تورم یا ازناحیه بازار تولید اعمال می شود و یا از ناحیه بازار فروش. قاعده بازار تولید هزینه های نهایی تولید است و قاعده بازار محصول قانون بازار است. وقتی عده ای قانون بازار را سرلوحه نظریه پردازی علم اقتصاد می کنند وضعیت تورم می تواند خیلی بغرنج شود که کاری به این بحث نداریم و همچنین به این بحث نیز کاری نداریم که آن کشورها که نظریه های لیبرالیسم اقتصادی را با اقتصاد آزاد مترادف خوانده اند؛ با معرفی نکردن میزان حمایت خود از تولید و تکنولوژی و ماهیت حمایت خود؛ سیاست مخالف قانون بازار خود را پنهان کرده اند.

بین بازار تولید و بازار فروش ارتباط است چون قانون بازار می تواند قیمت نهاده های تولید را افزایش دهد و یا افزایش هزینه های تولید سبب شود در بازار فروش عده ای سهل تر بتوانند از قانون بازار استفاده کنند(قابل توجه کشورهای در حال توسعه که سیاست مداران آنها نرخ ارز یا انرژی را افزایش می دهند بعد می گویند مقصر تورم بازار محصول است در حالیکه قرار نیست وقتی سیاست های مخالف قانون بازار اجرا نشود ؛ انتظار عدم اجرای قوانین بازار را داشت).

ابزار جدید سیاست پولی در دهه ۱۹۵۰ کمک به تنزل سطح تورم کرد. ابزار جدید سیاست پولی: خلق پول از هیچ و تخصیص به صورت بلاعوض (غیر وام) بود. تخصیصی که می توانست در اختیار ایده پردازان و نوآوران برای تحقق تکنولوژی و تولید کنندگان محصول نهایی به صورت جامع پایدار مستقیم قرار گیرد. قسمت دوم گیرندگان هدف، در وادی امر به تنزل سطح قیمت کمک می کند و قسمت اول در وادی امر به ارتقاء درآمد سرانه کمک می کند {در قالب خدمات پنهان – ارتباط مستقیم و منطبق حمایت مادی و تولید ناخالص داخلی- ، چه رسد به آنکه ماهیت تکنولوژی – یعنی: کاهش محدودیت کمبود منابع- ، بروز کند و با پویایی تر شدن! مفهوم پویایی ، ارتباط حمایت مادی با تولید در یک ارتباط مستقیم و منطبق تر!، در قالب تولید کالا معرفی شود!(حتی اقتصاد کلان نیز جایگاه واژه پویایی را تنزل به پاسخ به افزایش تقاضا پس از افزایش قیمت نداده بود و علت معرفی زنجیره افزایش تقاضا ، افزایش قیمت و بعد افزایش تولید؛ جایگزاری نادرست خود اقتصاد کلان برای جایگزاری تقاضای نهایی به جای تقاضای واسطه ای بود. سوای این که اقتصاد کلان در جایی دیگر نیز؛ آنجا که جدای از معرفی درست ماهیت تکنولوژی، ماهیت پویایی را مرتبط با ماهیت تکنولوژی نکرد و ماهیت خلاف واقع برای تکنولوژی – بهره وری یا بازده به مقیاس فزاینده- وضع کرد نیز، دچار اشتباه و ایراد نظری و تجربی شد؛ وقتی اختلاف بهره وری ناشی از اختلاف رشد بهره وری سالانه نبود و اختلاف بهره وری، اختلاف مقطعی در سطح بهره وری بود و بازده به مقیاس فزانیده طبق نرخ رشد ثابت کشورهای توسعه یافته موضوعیت عینی نداشت)}.

امروز تورم قابل درمان تر از قبل است چون تکنولوژی جذابیت قانون بازار را کاهش می دهد. وقتی محدودیت کمبود منابع برداشته میشود عملاً مازاد تقاضا به صورت پایدار باقی نمی ماند که جذابیت برای استفاده از قانون بازار ولو به صورت مقطعی، برای صاحبان بازار فروش ایجاد شود.

ضمن اینکه مصادیق تکنولوژی، امروز در حوزه انرژی نیز مصداق پیدا کرده است و امروز اگر قیمت انرژی افزایش پیدا کند؛ تکنولوژی با کاهش وابستگی هزینه جاری تولید به انرژی فصیلی ، مانع افزایش هزینه نهایی تولید میشود.

بنابراین ابزار جدید سیاست پولی می تواند سطح تورم را تنزل دهد (ماهیت بلاعوض حمایت مادی پایدار جامع مستقیم) . استفاده از خود تکنولوژی نیز می تواند جذابیت قانون بازار را کاهش دهد.