در واقعیت های اجرایی، شاهد آن هستیم کشورهایی که بیشترین حمایت های مادی در ماهیت درست از بخش خصوصی و افراد و دانش بنیان ها انجام میدهند (با عدم معرفی عنصر حمایت در ماهیت درصد به عنوان جزئی از تولید ناخالص داخلی و بیان آمار آن) به اقتصاد آزاد شناخته می شوند (چون در حوزه مالکیت ها، مالکیت های دولتی را به حداقل رسانده اند و اجرای حمایت مادی درست نیز مانند حمایت های تعرفه ای و حمایت های غیر مادی و غیره پر سر و صدا نمی باشد) و کشورهایی که کمترین سیاست گذاری های مخالف با قانون بازار را انجام میدهند؛ به کشورهایی با بزرگترین مصداق حجم دخالت دولت معرفی میشوند! حمایت در ماهیت درست با تقابل با قانون بازار آزاد، زمینه تعاملات اقتصادی بخش خصوصی را پررنگ کرده است و همین مساله سبب شده است که در ظاهر امر به اقتصاد آزاد نشان داده شوند. کشورهایی که حمایت در ماهیت درست را اجرا نکرده اند ممکن است نیت ها و انگیزه ها و اهداف اقتصادی داشته اند که مالکیت های بزرگ اقتصادی در اختیار داشته باشند. در این کشورها حرکت به سمت حمایت از بخش خصوصی نه فقط در انتقال مالکیت ها بلکه مهم تر از آن اجرای سیاست گذاری های کلان در ماهیت درست است.

نکته: در مقام نظری می توان، اقتصاد آزاد را مصداق ابزاری واژه لیبرالیسم قرار نداد. با الحاق اقتصاد آزاد به واژه لیبرالیسم، مسیر آزاده شدن اقتصادی انسان ها (در مقام نظری) در ابزاری قرار داده شده است که امکان موفقیت به کسانی که سرمایه مادی ندارند نمی دهد. می توان گفت در جایگاه تئوری ها و نظریه ها هم، برای تحقق لیبرالیسم، نیاز به اقتصاد آزاد نیست بلکه نیاز است امکان آزاده بودن اقتصادی انسان از طریق اجرای درست سیاست پولی (حمایت مالی مستقیم درست جامع پایدار) فراهم شود. حمایت مالی مستقیم درست جامع و پایدار را نیز می توان به عنوان جزئی از عناصری که تولید ناخالص داخلی بر اساس آن اندازه گیری شود معرفی کرد.