مدل بالادستی تورم در اقتصاد ایران با تأکید بر شاخص‌های حکمرانی و فساد

چکیده

این مقاله با رویکردی ساختاری-نهادی، به بررسی ریشه‌های بنیادین تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. در این مطالعه تلاش شده است تا با تفکیک میان متغیرهای اقتصادی و نهادی، عوامل عمیق‌تر و بالادستی تأثیرگذار بر تورم شناسایی شوند. در چارچوب نظریه ساختارگرایی و با تکیه بر اندیشه‌های رائول پربیش در زمینه وابستگی اقتصادی، ابتدا جایگاه نظری و تجربی متغیر وابستگی در ساختار تورمی ایران بررسی شده و سپس سه شاخص کلیدی حکمرانی شامل کنترل فساد، ثبات سیاسی و کارایی دولت در قالب مدلی مستقل تحت عنوان «مدل بالادستی تورم» تحلیل شده‌اند. با استفاده از داده‌های سالانه طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۱ و بهره‌گیری از روش ARDL، نتایج نشان می‌دهد که اگرچه متغیرهای متعارف اقتصادی در کوتاه‌مدت اثرگذار هستند، متغیرهای نهادی به‌ویژه شاخص فساد با وقفه سه‌ساله، نقش معناداری در نوسانات تورم در میان‌مدت ایفا می‌کنند. با توجه به محدودیت‌های آماری و پیچیدگی روابط نهادی، اهمیت این شاخص‌ها نه در اندازه ضریب آماری آن‌ها، بلکه در جایگاه ساختاری‌شان در فرآیند تورم نهفته است. این مقاله با تمرکز بر حکمرانی و فساد، بر این نکته تأکید دارد که سیاست‌های ضدتورمی پایدار، بدون اصلاحات نهادی و تقویت سازوکارهای حکمرانی مؤثر، به نتیجه نخواهند رسید.

واژگان کلیدی: تورم، ساختارگرایی، فساد، حکمرانی، ARDL، وابستگی اقتصادی، ایران

 مقدمه

تورم در اقتصاد ایران همواره یکی از مزمن‌ترین و پیچیده‌ترین پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های گسترده‌تری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و حتی مشروعیت نهادی شده است. بیشتر پژوهش‌های اقتصادی انجام‌شده در ایران، تمرکز خود را بر عوامل پولی، ارزی و یا شوک‌های سمت تقاضا معطوف کرده‌اند؛ با این حال، شواهد نظری و تجربی روزافزون نشان می‌دهد که تورم در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در اقتصادهایی با ساختار نهادی شکننده، ریشه‌هایی بسیار عمیق‌تر دارد. از این منظر، توجه صرف به ابزارهای رایج پولی و انضباط مالی، نمی‌تواند به تنهایی پاسخی به پایداری تورم در ایران باشد.

پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه ساختارگرایی و با تأکید بر مفاهیمی همچون وابستگی، علاوه بر مولفه های تورم ساختاری اقتصادی، مولفه های تورم ساختاری سیاسی اجتماعی را نیز وارد می کند. تا تحلیل تازه‌ای از دلایل بروز و تداوم تورم در ایران ارائه دهد. نقطه تمایز اصلی این مطالعه با پژوهش‌های پیشین، در تعریف متغیر وابستگی درمیان متغیرهای تورم ساختاری اقتصادی،  و تفکیک میان متغیرهای تورم ساختاری اقتصادی مانند وابستگی با متغیرهای تورم ساختاری نهادی(اجتماعی سیاسی) نظیر فساد، کارایی دولت و ثبات سیاسی است. این تفکیک نه از روی ملاحظات آماری، بلکه مبتنی بر تمایز مفهومی و تحلیلی این دو دسته از متغیرها صورت گرفته است. به‌ویژه در مورد شاخص‌های حکمرانی، این فرض اساسی وجود دارد که اهمیت آن‌ها نه در اندازه آماری تأثیرشان، بلکه در موضوعیت آن‌ها به‌عنوان بنیان‌های ساختاری و زیرساختی فرآیندهای اقتصادی نهفته است.

مرور ادبیات

مطالعه علل تورم در ایران تاکنون عمدتاً در قالب مدل‌های پول‌گرایانه و فشار هزینه، مبتنی بر رابطه میان پایه پولی، نرخ ارز، کسری بودجه و متغیرهای سمت تقاضا صورت گرفته است. با این حال، مطالعات نوینی که از دیدگاه نهادگرایی یا ساختارگرایی به موضوع می‌نگرند، بر این نکته تأکید دارند که ریشه‌های پایدار تورم، فراتر از نوسانات پولی یا ارزی، در ساختار حکمرانی، کارآمدی نهادی، فساد سیستماتیک و وابستگی اقتصادی نهفته است.

