اهمیت تحقیق حول شناخت نظریه های تورم اقتصاد متعارف

بر اساس نتیجه پژوهش انجام شده در پاکستان( که در نهایت تورم را مرتبط با تغییرات نرخ ارز قرار نداد):

به طور کلی نظریات تورم حاکم بر نتیجه گیری برای سیاست گذاری کشورها میشود. در نظریه های تورم، متغیرپولی به عنوان علت تورم معرفی شده است. و ناخودآگاه این مساله سبب شده است که در پژوهش ها و نتیجه گیری پژوهش ها تاثیراتی داشته باشد. به طور مثال برای جلوگیری از افزایش تغییرات نرخ ارز از پایداری سیاست پولی یاد شود در حالیکه خود پژوهشگران بومی می دانند که جلوگیری از تغییرات نرخ ارز خود به سیاست گذاری پولی برای تاثیرگذاری های متعدد در ساختار وابستگی و بازار دارد:

هرچه سیاست پولی یک کشور پایدارتر باشد و نرخ تورم آن کمتر باشد، میزان تغییرات نرخ ارز کمتر خواهد بود (تیلور، ۲۰۰۰).

این در حالی است که:

الف: در نظریه تورم فشار هزینه متغیرغیر پولی به صورت جامع مورد بحث قرار نگرفته است (مانند نرخ ارز).

ب: برای جلوگیری از تغییرات ارادی یا غیر ارادی نرخ ارز نیاز به اقدامات عملی از کاهش وابستگی به ارز و کالاهای وارداتی است که در پژوهش انجام شده در مورد اقتصاد پاکستان این مورد ذکر شده است(هر چه سهم کالاهای وارداتی در سبد CPI بیشتر باشد، تأثیر نرخ ارز بر قیمت ها بیشتر می شود (رسترپو و گارسیا، ۲۰۰۱). یا: ادبیات نشان می دهد که سطح و سرعت نرخ ارز بع عوامل بسیار زیادی مانند ساختار بازار، سیاست های قیمت گذاری، یعنی قیمت گذاری ارز تولید کننده (PCP) یا قیمت گذاری ارز محلی (LCP)، عملکرد تورمی کشور یا سیاست پولی، دخالت کالاهای غیرقابل تجارت در توزیع کالاهای مبادله، سهم نسبی واردات در سبد WPI و CPI و غیره وابسته است (McCarthy, 1999).

بنابراین یکی از دلایل اهمیت موضوع بررسی نظریه های تورم؛مشخص کردن چرایی حاکم شدن نظریه تورم پولی بر نظریه های تورم است. دانستن این مساله مهم است که اقتصاد متعارف صرفاً به علت فرض منطق پایداری سیاست پولی فعال نسبت به عدم پایداری تغییرات متغیرهای غیر پولی(نرخ بهره) یا پایداری عدم تغییرات متغیر پولی(رکود) آن هم با اشاره فقط به دو متغیر غیر پولی نرخ بهره و رکود؛ نظریه تورم فشار تقاضا (و سپس نظریه تورم پولی) را سوار بر نظریه های تورم کرده است. دانستن این مساله حساسیت به کنترل سیاست پولی جای خود را به استفاده درست از سیاست پولی برای اصلاح ساختار اقتصادی می تواند بدهد که نتیجه آن می توانست آن شود که به طور مثال اقتصاد پاکستان از شیب شدیدی که در صادرات مواد معدنی خام در دست گرفته؛ دست می کشید و به اصلاح ساختار ارزش افزوده می پرداخت.

بر اساس پژوهش های ایران:

اصالت پژوهشگران ایرانی به رویکرد های کمی و با توجه به منطبق نبودن استفاده مستقیم از روش تحقیق کمی با نظریه های تورم اقتصاد متعارف(آن جا که هدف گذاری استفاده از روش کمی به دور از توجه به فرض نظریه تورم پولی و نظریه های تورم باشد)،آسیب شناسی پژوهش های انجام شده برای ایران ضروری است.

ایرادهای پژوهش تورم در ایران و پاکستان حول علت تورم:

ایران:

۱- در ایران ماهیت انفعال نقدینگی بیان نشده است و اگر بیان شده است بیان نشده است که انفعال نقدینگی یعنی رد نظریه تورم فشار تقاضا (بر اساس نظریه های تورم اقتصاد متعارف، نظریه فشار تقاضا مرتبط با سیاست پولی فعال پایدار است).

۲- بر اساس نظریه های تورم اقتصاد متعارف، بین تورم فشار هزینه و تورم فشار تقاضا تزاحم نیست و وجود تورم فشار هزینه به معنای انفعال متغیر پولی و تورم ارادی (رد فرض نظریه تورم فشار تقاضا) است. این در حالی است که پژوهش ها در ایران این مساله را رعایت نکرده و در عین قبول تزاحم، سهی دهی بالاتر به نقدینگی در علت تورم دادند.

پاکستان:

در شرایطی که تغییرات نرخ ارز در این کشور محدود به یک شوک نیست و تغییرات پایدار می تواند در این کشور رخ دهد، طبق فرض نظریه های تورم اقتصاد متعارف، تغییرات نرخ ارز ناپایدار و محدود در نظر گرفته شد.

بیان کلی مساله

مساله اصلی تر نقد به خود نظریه های تورم اقتصاد متعارف است چرا که پایداری سیاست پولی فعال دلیل بر نظریه تورم فشار تقاضا نیست (چه رسد به نظریه تورم پولی که فرزند نظریه تورم فشار تقاضا می باشد). پایداری سیاست پولی فعال دلیل بر تورم فشار تقاضا نیست تا از کنترل سیاست پولی سخن گفته شود. تا در شرایطی که سیاست پولی امکان ارتقاء درآمد سرانه، قیمت گذاری عادلانه ، مداخله مثبت علیه قانون بازار را فراهم می کند؛ این ابزار سیاست پولی به صورت اختیاری یا غیر اختیاری مورد استفاده کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نشود.