عنوان:

بررسی جامع نظریه تورم پولی کلاسیک های جدید

کلیت مساله

گزارش هایی انجام شده است که بر آن اساس از عدم پولی بودن تورم سخن گفته اند. این گزارشات نقد نظریه تورم پولی نمی باشد. این در حالی است که شواهد تجربی برای نقد تجربی نظریه تورم پولی وجود دارد که علم اقتصاد آنها را بیان نکرده یا به آنها توجهی نکرده است. این تحقیق به دنبال بیان شواهد تجربی نقد نظری نظریه تورم پولی کلاسیک های جدید نیست بلکه بر اساس شواهد تجربی دال بر نقد نظریه تورم پولی کلاسیک های جدید، به دنبال نقد نظری نظریه تورم پولی کلاسیک های جدید است. نقد نظری نظریه تورم پولی کلاسیک های جدید میتواند مقدمه برای رسیدن به نظریه جامع برای توضیح و توصیف علم اقتصاد باشد.

گزارش هایی انجام شده است که بر آن اساس از عدم پولی بودن تورم سخن گفته اند. با این حال آنچه در این گزارش ها آمده است فی الواقع نقد نظریه تورم پولی میلتون فریدمن نیست. چرا که نظریه تورم پولی میلتون فریدمن سخن از آن ندارد که به طور مثال کاهش تولید یا افزایش هزینه های تولید عامل تورم نمی باشد بلکه می گوید اگر نقدینگی در جامعه افزایش یابد این تماماً به تورم تبدیل میشود. بنابراین اگر کارهای سنجی انجام شده باشد که نقش متغیر های دیگر مانند نرخ ارز در تورم را بیشتر از متغیر های دیگر ارزیابی کرده باشد، درست است که میتواند به این اشاره کند که مثلا تورم پدیده پولی در فلان کشور نبوده است و غیره ولی نمیتواند ادعای آن کند که به نقد نظریه تورم پولی میلتون فریدمن رسیده است.

زمانی یک گزارش یا مقاله میتواند این ادعا کند که در حال نقد نظریه تورم پولی میلتون فریدمن به صورت تجربی است که بر اساس داده ها بگوید نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید بیشتر شده و تورم ایجاد نشده است. چرا که این یافته تجربی دقیقاً خلاف نظر میلتون فریدمن است و باب بررسی درون ماهیتی و برون ماهیتی این نظریه برای نقد درون ماهیتی و برون ماهیتی این نظریه را فراهم می آورد.

فایده بررسی چرایی عدم تورم در بستر میلتون فریدمنی:

در مورد مدل سازی تورم در کشورها از طریق اقتصاد سنجی، مطالعات مختلف انجام می گیرد تا در نهایت کشورها متوجه شوند کدام متغیر، عامل اصلی تورم آنها بوده است. اگر این کشورها در کنار بررسی این مساله، به بررسی این مساله نیز می پرداختند که چگونه میشود که در کشورهای توسعه یافته؛ نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید پیشی بگیرد ولی روند تورم در این کشورها تغییر نکند؟؛ شاید به علتی برای عمل نکردن ارتباط نقدینگی با تورم میرسیدند که آنرا در تاثیر گذار نشدن دیگر متغیر ها در تورم نیز، موثر می یافتند.

شاید مساله در ماهیت حمایت یا هر امر دیگری باشد که اگر کشورهای درگیر تورم از آن آگاه شوند نه تنها ارتباط نقدینگی با تورم را میتوانند قطع کنند بلکه ارتباط تمام متغیرهای دیگری که آنها را نیز عامل تورم دیده و معرفی کرده بودند نیز قطع گردانند. به طور مثال ممکن است به نتایجی رسیده شود که اگر حمایت از تولیدکنندگان به صورت درست باشد به گونه ای که درآمد سرانه نیز ارتقاء پیدا کند، عنصر اعتماد به سیاست های دولت در حال و آینده سبب کاهش توسل جستن تولید کنندگان به تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا می شود و این مساله حتی در بازار های ارز و غیره نیز میتواند تجلی پیدا کند و به این شکل تورم از درگیر شدن با عرضه و تقاضا دور شده و تابع سیاست گذاری درست حمایتی دولت شود.