در سطح بین‌المللی، پژوهش‌های آجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون (۲۰۰۱؛ ۲۰۰۵) بر این موضوع تأکید کرده‌اند که کیفیت نهادهای حکمرانی، در بلندمدت تعیین‌کننده اصلی عملکرد اقتصادی کشورهاست. آنان نشان می‌دهند که حتی اگر متغیرهای نهادی اثر آماری بزرگی نداشته باشند، حذف آن‌ها از مدل می‌تواند به اشتباهات علیتی منجر شود. همچنین، راجان و زینگزالس (۲۰۰۳) بر تمایز میان سیاست‌های اقتصادی روزمره و ساختارهای حکمرانی تأکید کرده و تحلیل متغیرهای نهادی را نیازمند چارچوب مستقل می‌دانند. در سطح داخلی نیز، برخی پژوهش‌های نوظهور به تأثیر فساد، ضعف نهادی و عدم شفافیت در تورم ایران پرداخته‌اند، اگرچه اغلب فاقد مدل‌سازی مستقل برای متغیرهای غیر اقتصادی بوده‌اند.

یکی از بنیان‌های نظری این تحقیق، نظریه وابستگی است که رائول پربیش (Raúl Prebisch) از جمله پیشگامان آن به شمار می‌رود. پربیش با تمرکز بر روابط ساختاری میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، بر این باور بود که ساختار ناعادلانه نظام اقتصادی جهانی موجب تداوم نابرابری و وابستگی کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکز می‌شود. این وابستگی نه‌فقط در سطح تجارت کالاها، بلکه در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، فناوری، و حتی سیاست‌گذاری کلان نمود می‌یابد. نظریه وابستگی پربیش، برخلاف دیدگاه‌های نئوکلاسیکی، بر نقش نهادها و ساختارهای بیرونی و درونی در بازتولید عقب‌ماندگی و ناپایداری اقتصادی تأکید می‌کند. در این تحقیق، با الهام از همین رویکرد، متغیر «وابستگی» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ساختاری مؤثر بر فرآیند تورم، در مدل اولیه وارد شده است. تحلیل نظری و تجربی انجام‌شده در ادامه نشان می‌دهد که این متغیر نه صرفاً یک شاخص اقتصادی، بلکه بازتابی از موقعیت ساختاری اقتصاد ایران در نظم جهانی است.

با این پیش‌زمینه، پژوهش حاضر ضمن بهره‌گیری از ادبیات نظری ساختارگرایی و نهادگرایی، تلاش می‌کند تا با طراحی مدلی مستقل برای تحلیل شاخص‌های حکمرانی، خلأ موجود در مطالعات پیشین را جبران کرده و تصویری دقیق‌تر از منشأ نهادی تورم در ایران ارائه دهد.

روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش‌شناسی، تحلیلی-علی است. در این مطالعه برای مدل‌سازی تورم، از روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. علت انتخاب این روش، قابلیت آن در استفاده از متغیرهایی با درجات مانایی مختلف (I(0) و I(1)) و نیز کارایی آن در نمونه‌های کوچک می‌باشد.

داده‌های مورد استفاده، شامل سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۱ بوده و از منابعی همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بانک جهانی ، و مطالعات معتبر بین‌المللی استخراج شده‌اند. متغیر وابسته در این مطالعه، سطح قیمت‌ها (P) یا نرخ تورم است، و متغیرهای مستقل در دو مدل مجزا تحلیل شده‌اند:

مدل اصلی تورم ساختاری: شامل متغیر وابستگی اقتصادی (C1)، رشد نقدینگی  growth_mو نرخ ارز (E).

مدل بالادستی تورم: شامل متغیرهای نهادی مانند شاخص کنترل فساد (CC)، کارایی دولت (GE) و ثبات سیاسی (PS)

با توجه به تأکید نظری بر نقش ساختاری فساد و حکمرانی، برای متغیرهای نهادی، یک مدل جداگانه طراحی شد تا از تحلیل آن‌ها در دل مدل‌های صرفاً اقتصادی که ممکن است تأثیرشان را کم‌اهمیت جلوه دهد، جلوگیری شود. همچنین آزمون‌های ایستایی (ADF)، مانایی باقی‌مانده‌ها، آزمون هم‌انباشتگی (Bounds Test)، و آزمون‌های کلاسیک فروض رگرسیون (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس) جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شده‌اند.

مدل‌های پژوهش

در این تحقیق، برای بررسی ریشه‌ها و محرک‌های ساختاری تورم در اقتصاد ایران، دو مدل مجزا طراحی و برآورد شده است. ابتدا مبانی نظری معرفی دو مدل مجزا (مدل های تفکیکی) معرفی میشود سپس به معرفی دو مدل می پردازیم. این دو مدل، ضمن حفظ متغیر وابسته مشترک (نرخ تورم)، از منظر نوع متغیرهای مستقل و هدف تحلیلی، تفاوت ماهوی دارند.

