به نظر مصداق نیروی دافعه گرانشی استیون هاوکینگ در علم اقتصاد، چیزی جزء حمایت در ماهیت درست و مصادیق متعدد که پیامد مشخصی را ایجاد کند، نباشد... اگر با الهام از طبیعت درباره علم اقتصاد بخواهیم سخن بگوییم باید گفت: قانون بازار یا همان دست نامرئی حداقل نیازش برای این که بتواند اقتصاد را در جهت تکامل یک جامعه انسانی پیش ببرد؛ وجود یک نیروی دافعه و غالب علیه خود است. حمایت به شیوه درست و در مصادیق مختلف که عامل ایجاد اعتماد فعالان اقتصادی به دولت و حکومت باشد میتواند همان نیروی دافعه دست نامرئی یا همان نیروی دافعه علیه قانون بازار باشد. حمایت؛ جایگاه قانون بازار را به این شکل مشخص میکند که به محض آنکه علامتی برای یک افزایش قیمت توسط قانون بازار داده شد، عناصر حمایتی بیدار شده و بایسته های حمایتی انجام بگیرد.

شاید اصلاح شیوه خصوصی سازی و اصلاح و ایجاد مصادیقی که حمایت بر آن منطبق میشود و شود (متمرکز نشدن حمایت تنها بر وام، پایداری و مقدم کردن حمایت بر تولید) در کنار نچسباندن واژه های ناکارامدی به حمایت بلکه به فساد در صاحبان مالکیت و نادرست بودن ماهیت حمایت، بتواند در قدم اول تفاوت اقتصاد ایران با کشورهای توسعه نیافته را کاهش داده و سپس اختلاف ایران با کشورهای توسعه یافته را نیز بر طرف سازد. نیازی نیست بخش های سیاسی مالکیت های خود را برای اجرای خصوصی سازی به فروش برسانند آنها می توانند مالکیت را به کنندگان اصلی کار که همان بخش خصوصی واقعی هستند بدون دریافت وجه واگذار کرده و در جایگاه مجری برای نظارت و اجرای حمایت درست و پایدار و جامع (برای ارتقاء درآمد سرانه، جلوگیری از پیامد متغیرهای نشت اقتصادی و جلوگیری از تورم) بنشینند ..

شاید اصلاح شیوه خصوصی سازی و اصلاح و ایجاد مصادیقی که حمایت بر آن منطبق میشود و شود (مقدم نشدن رانت بر حمایت، متمرکز نشدن حمایت تنها بر وام، پایداری و مقدم کردن حمایت بر تولید)، بتواند در قدم اول تفاوت اقتصاد ایران با کشورهای توسعه نیافته را کاهش داده و سپس اختلاف ایران با کشورهای توسعه یافته را نیز بر طرف سازد. نیازی نیست بخش های سیاسی مالکیت های خود را برای اجرای خصوصی سازی به فروش برسانند آنها می توانند مالکیت را به کنندگان اصلی کار که همان بخش خصوصی واقعی هستند بدون دریافت وجه واگذار کرده و در جایگاه نظارت بنشینند به طور مثال.

تمرکز بر حمایت مقدم بر تولید (تحقیق و توسعه تجربی) یا توسعه فیزیکی (بینش اقتصادی) یا منافع شخصی(اهداف اقتصادی)؟ حرکت از بینش اقتصادی به اهداف اقتصادی؟ بینش اقتصادی= درآمد سرانه پایین + اشتغال. اهداف اقتصادی= درآمد سرانه پایین+ اشتغال پایین + تورم

نظریه پردازان توسعه اگر میدانستند علت شکست نظریه های آنها چه در عدم در اختیار داشتن مدل و چه در وهم در اختیار داشتن مدل این بود که نظریه های رشد کلان نقص و ایراد داشتند، چه بسا نئوکلاسیک های جدید نه تنها نمیتوانستند زمین بازی اقتصاد توسعه را بربایند بلکه زمین بازی ادبیات اقتصاد و اقتصاد کلان را نیز از دست میدادند.

در یک کشوری که تورم بالا را تجربه می کند یعنی آنچه بر اقتصاد حکم فرما است قانون بازار است. در این شرایط اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند تا مثلا جلوی افزایش یکباره نرخ ارز توسط قانون بازار، را بگیرد؛ مجدد بر اساس همان قانون بازار ، انتظارات تورمی و افزایش قیمت ها ایجاد میشود. از آنجا که دائمی بودن رشد نقدینگی به علت ضرورت های افزایش درآمد سرانه، نیاز یک جامعه است و این امر سبب میشود که مرتبا مسیر افزایش نرخ ارز تکرار شود؛ لازم است در مورد اصلاح سیاست گذاری های حمایتی برای قطع ارتباط نقدینگی و تورم یا همان جایگزین شدن حمایت به جای قانون بازار (مقدم شدن حمایت بر قانون بازار) صحبت و اقدام شود.

نقدینگی می تواند مرتبط با تورم نباشد بنابراین باید از اصلاح ماهیت حمایت و اصلاح اهداف در قدم اول و بینش در قدم دوم صاحبان اصلی بانک ها صحبت کرد.

.. مساله به این جا هم ختم نمیشود چرا که به صورت تجربی میتوان نشان داد وقتی از سیاست پولی مرتبط با بازار تولید به درستی استفاده شود به گونه ای که حمایت مقدم بر بازار شد تئوری مقداری پول عقیم میشود...

با این حال اگر عده ای در صدد تحلیل کلی مساله نرخ بهره باشند میتوان گفت:نرخ بهره پایین با هدف حمایت از تولید به تنهایی کافی نیست. چرا که حمایت از تولید باید به گونه ای باشد که مقدم بر بازار شود. مقدم بودن حمایت بر بازار یعنی اگر یک تولید کننده به مرحله عرضه کالا نرسید هم به پاداش خود برسد و و هم تولید کننده ای که کالای خود را عرضه کرد و به فروش نرفت نیز به پاداش و درآمد خود برسد. قاعدتاً در مقدم شدن حمایت بر قانون بازار، حمایت به صورت پایدار و بلاعوض در مصادیق اهداف مختلف میتواند تعریف و معرفی شود.

در کشورهای توسعه نیافته تورم قیمت گذاری نمیشود. درست است که در آن کشورها همچنان قوانین بازار بر روابط اقتصادی حکم رانی می کند ولی چون برای ذی نفع شدن همه بازیگران نیاز به رعایت انصاف در قیمت گذاری است(چون همه بازیگران مردمی هستند)؛ تورم قیمت گذاری نمیشود. در کشورهایی که صاحبان اصلی بانک ها، صاحبان اصلی سیاست هستند تورم میتواند قیمت گذاری شود چرا که صاحبان اصلی سیاست از امکانات رانتی برخوردار هستند که این مساله سبب میشود بازار تنها مکان برای ذی نفع شدن اقتصادی بازیگران اصلی نباشد و از این رو به علت نیاز کمتر به رعایت انصاف، تورم از طریق ابزار عرضه و تقاضا بازار قیمت گذاری شود.