۲-۳-سئوالات یا فرضیه های تحقیق:

سوالات تحقیق:

۱-چرا در کشورهای توسعه یافته با وجود شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تولید به نفع نقدینگی، تورم تحت تاثیر قرار نگرفته است؟

۲-آیا نقد های درون ماهیتی به نظریه تورم پولی میلتون فریدمن نیز میتوان وارد کرد؟

یعنی:

آیا در نظریه  تورم پولی میلتون فریدمن چاره ای جزء در نظر گرفتن افزایش هزینه نهایی حداقل معادل دو بار افزایش قیمت، (برای تایید این نظریه) وجود ندارد؟

آیا فروض در نظر گرفته شده در تئوری فریدمن می تواند در تمام زمینه ها مصداق عینی و واقعی داشته باشد ؟

۳-آیا میتوان از رابطه علت و معلول معکوس نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران صحبت کرد به این معنا که نقدینگی معلول تورم در اقتصاد ایران  باشد و علت تورم دراقتصاد ایران متغیر دیگری بوده است؟

۴-آیا نقدهای درون ماهیتی دیگری نیز در علم اقتصاد وجود داشته است که از بیان آن بی توجهی صورت گرفته است؟

فرضیه تحقیق(پاسخ به سوالات تحقیق):

۱-ماهیت هدایت نقدینگی به بخش تولید در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد ایران فرق می کند.

۲-نقد هایی میتوان به نظریه میلتون فریدمن به صورت درون ماهیتی وارد کرد.

۳-نقدینگی میتواند عامل تورم نباشد اگر در ماهیت درست عرضه شود ولو آنکه نرخ رشد آن از نرخ رشد تولید نیز بیشتر باشد. این که رابطه نقدینگی و تورم از طریق رابطه عکس بخواهد نقص شود از این جهت که علتی دیگر برای این نقص این رابطه وجود دارد، چندان جالب نیست سوای این که ممکن است این تصور ایجاد شود که نقدینگی های ایجاد شده به واسطه تورم برای جبران افزایش نیاز به پول بوده است در حالیکه ممکن است سهم بالای این نقدینگی در اختیار صاحبان اصلی بازار پول قرار گرفته باشد.

۴-اقتصاد کلان به نادرستی افزایش تولید در پی سیاست پولی و مالی ندید گرفته و صحبت از مازاد تقاضا به جای افزایش تولید را انتخاب کرده است.

۲-۴-اهمیت و اهداف تحقیق:

نقش پول به عنوان نهاده تولید نقش غیر قابل انکار  است. چگونگی استفاده از آن و ماهیت چگونگی استفاده از آن تمایز و تفاوت کشورها را ایجاد کرده است و میکند. با تمرکز بر نظریه تورم پولی میتوان راهگشایی ای برای مسیر توسعه کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته یافت و یکی از اصلی ترین اهداف این رساله نیز همین مساله میتواند در نظر گرفته شود.

۲-۵- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟

نفی تجربی رابطه نقدینگی و تورم تاکنون بیان نشده است چه رسد به آنکه در مورد علت آن صحبت شود. این ادعا که صحبتی در مورد نفی نظریه تورم پولی میلتون فریدمن نشده است بر این اساس است که محوریت مکاتب کینزی های جدید، پسا کینزی ها و حتی نهادگرایان جدید، عدم انتقاد درون ماهیتی و برون ماهیتی به نظریه تورم پولی میلتون فریدمن بوده است.(بیشتر اینجا و اینجا و اینجا).

