عدم پایداری در اصلاح و تطبیق با واقعیت های تجربی علم اقتصاد در نظریه های رشد محوری ترین انتقاد به این نظریه ها است...

هر چند که اقتصاد توسعه خود را خواهان پاسخ به چرایی توسعه یا عدم توسعه نشان داده است ولی نظریه های رشد اقتصاد کلان،بدون هیچ سر و صدا خود را در مسیر پاسخ به سوال اقتصاد توسعه قرار داده اند. هر چند که یک مرحله دیگر برای تکامل نظریه های رشد باقی مانده است.

هر چند ادبیات اقتصاد توسعه با آب و تاب زیاد از اواسط قرن بیستم تولد خود را در پاسخ به این سوال که علت توسعه یا توسعه نیافتگی کشورها چیست قرار داد ولیکن اقتصاد کلان بدون آب و تاب پاسخ به دغدغه اقتصاد توسعه را میتوانست در مسیر تکامل نظریه های رشد خود پیدا و بیان کند. اقتصاد کلان پس از فهم جایگاه سرمایه فیزیکی در پاسخ به چرایی علت عدم همگرایی درآمد سرانه نهاده دیگر به نام بهره وری معرفی میکند. این نهاده سپس به دانش که پدر بهره وری است تعریف میشود و در نهایت این نهاده درون زا معرفی میشود. در این یادداشت علت گذار از تابع تولید شامل دو نهاده تولید کار و سرمایه فیزیکی به تابع تولید بیش از این دو نهاده می پردازیم. 

ادبیات نظری:

پس از کینز شاهد نظریات هارود دومار ۱۹۳۹-۱۹۴۸، سولو_سوآن ۱۹۵۶، پل رومر ۱۹۸۶ بودیم. پویایی در تابع تولید هارود دومار از طریق ثابت نبودن سرمایه فیزیکی و ارتباط سرمایه فیزیکی با پس انداز که امکان افزایش مستمر تولید را فراهم می آورد متجلی شد. عدم توان مدل دومار در پاسخ به چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه مدل رشد سولو را جایگزین مدل رشد هارود کرد. در تابع تولید سولو فقط سه نهاده سرمایه کار و دانش(در ابتدا عناوین دیگر برای دانش انتخاب شده بود عناوینی مانند تکنولوژی و بهره وری) مهم هستند و سایر نهاده ها مانند زمین و منابع طبیعی مانند نظریه هارود دومار در نظر گرفته نمیشوند یعنی میزان دستری به منابع طبیعی نمی تواند محدودیتی برای تولید باشد(رومر دیوید ۱۲). مدل سولو با معرفی مولفه ای به نام دانش و معرفی آن در نقش کاهش محدودیت بهره برداری از منابع، بر غلظت عدم محدودیت ناشی از کمبود منابع افزود.

علت ناتوانی مدل هارو دومار در پاسخ به چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه چیست؟

در سال ۲۰۱۹ سهم هر فرد در کشورهای در حال توسعه از سرمایه فیزیکی دو هزار و پانصد و چهل و نه دلار بود. این رقم برای کشورهای کم درآمد نسبت به کشورهای متوسط (کشورهای توسعه یافته) هشت هزار و ششصد و چهل و شش دلار می باشد یعنی تقریبا هر فرد در کشورهای توسعه یافته سه و نیم برابر بیشتر از هر فرد در کشورهای کم درآمد صاحب سرمایه فیزیکی است. این ارقام در سال ۱۹۶۰ برای کشورهای در حال توسعه سی و هشت دلار و برای کشورهای توسعه یافته هفتصد و هفتاد و هشت دلار بوده است به بیان دیگر در نیم قرن پیش، سرانه سرمایه فیزیکی کشورهای توسعه یافته بیست برابر سرانه سرمایه فیزیکی کشورهای در حال توسعه بوده است. با اینحال اختلاف درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه تفاوتی نکرده است به بیان دیگر درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته در سال ۱۹۶۰ در شرایطی نزدیک به بیست برابر درآمد سرانه کشورهای کم درآمد نسبت به کشورهای متوسط (کشورهای در حال توسعه) بوده است که این رقم همچنان برای سال ۲۰۱۹ و در توضیح میزان اختلاف درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته با این کشورها حفظ شده است(بانک جهانی).

