مالیات و بودجه سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی کشورها داشتند. این از نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی فهم میشود. بنابراین ارتقاء درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته نمیتواند از بودجه باشد. بنابراین اصولاً ارتباط برقرار کردن بودجه با دستیابی به اهداف اقتصادی محل بحث است!

به نظر می رسد بین این دو امر که اقتصاد ایران از زاویه عدم برنامه توسعه آسیب دیده است یا تعریف نادرست تولید میتوان گفت: بیش از آنکه فقدان برنامه مطرح باشد(اگر این گزاره درست باشد!) تعریف نادرست از تولید منجر به عدم تعریف درست سیاست گذاری درست حمایتی شده و اقتصاد ایران را به اهداف اقتصادی نرسانیده است.

موافقان نظریه تورم پولی چگونه از کسری بودجه برای تایید گفته های خود استفاده میکنند؟ آنها افزایش مالیات و راه های دیگری که با هدف کاهش کسری بودجه انجام شده است یا عدم هدایت نقدینگی به تولید توسط دولت یا ماهیت نادرست آن هدایت ها را علت کسری بودجه بیان نمیکنند.

فرض کنید شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی شرکت های متعلق به بخش خصوصی نبوده و در مالکیت دولت ایالات متحده قرار داشتند.آیا این انتظار می رفت که شرکت های نفتی بزرگ در پروژه های تحقیق توسعه تجربی مانند استخراج نفت و گاز از سنگ های رسی و غیره با شرکت های میکرو همکاری کرده و زمینه توسعه این گونه تکنولوژی ها را پیش راند؟

...البته این حداقل مساله بود. و گرنه میتوان ابعاد مساله آفت پیوند مالکیت اقتصادی با صاحبان سیاست در ایجاد اهداف اقتصادی را در مصادیق بیشتری مورد بیان و بررسی قرار داد.

آیا نمیشود سیاست گذاری را تعریف و دنبال کرد که توجیهی برای عدم پیشبرد اهداف اقتصادی توام نداشته باشد(سوای اینکه در قوانین بازار ارتقاء درآمد سرانه نیز دنبال نمیشود و آن که قدرت خرید کافی ندارد مورد هدف گذاری قوانین بازار قرار نمیگیرد)؟

آب های جاری حیات اصلی تامین آب شرب بخش کشاورزی است که سد سازی میتواند از این باب اشتغال در کشاورزی را مورد تهدید قرار دهد.آبخیزداری و احیاناً سد سازی زیر زمینی در صورت تمایل به ذخیره سازی آب می توانست جایگزین سد سازی باشد.

برای صاحبان سیاست که در پشت تریبون ها دیده میشوند، نیاز نیست مصداق رد پای آنها در بازار ارز، مستقیم از طریق عدم هدایت نقدینگی خود به این بازار ها باشد. برای آنها کافی است ماهیت هدایت نقدینگی به تولید را متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح نشود تا ساختار اقتصادی همچنان از طریق ایجاد مزیت های سیاسی مختلف از طریق مفهوم بازار، گروه محور باقی بماند.

به نظر می رسد مدیریت افزایش هزینه های جاری تولید کنندگان جزء از طریق تعریف و اجرای درست سیاست گذاری حمایتی از تولید با اولویت در هدف گذاری خلق تکنولوژی و پایدار بودن آن سیاست گذاری قابل مدیریت نباشد.

چاره ای جزء حمایت نیست. تکنولوژی به معنای بازده به مقیاس فزاینده نیست لذا نمیتواند درآمد سرانه را ارتقاء دهد. چاره ای به جزء حمایت در ماهیت درست نیست چرا که اقتصاد نه نتیجه حمایت بلکه خود حمایت است. با اجراء شدن حمایت درست، نقدینگی در اختیار مردم قرار می گیرد، فاعلان قمیت گذار صاحب قدرت نخواهند بود و قواین بازار مجری ای برای اجراء ندارد. در مساله نرخ سپرده اگر به این نتیجه رسیدیم که چاره ای جزء کاهش تورم نیست نباید کاهش تورم را در سیاست انقباضی پولی تعریف کنیم. کاهش تورم از درون همان سیاستی تولید میشود که درامد سرانه را ارتقاء داده است. ارتقاء درآمد سرانه ای که مدیون از بین رفتن نگاه اقتصادی و پذیرفتن ارزش بیشتر حمایت از ارزش نتیجه حمایت بوده است.