شاید اصلاح شیوه خصوصی سازی و اصلاح و ایجاد مصادیقی که حمایت بر آن منطبق میشود و شود (مقدم نشدن رانت بر حمایت، متمرکز نشدن حمایت تنها بر وام، پایداری و مقدم کردن حمایت بر تولید)، بتواند در قدم اول تفاوت اقتصاد ایران با کشورهای توسعه نیافته را کاهش داده و سپس اختلاف ایران با کشورهای توسعه یافته را نیز بر طرف سازد. نیازی نیست بخش های سیاسی مالکیت های خود را برای اجرای خصوصی سازی به فروش برسانند آنها می توانند مالکیت را به کنندگان اصلی کار که همان بخش خصوصی واقعی هستند بدون دریافت وجه واگذار کرده و در جایگاه نظارت بنشینند به طور مثال.

در شرایطی که تفاوت کشورهای توسعه نیافته با کشورهای توسعه یافته تنها در عدم همگرایی درآمد سرانه دیده شد(اینجا)؛ در مورد اقتصاد ایران تفاوت در تورم نرخ بیکاری و نسبت کالاهای ساخته شده به صادرات نیز دیده شد. به بیان دیگر ایران با اغلب کشورهای توسعه نیافته علاوه بر تفاوت عدم همگرایی درآمد سرانه با کشورهای توسعه یافته، در عدم نرخ تورم پایین و عدم نرخ بیکاری پایین نیز با کشورهای توسعه نیافته تفاوت دارد. علت این مساله میتواند مورد سوال باشد که پاسخ کوتاه میتواند به شرح زیر باشد:

ورود بخش های سیاسی به اقتصاد میتواند دو امر زیر را ایجاد کند:

۱- این بخش از قانون بازار برای افزایش سود خود استفاده کند امری که باعث تورم میشود.

۲- حمایت از بخش خصوصی مردمی به گونه ای باشد که علت افزایش تورم با افزایش هزینه های جاری تولید کنندگان توجیه شود. در این صورت به صورت طبیعی بخش خصوصی مردمی نمیتواند روند تولید خود را ادامه دهد و میزان اشتغال از این ناحیه کاهش پیدا میکند.

ضمیمه:

گزارش مرتبط:

گزارش اول:

تمرکز بر حمایت مقدم بر تولید (تحقیق و توسعه تجربی) یا توسعه فیزیکی (بینش اقتصادی) یا منافع شخصی(اهداف اقتصادی)؟ حرکت از بینش اقتصادی به اهداف اقتصادی؟
بینش اقتصادی= درآمد سرانه پایین + اشتغال. اهداف اقتصادی= درآمد سرانه پایین+ اشتغال پایین + تورم

گزارش دوم:

تعریف اقتصاد با ادبیات ای که اسلام گرایان از آن استفاده می کنند..