دلایل تفکیک متغیرهای نهادی(شاخص های سیاسی یا اجتماعی و حمکرانی) و متغیرهای اقتصادی و مدل

در تحلیل مدل های کمی، تمرکز اصلی بر میزان معناداری آماری هر متغیر با استفاده از مقدار p-value آن است، نه صرفاً اندازه ضرایب برآوردشده. این مدل بیش از آن‌که به بزرگی ضرایب تکیه کند، بر پایه آزمون فرضیه صفر و مقایسه آماره t شکل می‌گیرد. از آنجا که مخرج این آماره متکی بر خطای استاندارد است، و این خطا به‌شدت تحت تأثیر میزان تغییرات متغیر مستقل و هم‌خطی آن با سایر متغیرها قرار دارد، در شرایطی که متغیری تغییرات اندکی داشته باشد، خطای استاندارد ضریب آن افزایش می‌یابد و در نتیجه احتمال معناداری آماری آن کاهش می‌یابد؛ حتی اگر اثر واقعی آن بر متغیر وابسته قابل توجه باشد. از این‌رو، در این مطالعه، متغیرهای نهادی که ممکن است از نظر آماری پراکندگی محدودی داشته باشند یا ساختار خاصی نسبت به سایر متغیرها داشته باشند، به‌صورت مستقل و جداگانه بررسی شده‌اند تا تحلیل دقیق‌تری از اثر آن‌ها ارائه گردد.

مستندات نظری که اشاره به مطلب فوق دارند: نظریه نهاد گرایی جدید و نظریه تمایز مفهوم، سعی می کنند مطلب فوق را به صورت نظریه معرفی کنند:

نظریه نهادگرایی جدید (New Institutional Economics)

بر اساس مطالعات آجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون (۲۰۰۱، ۲۰۰۵) و راجان و زینگزالس (۲۰۰۳)[۱]،
نهادهای حکمرانی مانند کنترل فساد، کیفیت دولت، و ثبات سیاسی، عامل تعیین‌کننده‌ی بلندمدت در عملکرد اقتصادی کشورها هستن، حتی اگر اثر آماری‌شان در مدل‌های کوتاه‌مدت ضعیف باشد.

شرح نظریه:

نهادگرایی جدید تأکید می‌کند که عملکرد اقتصادی کشورها در بلندمدت، نه صرفاً به متغیرهای کلاسیکی مانند سرمایه یا نقدینگی، بلکه به کیفیت نهادهای حکمرانی وابسته است. متغیرهایی مانند “کنترل فساد”، “کارایی دولت” و “ثبات سیاسی”، در این دیدگاه، نقشی علّی و بنیادین در توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و کنترل تورم دارند.

کاربرد در مدل(لزوماً تفکیک معرفی نشده است):

 این نظریه پشتوانه تحلیل شاخص‌های WGI بانک جهانی شده است. حتی اگر ضرایب آماری این متغیرها در مدل‌های کلاسیک ضعیف باشند، نهادگرایی جدید آن‌ها را به‌عنوان علت‌های ریشه‌ای می‌پذیرد.[۲]

نظریه تمایز مفهومی-علّی متغیرها (Causal and Structural Separation):

شرح نظریه:

در تحلیل متغیرهای نهادی، نباید فقط به ضریب آماری یا معناداری عددی تکیه کرد. بسیاری از شاخص‌های نهادی مانند فساد یا شفافیت، تغییرات آماری محدودی دارند ولی به‌شدت نقش علّی در ساختار اقتصادی بازی می‌کنند. این نظریه خواستار تحلیل مستقل، نظری‌محور و ساختاری متغیرهای نهادی است. در این نظریه تأکید شده، در تحلیل شاخص‌های نهادی و سیاسی، تمرکز صرف بر اندازه‌ی آماری ضریب ممکن است گمراه‌کننده باشد؛ زیرا ماهیت این شاخص‌ها بیشتر نشان‌دهنده‌ی موقعیت ساختاری و بستر علیّت در فرآیندهای اقتصادی است، نه شدت اثر عددی در یک مدل خاص.[۳]

کاربرد در مدل:
با همین منطق، متغیرهای نهادی را به‌صورت مستقل وارد مدل دوم (مدل بالادستی) کرده تا از گم‌شدن اثر آن‌ها در مدل‌های کلاسیک جلوگیری شود.[۴]

مستندات کاربردی تفکیک متغیرهای نهادی از متغیرهای اقتصادی:

