه نهاده های واسطه ای می شود و لذا سیاست های ضد تورمی که چنین محدودیت هایی را تشخیص ندهد محکوم به شکست است. باید این تنگناها را از میان برد تا اقتصاد از دور تورمی خارج شود(شاکری عباس ، ۱۳۷۹ ص ۱۲۲).
بررسی نقش مولفه های ساختاری در تورم در کشورهای درگیر تورم مانند نیجریه، مصر، ترکیه و ایران دنبال شده است و تقریبا این کشورها مولفه های تورم ساختاری موجود را تاکید کردند که برخی از مطالعات گفته شد.
پژوهش های خارجی
درمقاله ای با عنوان مدل سازی فرایند تورم در نیجریه با استفاده از میانگین مدل بیزینی، به بررسی علل تورم در اقتصاد نیجریه پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که تولید محصولات کشاورزی، نرخ بهره وام ، نرخ ارز و متغیرهای پولی مهمترین متغیرهای توضیحی هستند. این مطالعه نشان می شود که مولفه ساختاری در تورم نیجریه نقش داشته و آن مولفه تنگنای در تولید محصولات کشاورزی می باشد.
مطالاعات اودو، بن، آبنر، اوکوه و اوکولو توصیه می کند که برای کاهش تورم و رسیدن به تورم پایین حداکثر تک رقمی عوامل غیر پولی تحت کنترل قرار بگیرد.
در نهایت نتایج ادعاهای اودو، بن، آبنر، اوکوه و اوکولو (۲۰۱۹)و بشیر، یوسف و اسلم (۲۰۱۶) تایید می شود. نتایج یافتههای آویو، اوخ و اوبوموان نشان داد که تورم توسط عوامل دیگر غیر پولی مخارج دولت برای امنیت، توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی، نرخ ارز، بیثباتی سیاسی، فساد و مالیات مضاعف و غیر از عرضه پول تعیین میشود.
این مقاله علل ساختاری تورم اخیر ترکیه را تحلیل میکند. استدلال میشود که سیاستهای پولی مبتنی بر انقباض اعتباری به تنهایی نمیتواند به هدف مطلوب ثبات قیمت منجر شود. در عوض، این فرضیه وجود دارد که منابع اصلی تورم قیمت تحت تأثیر نابرابری درآمد و ادعاهای متضاد بر تولید ملی است.
البهنساوی و الیس (۲۰۲۲) در مقاله ای با عنوان «تورم و ساختار نظام های اقتصادی و سیاسی» به بررسی اثر تورم ساختاری بر ساختار اقتصادی بخش های منابع طبیعی و اقتصاد سایه به پرداختند. این تحقیق که به روش گشتاور تعمیم یافته انجام شد نشان داد که در کشورهای در حال توسعه تورم بالاتر با افزایش اندازه بخش منابع طبیعی، اقتصاد سایه، بیثباتی سیاسی بیشتر و سیستمهای سیاسی کمتر دموکراتیک همراه است در نتیجه این جنبههای ساختار اقتصادی باید در ارزیابی علل تورم، همراه با تمرکز معمول بر ساختار سیاسی مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
المرهوبی (۲۰۲۱) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین تورم و پیچیدگی اقتصادی، مجموعه قابلیتهای تولیدی و دانش نهفته در ساختار یک اقتصاد در ۹۴ کشور منتخب برای دوره ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ میپردازد. نتایج تجربی نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی بر تورم تأثیر علی منفی دارد. این اثر از نظر آماری معنی دار، از نظر کمی بزرگ و قوی است. از منظر سیاست، یافتهها نشان میدهند که توسعه ناشی از تنوع اقتصادی، یک جزء مهم پیچیدگی اقتصادی، به جای تخصصی شدن صادرات، به احتمال زیاد تورم پایین را ترویج میکند، که هدفی حیاتی سیاستهای اقتصاد کلان است.
عبدالله و همکاران (۲۰۲۰) در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین کننده تورم در کویت در بازه زمانی ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵ پرداختند. این پژوهش که با هدف تأثیر نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ مالیات، حساب جاری، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و عرضه پول بر تورم و با استفاده از تحلیل رگسیون چندگانه انجام شد نشان داد که نرخ تورم به طور مثبت و معناداری تحت تأثیر تغییرات نرخ سود، واردات کالا و خدمات و عرضه پول است.
