اقتصاد متعارف به نسخه های حمایتی مانند تعرفه ها و غیره نگاه نقدگرایانه داشته است و در مقابل ادبیات فریدلیک لیست ای معرفی شده است. ولی میتوان گفت نقد اصلی آن است که چرا در ادبیات نگاه نقادانه به اقتصاد متعارف؛ همچنان تعریف و معرفی حمایت در مصادیق حمایت تعرفه ای، منع سرمایه گذاری خارجی، یارانه ای با قید کوتاه مدت و غیره حفظ شده است و حمایت در مصادیق و ماهیت های ثمر بخش تر (حمایت مالی + بلاعوض + پایدار + با اولویت به تولید کنندگان میکرو تحقیق و توسعه تجربی) تعریف و معرفی نشده است؟
حمایت یا عدم حمایت از تولید ملی، گاهی به صورت یک چالش در ادبیات اقتصاددانان مورد بیان قرار گرفته است. معمولاً مصادیق حمایت در حمایت تعرفه ای و کمک به کاهش هزینه از طریق سیاست هایی مانند پرداخت یارانه به صنعت دنبال و معرفی شده است. در حالیکه اقتصاد حمایتی مورد تعریف ما، مصداق دیگری […]
اقتصاد متعارف قوانین فیزیک را ناقص بیان کرد و بر اساس آن تعادل را بر مبنای ضد آنچه تعادل در اقتصاد ایجاد میکند پایه گذاری کرد.
درآمد سرانه در کشورهای کم درآمد نمیتوان نشان دهنده مالکیت نقدینگی مردم باشد یعنی مالکیت نقدینگی کمتر از درآمد سرانه است چرا که علت پایین بودن درآمد سرانه اکتفا به حمایت به صورت وام است که مالکیت نقدینگی را در نهایت در اختیار صاحبان اصلی بانک ها قرار میدهد. حال یا ماجرا به همین جا ختم میشود یا بانک ها (سیاست) به صورت مستقیم وارد اقتصاد میشوند و مردم آن کشورها با مافیا و پیامدهای آن مواجه میشوند..
شاید اگر بنیادها در جایگاه خود بودند ( حمایت بلاعوض و پایدار از بخش خصوصی واقعی با اولویت عرضه این حمایت برای بخش خصوصی میکرو) وضعیت شاخص هایی مانند درآمد سرانه تورم و نقدینگی در دست مردم(نه در دست صاحبان اصلی بانک ها) در وضعیت بهتری می بود.
در علم اقتصاد تقریبا رویکرد انتقادی به نظریه تورم پولی فریدمن، ادبیات کینز در نظر گرفته شده است با این حال مکاتب معتقد به نظریه تورم پولی در نقد نظریه کینز، فارغ از نقد فرایند بیان شده در نظریه کینز ( از کاهش نرخ بهره در ازای سیاست پولی و افزایش سرمایه گذاری) عمل کرده و در انتقاد به مکتب کینزی به صورت کلی در مورد مبتنی نبودن اقتصاد کلان کینز با پایه های خرد صحبت کرده است. مکاتب پس از کینز و برخی رسانه ها برای کتمان برقرار بودن سیاست پولی ارتباط های نادرست بر پایه واژگان نادرست را در پیش گرفته اند به طور مثال اکونومیست درمقاله اخیر با معرفی کردن وجود رکود جهانی در یک دهه اخیر، کاهش قیمت ها را به رکود نسبت میدهد در حالی که رکود وجود نداشته است و علت عدم رکود و کاهش قیمت ها اعمال درست سیاست پولی بوده است در حالیکه سعی میشود سیاست پولی را کتمان و کاهش قیمت ها را به رکود! نسبت دهند...
به نظر میرسد بنگاه داری های دولت و حکومت سبب شده است حمایت آنها به تولید به صورتی باشد که بنگاه های آنها سود بیتشر ببرند آنها به صورت وام با بهره ازبخش خصوصی مردمی حمایت به اصطلاح می کنند در حالیکه خود ازحمایت بلاعوض میتوانند بهره مند شوند ولی قیمت را بر اساس قیمت هزینه نهایی که بر بخش خصوصی تمام گردانیده اند میتوانند وضع کنند. این سبب میشود که حمایت به گونه ای نباشد که نقدینگی در دست مردم قرار گیرد و تولیدکنندگان نیز نتوانند به وام تکیه واعتماد کند.
