مجدد شواهد تجربی را برای گزارش های اخیر که در آن مجدد گفته شد نظریه فشار تقاضا وجود ندارد و تورم یک پدیده ارادی است؛ بررسی می کنیم.
اولین داده مورد توجه نسبت سطح نقدینگی به سطح تولید ناخالص داخلی می باشد:

سطح نقدینگی ۲۵۰ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی در کنار تورم صفر درصد ژآپن می تواند عدم موضوعیت نظریه فشار تقاضا باشد؟

بعضی های می گویند که نرخ رشد ها مهم است و شما باید اختلاف نرخ رشد نقدینگی از تولید ناخالص داخلی را بررسی کنید:

اگر این بررسی ها هم انجام شود داریم:

نرخ رشد منفی تولید و نرخ مثبت نقدینگی و عدم تورم در ژآپن

به صورت زوج مرتب نیز داریم:

تورم در زمانی که اختلاف رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید به بیشترین حد در ۱۷ سال رسیده است تورمی را نشان میدهد که معادل همان تورم با اختلاف رشد نقدینگی از تولید منفی است

از محور عمودی و زوج مرتب ۱۲ و صفر حرکت روی نمودار شروع میشود. هر چه اختلاف نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید کمتر میشود تورم بیشتر میشود؟! و یا شما مشاهده می کنید که طیفی از تورم های مختلف به ازای یک داده تقریبا یکسان از اختلاف نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید مشاهده می شود و یا مشاهده می شود که افزایش تورم در عین کاهش اختلاف نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید داریم..

این ها نشان می دهد که نظریه تورم فشار تقاضا موضوعیت ندارد.

در مورد عدم موضوعیت تورم فشار هزینه برای کشورهای توسعه یافته که تردید وجود ندارد چرا که فرض نظریه تورم فشار تقاضا برای کشورهای توسعه یافته مبتنی بر عدم تغییرات پایدار یا تغییرات پایدار متغیرهای غیر پولی برای افزایش سطح قیمت رعایت شده است. این کشورها تورم را در شرایطی مشاهد نمی کنند که نظریه تورم فشار تقاضا می توانسته عمل کند و این نشان میدهد که سیاست پولی مرتبط با نظریه تورم فشار تقاضا نیست بنابراین نظریه تورم فشار تقاضا از این جهت است که موضوعیت ندارد. این که چرا سیاست پولی مرتبط با نظریه تورم فشار تقاضا نیست به همان علتی است که از اصلاح نظریه تفسیر سیاست پولی گفته شد.

در مورد ایران نیز نظریه تورم فشار تقاضا عدم موضوعیت خود را نشان میدهد و تورم در ایران مرتبط با تورم فشار هزینه است. در مورد ماهیت تورم فشار هزینه نیز گفته شد.

تورم دهه هاست عدم موضوعیت خود را نشان داده است:

ضمیمه: آیا کشور ها به دنبال اتخاذ سیاست ای برای عدم تورم بودند؟
این سوال را از دو زاویه می توان پاسخ داد:
زاویه اول: طبیعی بودن عدم تورم است؛ وقتی تورم فشار تقاضا نیست (سیاست پولی فعال مرتبط با بازار تولید است) و تورم فشار هزینه هم ارادی است.
زاویه دوم:
تصمیم به ارتقاء درآمد سرانه ، سیاستی بهتر از قانون بازار برای رسیدن به حداقل هزینه نهایی تولید است.
ماجرای عدم همگرایی قبلا گفته شد.
گفته شد که اقتصاد کلان پاسخ درست به عدم همگرایی نداد چرا که پاسخ اقتصاد کلان منطبق به واقعیت نبود چرا که نرخ بهره وری یکسان است و تفاوت بهره وری ها تفاوت در سطح بود که ما را مجدد به سوال اولیه علت عدم همگرایی درآمد سرانه سوق می دهد.
عدم همگرایی درامد سرانه شاخص اصلی تفاوت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است چرا که توسعه نیافته ها در عدم تورم مثل توسعه یافته ها هستند.
قانون بازار ادعای آن دارد که از طریق بازار رقابتی می تواند قیمت ها را متمایل به حداقل هزینه نهایی کند؛ این در حالی است که سیاست ارتقاء درآمد سرانه، بدون نیاز به رقابتی بودن بازار، توان وضع قیمت ها را حتی کمتر از حداقل هزینه نهائی تولید، دارد.

سیاست ارتقاء درآمد سرانه، سیاست عرضه تقاضای خود را ایجاد می کند است؛ بنابراین ارتباطی با قانون بازار علی الظاهر ندارد. در صورتی که به هر دلیل شرایط تقاضا عرضه خود را ایجاد کند؛ پیش آید ولی نظریه فشار تقاضا عمل نکند می توان گفت سیاست ارتقاء درآمد سرانه فراتر از نظریه تورم فشار هزینه، عمل کرده و سیاست مداخله مثبت علیه قانون بازار می باشد.