در مطالعات اقتصادی و نهادی، بسیاری از محققین به تحلیل تفکیک متغیرهای نهادی و اقتصادی پرداخته‌اند. به عنوان مثال، آسموگلو و همکاران (۲۰۰۱) در مقاله خود با عنوان The Colonial Origins of Comparative Development از مدل‌های رگرسیون خطی و تفکیک متغیرهای نهادی و کلاسیک برای تحلیل تأثیر نهادها بر توسعه اقتصادی استفاده کرده‌اند. همچنین، در پژوهش‌های دیگر همچون کارهای رودیگ و همکاران (۲۰۰۴) و لاپورتا و همکاران (۱۹۹۹)، تفکیک بین نهادهای حکومتی و متغیرهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و از روش‌های مختلف مانند رگرسیون‌های خطی و مدل‌های پنلی برای بررسی اثرات نهادها بر رشد اقتصادی بهره‌برداری شده است. در این راستا، سایر محققین همچون پرزورسکی و لیمنی (۱۹۹۳) و باردان (۲۰۰۵) نیز با استفاده از مدل‌های رگرسیونی به بررسی تأثیر رژیم‌های سیاسی و نهادهای اقتصادی بر رشد پرداخته‌اند. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تفکیک صحیح میان نهادهای اقتصادی و سیاسی و تحلیل دقیق اثرات آن‌ها نیز می‌تواند به درک بهتر از فرآیندهای توسعه اقتصادی کمک کند.

در ادامه به معرفی دو مدل می پردازیم. این دو مدل، ضمن حفظ متغیر وابسته مشترک (نرخ تورم)، از منظر نوع متغیرهای مستقل و هدف تحلیلی، تفاوت ماهوی دارند؛ می پردازیم:

مدل اول (مدل اقتصادی کلاسیک):

در این مدل، تمرکز بر متغیرهای اقتصادی رایج در ادبیات تورم است. متغیر وابسته نرخ تورم بوده و متغیرهای مستقل عبارت‌اند از: نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی، و شاخص قیمت سری زمانی کالاهای مواد اولیه. این مدل به‌طور خاص برای سنجش اثرات مستقیم و کوتاه‌مدت عوامل اقتصادی متعارف بر نوسانات قیمتی طراحی شده است.

در این بخش، برای بررسی جایگاه مؤلفه‌های تورم ساختاری در تبیین تورم ایران، مدل‌سازی اولیه‌ای با تمرکز بر متغیرهای اقتصادی منتخب انجام شده است. به دلیل هم‌پوشانی مفهومی میان برخی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و مؤلفه‌های ساختاری، این مدل زمینه‌ساز طراحی مدل دوم با هدف تفکیک اهمیت نسبی هر مؤلفه ساختاری گردید.

متغیرهای مدل‌سازی اولیه شامل سری‌های زمانی واردات مواد اولیه، کالاهای مصرفی، نرخ رشد نقدینگی، و نرخ ارز می‌باشند. با توجه به ماهیت ساختاری متغیر وابستگی، نسبت‌گیری آن به تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه محل بحث بوده و در این مطالعه بر اساس شاخص واردات مواد اولیه لحاظ شده است.

در مدل نهایی، لگاریتم سطح قیمت‌ها (LOG_P) به‌عنوان متغیر وابسته وارد شده و با روش ARDL مدل‌سازی شده است. خروجی مدل ARDL(1,3,2,4) به شرح زیر تفسیر می‌شود:

• LOG_P(-1) با ضریب ۰٫۳۹ و سطح معناداری ۰٫۰۰۶، نشان‌دهنده وجود حافظه بلندمدت در سطح قیمت‌ها است.
• وقفه‌های E_DIFF همگی مثبت و معنادار بوده و نقش کلیدی نرخ ارز در انتقال تورم را تأیید می‌کنند.
• C1_DIFF(-1) دارای ضرایب مثبت و معنادار هستند که مؤید اثر تأخیری وابستگی ساختاری بر سطح قیمت‌ها است.
• GROWTH_M_DIFF(0) با ضریب منفی و معناداری ۰٫۰۱۶۳ نشان‌دهنده اثر معکوس اولیه رشد نقدینگی در دوره جاری است.
• عرض از مبدأ (C) با ضریب ۱٫۱۵ و سطح معناداری ۰٫۰۰۱۸، وجود روند ذاتی افزایشی در قیمت‌ها را تأیید می‌کند.