اینیم و همکاران (۲۰۲۰) در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر تورم در نیجریه پرداختند. این پژوهش که با استفاده از روش تاخیر توزیع شده خود رگرسیون (ARDL) بر روی دادههای فصلی از ژانویه ۱۹۹۹ تا دسامبر ۲۰۱۸ انجام شد نشان داد که توسعه ضعیف زیرساختی، نرخ ارز، بیثباتی سیاسی، فساد و مالیات مضاعف به طور قابلتوجهی علاوه بر عرضه پول تورم را نیز تحریک میکند. نتایج نشان دهنده رابطه علی بین سایر عوامل تعیین کننده و تورم است و نتیجه ARDL یک رابطه بلندمدت معنی دار را نشان می دهد. این مطالعه توصیه میکند که عوامل غیرپولی محرک تورم باید کنترل شوند و مخارج امنیتی همراه با سازوکارهای مربوطه برای دستیابی به تورم پایین حداکثر تک رقمی و رشد و توسعه اقتصادی بررسی شود.
القائد (۲۰۱۶) رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در عربرستان سعودی را در دوره های ۲۰۱۵-۱۹۸۵ بررسی کرد. رشد واقعی تولیدات غیرنفتی به عنوان یک متغیر وابسته و قیمت های عمده فروشی به عنوان یک پراکسی برای تورم مورد استفاده قرار گرفت و روابط کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک های هم انباشتگی تخمین زده شدند. نتایج بیانگر تأثیر مثبت تورم بر رشد اقتصادی است.
«عوامل تعیین کننده تورم در کشورهای منتخب» عنوان پژوهشی است که افتخاری مهابادی و کیایی در سال ۲۰۱۵ با هدف توسعه مدلهایی برای مطالعه عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم برای کشورهای منتخب موجود در پایگاه داده بانک جهانی طی سالهای ۲۰۱۲-۲۰۰۸ انجام شد. برای این منظور از مدلهای لگ خطی اثر تصادفی و لجستیک ترتیبی برای تحلیل متغیرهای نرخ تورم مستمر و طبقهای استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که رشد پول، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و سطح درآمد کشورهای در دسترس، پیشبینیکنندههای معناداری با تأثیر فزاینده بر دسته نرخ تورم سال آینده هستند. همچنین مخارج دولت، نرخ ارز و تشکیل سرمایه نیز به عنوان عوامل تعیین کننده مهم متغیر تورم ترتیبی شناسایی می شوند بنابراین در نظر گرفتن ارتباط بالقوه متغیرهای تورم در طول زمان ضروری است.
اودونیه و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان «بررسی پویایی تورم ساختاری درنیجریه» به بررسی پویایی تورم در نیجریه، از جمله تحول ساختاری و همچنین جهت حرکت آن با هدف طراحی اقدامات سیاستی مناسب برای مهار فشارهای تورمی پرداخته و چهار فرضیه متغیرهای ساختاری گلوگاه کشاورزی، تغییر تقاضا، تنوع صادرات و کمبود ارز را مورد آزمایش قرار دادند. داده های پژوهش را داده های فصلی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۳ تشکیل داده که بر اساس مدل تاخیر توزیع شده رگرسیون خودکار (ARDL) بود. نتایج نشان میدهد که عوامل ساختاری مانند کسری بودجه، بارندگی، تنوع در صادرات، حق بیمه نرخ ارز تأثیر عمیقی بر حرکت شاخصهای مصرف انرژی در نیجریه در طول دوره دارند. به نظر می رسد حق بیمه نرخ ارز به طور قابل توجهی بر تورم در معادلات کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر می گذارد در حالی که اکثر متغیرهای ساختاری دیگر تنها در بلندمدت معنی دار هستند. بنابراین این مطالعه نتیجه می گیرد که بانک مرکزی نیجریه به عنوان متولی باید متغیرهای ساختاری را در مدل تورم خود بگنجاند تا به طور کلی فشارهای تورمی در نیجریه را مهار کند.