مساله این است که حمایت صورت نمیگیرد. این عدم حمایت هم از ناحیه دولت و هم از ناحیه حکومت صورت نمی گیرد. به نظر می رسد بنگاه داری هم دولت و هم حکومت آنها را پیروی اهداف اقتصادی خود کرده است. هر نهادی که بانک دارد ؛ در اتهام عدم درست حمایت به مردم و تولید کنندگان قرار دارد. افزایش نرخ بهره که برخی خبرگزاری ها به مخاطبین خود از درستی آن صحبت می کنند کمک به خلق بیشتر پول توسط بانک هایی همان دولتی ها و حکومتی ها می کند. خلق پولی که خود عامل تورم نبود بلکه علتی که تورم مرتبط با آن شد این بود که به تولید کنندگان واقعی و به صورت درست داده نشد.
وقتی سیاست ای است که میتوان درمان معلول را منطبق بر درمان علت نیز کند چرا از آن سیاست استفاده نمیشود؟ اگر در پاسخ به علتی که هزینه های تولید را افزایش داده، حمایت بلاعوض برای تولید تعریف شود طبیعی است که هم معلول در معرض درمان قرار گرفته است و هم علت تورم در معرض درمان قرار گرفته است و دیگر نیاز نیست کاهش ارزش پول به عنوان یک سیاست حمایتی معرفی شود.
بین اقتصاد دانان اختلاف نیست. مسائل باید جوری نتیجه گیری شود که ساختار مافیای بر هم نخورد. بورس از نظر ساختار سرمایه داری سیاسی بازار خوبی است چرا که هر زمان تمایل به آن باشد که تورمی که مرتبط با ماهیت عملکرد بانک هاست به مردم نسبت داده شود میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. در فضایی زندگی می کنیم که اولویت به حفظ ساختار مافیایی قرار گرفته است و هیچ چیز تاکنون نتوانسته حمایت منطبق بر اقتصاد حمایتی را عرضه کند.
نه دلال ها به تنهایی میتوانستند عامل گرانی باشند و نه ارز 4200 به تنهایی می توانست عامل گرانی باشد. خطرناک این است که آنچه عامل این گرانی هاست میتواند هر سیاست گذاری را به صورت تاثیر گذاری بر تورم نشان دهد در حالیکه هر سیاست گذاری نیز میتوانست به تنهایی عامل گرانی نباشد.
نباید اقتصاد کشورهای توسعه یافته را بر مبنای سهم فلان متغیر در فلان متغیر دید و خلاصه کرد چرا که در این کشورها ارتقاء درآمد ملی رخ داده است و این ارتقاء درآمد ملی علتی دارد که سبب میشود اگر بر مبنای هدف گذاری رسیدن به درصد های مشابه از تولید ناخالص داخلی برویم موفق نشویم.
درآمد ملی ایران را اگر 1400 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم 30 هزار میلیارد تومان اگر اشتباه نکنم دو درصد تولید ناخالص میشود این در حالی است که در شروع کرونا بسته های اولیه حمایتی کشورها 20 درصد تولید ناخالص داخلی آنها بوده است. بعد از گذشت 6 7 ماه تعریف نزدیک به دو درصدی درست نبود سوای این که این درآمد هم با جایگزینی ارز 11 تومانی به جای 4 تومانی تعریف شد.
شاید این آخرین گزارش از گزارشات کامنت نیوز باشد. به این دلیل که پس از بررسی علت عدم همگرایی درآمد سرانه و سپس بررسی نظریه های تورم (هم در قالب نقد اقتصاد متعارف و هم در قالب نقد پژوهش های کشورهای توسعه یافته در پژوهش های خود)، هم در متغیرهای حقیقی و هم در متغیرهای […]
دومینوی آسیب پذیری از حلقه فساد اصلی زمانی شکل می گیرد که حلقه های پیرامون حلقه فساد اصلی شکل گرفته باشد و حلقه اصلی که می توانست محرک اصلی اقتصاد باشد؛ دچار بینش اقتصادی و بدتر از آن، اهداف اقتصادی شده باشد. حلقه ها با مالکیت ها شناخته می شوند. حلقه اصلی، مالکیت بر خلق […]
انسان ها نقش در طبقه بندی انسان ها دارند این مساله از طریق اقتصاد رقم می خورد. مالکیت بر زمین ملاک اصلی طبقه بندی دیروز انسان ها بود. در آن زمان چاپ پول آنچنان به سطح امروز نرسیده بود. پس از رسیدن به بلوغ خلق پول، طبقه بندی انسان ها فرق کرد. یعنی این امر […]
اکونومیست در آخرین مقاله خود ایده کمبود سرمایه مادی را برای اقتصاد ۲۰۲۰ پیش بینی و ارائه داده است. سه محور ضرورت انتقال انرژی، سیاست گذاری پوپولیست اقتصادی و تغییر زنجیره تولید مستندات ادعای اکونومیست بود. به باور اکونومیست رویکرد های بسته های حمایتی دولت ایالات متحده و اروپایی در مواجه با کرونا، سیاست های […]
به نظر می رسد دایره تعریف سیاست پولی با توجه به امکان تعریف ابزارهای متعدد با ماهیت های متعدد، می تواند گسترده تر شود.