شاخص‌های برازش مدل:

R² = ۰٫۹۰۸، Adjusted R² = ۰٫۸۴۱، آماره دوربین-واتسون = ۱٫۸۸، AIC = -0.086

مدل حاضر شواهد تجربی قدرتمندی در تأیید اثر نرخ ارز و وابستگی ساختاری بر سطح قیمت‌ها در ایران ارائه می‌دهد. همچنین، با توجه به سطح بالای برازش و معناداری آماری، این مدل می‌تواند به‌عنوان یکی از مدل‌های پایه‌ای برای تحلیل تورم در مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

مدل دوم (مدل ARDL تفاضلی بالادستی تورم):

 در این مطالعه، با توجه به اینکه متغیرهای نهادی از نظر آماری پراکندگی محدود و ساختار خاصی نسبت به سایر متغیرها داشتند، به‌صورت مستقل و جداگانه بررسی شده‌اند تا تحلیل دقیق‌تری از اثر آن‌ها ارائه گردد.

در این مدل، تمرکز بر شاخص‌های حکمرانی و نهادهای سیاسی است:

​

در مدل دوم، تورم به‌عنوان متغیر وابسته باقی مانده، اما متغیرهای مستقل از جنس نهادی و ساختاری هستند. سه شاخص کلیدی حکمرانی شامل «کنترل فساد»، «کارایی دولت»، و «ثبات سیاسی» در این مدل گنجانده شده‌اند. در واقع، این مدل تلاش می‌کند ساختارهای نهادی را نه‌فقط به‌عنوان متغیرهای توضیحی، بلکه به‌مثابه بنیان‌های علی مؤثر بر فرآیند تورم در ایران تحلیل کند.

ماهیت داده ها مدل به گونه ای است که که تاثیرات این داده ها نه در مقادیر بلکه در موضوعیت آنها است. و  از نظر تحلیلی، روایی مفهومی و انطباق با ساختار نهادی اقتصاد ایران، مدلی معتبر و قابل اتکاست. این مدل نه برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت، بلکه برای سیاست‌سازی بلندمدت و شناخت علل ریشه‌ای تورم در ایران طراحی شده است، و از این جهت، نقش تکمیلی و مهمی در کنار مدل‌های اقتصادسنجی رایج ایفا می‌کند.

مدل نهایی برازش‌شده دارای مقدار R-squared برابر با ۰٫۵۸ و Adjusted R-squared برابر با ۰٫۳۶ بوده که با توجه به نوع متغیرهای نهادی و داده‌های سالانه، سطحی قابل قبول است. همچنین، مقدار آماره F برابر با ۲٫۶۴ و p-value آن ۰٫۰۴۹ نشان‌دهنده معناداری کلی مدل در سطح ۵ درصد است. از سوی دیگر، آماره Durbin-Watson برابر با ۱٫۹۱ بوده که نزدیک به مقدار ایده‌آل ۲ است و نشان‌دهنده نبود خودهمبستگی در باقی‌مانده‌هاست. این یافته‌ها تأیید می‌کنند که مدل از لحاظ آماری، با وجود برخی محدودیت‌های ذاتی در داده‌های نهادی، از اعتبار پایه‌ای برخوردار است

بر اساس نتایج آزمون Bounds، مقدار آماره F برابر با ۹٫۰۲ بوده که از حدود بالای بحرانی (I(1)) در سطح ۱ درصد نیز بیشتر است. بنابراین با اطمینان بالا می‌توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مدل، رابطه بلندمدت برقرار است. این نتیجه موید آن است که اگرچه مدل در فضای تفاضلی برآورد شده، اما پایه‌های بلندمدت بین متغیرهای نهادی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. هر چند که مدل دوم نه با هدف پیش‌بینی روند تورم، بلکه با رویکردی علی–تحلیلی طراحی شده است تا موضوعیت و اهمیت نسبی مؤلفه‌های نهادی در تبیین نوسانات تورم ایران در بازه مورد بررسی را ارزیابی کند. در این مدل، تأکید بر سنجش اثر کوتاه‌مدت و میان‌مدت شاخص‌های حکمرانی بر پویایی‌های تورم است، نه برآورد رابطه بلندمدت همجمعی یا ساخت منحنی پیش‌بینی.

آزمون ARCH برای بررسی ناهمسانی واریانس خطاهای مدل انجام شد. نتایج این آزمون نشان داد که مقدار آماره F برابر با ۰٫۱۳ و p-value آن ۰٫۷۲ است که بسیار بزرگ‌تر از آستانه‌های معمول آماری است. بنابراین، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس پذیرفته شده و نتیجه گرفته می‌شود که مدل دچار اثر ARCH نیست و از این منظر، فروض کلاسیک برقرار هستند.

چارچوب مفهومی متغیرهای ساختاری و منطق انتخاب آن‌ها

در این پژوهش، با هدف تحلیل ریشه‌های ساختاری تورم در اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از شاخص‌های نهادین و ساختاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. انتخاب این شاخص‌ها بر مبنای مبانی نظری ساختارگرایانه، مطالعات تجربی موجود و همچنین واقعیت‌های اقتصاد ایران انجام شده است. در این بخش، شاخص‌های اصلی معرفی شده و سپس دلایل علمی برای حذف دو شاخص دیگر از مدل نهایی تشریح می‌شود.

