فایننشال تایمز ۲۸ آبان ۱۳۹۹:

مارتین ولف:

۱- آیا قصد داریم به جای تورم زیر هدف که به آن عادت کرده ایم ، به یک دوره جدید تورم غیرمنتظره بالا حرکت کنیم؟

۲- اقتصاد جهانی در شرف تغییر رژیم ها است.در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ، اقتصاد چین در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست. عرضه جهانی نیروی کار برای تولید کالاهای قابل تجارت بسیار زیاد شد. اقتصادهای بزرگ تجاری دارای نرخ زاد و ولد و جمعیت جوانی بودند که با ورود زنان به نیروهای کار آنها تقویت می شود. بنابراین نیروی کار سریعتر از جمعیت رشد کرد و میزان تولید به ازای هر کارگر بالاتر از کارگر افزایش یافت.

۳- اکنون همه اینها برعکس می شوند. جهانی شدن مورد حمله قرار گرفته و هیچ اقتصاد دیگری نمی تواند آنچه را چین انجام داده است. پیری رشد نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده و فشارهای مالی را تشدید می کند. مهمترین آنها این است که ، با افزایش تعداد مصرف کنندگان نسبت به تولیدکنندگان ، فشار تورمی افزایش خواهد یافت. علاوه بر این ، با کاهش نیروی کار و تضعیف جهانی شدن ، قدرت بازار کار مجدداً ظهور می کند و این فشارهای تورمی را تشدید می کند.

۴-این تغییرات باعث ایجاد معضلات بزرگ در سیاست می شود ، به ویژه با توجه به ترازنامه های گسترده دولت ها و شرکت های غیرمالی. اگر رابطه بین بیکاری و تورم به همان اندازه ای که نویسندگان(آقایان گودارت و پرادان) پیشنهاد می کنند ، تغییر کند ، آیا بانک های مرکزی برای مهار تورم به همان اندازه که لازم بودند ، سخت تر می شوند؟ مقامات چگونه امواج پیش فرض ها را کنترل می کنند؟ چگونه دولت ها می توانند کسری های خود را در دنیایی با رشد ساختاری پایین (که بخشی از آن به دلیل افزایش سن) ، نرخ بهره بالا و فشار برای افزایش هزینه ها است جبران کنند؟ آیا در صورت عدم موفقیت در انجام این کار ، آیا بانک های مرکزی به چاپ پول ادامه می دهند یا اجازه ورشکستگی ملی را می دهند؟ به طور خلاصه ، آیا ما در شرایط بدتر با تکرار دهه ۱۹۷۰ روبرو هستیم؟

ممکن است تقاضا برای مدت طولانی ضعیف و نرخ بهره واقعی پایین باقی بماند ، که با افزایش بدهی های بخش خصوصی در همه این اقتصادها تقویت می شود.در سال ۱۹۶۵ ، تعداد کمی تصور می کردند که کینزی گرایی پس از جنگ به زودی می میرد. دنیای “پایین تر برای مدت طولانی” ممکن است به همین ترتیب از بین برود. تغییرات بزرگ در حال انجام است. ما باید دقیق فکر کنیم که آینده ما چه تفاوتی با گذشته ما دارد.

عصر اعتبار ۲۱ شهریور ۱۳۹۹:

شورای حکام بانک مرکزی اروپا که متشکل از روسای بانک‌های مرکزی ۱۹ کشور عضو منطقه یوروست، روز پنجشنبه به ریاست کریستین لاگارد در فرانکفورت آلمان تشکیل جلسه داد و در نهایت ادامه اجرای بسته۱٫۳۵ تریلیون یورویی خرید اضطراری اوراق قرضه و حفظ نرخ بهره منفی نیم درصدی را بار دیگر تصویب کرد.در ماه ژوئن بانک مرکزی اروپا در قالب برنامه محرک جدید خود متعهد به تزریق نقدینگی معادل ۱٫۳۵ تریلیون یورو به بازارها شد که قرار است این روند دست کم برای یک سال ادامه داشته باشد. این بانک هم چنین بر حضور پررنگ خود در بازارها تا زمان پایان بحران فعلی تاکید کرده است.

