آنگونه که از سیاستگذاری های مجلس مشاهده شده است از صحبت های ایراد شده مربوط به عدم نظارت حذف حمایت نتیجه میشود...

در دو روز گذشته دو سیاست حذف ارز ترجیحی و تامین یارانه کالاهای اساسی از محل حذف یارانه های دیگر دو سیاستی که میتوان آنها را مصداق سیاست کوزنتسی در ایران نامید چراکه عدالت بدون مقدم کردن ارتقاء سطح تولید (با رعایت شرایط توالی در افزایش تولید) از محل منابع مردمی دنبال میشود. در سیاست حذف ارز ترجیحی، به صورت غیرمستقیم از درآمد های مردمی برداشت میشود و در سیاست حذف یارانه به صورت مستقیم از درآمدهای مردمی برداشت صورت میگیرد. از آن جهت که این برداشت ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم به صورت داوطلبانه ازسوی مردم انجام نگرفته است بی اعتمادی به قیمت ها و نگرانی و افزایش انتظارات تورمی را ایجاد می کند که حتی اگر سیاست مداران در از برداشت آن منابع برای مصارف و اهداف شخصی خود استفاده نکنند نمیتوانند اثرات افزایش نابرابری آن را با بازگشت تمام و کمال منابع اخذ شده برگردانند.

اگر هدف گذاری اصلاح میشد و کاهش وابستگی تعریف می گشت میتوان گفت که امروز ابزار مناسب بر خلاف مکتب وابستگی که فاقد ابزار مناسب برای مشخص کردن مصداق و ماهیت درست دخالت دولت بود در اختیار است.. ولی امروز از هدف گذاری هایی صحبت مییشود که مربوط به دهه 1950 نظریه پردازان اقتصاد توسعه می باشد.

در پی یک روز هم خبر تصویب حذف ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی می آید و هم خبر حذف برخی یارانه ها از محل تامین حمایت تامین کالاهای اساسی.

طرح تامین کالاهای اساسی سوپر کوزنتسی است. اولا از این جهت که بار تامین مالی بر روی مردم قرار گذاشته شده است و قرار است از مردم برای مردم! باشد کوزنتسی است و دوماً از آن جهت که منبع آن از یارانه هایی که به مردم داده میشد می باشد و نه پس انداز های مردم(نظریه کوزنتس)، سوپر کوزنتسی است.

سیاست مداران برای رانت و فساد نیاز به چند نرخی بودن ارز ندارند آنها مالکان اقتصاد بانک ها و غیره هستند. بنابراین در مصداق جلوگیری از فساد و رانت بهتر است از مصادیق اصلی تر برای هدایت در ماهیت درست منابع و حمایت ها استفاده شود.

چگونه به نادرستی پرونده علم اقتصاد بسته شده است ...

سیاست گذاری ها در ایران به دنبال اثر رخنه به پایین رفته است دولت کسب درآمد کند تا بعد مردم از آن منتفع شوند در حالیکه اگر دولت بخواهد مردم را منتفع درآمدی گرداند نیاز به آن ندارد که دولت را در اولویت با مردم در کسب درآمد قرار دهد. این یعنی در ایران یک ساختار مافیایی وجود دارد که در راس آن منابع اولیه با اهداف شخصی گروهی برداشته میشود و سایر افراد قدرت که در راس نیستند از کسب درآمد از مردم مشغول هستند.

پس از فهم سیاست گذاری درست حمایتی، پایداری و استمرار آن سیاست گذاری تعریف و موضوعیت می یابد لذا یک که فکر شود در یک برهه یک سیاست گذاری انجام شود و گذار اتفاق می افتد چنین چیزی نیست..

سیاست مداران اصلی میتوانند نسبت به بازنگری در بازیگری مافیای اقتصادی و تصفیه مافیای اقتصادی از کسانی که صاحبان اصلی بانک ها نیستند ضمن حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود وکاهش ترس از تغییر ساختار اقتصادی ایران از ساختار مافیایی به ساختار حمایتی، تصمیم گیری کنند.