شاخص‌های ساختاری نهایی استفاده‌شده در مدل

شاخص کنترل فساد

این شاخص میزان سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی را نشان می‌دهد. کنترل فساد شامل هر دو نوع فساد خُرد (رشوه) و کلان (رانت و سوءاستفاده مقامات عالی‌رتبه) می‌شود. داده‌ها از پایگاه WGI بانک جهانی استخراج شده و در مقیاس استاندارد بین -۲.۵ تا +۲.۵ ارائه شده‌اند.

شاخص کارایی دولت

نشان‌دهنده کیفیت خدمات عمومی، توانمندی بدنه اداری، استقلال از فشارهای سیاسی و اثربخشی تدوین و اجرای سیاست‌هاست. این شاخص نیز از WGI استخراج شده است.

شاخص ثبات سیاسی

بازتاب‌دهنده برداشت‌ها از احتمال بی‌ثباتی سیاسی، خشونت یا ترور است. این متغیر یکی از ابعاد کلیدی حکمرانی در بانک جهانی است که وضعیت ریسک‌های سیاسی کشور را نمایش می‌دهد.

شاخص وابستگی

برخلاف شاخص پیچیدگی اقتصادی، که کاهش وابستگی را به‌درستی بازنمایی نمی‌کند، در این مطالعه از سهم واردات مواد اولیه در تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص عملیاتی وابستگی ساختاری استفاده شده است. این شاخص بیانگر نیاز تولید داخلی به نهاده‌های وارداتی است که خود منبعی برای بروز تورم ساختاری در شرایط شوک ارزی یا محدودیت تجاری محسوب می‌شود.

شاخص‌های بررسی‌شده اما حذف‌شده از مدل نهایی

شاخص اقتصاد سایه

در ابتدا این شاخص به‌عنوان یکی از کاندیداهای مهم در تبیین تورم ساختاری مدنظر قرار گرفت. با این حال، پس از ارزیابی دقیق، به دلایل زیر از مدل نهایی حذف شد:

محدودیت داده‌ها: داده‌های موجود تنها تا سال ۲۰۱۵ و از مقاله Medina & Schneider IMF, 2018 استخراج شده‌اند و فاقد پوشش زمانی لازم برای مدل‌سازی تا سال ۱۴۰۱ هستند.

ناهم‌خوانی با شواهد میدانی: برآوردهای موجود روند کاهشی اقتصاد سایه در ایران را نشان می‌دهند، در حالی‌که شواهد عینی و گزارش‌های پژوهشی داخلی (به‌ویژه پس از سال ۱۳۹۷) از تشدید فعالیت‌های غیررسمی حکایت دارند.

عدم امکان به‌روزرسانی علمی: در غیاب منابع رسمی داخلی و بین‌المللی، امکان به‌روزرسانی یا بازسازی این شاخص به‌صورت روشمند وجود نداشت.

بر این اساس، استفاده از این شاخص با هدف تحلیل ساختاری دقیق و مبتنی بر واقعیت اقتصادی ایران مناسب تشخیص داده نشد.

شاخص پیچیدگی اقتصادی

اگرچه در برخی مطالعات از ECI به‌عنوان شاخصی ساختاری استفاده شده، اما از منظر این پژوهش، افزایش پیچیدگی صادراتی لزوماً به‌معنای کاهش وابستگی تولید داخلی نیست. در تجربه ایران، علیرغم بهبود رتبه ECI، وابستگی به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات کماکان حفظ شده است. بنابراین، ورود این شاخص می‌توانست نتایج تحلیلی گمراه‌کننده‌ای ایجاد کند.

شاخص کارایی دولت

این شاخص که از داده‌های WGI استخراج می‌شود، کیفیت خدمات عمومی، توانمندی اداری، و اثربخشی اجرای سیاست‌ها را نشان می‌دهد. با وجود اهمیت مفهومی آن، این شاخص به دلیل نامانا بودن سری زمانی در آزمون‌های ایستایی، از ورود به مدل حذف شد. ماندگاری این متغیر می‌توانست بر برآوردهای مدل ARDL اثر مخرب داشته باشد و نتایج را غیرقابل اتکا کند.

یافته‌های تجربی و تحلیل نتایج

در تحلیل تجربی، دو مدل اصلی مورد آزمون قرار گرفت: مدل اول شامل متغیرهای اقتصادی همچون وابستگی اقتصادی، نقدینگی و نرخ ارز بود؛ مدل دوم، تحت عنوان «مدل بالادستی تورم»، شامل متغیرهای نهادی چون کنترل فساد، کارایی دولت و ثبات سیاسی بود که با تأکید بر موضوعیت آن‌ها در ساختار تورمی، به‌صورت مستقل بررسی شدند.

