نقدینگی میتواند تورم ایجاد نکند. اگر نقدینگی به مردم داده شود برای حمایت از آنها، تورم میتواند ایجاد نشود. برای اختصاص خلق نقدینگی به مردم نیز ضروری است که حداقل بخشی از خلق پول بانک ها به صورت بلاعوض در اختیار اقتصاد و تولید قرار گرفته باشد.

تمام تورم مرتبط با خلق پول مرتبط با بانک ها است که خلق پول ای که انجام میدهند را به صورت غیر بلاعوض به جامعه میدهند و در نهایت در مالکیت خود قرار میدهند و سپس با اهداف اقتصادی استفاده می کنند. در حقیقت بانک ها سیاست پولی برای مردم انجام نمی دهند بلکه سیاست پولی برای خود انجام میدهند و مسئول تورم را سیاست پولی و مردم قرار میدهند.

این که اولین پیامد خلق پول هدایت شده به تولید افزایش تولید است را که قبول دارید؟ حال دو مرحله جلوتر بروید: این خلق پول را بدون نرخ بهره قرار دهید و این خلق پول را به صورت بلاعوض قرار دهید تا پیامد خلق پول در بازار محصول را هم تحت شعاع قرار دهد(سوای این که قرار بوده است خلق پول همین دو ماهیت را داشته باشد)...

با خواندن این مطالب اولین مطلبی که میتوان به آن رسید این است که در حال توضیح از علم اقتصاد هستیم یا در حال توضیح قوانین بازار در شرایط عدم ایجاد علم اقتصاد؟

۱۳۵۷ می گویند نظام سیاسی ایران مستقل میشود. و نگرانی اسرائیل آن میشود که اهداف اقتصادی و سیاسی خود را از دست میدهد. بیاید فرضیه های های زیر را در نظر بگیریم: فرضیه اول: نه ایران با اسرائیل مساله دارد و نه اسرائیل با ایران. فرضیه دوم: هم اسرائیل با ایران مشکل دارد و هم […]

نقص مدل رشد پل رومر وقتی از چیزی صحبت میکند که وجود خارجی ندارد(بازده به مقیاس فزاینده) با ارتباط تحقیق و توسعه تجربی و سیاست پولی انبساطی بر طرف میشود. ابزار سیاست پولی انبساطی میتواند لزوماً عملیات بازار باز نباشد مهم آن است که خلق پول در ماهیت بلاعوض برای اهداف حمایت از اقتصاد به صورت پایدار در قالب خلق تکنولوژی جدید و غیره تعریف و اختصاص یابد تا عنصر اعتماد تولید کنندگان به دولت شکل گیرد و قوانین بازار اثر گذاری خود بر انتظارات را از دست بدهند.

ساختاری که در اقتصاد ایران برقرار شده است تنها با تعریف حمایت بلاعوض و پایدار از تولید مردمی (اگر به صورت درست اجرا شود) قابل تغییر است. در غیر اعمال چنین سیاست گذاری، همچنان انتظارات با قوانین بازار شکل می گیرد و بهتر است مردم برای کسب و کار متناسب با این شرایط برنامه ریزی کنند.

تئوری مقداری پول بر اساس قانون بازار و سیاست پولی کورکورانه نگارش یافته است. بنابراین مرتبط کردن تورم با نقدینگی بر اساس این تئوری هم از این منظر که اقتصاد میتواند قوانین بازار نباشد و هم از این منظر که پیامد سیاست پولی کورکورانه از طریق سیاست پولی غیر کورکورانه میتواند مدیریت شود حائز ایراد است.

افزایش مالیات اگر مقدم بر افزایش تولید شود نسبت مالیات به تولید را افزایش میدهد ولی این نسبت در واقعیت امر نمیتواند شاخصی برای توسعه و حرکت به سمت توسعه در نظر گرفته شود.

با توجه به عملکردی که در سال 92 برای افزایش تعداد مراکز مشاوره انجام شده است و روند طلاق هم چنان افزایش داشته است(در عین عبور از پیک جمعیتی)؛ شاید تکرار صحبت های سال 1392 در سال 1399 در تعداد افزایش تعداد مرکز مشاوره را کمی قابل تامل بتوان توصیف کرد.