ششم مهر نوبخت از تصمیم دولت در استمرار تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان خبر داد(نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است، چون تجربه نشان داده است که هرنوع تغییر ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود). دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی نیز در روز سه شنبه هشتم مهر گفت: از اتخاذ سیاست هایی که افزایش قیمت ارز را در پی دارد؛جلوگیری میشود. با این حال ششم مهر سخن گوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح اطلاح نرخ ارز مبنای حقوقی ورودی سخن میگوید. برخی کارشناسان اقتصادی ادامه حمایت از تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومان) فساد آورد دانسته و آن را عامل افزایش پایه پولی می دانند. به طور مثال علی مروی در هفت مهرماه گفته است:روش درست این است که ارز ترجیحی حذف و فقرا با منابع آزاد شده از آن حمایت شوند.

کامنت نیوز: این اول بار نیست که تصمیم هایی که منجر به افزایش تورم میشود با توجیه جلوگیری از افزایش تورم گرفته شده و منابعی که به علت افزایش تورم برای مردم و درآمد زایی برای دولت یا سیاست(؟) ایجاد میشود برای حمایت از مردم در نظر گرفته میشود؟! که سوال این است اگر هدف اصلی حمایت از مردم و اقتصاد بوده است چرا باید در ابتدا با یک سیاست گذاری یک گزندی به اقتصاد زد و سپس از نتایج آن دنبال اصلاح آن برآمد؟! تاکید بسیار بر افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران دیده میشود. این تاکید با اصرار بر این که نظارت بر قیمت گذاری از سوی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و یا اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه میشود و کسری بودجه تورمی است که از افزایش نرخ ارز بدتر است انجام میشود. اگر مشکل نظارت در اقتصاد ایران داشته باشیم نمیتوان به همان نسخه کسانی که به علت عدم نظارت توصیه به افزایش نرخ ارز می کنند داشت چرا که درآمد هایی که آزاد میشود معلوم نیست به مردم بازگشت داده شود و معلوم نیست مجدد قیمت ها افزایش پیدا نکند. کمی ابعاد مساله را بهتر ببینیم. وقتی نرخ ارز به هر دلیل افزایش پیدا می کند سهم بخش خصوصی واقعی در تولید کاهش پیدا میکند و عیضاً سهم مصرف کنندگان مردمی نیز در اقتصاد کاهش پیدا میکند. منابع آزاد شده در اختیار کسانی قرار گرفته است که توان خرید ارز با قیمت های بالا را دارند و عملاً این افراد کسانی جزء صاحبان ارز در اقتصاد ایران در لوای صاحبین پتروشیمی و غیره نخواهند بود به بیان دیگر هر چند که امکان خرید و فروش ارز با نرخ های بالا عملا در بازار امکان پذیر نیست (هر چند که سعی میشود اینگونه وانمود شود که در پی تقاضای مردم نرخ ارز افزایش داشته است در حالی که وقتی هشتاد درصد افراد در بورس نقدشوندگی کمتر از ده میلیون تومان دارند اصلاً توانایی خرید نرخ ارز ۲۸ هزار تومانی را ندارند) کسانی که دارندگان ارز هستند همان قیمت های بالای خود را این بار با بزک کردن در تولید و یا واردات به مصرف کنندگان مردمی می فروشند. این انتظار که این منابع هم برگشت به مردم کند نمیروند و احتمالاً باز از منابع دیگر که از بیت المال باشد و در اختیار این گروه های صاحب قدرت مالی نباشد تصمیم به حمایت از مردم گرفته شود. در این که اقتصاد ایران توانن نظارت کافی بر درست اجرا شدن فرایند های اقتصادی ندارد نیز باید تردیدی داشت به بیان دیگر اگر ساختار اقتصاد ایران مافیایی مرتبط با سرمایه داری سیاسی باشد نظارت عجیب برای درست اجرا نشدن سیاست های حمایتی و درست اجرا شدن سیاست هایی مرتبط با هدف گذاری های درست مانند کاهش وابستگی و افزایش خلق تکنولوژی دنبال میشود. به طور کلی سیاست مداران اصلی میتوانند نسبت به بازنگری در بازیگری مافیای اقتصادی و تصفیه مافیای اقتصادی از کسانی که صاحبان اصلی بانک ها نیستند ضمن حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود وکاهش ترس از تغییر ساختار اقتصادی ایران از ساختار مافیایی به ساختار حمایتی، تصمیم گیری کنند.

گزارش مرتبط:

بالاترین سطح رفاه یک مسئول هم می توانست در تزاحم با رفاه مردم نباشد؟!