در مدل نخست، متغیر وابستگی اقتصادی (C1) و نرخ ارز اثر معناداری بر سطح قیمت‌ها داشتند. این یافته با مبانی نظری ساختارگرایی و رویکرد پربیش در خصوص تأثیر وابستگی بر بروز تورم در کشورهای در حال توسعه هم‌راستاست. با این حال، در مدل دوم، اثرگذاری شاخص‌های نهادی در قالب وقفه‌دار بررسی شد. از میان شاخص‌های حکمرانی، متغیر کنترل فساد (CC) با وقفه سه‌ساله، تأثیر منفی و معناداری بر نرخ تورم داشت.

دو متغیر دیگر، یعنی کارایی دولت و ثبات سیاسی، اگرچه در برخی وقفه‌ها اثراتی نشان دادند، اما در مدل نهایی یا معنادار نشدند یا نقش آن‌ها تحت تأثیر هم‌پوشانی با فساد کاهش یافت. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که فساد، به‌عنوان متغیری تأثیرگذار، می‌تواند سایر ابعاد حکمرانی را نیز تحت تأثیر قرار داده و نقش آن‌ها را تضعیف کند.

آزمون‌های آماری، از جمله آزمون هم‌انباشتگی (Bounds test)، عدم وجود خودهمبستگی (Durbin-Watson ~2)، و نبود ناهمسانی واریانس (ARCH test) نشان دادند که مدل برازش‌یافته دارای ویژگی‌های آماری قابل قبول است. همچنین، مقدار R-squared در مدل نهایی بالادستی تورم، در محدوده ۰٫۵۸ بود که با توجه به داده‌های سالانه و پیچیدگی متغیرهای نهادی، قابل قبول تلقی می‌شود.

در مجموع، نتایج مدل اول، اهمیت بررسی مولفه های ساختاری را ایجاد کرد. در مدل اول وابستگی و نرخ به خوبی توانستند تورم را توضیح دهند. در مدل بالادستی تورم که موضوعیت آن از نتایج مدل اول بدست آمد؛ با توجه به اهمیت موضوعیت داده بر اساس ماهیت نه اندازه، جداگانه وارد شدند. در واقع مدل دوم شامل متغیرها و مولفه ها باماهیت سیاسی اجتماعی بود که اهمیت آن قابل اندازه گیری در اعداد نبود و موضوعیت شان به تنهایی می تواند علت مولفه و سایر متغیرهای اقتصادی قرار گیرد و معرفی شود. در مدل دوم به علت مانا نشدن متغیر دولت کارامد، آن از مدل حذف شد. قبل تر شاخص پیچیدگی اقتصادی و سپس شاخص اقتصاد سایه به ترتیب به علت شرایط متفاوت اقتصاد ایران و ایرادات آماری و محاسباتی اقتصاد سایه نیز حذف شده بودند.  نتایج تجربی تأیید می‌کنند که شاخص‌های نهادی، به‌ویژه فساد، نه به‌عنوان یک متغیر ثانویه، بلکه به‌عنوان یک عامل بنیادین در فرآیند تولید تورم در ایران عمل می‌کنند. این یافته‌ها بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری ضدتورمی و تمرکز بر اصلاحات نهادی تأکید دارند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات سیاستی

از منظر سیاست‌گذاری، یافته‌ها به‌روشنی بیانگر آن است که مقابله با تورم، نیازمند اصلاحات بنیادین در حوزه حکمرانی است. پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران علاوه بر کنترل رشد نقدینگی و تقویت سیاست‌های ارزی، به بهبود کیفیت نهادهای دولتی، ارتقای شفافیت، مقابله ساختاری با فساد، و افزایش پاسخگویی نهادهای عمومی توجه ویژه‌ای داشته باشند. با توجه به پژوهش حاضر بدون توجه به «بالادست» اقتصاد و اصلاحات نهادهای حاکمیتی، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های پولی و مالی به‌تنهایی قادر به مهار پایدار تورم باشند.

