در خبر گزاری ها مکرر از نقدینگی نکوهش می شود. دو مثال زیر تنها نمونه هایی در یک روز (۲۴ بهمن ۱۳۹۹) می باشد: کامنت نیوز: اگر اصلاح ماهیت خلق پول در کنار انضباط پول (؟) بتواند راه گشا باشد چرا اصلاح ماهیت خلق پول در کنار انضباط خلق پول قرار نگیرد تا اگر استراتژی […]

بین اقتصاد دانان اختلاف نیست. مسائل باید جوری نتیجه گیری شود که ساختار مافیای بر هم نخورد. بورس از نظر ساختار سرمایه داری سیاسی بازار خوبی است چرا که هر زمان تمایل به آن باشد که تورمی که مرتبط با ماهیت عملکرد بانک هاست به مردم نسبت داده شود میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. در فضایی زندگی می کنیم که اولویت به حفظ ساختار مافیایی قرار گرفته است و هیچ چیز تاکنون نتوانسته حمایت منطبق بر اقتصاد حمایتی را عرضه کند.

وقتی این قصه اقتصاد است که مساله اصلی ماهیت نادرست حمایت از اقتصاد توسط هدایت خلق پول در ماهیت نادرست است؛ نمیتوان یک نهاد صاحب بانک ایراد به یک نهاد صاحب بانک دیگر وارد کند. افزایش نرخ بهره به بانک ها این کمک را خواهد کرد که خلق پول چند برابر به پشتوانه افزایش میزان سپرده ها انجام دهند. با توجه به نگاه بنگاه داری بانک ها افزایش نرخ بهره علاوه بر تورم ناشی از افزایش هزینه های جاری و تحکیم بیشتر قانون بازار، افزایش تورم بیشتر از ناحیه بازی با قانون بازار برای افزایش قیمت ها توسط صاحبان سرمایه و پول را نیز میتواند نوید بخشد و ایجاد کند.

معمولاٌ این تصور میشود که دولت حمایت لازم از تولید کنندگان را انجام داده است و اگر شرایطی در گرانی پیش آمده است مساله مرتبط با همین حمایت هایی است که عامل ایجاد رانت شده است. در حالیکه به نظر می رسد رانت ماهیت حمایت ها را تغییر و حمایت ها را به تولید کنندگان مردمی نمی رساند. به نظر میرسد اگر حمایت ها در ماهیت های درست به تولید کنندگان مردمی برسد نه تنها رانت بلکه قدرت قانون بازار نیز در اثر پذیر بودن در افزایش قیمت ها کاهش یابد.

ساختاری که در اقتصاد ایران برقرار شده است تنها با تعریف حمایت بلاعوض و پایدار از تولید مردمی (اگر به صورت درست اجرا شود) قابل تغییر است. در غیر اعمال چنین سیاست گذاری، همچنان انتظارات با قوانین بازار شکل می گیرد و بهتر است مردم برای کسب و کار متناسب با این شرایط برنامه ریزی کنند.

در رویکرد سیاست گذاری درست حمایتی، نه تنها اهداف اقصادی برای دولت ها وجود ندارد بلکه بینش اقتصادی نیز وجود ندارد. این مساله مورد فهم مردم میشود اینکه دولت های آنها هدف گذاری حمایتی خود را از مردم نه با قید و شرط (بینش اقتصادی) و نه در عدم اولویت (تامین مالی از محل درآمدهای بنگاه داری خود) دنبال میکنند. این یک اعتماد از سوی مردم به دولت ایجاد می کند و تعریف تولید بیش از آنکه در نتیجه حمایت به صورت عملی دنبال شود در خود حمایت از اقتصاد (در هدف گذاری های صحیح) دنبال میشود.

مساله استمرار حمایت های درست مساله ای است که با هدف کاهش انتظارات تولیدکنندگان از کسب درآمد اصلی و سود از بازار انجام میگیرد. بنابراین بر حمایت درست مستمر ایرادی نیست ولی بر حمایت نادرست مستمر ایراد است چون بخش خصوصی مردمی قربانی افزایش رانت قیمت گذاری بخش های بزرگتر میشود.مساله دیگر این است که کشورهای دیگری هستند که کم درآمد هستند ولی تورم سالانه آنها مانند ایران نیست این نشان میدهد که عدم اجرای سیاست گذاری درست حمایتی در ایران مرتبط با ساختار سرمایه داری سیاسی است که این سرمایه داران سیاسی فاعلان اصلی قیمت گذاری های تورمی نیز هستند.

درآمد سرانه شاخصی است که میزان تفاوت در هدف کذاری کشورها در امر اهداف اقتصادی را نشان میدهد. بنابراین میتوان گفت تا زمانی که اختلاف درآمد سرانه وجود داشته باشد مقایسه کشورها از طریق شاخص های دیگر درست نباشد چرا که آمار ها میتواند حکایت از تفاسیر متفاوت دیگری داشته باشد.

همان فاعلانی که نمیخواهند سیاست گذاری درست حمایتی اجرا شود که در مرحله اول عدم شناخت و جایگزین کردن شناخت نادرست برای آن سیاستگذاری ها را در اولویت خود قرار میدهند؛ همان ها میتوانند از طریق قانون عرضه و تقاضا به صورت کلان یا خرد منافعی زیاد ایجاد گنند. در نظر بگیرید که سیاست گذاری درست حمایتی، ساختار اقتصاد مردمی را میتواند از وابستگی به قانون عرضه و تقاضا کاهش دهد.

در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و آلمان صحبت از تکمیل سیاست گذاری درست حمایتی دارند؛ در ایران همچنان اقتصاد منطبق بر قوانین بازار نگه داشته شده است. در شرایطی افزایش تقاضای کل مرتبط با کاهش قیمت میشود که جمع نقدینگی از جامعه به عنوان کاهش تورم و قیمت دلار معرفی میشود هم چنین در شرایطی قدرت خرید پایین جامعه علتی برای کاهش تقاضای بازار معرفی میشود که برای خرید دلار این قدرت خرید بالا ارزیابی شده و نسخه جمع کردن نقدینگی داده میشود..