تصمیم حفظ ثبات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در شرایطی اتخاذ شد که پیشتر برخی اقتصاددانان ضمن هشدار نسبت به تبعات منفی تقویت ارزش یورو بر لزوم تغییر سیاست بانک مرکزی اروپا برای تحریک تورم با هدف بهبود رشد اقتصادی منطقه یورو تاکید کرده بودند.

یورو از ماه مارس بیش از ۱۰ درصد در برابر دلار تقویت شده است و با ارزانتر شدن واردات، سطح قیمت‌ها در منطقه یورو روند نزولی به خود گرفته و در عین حال از قدرت رقابتی صادرات این منطقه کاسته شده است. مطابق تازه‌ترین گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا(یورواستات) نرخ تورم در منطقه یورو برای نخستین بار در چهار سال گذشته منفی شده است.با این حال، لاگارد تصریح کرد که مطابق تازه‌ترین پیش‌بینی بانک مرکزی اروپا نرخ تورم در منطقه یورو تا پایان سال ۲۰۲۰ به مثبت ۰٫۳  درصد می‌رسد و با روندی صعودی در دو سال آینده به ۱ و ۱٫۳ درصد خواهد رسید.

اکونومیست ۲۹ مهر ۱۳۹۹:

در ایالات متحده و اروپا به علت پایین بودن دهه ها تورم پایین بوده است. رابطه بین نرخ بهره و نرخ پس انداز در کشورهای صنعتی ضعیف ارزیابی شده است و افزایش نرخ پس انداز بیش از آنکه نوید بخش رونق اقصادی باشد نوید بخش نگرانی مردم این کشورها بوده است. در یک مطالعه به ازای هر یک درصد کاهش نرخ بهره افزایش یک چهارم درصدی پس انداز فهم شده است. تعجب نکنید چرا که علت کاهش نرخ بهره شرایط خاص اقتصادی ای بوده است که بانک مرکزی برای کاهش نگرانی مردم تصمیم به کاهش نرخ ها گرفته است و چون علت این کاهش نرخ ها (نگرانی) بر مردم روشن بوده است پس انداز های خود را افزایش داده اند. اکونومیت در این زمینه این گونه نوشت:رابطه تاریخی بین نرخ و سطح پس انداز ضعیف به نظر می رسد. مطالعه در کل اروپا ، نشان داده است که برای هر یک درصد کاهش نرخ بهره ، نرخ پس انداز ۰٫۲ درصد افزایش می یابد. بانک های مرکزی در واکنش به اخبار ناخوشایند اقتصادی نرخ ها را کاهش می دهند و این اخبار به جای نرخ های پایین ، ممکن است دلیل اصلی احتیاط بیشتر پس اندازکنندگان باشد.

کامنت نیوز:

مارتین ولف می گوید مصرف از تولید پیشی می گیرد چون تقاضا کاهش می یابد( به تبع کاهش تقاضا کاهش تولید خواهیم داشت). لذا تورم افزایش می یابد. سپس بیان میکند کسری بودجه در شرایط تورم نمیتواند بر طرف شود. دولت با کسری و تورم مواجه است. این سوال از مارتین ولف میتوان پرسید؟ اثر حمایت بانک مرکزی در خلق نقدینگی برای جبران کاهش تقاضا چیست؟ آیا خلق نقدینگی کمک نمی کند پول هایی که پس انداز شده است و به بخش خدمات نمی رسد این بخش را از آسیب کاهش قدرت خرید دور کند؟ بنابراین حمایت میتواند مانع کاهش تقاضا شود در عین اینکه ماهیت تورمی نیز ندارد. مساله دیگر این است که اگر حمایت به شکلی باشد که اعتماد زایی را ایجاد و دنبال کند، قانون بازار نیز دنبال نمیشود و نیازی به افزایش قیمت ها برای رشد اقتصادی هم نمیرود. بنابراین اگر کسری بودجه به صورت بالقوه باقی نماند بلکه به صورت بالفعل از طریق تامین منابع درآید هم چنان حمایت جایگزین بازار و قوانین بازار خواهد بود و آنچه ولف از افزایش نرخ بهره و تورم گفته است دیده و عملی نمیشود.