اکونومیست در آخرین مقاله خود ایده کمبود سرمایه مادی را برای اقتصاد ۲۰۲۰ پیش بینی و ارائه داده است. سه محور ضرورت انتقال انرژی، سیاست گذاری پوپولیست اقتصادی و تغییر زنجیره تولید مستندات ادعای اکونومیست بود. به باور اکونومیست رویکرد های بسته های حمایتی دولت ایالات متحده و اروپایی در مواجه با کرونا، سیاست های […]
ادلات و پیامد ها از چند منظر همخوانی ندارد. اولا ادلات کوتاه مدت است دوماً ادلات برای همه کشورها مشترک است و لذا نباید پیامد های مختلف برای نرخ رشد برای هر کشوری بیان شود و سوما امکان ارتقاء درامد سرانه (به جای کاهش نرخ رشد) و برای همه گشورها وجود دارد؟!
این چندمین بسته حمایتی ضد کرونا است که توسط ایالات متحده تصویب و اجرا شده است.در طی یک هفته پیش اکونومیست و فایننشال تایمز از طرح های حمایتی دیگری که هر یک به میزان پنج ترلیون دلاری و یک تریلیون دلار بود خبر داده بودند.
در این مقاله با شاخص تمایز توسعه و توسعه نیافتگی (توسعه ای که با رشد تمایز ندارد) آشنا میشوید. تفاوت کشورها را میتوان در قالب فهم سیاست گذاری درست حمایتی یا فهم و اراده برای تحقق سیاست گذاری درست حمایتی بیان کرد. ناامیدی از اوضاع اقتصادی در کوبا سبب کمیابی شده است اگر کوبا به تعریف دیگر از تولید و اقتصاد برسد میتواند امیدواری رابه جامعه برگشت دهد چر که در تعریف جدید از تولید و اقصاد، امکان اجرایی شدن به صورت مستقل است.
مساله اصلی جلوگیری از کاهش آمار مرگ و میر است.هر چه افراد نیاز کمتر به حضور در اقتصاد برای تامین نیاز های خود و ضرورت های شغلی و حفظ شغلی پیدا کنند آمار مرگ و میر کاهش خواهد یافت.
سیاست پولی مرتبط با تولید به نوعی جایگزین تقاضای کاهش یافته است که میتواند با حفظ جریان نقدینگی مانع کاهش سطح تولید ناخالص داخلی شده و در صورت استمرار، پس از برطرف شدن کرونا ارتقاء جدید در سطح تولید ناخالص داخلی انجام دهد.
آنچه هم چنان در ایالات متحده مورد سوال است علت اختلافاتی است که هم چنان برای مردم ایالات متحده به نمایش درآورده میشود. در شرایطی که برای اقتصاد و سلامت معلوم است نیاز به یک بسته حمایتی فلان مقدار تریلیون دلار تا فلان زمان لازم است.
کامنت نیوز: چرا مردم ایالات متحده میتوانند نگران نباشند؟! کامنت نیوز: سوای اینکه رشد اقتصادی نمیتواند شاخص کاهش رفاه اقتصادی باشد چرا که اگر ارتقاء درآمد سرانه عامل رفاه اقتصادی شده است تنها کاهش سطح درآمد سرانه میتواند عامل کاهش رفاه اقتصادی باشد؛ فرار نقدینگی ها از بازار محصول نگران کننده نیست: طبیعی است که […]
شاید نگاه واقع بینانه آن باشد که نتوان انتظار اصلاح سیاست گذاری های اقتصادی سیاست مداران در کشورهای توسعه نیافته و اعمال افزایش مصادیق سیاست گذاری درست حمایتی را داشت(به این علت که عدم اجرای سیاست گذاری درست حمایتی را بتوان به ساختار سرمایه داری سیاسی مرتبط گرداند). نهایت امیدواری این است که این کشورها قبول به دریافت وام هایی از بانک جهانی کنند. و این وام ها را به صورت بازده شش ماهه در اختیار بخش خدمات به صورت بلاعوض و هم چنین کارفرمایان بخش های تولیدی و کارگران در بازه شش ماه به صورت بلاعوض قراردهند:
کامنت نیوز: به نظر میرسد با افزایش مصادیق سیاست پولی مرتبط با تولید هم میتوان به پایین آوردن آمار فوتی ها کمک کرد و هم با حفظ شرایط اقتصادی حتی درآمد سرانه را مجدد ارتقاء جدیدی بخشید..
بین عرضه سیاست گذاری درست حمایتی (که خود را در قالب تقاضا در قانون بازار میتواند نشان دهد) و افزایش تولید ملموس، ارتقاء درآمد سرانه و کاهش قیمت ها ارتباط مستقیم وجود دارد و این گونه نیست که دیگر قوانین بازار وجود نداشته باشد بلکه حمایت سوار بر قوانین بازار شده و پیامدهای آنرا از افزایش قیمت به بهانه عرضه و تقاضا و عدم برطرف کردن نیاز خانوارها و کاهش تقاضا و غیره به کاهش تورم سالانه، ثبات اقتصادی، افزایش نقدینگی در عین افزایش تولید سرانه و غیره تغییر می دهد.
به نظر می رسد در کشورهایی که صحبت از تاثیر نقدینگی بر تورم با درصد های مختلف میکنند؛ این پژوهش مقدم و موضوعیت دارد که چرا نقدینگی تاثیر بر تورم داشته است در حالیکه میتوانست تاثیر بر تورم نداشته باشد ولو آنکه به سمت تولید هدایت نشده باشد و نرخ رشد آن از نرخ رشد تولید بیشتر بوده باشد؟
Wednesday, 28 January , 2026