«بررسی تجربی عوامل موثر بر تورم در جمهوری تاجیکستان» عنوان مقاله ای است که نیگینا (۲۰۱۲) با هدف بررسی عوامل اصلی مؤثر بر سطح قیمت در جمهوری تاجیکستان به صورت رگرسیون و تحلیل تجربی مبتنی بر مجموعه دادههای شاخصهای تورم کشش تقاضا و فشار هزینه انجام داد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت نرخ ارز، قیمت جهانی گندم، قیمت جهانی نفت و عرضه نیروی کار باعث ایجاد سطح قیمت می شوند. با این وجود، در کوتاه مدت تنها قیمت جهانی گندم و عرضه نیروی کار تاثیر قابل توجهی دارد. در صورت تورم کششی تقاضا، در بلندمدت، شکاف تولید ناخالص داخلی، جریان وجوه ورودی و دستمزدهای واقعی به طور درونزا در سیستم تعیین می شوند، زیرا به طور قابل توجهی بر سطح قیمت ها تأثیر می گذارند. اما در کوتاه مدت، شکاف تولید ناخالص داخلی، جریان وجوه ورودی، پول گسترده، مخارج دولت و دستمزدهای واقعی باعث ایجاد سطح قیمت می شود. در نهایت سطح قیمت نیز باعث ایجاد دستمزد واقعی می شود که بازتابی از رابطه منفی بین آنهاست.
دیگو و همکاران (۲۰۱۱) با استفاده از داده های فصلی ۱۹۶۰-۲۰۱۰، عوامل تعیین کننده تورم را در ایالات متحده، ژاپن، منطقه یورو و بریتانیا مورد بررسی قرار دادند. بر اساس تحقیقات آنها، شکاف تولید و بیکاری محرک های مهم تورم در چهار اقتصاد در دهه های گذشته بوده است. همچنین، انتظارات تورمی کوتاه مدت نقش کلیدی در روند تورم در ایالات متحده و منطقه یورو ایفا می کنند، که این مورد در در ژاپن و بریتانیا مشاهده نشد از سویی تغییرات قیمت واردات بر تحولات تورمی در همه اقتصادها تأثیر گذاشته است.
ﻟﺌﻮ ﺑﻮﻧﺎﺗﻮ (۲۰۰۷) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﻮل و ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل VAR و ECM و دادهﻫﺎي دوره زﻣﺎﻧﯽ ۱۹۸۸-۲۰۰۶ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗـﻮرم اﯾـﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ. وي از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﻮل ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮآورد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺳـﻄﺢ ﻗﯿﻤـﺖ داﺧﻠـﯽ، ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل، ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ درآﻣﺪ GDP) ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺛﺎﺑـﺖ(، ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه اﺳـﻤﯽ و ﻧﯿـﺰ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخ ارز ﻣﻮﺛﺮ اﺳﻤﯽ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ راﺑﻄـﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺑـﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺣﺠﻢ ﭘﻮل، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﻧﺮخ ﺑﻬـﺮه و ﻧـﺮخ ارز وﺟـﻮد دارد. وي ﮐﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﭘﻮل را ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اوﯾـﺎ ﺳﻠﺴـﺎن و ﻣﻨﮕـﺎل ﮔﻮﺳـﻮاﻣﯽ (۲۰۰۲) در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﭘـﻮل و ﺗــﻮرم در اﯾــﺮان ﻣــﺪل اﻗﺘﺼــﺎد ﺳــﻨﺠﯽ ﺳــﺎده ﻓﺼــﻠﯽ از ﭘﻮﯾــﺎﯾﯽ ﺗــﻮرم و ﺗﻘﺎﺿــﺎي ﭘــﻮل در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در اﯾﺮان ﻃﯽ دوره ۱۹۹۰-۲۰۰۱ را اراﯾﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﻮرم در اواﯾﻞ ﺳﺎل ۲۰۰۰ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷـﺪ ﭘـﻮﻟﯽ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﯾـﮏ ﺷﮑﺴـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎري در رواﺑـﻂ ﻣﺪل اﺳﺖ. ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒـﻪ اول ﺑـﺎ وﻗﻔﻪ ﺗﻮرم، ﻣﺤﺼﻮل، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘـﻮل در ﺑـﺎزار ﻏﯿﺮرﺳـﻤﯽ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل ﺑـﺎزار ﭘﻮل ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم )رﺷـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ (CPI ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ آزﻣــﻮنﻫــﺎ و ﺷــﻮاﻫﺪ آﻣــﺎري ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪه ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﺷﮑﺴــﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎري در ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽﻫـﺎي ﺗـﻮرم اﺳـﺖ. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻧﯿـﺰ ﻧـﺮخ ارز را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮرم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
پژوهش های داخلی
شاکری و باقرپور اسکویی (۱۴۰۲) پژوهشی را با هدف شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیلهای واقعی در مورد تورم در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته انجام دادند. برای این کار پویاییهای رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز با استفاده از دادههای ماهانه طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۶۱ در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده این است که نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درونزایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. همچنین تکانههای رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونهای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاهمدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.
