به این کار نداریم که مکاتب اقتصادی، تفسیر متغیر سیاست گذاری را بر اساس نظریه تورم فشار تقاضا به نظریه تورم پولی تبدیل کردند؛ به این می پردازیم وقتی متغیر سیاست گذاری نفی می شود و لزوم ارتباط دهی بین متغیرهای اسمی و متغیرهای حقیقی ایجاد می شود چه سوالاتی ایجاد می شود؟

قرار است تولید افزایش پیدا کند. مکاتب جلوی متغیر سیاست گذاری را گرفتند. یک تولید کننده شروع به تولید می کند (نه این طور نیست. اقتصاد کلان می گوید اول قیمت ها افزایش می یابد) سپس اقتصاد خرد می گوید دیگر تولید کنندگان بالقوه، بالفعل می شوند اقتصاد به اقتصاد رقابتی نزدیک می شود و لذا هم افزایش تولید رقم خورد و هم تورم ایجاد شده از بین رفت(نه این طور نیست. اقتصاد کلان می گوید اول قیمت ها افزایش می یابد و سپس چون در اشتغال کامل دیگر نیستیم تولید موقتاً افزایش پیدا می کند. بعد اقتصاد خرد می گوید نگران قیمت ها نباشید، اقتصاد رقابتی شما را به حداقل هزینه نهایی می رساند البته مکاتب اقتصاد می گویند فقط تورم باقی می ماند و کار به اقتصاد رقابتی اقتصاد خرد نمی رسد چون سود نه از طریق ورود دیگر تولید کنندگان بلکه از طریق ایجاد یک هزینه نهایی جدید تولید را به قبل بر می گرداند). آیا قرار نیست تولید مجدد افزایش پیدا کند؟ آیا کاهش تورم ای که گفتید؛ منجر به عدم تولید مجددتان نمی شود؟ آیا عدم همگرایی درآمد سرانه با جبران نرخ رشد برطرف می شود؟ یک متغیر سیاست گذاری لازم است که خلاء نظری و تجربی را بدهد. خلاء تجربی این است که مساله تورم اکثریت کشورهای دنیا تمام شد و حل شد و اقتصاد متعارف از هزینه نهایی صعودی صحبت می کند. چنین پدیده ای وجود ندارد. پدیده منحنی عرضه کلان که قرار است با ارتباط متغیر اسمی و متغیر حقیقی ایجاد شود وجود ندارد(شاید بعضی ها بگویند که متغیر سیاست گذاری در کنترل آن صحبت شده است و نه در نفی آن و سیاست پولی به عنوان متغیر سیاست گذاری نفی شده است نه در عدم آن. یعنی کمی متغیر سیاست پولی لازم است تا تورم از آن ناحیه باشد تا متناسب با آن تولید باشد و چون متغیرسیاست پولی به عنوان متغیر سیاست گذاری نیست دستمزدها افزایش نمی یابد و تولید متناسب با افزایش قیمت سر جای خود بر نمی گردد ولی این تفسیر ساده انگارانه است و لزومی ندارد حتماً به اصرار در وجود و ارتباط عدم تورم یا افزایش دو درصدی تورم و افزایش دو درصدی تولید صحبت و برقرار کرد). این که چرا تورم نیست و این که چرا ارتقاء درآمد سرانه رخ داده است به متغیر سیاست گذاری ارتباط دارد. چگونه می توان انتظار داشت متغیرهای اسمی که حتی تمام انعکاس همه مشکلات یک اقتصاد را ندارند؛ ایجاد کننده یک اقتصاد باشند. اقتصاد شامل متغیرهای کیفی حقیقی و اسمی است. متغیر سیاست گذاری یک متغیر کمی است که متغیرهای کیفی و حقیقی و اسمی را به هدف اقتصاد نزدیک می کند. نظریه تورم فشار تقاضا چه ایرادی دارد که متغیر سیاست گذاری را از بین برده است؟ انگیزه و امکان افزایش قیمت به واسطه حمایت درست از بین می رود. حمایت درست (بلاعوض پایدار جامع) پایداری مازاد تقاضا را می گیرد بنابراین امکان موجودیت پایداری شکاف عرضه و تقاضای ساختاری و به طبع تورم به واسطه قدرت قیمت گذاری نیست. ضمناً حمایت درست انگیزه ها را بر عدم دخالت تورم زا در اقتصاد قرار میدهد. و قبل تر از همه این ها حمایت درست درآمد سرانه را ارتقاء داده است. نظریه تورم فشار تقاضا زمانی که دنبال فرایند سازی خود بود با یک جایگزاری خودش خود را ایجاد کرد و در شرایطی که صحبت از افزایش تقاضای نهایی نبود خود پیش قدم اثبات موجودیت خودش شد . بلاعوض و غیر جامع بودن مانع ایجاد تورم فشار تقاضا محصول مواد اولیه نیست ولی مانع تورم فشار هزینه درون زا محصول نهائی است. بلاعوض و جامع بودن با قدرت بیشتر مانع ایجاد تورم فشار تقاضا برای محصول مواد اولیه و تورم فشار هزینه درون زا برای محصول نهائی است. جامع بودن حمایت درست(حمایت مالی بلاعوض پایدار) از بعد تکنولوژی، ضرورت پایداری حفظ کاهش سطح قیمت و تورم است از بعد و زاویه شامل شدن تولید کنندگان مواد اولیه، تقویت عدم تورم است.