۲-۶-روش تحقیق:

۲-۶-۱-نوع روش تحقیق:

کیفی اکتشافی

این تحقیق یک تحقیق اکتشافی است. بدین منظور به صورت مطالعات کتابخانه ای مقالات اصلی مربوط به نظریه یا نظریه های تورم پولی را مورد بررسی قرار میدهد..

این که علت عمل نکردن تورم پس از بیشتر بودن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم در برخی کشورهای توسعه یافته چیست؛ شاید تحقیق جامع تری را بطلبد. لیکن ممکن است با بررسی نظریه تورم پولی میلتون فریدمن که از اساس این تصور در مورد پول ایجاد کرده است که مازاد آن به تورم منجر می شود، از این پس به جای بررسی نظریه تورم پولی در کشورهای مختلف از این زاویه که بین علل تورم تا چه حد مازاد نقدینگی وجود داشته است که موثر در تورم بوده است؛ این پرسش مطرح شود که چرا مازاد نقدینگی به تورم منجر شده در حالی که مازاد نقدینگی ولو این که به سمت تولید هدایت نشده باشد؛ میتوانست به تورم منجر نشود.

اقتصاد سنجی و مدل های آن نمیتواند به عنوان روش تحقیق برای این پژوهش مورد استفاده قرار بگیرد چرا که اقتصاد سنجی مبتنی بر شواهد تجربی است که نقد نظریه تورم پولی از حیطه شواهد تجربی مخالف با آن گذشته و در عین آنکه علم اقتصاد آن را به درستی بیان نکرده است انجام شده است. یکی از شواهد تجربی نقد تجربی نظریه تورم پولی بر اساس داده های برخی کشورهای توسعه یافته است که گذشت. مطالعه دیگری نیز بر مبنای اقتصاد سنجی انجام شده بود که ارتباط سیاست پولی با تورم را عکس آنچه نظریه تورم پولی بیان میکرده است عنوان کرده که خود یکی دیگر از مصادیق تجربی رد تجربی نظریه تورم پولی کلاسیک های جدید می باشد[۱].

موضوع بررسی نظریه میلتون فریدمن؛ به صورت اکتشافی و در قالب یک پژوهش کیفی میتواند دنبال شود. نمیتوان از طریق روش های کمی صحت و  سقم نظریه میلیون فریدمن را مورد بررسی قرار داد. زمانی هدف از یک تحقیق نه بررسی درستی یا نادرستی یک نظریه بلکه بررسی برقرار بودن یک نظریه در یک ساختار و یک اقتصاد است در آن شرایط میتوان از روش های کمی استفاده کرد. ولی زمانی که اصل نظریه به دلایل فرضیه هایی، مورد نقد قرار گرفت باید دید بهترین آزمون برای فرضیه یا فرضیه ها چیست؟ فرضیه های این تحقیق ایرادات وارد بر نظریه فریدمن در مورد مفروضات پنهان شده ای که برای اثبات نظریه تورم پولی خود استفاده کرده است می باشد.

۲-۶-۳-ابزار گرد آوری اطلاعات:

به طور کل عنوان زیر بخشی از پایه های اصالت دهنده به جریان کلاسیک های جدید قرار گرفته است: مقالات کوتاه ۱۹۶۳ و ۱۹۶۸ فریدمن، تورم و بیکاری ۱۹۷۰، عدم تورم در دهه های اخیر و نقد لوکاس.

مقاله  ۱۹۶۳   نمی تواند یک تصویر دقیق و روشن برای انتقاد از سیاست پولی انبساطی باشد ولی از آن به عنوان انتقاد به کنیز توسط این مکتب استفاده شده است(فریدمن، شوارتز در مقاله ۱۹۶۳  ادعا کرده اند که رکود بزرگ به دلیل فدرال رزرو بود که اجازه داد عرضه پول از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ کاهش یابد. از بیان این گزاره، فریدمن و شوارتز در توجیه موضع کنترل پایدار برای سیاست پولی استفاده کرده اند. فریدمن و شوارتز برای تایید این ادعا که موضوع سیاست پولی باید کنترل پایدار عرضه پول باشد از این مقاله استفاده کرده اند).

