از بحث بر سر جهت علیت نقدینگی تورم، تا نتیجه گیری غلط از همبستگی میان پول و تورم

در صفحه ۵۹ از کتاب تغییرات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چاپ اول سال ۱۳۸۷ گفته شده :علت این که در اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۴ تورم بیشتر از رشد نقدینگی بوده است؛ انفعال بخشی از نقدینگی در مواجه با افزایش نرخ ارز بوده است”. آنجا این گونه الهام کرده که نظریه تورم پولی امکان پوشش علت تورم در ایران را در سال ۱۳۷۴ دارد اگر؛ رشد نقدینگی از جمع رشد نقدینگی با ماهیت فعال با رشد نقدینگی با ماهیت منفعل بدست آید. درست است که لزوماً ماهیت انفعالی پول، علت تورم را از نظریه تورم فشار تقاضا جدا نمی کند ولی افزایش قیمت ارز، مولفه مربوط به نظریه تورم فشار هزینه درون زا (رد فرض نظریه تورم فشار تقاضا) است که در قالب وابستگی ارزی تورم ایجاد می شود(علت تورم: مولفه ساختاری وابستگی). بنابراین علت تورم بین وابستگی و رشد نقدینگی، وابستگی است و نه تنها نباید به کاهش پول فکر کرد بلکه همان طور که در جواب انفعال نقدینگی، اگر پول تامین نشود اتفاقی بدتر از تورم (اگر تورم بخواهد اتفاق افتد) رخ می دهد؛ به تاخیر افتادن تامین پول اعتباری رایگان پایدار برای از بین رفتن وابستگی ارزی، چیزی بدتر از تورم  ایجاد می کند. چیزی که (تامین مالی اعتباری درست) خلاف نظریه تورم فشار تقاضا است.

ضمیمه:

۱٫اثبات نظریه تورم فشار تقاضا به دهه ۱۹۷۰ (تنها دهه تورم برای کشورهای توسعه یافته) داده می شود که آنجا اولاً تورم فشار هزینه (ماهیت برون زا ) بود و ثانیاً چگونه می توان پذیرفت نظریه تورم فشار تقاضا وجود دارد در شرایطی که با تامین اعتباری مالی رایگان بی نیاز به افزایش قیمت، تولید افزایش می یابد که اگر تامین مالی جامع یا رایگان باشد؛ تورم فشار هزینه درون زا هم ایجاد نمی شود.

۲٫برای این که افزایش نرخ ارز، تورم ایجاد نکند باید وابستگی ارزی را کم کرد. حداقل سیاست گذاری کاهش وابستگی ارز، استراتژی جایگزینی واردات است. ضمناً علت افزایش نرخ ارز معمولاً در کشورهای صادر کننده تک محصولی ارادی است و یا به علت ناچاری و یا غیره که بیان می کنند.