نگاهی دیگر به قاعده رفتاری نهادها و تصمیم کیری های اقتصادی. وابستگی بیشتر بخش خدمات به پس انداز ها و سرمایه گذاری ها روند طبیعی چشم انداز کاهش تقاضا و ایجاد رکود را ایجاد میکند. در شرایطی که سیاست درست اقتصادی تعطیل کردن اقتصاد و هدایت به سمت رکود است باید داروی ضد آن که حمایت از مشاغل تعطیل شده است نیز تجویز گردد... در نهایت این مساله میتواند بخش خدمات را دچار مشکل کند چون بخش خدمات در ابتدا از طریق بسته حمایتی رشد کرد و سپس نرخ بهره و سرمایه گذاری وابستگی بیشتری برای رشد بخش خدمات ایجاد کرد.

بدانید صحبت از ساختار است. از پیمان کاران میخواهم تا زمانی که ساختار را نشناخته اند دست به روشن کردن دکمه های ماشین آلات خود نزنند. آنهایی که میخواهند آب دریا را شیرین سازی کنند... اگر ساختار شناخته نشود صد در صد به نفع مافیای واردات آب تمام خواهد شد؟

صحبت از تمرکز بر سرمایه فیزیکی جهت رشد اقتصادی از دو جهت میتواند ایراد داشته باشد: یک آنکه کشورهای توسعه یافته نرخ های رشدشان کمتر از نرخ رشد کشورهای کم و متوسط درآمد است و دو آنکه تمرکز کشورهای توسعه یافته بر سرمایه فیزیکی بر خلاف کشورهای کم و متوسط درآمد نیست. توجه به امور دیگر به تنهایی عامل توسعه کشورهای توسعه یافته نشده است به نظر می رسد تعریف و اجرای درست حمایت مساله اصلی باشد.

اگر آنچه برای بانک ها خواستیم برای مردم میخواستیم به این مرحله نمی رسیدیم که بخواهیم نسخه چگونه تامین هزینه های زندگی آنها را باز هم به شکل کاملاً غیر خسیسانه! بدهیم.

نقدینگی میتواند تورم ایجاد نکند. اگر نقدینگی به مردم داده شود برای حمایت از آنها، تورم میتواند ایجاد نشود. برای اختصاص خلق نقدینگی به مردم نیز ضروری است که حداقل بخشی از خلق پول بانک ها به صورت بلاعوض در اختیار اقتصاد و تولید قرار گرفته باشد.

تمام تورم مرتبط با خلق پول مرتبط با بانک ها است که خلق پول ای که انجام میدهند را به صورت غیر بلاعوض به جامعه میدهند و در نهایت در مالکیت خود قرار میدهند و سپس با اهداف اقتصادی استفاده می کنند. در حقیقت بانک ها سیاست پولی برای مردم انجام نمی دهند بلکه سیاست پولی برای خود انجام میدهند و مسئول تورم را سیاست پولی و مردم قرار میدهند.

با خواندن این مطالب اولین مطلبی که میتوان به آن رسید این است که در حال توضیح از علم اقتصاد هستیم یا در حال توضیح قوانین بازار در شرایط عدم ایجاد علم اقتصاد؟

ساختاری که در اقتصاد ایران برقرار شده است تنها با تعریف حمایت بلاعوض و پایدار از تولید مردمی (اگر به صورت درست اجرا شود) قابل تغییر است. در غیر اعمال چنین سیاست گذاری، همچنان انتظارات با قوانین بازار شکل می گیرد و بهتر است مردم برای کسب و کار متناسب با این شرایط برنامه ریزی کنند.

تئوری مقداری پول بر اساس قانون بازار و سیاست پولی کورکورانه نگارش یافته است. بنابراین مرتبط کردن تورم با نقدینگی بر اساس این تئوری هم از این منظر که اقتصاد میتواند قوانین بازار نباشد و هم از این منظر که پیامد سیاست پولی کورکورانه از طریق سیاست پولی غیر کورکورانه میتواند مدیریت شود حائز ایراد است.

با توجه به عملکردی که در سال 92 برای افزایش تعداد مراکز مشاوره انجام شده است و روند طلاق هم چنان افزایش داشته است(در عین عبور از پیک جمعیتی)؛ شاید تکرار صحبت های سال 1392 در سال 1399 در تعداد افزایش تعداد مرکز مشاوره را کمی قابل تامل بتوان توصیف کرد.