در صورت انتخاب بایدن، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران روند کاهشی پیدا میکند این مساله میتواند مرتبط با روابط ایران با کشورهای دیگر باشد به طور مثال قرارداد 25 ساله ایران و چین. بهبود عملکرد قوانین بازار کمک به کاهش انتظارات تورمی مبتنی بر قوانین بازار می کند که به تبع خود رشد بورس و کاهش قیمت کالاهایی که مورد خرید و فروش دلالی قرار گرفته است را میتواند برای اقتصاد ایران نوید دهد.
پول زیاد از یک کالا سبب می شود که فکر کنیم راه سریع برای رسیدن به شرایط توسعه یافتگی را بدست آورده ایم. و در شرایطی که ممکن است حتی ندانیم ادبیات توسعه چه سوالی را باید دنبال کند و فقط به افزایش نرخ رشد به پشتوانه همان مسیر درآمد زایی که آن کالا برای […]
در اقتصاد سنجی متغیرهای سری زمانی جامعه را داریم. برای مدل سازی یک متغیر وابسته فرضی در نظر گرفته می شود تا با حداقل اختلاف بین آن متغیر و متغیر وابسته واقعی، مدل سازی انجام شود(البته ادبیات اقتصاد سنجی داده های جامعه را به عنوان نمونه و متغیر فرضی بیان شده را به عنوان متغیر […]
مدل سازی یکی از خواسته های طبیعی است. لیکن مدل سازی زمانی درست است که نظریه آن را تایید کند. نظریه نباید مستخرج شده از مدل باشد. چرا که یک مدل ریاضی با در نظر گرفتن یک متغیر فرضی و حداقل کردن مجذور اختلاف خود با متغیرجامعه بدست آمده است(رجوع به اقتصاد سنجی). در روش […]
با محوریت واژه اقتصاد میتوان این انتقاد را از علم نظری اقتصاد داشت که چرا همچنان در تعریف اقتصاد واژه کمیابی درج شده و یکی از محور های تعریف علم اقتصاد در نظر گرفته شده است؟ با محوریت واژه پویایی میتوان این انتقاد را از علم نظری اقتصاد داشت که چرا تنها به حفظ معنای […]
این تزاحم ها که اقتصاد نظری بیان کرده است ، درست نیست. اقتصاد کلان ماهیت و جایگاه افزایش تقاضا را فراموش کرد. نظریه های اقتصادی هم در عین فهم و بیان شکست تجربی و نظری نظریه کوزنتس، فراموش کردند که در نظریه های جدید آن را در نظر بگیرند.
متن زیر ایرادات مقدماتی به نظریات اقتصاد از زاویه نقد اقتصاد کلان است. در نهایت می توان در کنار ایرادات زیر، ایرادات به نظریه تورم پولی کلاسیک های جدید را نیز اضافه کرد تا پرونده قفل شدن راه توسعه از سوی دولت ها توسط علم اقتصاد بسته شود: بیان تناقضات و ایرادات اقتصاد کلان: ۱-در […]
به نظر می رسد در کشورهایی که صحبت از تاثیر نقدینگی بر تورم با درصد های مختلف میکنند؛ این پژوهش مقدم و موضوعیت دارد که چرا نقدینگی تاثیر بر تورم داشته است در حالیکه میتوانست تاثیر بر تورم نداشته باشد ولو آنکه به سمت تولید هدایت نشده باشد و نرخ رشد آن از نرخ رشد تولید بیشتر بوده باشد؟
شاید اصلاح شیوه خصوصی سازی و اصلاح و ایجاد مصادیقی که حمایت بر آن منطبق میشود و شود (متمرکز نشدن حمایت تنها بر وام، پایداری و مقدم کردن حمایت بر تولید) در کنار نچسباندن واژه های ناکارامدی به حمایت بلکه به فساد در صاحبان مالکیت و نادرست بودن ماهیت حمایت، بتواند در قدم اول تفاوت اقتصاد ایران با کشورهای توسعه نیافته را کاهش داده و سپس اختلاف ایران با کشورهای توسعه یافته را نیز بر طرف سازد. نیازی نیست بخش های سیاسی مالکیت های خود را برای اجرای خصوصی سازی به فروش برسانند آنها می توانند مالکیت را به کنندگان اصلی کار که همان بخش خصوصی واقعی هستند بدون دریافت وجه واگذار کرده و در جایگاه مجری برای نظارت و اجرای حمایت درست و پایدار و جامع (برای ارتقاء درآمد سرانه، جلوگیری از پیامد متغیرهای نشت اقتصادی و جلوگیری از تورم) بنشینند ..
Wednesday, 28 January , 2026