شاهد دیگری که سبب شد این تصور در اقتصاد کلان دنبال نشود که سرانه سرمایه فیزیکی بالا، امکان ایجاد درآمد سرانه بالا برای کشورهای توسعه یافته را ایجاد کرده است؛ توجه کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته (کشورهای کم درآمد) به سرمایه فیزیکی  بود. نقش سرمایه فیزیکی در تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در حالی یک روند فزاینده را دنبال میکرد (برای کشورهای در حال توسعه سهم سرمایه فیزیکی در تولید از  16 درصد  در سال ۱۹۶۰    به  28 درصد   در سال  2018   رسیده است و برای کشورهای توسعه نیافته سهم سرمایه فیزیکی در تولید از  10 درصد   در سال  1990   به   24   در سال   2017  رسیده است)؛ که برای کشورهای توسعه یافته  این روند ثابت  رو به کاهنده بوده و درصد سهم سرمایه فیزیکی در تولید از ۲۷ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۸ تنزل یافته است.

نتیجه گیری: 

نظریه های رشد در پی عدم توان سرمایه فیزیکی برای توضیح علت عدم همگرایی درآمد سرانه تغییر کرد.

پینوشت: در توضیحات جدید در مورد علت عدم همگرایی درآمد سرانه، واکاوی های گذشته برای منطبق بودن نظریات بر شواهد تجربی و منطقی دنبال نشد(کتاب اقتصاد حمایتی ویرایش دوم[۱]


آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

[۱] میتوان یک روند اصلاحی در نظریه های رشد با فهم نهاده های جدید و علت حاکم بر آن ها دید. در ابتدا تنها به دو نهاده نیروی کار و سرمایه فیزیکی در تابع تولید اشاره میشد(نظریه رشد هارود دومار). سپس نهاده ای دیگر نیز به نام بهره وری به نهاده های تولید قبل اضافه و معرفی گشت(نظریه رشد سولو). پس از فهم علت بهره وری، دانش جایگزین این نهاده میشود.  وقتی بیان شد که دانش توسط تحقیق و توسعه تولید میشود و اشکال بسیاری دارد که شامل دامنه وسیعی از دانش مجرد تا کاربردی میشود(دیوید رومر ۱۴۳)؛ جایگزین متغیر دانش متغیر تحقیق و توسعه قرار میگیرد و زمینه ساز نظریه های رشد جدید از جمله مدل درون زای رشد رومر فراهم میشود. پل رومر به علت تحقیق و توسعه میرسد (بنگاه ها پس انداز خود را صرف تحقیق و توسعه می کنند) و این متغیر (تحقیق و توسعه) را درون زا معرفی میکند. پیش از این تحقیق و توسعه یا دانش برون زا معرفی شده بود. میتوان تحقیق و توسعه تجربی را تنها به پس انداز بنگاه ها نسبت نداد تا از ظرفیت نامحدود تحقیق و توسعه تجربی استفاده کرد. برقراری ارتباط بین سیاست پولی با تحقیق و توسعه تجربی بنگاه ها، علاوه بر افزایش تولید، ارتقاء درآمد سرانه را نیز محقق میکند که میتواند در مقام پاسخ به چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه علی الخصوص پس از عدم موفقیت پل رومر در بیان علت عدم همگرایی درآمد سرانه (پل رومر برای پاسخ به عدم همگرایی درآمد سرانه به رد کاهنده بودن نرخ بازده سرمایه و بازده به مقیاس فزاینده با احتساب هزینه های ثابت تحقیق و توسعه اشاره می کند. این در شرایطی است که نرخ رشد کشورهای توسعه یافته در یک رابطه معنادار با تفاوت در کاهش متوسط نرخ رشد کشورهای توسعه یافته نسبت به کشور های کم و متوسط درامد، با کشورهای کم و متوسط درآمد قرار داشته است که نفی تجربی نظریات پال رومر در ارتباط با عدم همگرایی درآمد سرانه را نشان میدهد) نیز به کار گرفته شود یعنی میتوان به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید از این جهت که توضیح دهنده علت عدم همگرایی درآمد سرانه نیز است؛ در تابع تولید معرفی و قرار گرفته، در عین حال که ماهیت برون زا برای آن اعلام گردد.