خبرگزاری تسنیم نوشت:

آیت‌الله رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان اظهار داشت: هیچکسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند، اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آن‌ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد. رئیس قوه قضائیه ۶ دستور زیر را ‌در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان خطاب به مسئولان اعلام کرد:

۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
۲-اموال و دارایی‌های شرکت، به طور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.
۳- هیئت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
۵- هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه پیگیری دقیق داشته باشد.

کامنت نیوز: ساده تر بیان کنیم: خصوصی سازی به دنبال چیست؟ به دنبال رفاه اقتصادی! رفاه اقتصادی چرا تا قبل آن ایجاد نشده بود؟ به این علت که با دولتی بودن کارخانه جات شرکت ها سود کارخانه جات و شرکت ها مستقیم در اختیار مردم قرار نمیگرفت؟! این خطاست که این فکر شود که علت اجحاف در حق مردم در مالکیت دولتی این بوده است که سود کارخانجات به مردم نمی رسد. سود اقتصادی تا زمانی که حمایت بلاعوض نباشد اساساً تعریف نشده و یا آنچه تعریف میشود بر پایه افزایش قیمت و کاهش رفاه اقتصادی اقشار دیگر خواهد بود. اساساً انتقال بنگاه داری سیاست خود میتواند با اهداف اقتصادی باشد. معمولاً زمین ها و کارخانجات قیمت بالایی دارند ولی کسانی پیدا نمی شوند که منابع لازم برای خرید و غیره را داشته باشد و ممکن است خصوصی سازی اسم رمز تبدیل مالکیت ها به پول و نقدینگی باشد. از بحث کناره می گیریم مطالب و مساله این است که اگر خواست افزایش رفاه اقتصاد نیست این مساله باید در موضوعیت بخشی سیاست در موجودیت سود اقتصادی منطبق با عدم کاهش رفاه اقتصادی اقشار دیگر تعریف و رقم بخورد.

در اهمیت نظارت صحبت میشود. بخش خصوصی نیازمند نظارت نیست. اگر هدف ارتقاء اقتصادی و انسانیت بخش خصوصی است مدیریت مالکیت های خود را به متقاضیان توانمند اختصاص دهید و خود از حمایت های بلاعوض دریغ نورزید. تعریف حمایت های بلاعوض برای عملکرد های صحیح علاوه بر موضوعیت موجودیت سود اقتصادی منطبق بر رفاه اقتصادی جمعی، نظارت در جایگاه پیشگیری نه درمان را نیز میتواند دنبال کند.