شقاقی شهری (۱۴۰۲) در پژوهشی که به صورت فراترکیب انجام شد، به بررسی مطالعات متعدد در حوزه تورم و بررسی ریشه ها و علل تورم طی دوره های مختلف در اقتصاد ایران پرداخته است. براساس معیار حداقل تعداد مطالعات لازم برای انجام فراتحلیل مطالعات تورم انجام شد تا ضمن بررسی جامع از عوامل اثرگذار بر تورم، اندازه اثر هرکدام از عوامل محاسبه شود. براین اساس متغیرهای توضیحی رشد نقدینگی، کسری بودجه (درصدی از تولیدناخالص داخلی)، نرخ ارز و انتظارات تورمی انتخاب و با تلفیق رابطه بین تورم با متغیرهای توضیحی، اندازه اثر محاسبه شد. نتایج نشان دهده این است که نلفیق ضرایب برآوردی برای کلیه متغیرهای توضیحی مثبت، معنادار و همگون و به ترتیب معادل ۸۰۵/۰ درصد، ۳۴۴/۳ درصد، ۳۶/۵ درصد، ۵۸۵/۰ می باشد.
«تحلیل تورم در ایران و راهکارهای مهار آن» عنوان پژوهش باقرپور اسکویی است که در سال ۱۴۰۲ با هدف بررسی علل تورم در اقتصاد ایران و ارا ئه راهکارهایی در جهت رفع آن انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عامل اصلی تورم به لحاظ علی، نرخ ارز، قدرت قیمت گذاری دلخواه و مداخلات اختلال آمیز بخش نامولد است.
ایزدخواستی و همکاران (۱۴۰۱) پژوهش خود را با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر تورم با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت انجام دادند. در این تحقیق عوامل موثر بر تورم با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در بازه زمانی (۲۰۱۱-۲۰۱۱) مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه ایزدخواستی و همکاران، عوامل موثر بر تورم به سه دسته تقسیم می شوند: تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاخیر تورم، نرخ رشد نقدینگی، تفاوت رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی، باز بودن اقتصاد و مخارج مصرفی دولت در سناریوهای مختلف تاثیر مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، رژیم نهادی و انگیزه های اقتصادی، سرمایه انسانی، پژوهش و پیچیدگی بازار دارند. تأثیر منفی بر نرخ تورم داشته است. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معناداری بر تورم نداشته است.
«بازبینی رابطه میان رشد اقتصادی و تورم در ایران با استفاده از تحلیل در حوزه زمان – فرکانس» پژوهشی است که عبدی سیدکلایی و طاهری بازخانه در سال ۱۳۹۹ انجام دادند. این پژوهش با هدف ارائه بینش جدید در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم با استفاده از تبدیل موجک پیوسته و با تحلیل داده ها طی سال های ۱۳۶۹-۱۳۹۷ انجام شد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که در بلند مدت (بیشتر از ۴ سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه مدت (سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۱) فشار تورمی ایجاد کرده است در نتیجه توصیه می شود در بلندمدت سیاست گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.