ضمیمه در مورد شناخت یا جایگاه قدرت رقابت پذیری:

علت تورم و به الطبع مولفه های تورم ساختاری، قالب هایی هستند که زنجیره نهایی تورم زایی می شوند. شکاف محصولات کشاورزی ناشی از صنعتی شدن و یا وابستگی پربیشی را می توان مولفه های تورم ساختاری معرفی کرد(چرا که افزایش نقدینگی در قالب شکاف ساختاری یا وابستگی پربیشی، تورم ایجاد می کند که اگر این ها نبود افزایش نقدینگی به واسطه تورم فشار تفاضا، تورم ایجاد می کرد؟). قدرت قیمت گذاری خودش مولفه تورم ساختاری نیست چون یا در قالب تورم فشار هزینه درون زا ارادی تورم ایجاد می کند و یا در قالب مولفه ساختاری و یا در قالب شکاف تولید ناشی از عقب ماندن تکنولوژی یا ناپایداری جریان تکنولوژی. وابستگی پربیشی سبب می شود: ۱- افزایش نقدینگی در قالب وابستگی پربیشی، عامل تورم شود و ۲- افزایش ارادی (ولی از روی ناچاری) افزایش نرخ ارز را در قالب تورم فشار هزینه درون زا، ایجاد کند.

ضمیمه ۲: جایگاه اقتصاد خرد

در واقع جایگاه اقتصاد خرد بعد از اقتصاد کلان است چون بر اساس آموزه های اقتصاد متعارف، افزایش تولید نیاز به استارت (شروع) زنجیره از افزایش قیمت دارد. تا افزایش قیمت نباشد اقتصاد خرد نمی تواند آموزه های خود را استفاده کند. آموزه های اقتصاد خرد این است: اگر قیمت از حداقل هزینه نهایی منحنی MC بالاتر بود ،شروع افزایش تولید است و شروع شکل گیری اقتصاد رقابتی و درنهایت بازگشت قیمت به حداقل MC در عین تولید افزایش یافته. آیا MC صعودی وجود دارد؟ قبلا گفتیم خیر وجود ندارد:

این که وجود ندارد را کنار بگذاریم. به هر حال اقتصاد خرد (بر اساس همان آموزه های اقتصاد متعارف) به اقتصاد کلان از ابتدا نیاز دارد چون در مساله اصلی که افزایش تولید است؛ اقتصاد کلان خود را تامین کننده نیاز اقتصاد خرد در افزایش قیمت برای شروع زنجیره افزایش تولید معرفی کرده است. اقتصادکلان متغیر سیاست پولی به عنوان متغیر سیاست گذاری را نفی کرده است ولی بالاخره این افزایش قیمت را برای توضیح افزایش تولید و شروع فرایند نیاز دارد. احتمالا موافق سیاست پولی کورکورانه در بازار محصول است تا کمی قیمت افزایش یابد و چون آن را کنترل شده تعبیر می کند؛ از افزایش دستمزد برای آن نیز سخن نمی گوید. سیاست پولی می تواند کورکورانه نباشد. می تواند سیاست پولی باشد. می تواند در بازار محصول باشد. می تواند جامع باشد (استمرار عدم اشتغال کامل و عدم تورم) … به نظر می رسد بهتر است هر دو مولفه تورم و تولید را مرتبط با یک مولفه دیگر کرد و در پی این نبود که رابطه قیمت و تولید بر اساس منحنی عرضه اقتصاد کلان را پیدا کرد.

#ماجرای_اصلاح_تئوری_های_تورم

#ماجرای_عدم_همگرایی_درآمد_سرانه