نزدیک یک قرن است که منحنی های اقتصاد خرد تغییر کرده است…
در اقتصاد خرد به ما یاد داده اند که قیمت مرتبط با هزینه نهایی تولید است و مشتق هزینه نهایی تولید نیز مثبت است یعنی با افزایش تولید، هزینه نهایی بیشتر افزایش می یابد و طبیعتاً قیمت نهایی با هر افزایش تولید بیشتر از قبل افزایش پیدا می کند و قیمت نیز این مساله را انعکاس خواهد داد. در اقتصاد کلان هم به ما یاد داده اند که قانون بازار وجود دارد و قیمت بر اساس قانون بازار شکل می گیرد که در مورد این قبلا صحبت کردیم و از طریق اختلاف نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد تولید نشان دادیم که قیمت تابع قانون بازار می تواند نشود که احتمالاً سیاست گذاری های درست کلان اقتصادی عامل آن (و ارتقاء در آمد سرانه توام با عدم ماهیت بازده به مقیاس فزاینده برای تکنولوژی) شده است(دقت شود که سیاست پولی کلاً ارتباطی با تورم پیدا نمی کند چون مرتبط با تولید است مگر آنکه به صورت غیر بلاعوض باشد که هزینه نرخ بهره را ایجاد می کند و یا اینکه با معطوف شدن حمایت در سیاست پولی غیربلاعوض و یا اختصاص ناقص سیاست پولی بلاعوض، زمینه تعمیق قانون بازار و قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضاها به نفع افزایش قیمت و افزایش هزینه های تولید به علت موضوعیت پیدا کردن بازارهای سوداگری را فراهم کند که از این ناحیه تورم های شدیدتر از نرخ بهره ایجاد می شود).

واقعیت های یک قرن اقتصاد نشان میدهد که مشتق هزینه نهایی تولید مثبت نیست. بسیار خوب یک بررسی کنیم:
مشتق هزینه نهایی تولید مثبت نمی باشد به این علت که وقتی نرخ رشد تولید از نرخ رشد تورم بیشتر است، تورم بیشتر نشده است. ولی اینکه قیمت تابع هزینه نهایی باشد تقریبا درست است بنابراین تحلیل های نموداری اقتصاد خرد هم در مورد رابطه قیمت و هزینه نهایی از این جهت که مشتق هزینه نهایی را مثبت بیان کرده است؛ ایراد دارد.

ارتقاء درآمد سرانه و جلوگیری از بازده به مقیاس فزاینده بودن هزینه نهایی بیشتر مرتبط با ماهیت حمایت از شرکت های کوچک و تکنولوژی است (هر چند تکنولوژی ماهیت بازده به مقیاس فزاینده در افزایش تولید ایجاد نمی کند).

حمایت درست مالی می تواند قوانین بازار را به هم می زند یعنی قیمت، به عرضه و تقاضا نگاه نمی کند در ضمن آن که تورم ایجاد نکند: ممکن است حمایت های مالی درست، تقاضای سرمایه گذاری و به طبع تقاضا برای مواد اولیه را افزایش دهد ولی گران شدن مواد اولیه، تورم محصول نهایی ایجاد نکند. به علت بلاعوض بودن حمایت، هزینه نهایی به قیمت نهایی محصول انتقال پیدا نمی کند البته در مورد گران شدن قیمت انرژی این مساله صادق نیست چون انرژی در هر مرحله از زنجیره تولید وجود دارد.

وقتی سیاست پولی به تولید داده شود، هزینه نهایی تولید افزایش می یابد(به علت افزایش تقاضای مواد اولیه) ولی اگر سیاست پولی بلاعوض باشد هزینه نهایی افزایش پیدا نمی کند و دقیقاً علت عدم همگرایی درآمد سرانه یا ارتقاء درآمد سرانه توام با تورم پایین برای کشورهای توسعه یافته در همین جا است. درامد سرانه نه از ناحیه تولید یا خدمات ملموس، بلکه از ناحیه ماهیت درست حمایت از تولید ارتقاء می یابد و در عین حال با بلاعوض بودن حمایت مادی، تورم شکل نمی گیرد و از سویی با مقدم شدن کار به نتیجه کار و حمایت به جای قانون بازار در پاداش دهی؛ شرکت های کوچک می پذیرند که نتایج تحقیق و توسعه تجربی یا تکنولوژی خود را رایگان در اختیار شرکت های بزرگ قرار بدهند این سبب می شود که بازده به مقیاس فزاینده هزینه نهایی اتفاق نیفتد و شرکت های بزرگ نیز بر اساس هزینه نهایی، که هزینه نهایی هم تابع ماهیت حمایت درست شده است؛ قیمت گذاری کنند. اگر سیاست پولی تمام و کمال به تمام شرکت ها اختصاص داده شود، همان مقدار از تورم دو درصد نیز باقی نمی ماند و در عین حفظ شدن ارتقاء درآمد سرانه وضعیت نرخ رشد اقتصادی همچنان پیش می رود( سوای اینکه در آمار های اعلام شده به علت برآورد نکردن نقش مستقیم حمایت بلاعوض و پایدار در اقتصاد، آمار ها از بیان واقعیت تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته عقب مانده است).

به هر حال، علم نظری اقتصاد در تفسیر سیاست پولی، تفسیر ماهیت تکنولوژی و هزینه نهایی تولید اشتباه کرد.

دانلود متن برای مشاهده نمودارها اینجا

نکته: اقتصاد کلان در تحلیل سیاست پولی، جدای از عدم معرفی ماهیت درست مصداق سیاست پولی و ماهیت درست مصداق درست سیاست پولی، قانون بازار را پیش راند و زنجیره پس از افزایش تقاضای سرمایه گذاری را به مثابه افزایش تقاضای محصول نهایی و در نتیجه تورم قرار داد. اقتصاد کلان نقش قانون بازار را اول تثبیت کرد و سپس از طریق نظریه تورم پولی افزایش دستمزد متناسب با تورم را دنبال کرد تا سیاست پولی را خنثی معرفی کند. در حالیکه همین سیاست در مصداق و ماهیت درست، نیاز به تثبیت قانون بازار در تحلیل فرایند اجرایی خود نداشت.