شاه بیکی با هدف بررسی مولفه های ساختاری مختلف، به بررسی جایگاه آنها در اولویت اصلاحات ساختاری پرداخت. این مطالعه در سال ۱۳۹۷ انجام شد و وجود تورم ساختاری در ایران به علت تایید مطالعه قبل، پذیرفته شده بود. مولفه های ساختاری این مطالعه با هدف بررسی اولویت اصلاحات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. مولفه های ساختاری معرفی شده عبارت بودند از: شاخص کسب و کار، اصلاحات بازار کار از طریق سیاست پولی فعال و اصلاحات بازار اعتباری. اثرگذاری کاهشی برای دیرپایی تورم نشان از عملکرد خوب اصلاحات ساختاری است. شاه بیکی برای اصلاحات بازار کار از طریق سیاست پولی از طریق کاهش دخالت دولت و سیاست پولی انقباضی(سیاست پولی اصلاحی برای اصلاحات بازار کار در مقاله شاه بیکی سیاست پولی انقباضی معرفی شد) اثر معنادار در کاهش دیرپایی تورم ندید. وی این مساله را به صورت مرتبط بودن اصلاحات بازار کار به عوامل دیگر مانند قرار داد و مقررات و کند بودن اصلاح این عوامل تحلیل کرد.
شاکری و همکاران (۱۳۹۴) پژوهشی را با هدف بررسی عوامل تعیینکننده تورم طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۳۹ انجام داده اند. در این پژوهش که از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. به دلیل بالا بودن قدرت قیمتگذاری در اقتصاد ایران، شاخص مارکآپ استخراج شد و رشد آن به عنوان یکی از متغیرهای تعیینکننده تورم، در کنار متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز غیررسمی و رشد بهرهوری نیرویکار وارد مدل شد. نتایج مدل حاکی از وجود رابطه علی یکسویه بین سه متغیر رشد مارکآپ، رشد نرخ ارز و رشد بهرهوری نیروی کار و تورم و همچنین رابطه علی دوسویه بین رشد نقدینگی و تورم بود. توابع عکسالعمل آنی نشاندهنده رابطه منفی بین رشد بهرهوری نیروی کار و تورم و رابطه مثبت بین سه متغیر رشد مارکآپ، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و متغیر تورم بودند. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد هر یک از متغیرهای تورم، رشد مارک آپ و رشد بهرهوری نیروی کار، در ابتدا بیشترین توضیحدهندگی را دارند، اما با گذشت زمان اثر رشد مارکآپ کاسته شده و اثر رشد بهرهوری نیروی کار، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز افزوده میشود.
«بررسی عوامل تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR» عنوان پژوهش مهرآرا و همکاران (۱۳۹۱) است. در این پژوهش علاوه بر متغیرهای مرسوم (نقدینگی، تولید و نرخ ارز) تکانه های مثبت و منفی درآمد نفت، عدم تعادل بخش خارجی و شکاف تقاضا نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که توانایی بیشتر مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران تأیید می شود. همچنین ضرایب الگو تابعی از تغییرات قیمت نفت هستند و در رژیم درآمدهای نفتی پایین، تکانه های مثبت نفتی، تأثیر بازدارنده ای بر تورم دارد در حالیکه اثر تکانه های مذکور در رژیم درآمدهای نفتی بالا معنی دار نیست. از سویی شکاف یا مازاد تقاضا نیز اثر معنی داری بر تورم در دوره های رکود درآمدهای نفتی ندارد اما در دوره های رونق نفتی، تأثیر مذکور بر تورم بسیار با اهمیت است.
دهمرده و کسایی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان «ریشه های تورم در اقتصاد ایران» به بررسی ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۳۸ با استفاده از الگوی خودبرداری توضیحی با وقفه گسترده و نیز با کمک آزمون های علیت گرنجر، والد، تجزیه واریانس و عکس العمل آنی پرداخته اند. نتایج حاکی از آن است که انتظارات تورمی با ضریب ۴۵/۰ به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر تورم شناخته شد. تأثیر تنگناهای ساختاری، نرخ تورم وارداتی، رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار هم قابل توجه است. در نهایت می توان چنین بیان کرد که هیچ کدام از تئوری های موجود به تنهایی قادر به توضیح تورم در اقتصاد ایران نیستند.
ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺪي (۱۳۸۸) در ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑـﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺗـﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان« ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼـﺎد اﯾـﺮان، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺧﻮدرﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ ﺑـﺮداري VAR و اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﺧﻄـﺎي ﺑـﺮداري VECM ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ۱۳۵۳-۱۳۸۴ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ، ﻣﯽﭘﺮدازد. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخ ﺗﻮرم، ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي، ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ارزش اﻓـﺰوده ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ، ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت، ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخ ارز در ﺑﺎزار آزاد )ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ(، ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﺗـﻮرم اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهاي ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻮرم اﺛﺮ دارﻧﺪ.
«عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران» عنوان پژوهش احمد (۱۳۸۶) است که به بررسی مبانی نظری تورم و الگوهای موجود در اقتصاد ایران و شناسایی عوامل مؤثر در تورم بر اقتصاد ایران، با بهره گیری از روشهای اقتصادسنجی برای دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۳۸ انجام شد. رهاورد این مطالعه نشان داد که هریک واحد افزایش در ضریب رشد شاخص هزینه کالاها و خدمات وارداتی، تولید و نقدینگی، به ترتیب منجر به افزایش نرخ تورم به میزان (۵۱/۰)، (۴/۰-) و (۲۳/۰) واحد در بلندمدت می شود.
صمدی و همکاران (۱۳۸۴) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای با عنوان «تورم بهره وری و شکست ساختاری؛ شواهد تجربی از اقتصاد ایران ۱۳۸۰-۱۳۳۸» به بررسی ارتباط بلندمدت بین بهره وری و تورم در اقتصاد ایران ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از روش ﻫﻤﺠﻤﻌـﯽ ﮔﺮيﮔﻮري – ﻫﺎﻧﺴﻦ و آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﭘﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎي اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻮرم وﺟﻮد دارد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﻮﯾﺎ DOLS ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﺑﻬﺮهوري وﺟﻮد دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﯾـﮋه ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮرم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
شبکه ارتباط مولفه های تورم ساختاری بر اساس مقالات مرتبط با تورم ساختاری کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه
شبکه فوق، شبکه ای ارتباطات عوامل تورم است که از طریق نرم افزار سایتو اسکیپ و از طریق مولفه های موجود در مقالات مرتبط با تورم ساختاری کشورهای در حال توسعه بدست آمد.
جمع بندی:
پس از معرفی موضوعیت وابستگی بر اساس ماهیت واردات ایران، واژه وابستگی، نظریه وابستگی، نظریه پربیش معرفی شد سپس تعاریف تورم، نظریه های تورم و نظریه قالب تورم اقتصاد متعارف معرفی شد. سپس بر اساس تعاریف واژه ها و ادبیات نظری، پژوهش های انجام شده حول موضوع معرفی شد. پژوهش های مرتبط با تورم در کشورهای درگیر تورم مانند نیجریه، مصر، ترکیه و ایران همگی وجود مولفه های تورم ساختاری را تاکید کردند. سپس از طریق نرم افزار سایتواسکیپ و ارتباط بین مولفه های تورم ساختاری و نظریه های تورم، تورم معرفی شد.
بر اساس ارتباط مولفه ها، می توان گفت که نمی توان یک علت را به عنوان علت تورم معرفی کرد زیرا ارتباطات بین مولفه های مختلف، نشان میدهد هر یک نقش در تورم دارند و نیاز به توجه به هر یک است.
بنابراین با در نظر گرفتن این مساله که اگر فلان مولفه علت تورم معرفی شد به آن معنا نیست که مولفه دیگر نقش قابل توجه ندارد؛ می توان در مورد مولفه مهم تر برای کاهش ارتباطات بین مولفه ها و کاهش تورم (زیرا به نظر می رسد هر چه ارتباط مولفه ها کاهش پیدا کند پویایی تورم کاهش پیدا می کند) بررسی را شروع و پیدا کرد.