مقاله  1968  که به احیای تئوری مقداری پول از طریق مفاهیم انتظارات پرداخته است؛ از این جهت میتواند مورد انتقاد قرار بگیرد که حتی برقرار بودن انتظارات عقلایی پیش بینی شده نیز نمیتواند منجر به خنثایی پول شود.

تورم و بیکاری ۱۹۷۰ به شوک نفی مرتبط است که این مساله به سیاست پولی انبساطی نسبت داده شده است و در شرایطی که هم چنان نقش حمایت در تولید ناخالص داخلی بررسی نشده است؛ علت عدم تورم در دهه های اخیر به عدم اتخاذ سیاست پولی انبساطی یا کنترل این متغیر نسبت داده شده است.

 سوای فرضیات مبتنی بر ایرادات درون ماهیتی به مقالات فریدمن و سوای انتقاد به نسبت های نادرست به شواهد تجربی، میتوان با رویکرد فرضیه انتقاد برون ماهیتی نیز، نظریه تورم پولی کلاکسیک های جدید را مورد بررسی قرار داد.

جمع آوری شواهد تجربی درست و بررسی مقاله های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۸ میلتون فریدمن نیازهای اولیه این رساله است که از طریق روش مطالعه کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی قرار داده میشود.

[۱] Interest-free monetary policy and its impact on inflation and unemployment rates  2019 ISRA International Journal of Islamic Finance.

ضمیمه:

به نظر بررسی و بیان ایرادات نظری به نظریه تورم پولی، به تنهایی کمک به تعریف درست علم اقتصاد نکند. بیان درست پیامد سیاست پولی مرتبط با تولید (در ماهیت بلاعوض و پایدار) و بیان درست جایگاه آن، میتواند مفید برای توضیح و تعریف علم اقتصاد باشد. چرا که با اجرای سیاست گذاری های درست در راستای ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی مردمی در عرضه حمایت های بلاعوض و پایدار از سوی دولت به تولید و بخش خصوصی؛ حمایت، میتواند جایگزین قوانین بازار و اقتصاد حمایتی جایگزین تعاریف مبتنی بر قوانین بازار شود. بر اساس جایگاه حمایت در اقتصاد واقعی، اقتصاد همان حمایت است یعنی اقتصاد تولید نیست بلکه نتیجه حمایت از تولید خود اقتصاد است(گزارش ششم از اقتصاد چیست). بر اساس پیامد حمایت درست از اقتصاد نیز میتوانیم بگوییم اقتصاد همان انتظارات است(گزارش چهارم از اقتصاد چیست).

برخی مرتبط ها:

ضمیمه ۲ نگاشته شده در تاریخ Thursday – 2022 20 January:

این ضمیمه پس از مدتی و خواندن مجدد این گزارش نوشته میشود و کوتاه این می باشد: سیاست پولی عین افزایش تولید است و این گونه نیست که فکر کنیم در سیاست پولی باید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید جدا بررسی شود چرا که سیاست پولی عین افزایش تولید است و مصداق جدید تولید هم ، خدمات پنهان شرکت های میکرو تحقیق وتوسعه تجربی (تکنولوژی) و یا نقش حمایت مادی درست در تولید ناخالص داخلی، است . اقتصاد کلان با جایگزاری نادرست تقاضای نهایی به جای تقاضای واسطه ای، قانون بازار را در لابلای تفسیر سیاست پولی قرار داد این مساله باعث شد افزایش قیمت، مقدم بر افزایش تولید در بیان اولین پیامد سیاست پولی معرفی شود که اگر جایگزاری نادرست توسط اقتصاد کلان صورت نگرفته بود؛ اولین پیامد سیاست پولی به درستی ، افزایش تولید معرفی میشد. در نظر بگیرید اجرای حمایت مالی درست، انگیزه های داشتن قدرت قیمت گذاری برای استفاده از قانون بازار در افزایش قیمت را در بازار فروش کاهش می دهد و این یعنی در عین بیشتر بودن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید، تورم افزایش نیابد.

