درآمد سرانه در کشورهای کم درآمد نمیتوان نشان دهنده مالکیت نقدینگی مردم باشد یعنی مالکیت نقدینگی کمتر از درآمد سرانه است چرا که علت پایین بودن درآمد سرانه اکتفا به حمایت به صورت وام است که مالکیت نقدینگی را در نهایت در اختیار صاحبان اصلی بانک ها قرار میدهد. حال یا ماجرا به همین جا ختم میشود یا بانک ها (سیاست) به صورت مستقیم وارد اقتصاد میشوند و مردم آن کشورها با مافیا و پیامدهای آن مواجه میشوند..
شاید اگر بنیادها در جایگاه خود بودند ( حمایت بلاعوض و پایدار از بخش خصوصی واقعی با اولویت عرضه این حمایت برای بخش خصوصی میکرو) وضعیت شاخص هایی مانند درآمد سرانه تورم و نقدینگی در دست مردم(نه در دست صاحبان اصلی بانک ها) در وضعیت بهتری می بود.
در علم اقتصاد تقریبا رویکرد انتقادی به نظریه تورم پولی فریدمن، ادبیات کینز در نظر گرفته شده است با این حال مکاتب معتقد به نظریه تورم پولی در نقد نظریه کینز، فارغ از نقد فرایند بیان شده در نظریه کینز ( از کاهش نرخ بهره در ازای سیاست پولی و افزایش سرمایه گذاری) عمل کرده و در انتقاد به مکتب کینزی به صورت کلی در مورد مبتنی نبودن اقتصاد کلان کینز با پایه های خرد صحبت کرده است. مکاتب پس از کینز و برخی رسانه ها برای کتمان برقرار بودن سیاست پولی ارتباط های نادرست بر پایه واژگان نادرست را در پیش گرفته اند به طور مثال اکونومیست درمقاله اخیر با معرفی کردن وجود رکود جهانی در یک دهه اخیر، کاهش قیمت ها را به رکود نسبت میدهد در حالی که رکود وجود نداشته است و علت عدم رکود و کاهش قیمت ها اعمال درست سیاست پولی بوده است در حالیکه سعی میشود سیاست پولی را کتمان و کاهش قیمت ها را به رکود! نسبت دهند...
به نظر میرسد بنگاه داری های دولت و حکومت سبب شده است حمایت آنها به تولید به صورتی باشد که بنگاه های آنها سود بیتشر ببرند آنها به صورت وام با بهره ازبخش خصوصی مردمی حمایت به اصطلاح می کنند در حالیکه خود ازحمایت بلاعوض میتوانند بهره مند شوند ولی قیمت را بر اساس قیمت هزینه نهایی که بر بخش خصوصی تمام گردانیده اند میتوانند وضع کنند. این سبب میشود که حمایت به گونه ای نباشد که نقدینگی در دست مردم قرار گیرد و تولیدکنندگان نیز نتوانند به وام تکیه واعتماد کند.
مساله این است که حمایت صورت نمیگیرد. این عدم حمایت هم از ناحیه دولت و هم از ناحیه حکومت صورت نمی گیرد. به نظر می رسد بنگاه داری هم دولت و هم حکومت آنها را پیروی اهداف اقتصادی خود کرده است. هر نهادی که بانک دارد ؛ در اتهام عدم درست حمایت به مردم و تولید کنندگان قرار دارد. افزایش نرخ بهره که برخی خبرگزاری ها به مخاطبین خود از درستی آن صحبت می کنند کمک به خلق بیشتر پول توسط بانک هایی همان دولتی ها و حکومتی ها می کند. خلق پولی که خود عامل تورم نبود بلکه علتی که تورم مرتبط با آن شد این بود که به تولید کنندگان واقعی و به صورت درست داده نشد.
وقتی سیاست ای است که میتوان درمان معلول را منطبق بر درمان علت نیز کند چرا از آن سیاست استفاده نمیشود؟ اگر در پاسخ به علتی که هزینه های تولید را افزایش داده، حمایت بلاعوض برای تولید تعریف شود طبیعی است که هم معلول در معرض درمان قرار گرفته است و هم علت تورم در معرض درمان قرار گرفته است و دیگر نیاز نیست کاهش ارزش پول به عنوان یک سیاست حمایتی معرفی شود.
بین اقتصاد دانان اختلاف نیست. مسائل باید جوری نتیجه گیری شود که ساختار مافیای بر هم نخورد. بورس از نظر ساختار سرمایه داری سیاسی بازار خوبی است چرا که هر زمان تمایل به آن باشد که تورمی که مرتبط با ماهیت عملکرد بانک هاست به مردم نسبت داده شود میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. در فضایی زندگی می کنیم که اولویت به حفظ ساختار مافیایی قرار گرفته است و هیچ چیز تاکنون نتوانسته حمایت منطبق بر اقتصاد حمایتی را عرضه کند.
نه دلال ها به تنهایی میتوانستند عامل گرانی باشند و نه ارز 4200 به تنهایی می توانست عامل گرانی باشد. خطرناک این است که آنچه عامل این گرانی هاست میتواند هر سیاست گذاری را به صورت تاثیر گذاری بر تورم نشان دهد در حالیکه هر سیاست گذاری نیز میتوانست به تنهایی عامل گرانی نباشد.
نباید اقتصاد کشورهای توسعه یافته را بر مبنای سهم فلان متغیر در فلان متغیر دید و خلاصه کرد چرا که در این کشورها ارتقاء درآمد ملی رخ داده است و این ارتقاء درآمد ملی علتی دارد که سبب میشود اگر بر مبنای هدف گذاری رسیدن به درصد های مشابه از تولید ناخالص داخلی برویم موفق نشویم.
درآمد ملی ایران را اگر 1400 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم 30 هزار میلیارد تومان اگر اشتباه نکنم دو درصد تولید ناخالص میشود این در حالی است که در شروع کرونا بسته های اولیه حمایتی کشورها 20 درصد تولید ناخالص داخلی آنها بوده است. بعد از گذشت 6 7 ماه تعریف نزدیک به دو درصدی درست نبود سوای این که این درآمد هم با جایگزینی ارز 11 تومانی به جای 4 تومانی تعریف شد.
به نظر می رسد در کشورهایی که صحبت از تاثیر نقدینگی بر تورم با درصد های مختلف میکنند؛ این پژوهش مقدم و موضوعیت دارد که چرا نقدینگی تاثیر بر تورم داشته است در حالیکه میتوانست تاثیر بر تورم نداشته باشد ولو آنکه به سمت تولید هدایت نشده باشد و نرخ رشد آن از نرخ رشد تولید بیشتر بوده باشد؟
Thursday, 29 January , 2026