میتوان بخش خصوصی تولید کننده مواد اولیه را تحت حمایت مستقیم قرار داد و تامین مالی ثابت و پایدار و رایگان با اهداف مختلف(نوآوری در تولید، کاهش وابستگی به بازار برای دریافت پاداش و غیره) را دنبال کرد. این مساله نه تنها کمک به در اختیار گرفتن خلق نقدینگی توسط مردم می کند بلکه توام با افزایش مالکیت نقدینگی مردم، ارتقاء درآمد سرانه را نیز به همراه دارد.

اصلاح مالکیت ها در اولویت قرار گیرد یا اصلاح سیاست گذاری ها؟ کدام یک مصداق قابل تحقق برای اهداف اقتصادی به صورت تجربی بوده است: بهره وری، افزایش تولید یا ارتقاء درآمد سرانه؟ بهره وری به صورت تجربی ایجاد نشده است. آنچه از اهداف اقتصادی قابل تحقق است ارتقاء تولید از طریق حمایت مستقیم و پایدار با هدف گذاری های مختلف از تولید است که به نظر می رسد اولی بودن اصلاح ماهیت ها در سیاست گذاری دولت ها را بر تغییر مالکیت ها برساند.

معمولاٌ این تصور میشود که دولت حمایت لازم از تولید کنندگان را انجام داده است و اگر شرایطی در گرانی پیش آمده است مساله مرتبط با همین حمایت هایی است که عامل ایجاد رانت شده است. در حالیکه به نظر می رسد رانت ماهیت حمایت ها را تغییر و حمایت ها را به تولید کنندگان مردمی نمی رساند. به نظر میرسد اگر حمایت ها در ماهیت های درست به تولید کنندگان مردمی برسد نه تنها رانت بلکه قدرت قانون بازار نیز در اثر پذیر بودن در افزایش قیمت ها کاهش یابد.

دریافت وام سیاست نادرست نمی باشد ولی کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد به این مساله هم فکر کنند که هدف هایی که پرداخت کنندگان وام برای آنها ترسیم کرده است از کوچک شدن دولت و غیره، نباید در عرصه حمایت از تولید نیز تجلی پیدا کند و آنها را ناتوان در عرصه مدیریت اقتصاد جلوه گر سازد. تعریف و پایداری حمایت از تولید از سوی سیاست از طریق سیاست خلق پول رایگان برای تولید، میتواند فعالیت شرکت های میکرو و دانش بنیان را افزایش داده و کسب و کار های خصوصی را نیز رونق دهد به گونه ای که بیشترین تکیه گاه تامین نقدینگی لازم برای جریان بخش خدمات، مرتبط با رونق کسب و کار های خصوصی دریافت کننده وام شود.

نگاهی دیگر به قاعده رفتاری نهادها و تصمیم کیری های اقتصادی. وابستگی بیشتر بخش خدمات به پس انداز ها و سرمایه گذاری ها روند طبیعی چشم انداز کاهش تقاضا و ایجاد رکود را ایجاد میکند. در شرایطی که سیاست درست اقتصادی تعطیل کردن اقتصاد و هدایت به سمت رکود است باید داروی ضد آن که حمایت از مشاغل تعطیل شده است نیز تجویز گردد... در نهایت این مساله میتواند بخش خدمات را دچار مشکل کند چون بخش خدمات در ابتدا از طریق بسته حمایتی رشد کرد و سپس نرخ بهره و سرمایه گذاری وابستگی بیشتری برای رشد بخش خدمات ایجاد کرد.

بدانید صحبت از ساختار است. از پیمان کاران میخواهم تا زمانی که ساختار را نشناخته اند دست به روشن کردن دکمه های ماشین آلات خود نزنند. آنهایی که میخواهند آب دریا را شیرین سازی کنند... اگر ساختار شناخته نشود صد در صد به نفع مافیای واردات آب تمام خواهد شد؟

مواظب باشید علم اقتصاد سر شما را کلاه نگذارید. 40 سال در مورد چیزی صحبت کنید که مصداق نظریه فریدمن نبوده است در عین آنکه خود نظریه فریدمن نیز درست نبوده است.

صحبت از تمرکز بر سرمایه فیزیکی جهت رشد اقتصادی از دو جهت میتواند ایراد داشته باشد: یک آنکه کشورهای توسعه یافته نرخ های رشدشان کمتر از نرخ رشد کشورهای کم و متوسط درآمد است و دو آنکه تمرکز کشورهای توسعه یافته بر سرمایه فیزیکی بر خلاف کشورهای کم و متوسط درآمد نیست. توجه به امور دیگر به تنهایی عامل توسعه کشورهای توسعه یافته نشده است به نظر می رسد تعریف و اجرای درست حمایت مساله اصلی باشد.

مدل سازی نظری اقتصاد کشورهای توسعه یافته پس از پاسخ به چرایی علت عدم همگرایی درآمد سرانه: 1- چیزی به نام ضریب فزاینده در اقتصاد کشورهای توسعه یافته وجود ندارد و استفاده نمیشود .. 2- نظریه های توسعه و پاسخ نادرست اقتصاد کلان به علت عدم همگرایی درآمد سرانه در عین امکان پنهان شدن سهم حمایت بلاعوض از اقتصاد و تولید در تولید ناخالص داخلی همه و همه سبب شد برخی مکانیزم های اصلی علم اقتصاد بیان نشده و پنهان بماند.

اگر آنچه برای بانک ها خواستیم برای مردم میخواستیم به این مرحله نمی رسیدیم که بخواهیم نسخه چگونه تامین هزینه های زندگی آنها را باز هم به شکل کاملاً غیر خسیسانه! بدهیم.