با توجه به این که در کشورهای صاحب تورم، وجه مشترک مولفه ای به نام فساد و ساختار سیاسی نیز وجود دارد؛ ممکن است حتی پیدا کردن آن مولفه نیز دردی دوا نکند. ولی معمولاً کشورهای در حال توسعه صاحب تورم به دنبال پیدا کردن نقش کلیدی علت تورم بین نرخ ارز و نقدینگی یا مولفه های شبیه آن می گردند؛ که در این زمینه بیان کردیم ترسیم ارتباط بین مولفه های تورم نشان می دهد بین مشخص کردن علت تورم و پذیرش متغیرهای مرتبط با تورم با توجه به محدود بودن چند متغیر اقتصادی، پذیرش همان چند متغیر، مشکلی ایجاد نمی کند.
در مقاله ای برای کشورهای توسعه یافته، در مورد چرایی عدم تورم به کاهش نقش دستمزد در آن کشورها اشاره شده است. به طور کلی کمتر بودن مولفه های ایجاد کننده پویایی تورم نقش اصلی در عدم تورم دارد. و مقالات مرتبط با عدم تورم در کشورهای توسعه یافته قبل از هر چیز نشان از نبودن شبکه ارتباطی تورم دارد.
ضمیمه ۲:
جمع مولفه های خرد و تبدیل شدن به جمع سازنده ماهیت و مولفه جدید جزء همان جمع مولفه های خرد نیست(مگر آنکه جمع اقتصاد خرد محصول باشد که نیست(اقتصاد خرد جدید هم همان جمع اقتصاد خرد جدید است و به معنی موضوعیت اقتصاد کلان نیست) .
ضمیمه ۳
انواع اقتصاد کلان جمع اقتصاد خرد اقتصاد کلان است؟ جمع اقتصاد خرد همان جمع اقتصاد خرد است زیرا محصول جدید حاصل نمیشود. زمانی که ابزار سیاست گذاری کلان معرفی میشود، اقتصاد خرد جدید ایجاد میشود و فاصله ایجاد اقتصاد خرد جدید با ایجاد مجموع اقتصاد خرد جدید نیز زیاد نیست. ولی مجموع اقتصاد خرد جدید نیز محصول جدید ایجاد نمی کند و همان مجموع اقتصاد خرد جدید است. لذا در معرفی انواع اقتصاد کلان، به معرفی ابزار اقتصاد کلان می توان اشاره کرد. و در مقام نقد می توان گفت در عین نادرست بودن مصداق معرفی شده از ابزار اقتصاد کلان،اقتصاد کلان به صورت محصول جدید معرفی شد و هم چنان هم ارتباط آن اقتصاد خرد جدید با اقتصاد کلان معرفی شده، انجام نشده است و به این اشتباه (یا اشتباهات)، اشتباه دیگر (به جای آنکه پایه گذاری خرد برای آنچه نقش ارتباط بین اقتصاد کلان و جمع اقتصاد خرد جدید بود؛ معرفی شود؛ پایه گذاری خرد برای مفهوم دیگر و جای دیگر معرفی شد) اضافه شد.
ضمیمه ۴:
ما گفتیم که در علم اقتصاد(بر خلاف علم پزشکی) نباید از یک چارچوب به چارچوب دیگر ماهیت یک مولفه ها تغییر پیدا کند. ولی این به آن معنا نیست که اگر علم اقتصاد امکان این را داشت که ماهیت مولفه هایش از یک چارچوب به چارچوب دیگر قابل تغییر شد؛ آن انتقاد منتفی شود. زیرا در علم پزشکی در کنار خلق چیز جدید و ماهیت جدید، ارتباط برقرار است. چند ژن باعث ایجاد پروتنین می شوند. پروتئین محصول جدید است و خاصیت و ماهیت جدید ایجاد میشود ولی ارتباط پروتئین با ژن قطع نمیشود. ابزار سیاست کلان، تورم فشار هزینه ایجاد می کند این مساله جمع تورم فشار هزینه را ایجاد می کند و اگر قبول کنیم که اقتصاد کلان موضوعیت دارد (در حالی که جمع اقتصاد خرد جدید همان اقتصاد خرد جدید است و محصول جدید ایجاد نشده است) باید ارتباط بین تورم فشار تقاضا متناسب با چارچوب قیمت مقدار اقتصاد کلان با تورم فشار هزینه و جمع تورم فشار هزینه معرفی میشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Wednesday, 28 January , 2026