تعریف: قانون بازار= عرضه و تقاضا می تواند تعیین کننده قیمت باشد. قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا در هر بازار می تواند باشد. در سمت عرضه اگر عرضه کننده (چه در بازار تولید و چه در بازار محصول) بزرگ باشد؛ امکان قیمت گذاری برای او است و در غیر این صورت، قیمت بر […]

تعریف:

قانون بازار= عرضه و تقاضا می تواند تعیین کننده قیمت باشد. قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا در هر بازار می تواند باشد. در سمت عرضه اگر عرضه کننده (چه در بازار تولید و چه در بازار محصول) بزرگ باشد؛ امکان قیمت گذاری برای او است و در غیر این صورت، قیمت بر اساس حداقل یعنی هزینه نهایی تولید است.

لیبرالیسم= لیبرالیسم یک ایدئولوژی است که آزادی را ستایش می کند. نظریه های لیبرالیسم در علوم سیاسی نیز است و خواستار لیبرال دموکراسی به جای دموکراسی شده است.

اقتصاد آزاد= آزادی در اینجا یک ایدئولوژی نیست که مصادیق متفاوت را بپذیرد و لذا معنای آن همان آزادی ظاهری در مالکیت و عدم دخالت (عدم وضع سیاست گذاری ) است.

فرایند:

قرار بود که علم اقتصاد تعریف شود. کسی با ایدئولوژی لیبرالیسم مشکلی نداشت. حال باید مصداق لیبرالیسم اقتصادی معرفی می شد. اقتصاد متعارف اقتصاد آزاد را، مصداق لیبرالیسم اقتصادی معرفی کرد. یعنی قانون بازار تعیین کننده حوزه مالکیت خصوصی می باشد و سیاست گذاری های پولی و مالی نیز درست نمی باشد(اما به چه دلیل درست نمی باشد؟).

در حالت سپردن اقتصاد به قانون بازار (اقتصاد آزاد) ، فقط سیاست مدارانی که ابزار خلق پول را می توانند در اختیار خود قرار دهند؛ منتفع اقتصادی می شوند. ولی در حالت تعریف اقتصاد با ابزار جدید سیاست پولی، تزاحمی ایجاد نمی شود(تزاحم نیست یعنی بدون نیاز به عقب نشینی منتفعین امروز اهداف اقتصادی و اهداف سیاسی برای اهداف اقتصادی، دیگران هم به اهداف اقتصادی می رسند).

دقت نماییم که لیبرالیسم خود یک ایدئولوژی است و خود فی نفس نمی تواند مورد نقد باشد چرا که مصادیق متعدد و حتی متضاد برای آن معرفی شود بنابراین اگر کسی اقتصاد را سیاست گذاری مخالف با قانون بازار تعریف کرد؛ باز هم می توان گفت از لیبرالیسم اقتصادی صحبت کرده است.

بخشی از انتقادات به اقتصاد متعارف:

اقتصاد متعارف علاوه بر نادیده گرفتن مضرات قانون بازار، این مضرات را با ستایش قانون بازار گسترش داد(اشاره به نحوه ی خصوصی سازی مالکیت طبق چارچوب قانون بازار). در ضمن اقتصاد متعارف به نادرستی سیاست گذاری کلان اقتصادی را خنثی در تغییر متغیرهای حقیقی، معرفی کرد.