ضمیمه مربوط به تاریخ امروز سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲-۰۱-۲۳ Sunday – 2022 23 January:

نظریه تورم پولی ایرادی به ارتباط تورم با متغیرهای دیگر مانند نرخ بهره نمی بیند ولی از آنجا که طبق فرض پایداری نرخ بهره و امثالهم متغیرهای این چنین را مورد چشم پوشی در علت برای تورم قرار داده بود[۱]؛ سهواً یا به اشتباه به این که تورم تنها و تنها پدیده پولی است مورد شناخت و یا قضاوت قرار گرفته است. بنابراین در مورد قضاوت نسبت به صحت و سقم نظریه تورم پولی، امکان رد گیری از طریق مدل های اقتصاد سنجی نیست و باید به مباحث نظریه پردازی مختص به آن رجوع کرد آنجا که اقتصاد کلان جایگزاری نادرست را دنبال کرده است که با این کار، خود قانون بازار را مقدم بر تفسیر سیاست پولی قرار داده است(در مورد نقد تجربی نظریه تورم پولی باید گفت: نقد تجربی نظریه تورم پولی چندان معنا ندارد چرا که حمایت مادی از تولید – سیاست پولی- خود تولید ناخالص داخلی است ضمن آن که ارتباطی با قانون بازار ندارد و اگر بلاعوض نباشد قیمت گذاری اعلامی آن مبتنی بر هزینه نهایی تولید است). وقتی به این نتیجه بتوانیم برسیم که تورم می تواند مرتبط با سیاست پولی نباشد این سوال مطرح میشود که تورم مرتبط با چیست؟ در نظر بگیرید که هم از ناحیه مفهوم پویایی و هم از ناحیه نقد نظری به اقتصاد کلان می توان گفت دیگر قانون بازار موضوعیت خود برای افزایش قیمت را از دست داده است. ماهیت کاهش محدودیت کمبود منابع تکنولوژی سبب موضوعیت واژه ای به نام پایداری شده است که این خلاف قدرت پیدا کردن قیمت گذاران برای استفاده از قانون بازار است ضمن آنکه سیاست گذاری درست حمایتی نیز انگیزه های استفاده از قدرت قیمت گذاری و ابزار قانون بازار برای افزایش قیمت ها کاهش می دهد.

برای نقد نظریه تورم پولی لزوماً نیاز به نقد تجربی نیست چرا که حمایت مادی از تولید، عین تولید ناخالص داخلی می تواند عمل کند هر چند که با اجرای سیاست پولی در ماهیت درست، سیاستی مخالف قانون بازار اعمال شده است که انگیزه کسب قدرت قیمت گذاری برای استفاده از قانون بازار برای افزایش قیمت ها را نیز کاهش میدهد. برای نقد نظریه تورم پولی می توان به صورت نظری نیز اقدام کرد.

[۱] دیوید رومر، اقتصاد کلان پیشرفته ص ۶۸۵: هنگامی که به بررسی تورم در دوره های طولانی می پردازیم ، اقتصاد دانان معمولاً فقط به یک عامل تاکید می کنند : رشد عرضه پول. دلیل این تاکید این است که هیچ عامل دیگری ( کاهش طولانی مدت در تولید و یا تغییرات نامحدود نرخ بهره) به نظر می رسد نمی تواند منجر به افزایش پایدار در سطح قیمت ها شود( با این فرض که کاهش طولانی مدت در تولید و یا تغییرات نامحدود در نرخ بهره – هزینه های تولید- تقریباً بعید در نظر گرفته شود).