انتخاب مدل ARDL در این پژوهش، نه از روی کم‌عمقی، بلکه از منظر اولویت دهی در ساده سازی در عین معرفی درست مبانی نظری و نتیجه گیری و همچنین انطباق با ویژگی‌های آماری اقتصاد ایران صورت گرفت. با توجه به طول دوره محدود داده‌های سالانه، عدم امکان استفاده از مدل‌های پیچیده مبتنی بر فواصل زمانی کوتاه مانند  DSGE ، و هدف اصلی پژوهش در تبیین علیت نهادی تورم، استفاده از ARDL   مناسب ترین انتخاب بوده است. همچنین تفکیک میان مدل اقتصادی و مدل نهادی (بالادستی)، رویکردی مفهومی و نوآورانه به شمار می‌رود که در مطالعات داخلی کمتر دیده شده و به فهم عمیق‌تر روابط ساختاری کمک کرده است. بر پایه یافته‌های این مطالعه، می‌توان نتیجه گرفت که تورم در اقتصاد ایران، صرفاً حاصل تحرکات پولی یا نوسانات ارزی نیست، بلکه ریشه‌هایی ساختاری و نهادی دارد که در طول زمان و در بستر ناکارآمدی حکمرانی، تقویت شده‌اند. نتایج مدل‌سازی نشان داد که متغیرهایی چون وابستگی اقتصادی و نرخ ارز در کوتاه‌مدت اثرگذار هستند، اما حضور عوامل نهادی همچون فساد، می‌تواند این فرضیه را تأیید کند که در میان مؤلفه‌های ساختاری تورم، فساد نقش محوری و اصلی را ایفا می‌کند؛ به‌عبارت دیگر، فساد نه‌تنها یکی از عوامل مؤثر، بلکه مهم‌ترین مؤلفه در توضیح تورم ساختاری در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. درواقع با وجود معناداری آماری شاخص فساد در بلند مدت، تحلیل اهمیت این مؤلفه در تبیین تورم ساختاری نه بر مبنای اندازه ضریب، بلکه بر اساس جایگاه مفهومی و نظری آن در مقایسه با سایر مؤلفه‌های نهادی می باشد.  چنان‌که در برخی مطالعات ساختارگرایانه و توسعه‌محور مانند Kaufmann et al., 2010; Elbahnasawy & Ellis, 2022نیز تأکید شده، در تحلیل شاخص‌های نهادی و سیاسی، تمرکز صرف بر اندازه‌ی آماری ضریب ممکن است گمراه‌کننده باشد؛ زیرا ماهیت این شاخص‌ها بیشتر نشان‌دهنده‌ی موقعیت ساختاری و بستر علیّت در فرآیندهای اقتصادی است، نه شدت اثر عددی در یک مدل خاص.

پیشنهاد روش‌های جایگزین برای مطالعات آتی و نقاط قوت

در مطالعات آتی، می‌توان با بهره‌گیری از روش‌های تحلیلی، ماهیت نظری و ساختاری موضوع را بازطراحی و اجرا کرد. این روش‌ها امکان تحلیل جایگاه مفهومی و ساختاری مؤلفه‌ها را فراتر از اندازه آماری ضرایب فراهم می‌سازند. از جمله این روش‌های پیشنهادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تحلیل مسیر و گراف‌های جهت‌دار علی (DAGs)، جهت استخراج ساختار علی بین مؤلفه‌های نهادی و تورم.

۲٫ تحلیل‌های مبتنی بر قاعده و سیاست‌پژوهی (Rule-Based Inference) جهت بررسی نقش ساختارها در سیاست‌گذاری.
۳٫ تحلیل نهادی تفسیری (Interpretive Institutional Analysis)، در راستای شناخت نقش بنیادین فساد و حکمرانی.
این روش‌ها به‌ویژه برای مطالعاتی که تمرکز اصلی آن‌ها بر ساختار، علیت و فهم پدیده‌های نهادی است، مناسب‌تر از روش‌های صرفاً مبتنی بر قدرت پیش‌بینی متغیرها در مدل‌های آماری کلاسیک خواهند بود. شایان ذکر است در روش ARDL  معمولاً قضاوت درباره‌ی اهمیت متغیرها نه بر پایه اندازه ضرایب، بلکه بر اساس مقدار معناداری آماری (p-value) هر متغیر صورت می‌گیرد.

به نظر می رسد از منظر تحلیلی، مطالعه پیش رو از دو جهت برای اقتصاد ایران حائز اهمیت باشد. نخست آن‌که با معرفی نظریه های قدیم همچون ساختارگرایی پربیش، مسئله وابستگی اقتصادی را به‌عنوان یک متغیر علّی در تحلیل تورم وارد کرد؛ متغیری که کمتر به‌صورت مستقل و نظری در ادبیات داخلی مدل‌سازی شده بود. دوم آن‌که هر چند مباحث مطرح شده پشتوانه نظری قدیمی داشت ولی در ارتباط با یافته های جدید و برخی مفاهیم به‌روز در ادبیات توسعه مانند Decoupling گسست ساختاری[۵] و Economic Complexity پیچیدگی اقتصادی ، بود و قرار گرفت و در واقع بی نیاز از تعاریف جدید، با کاربرد نظریه های سابق در مدل و سنجش و راست آزمایی مدل، آن باز تعریف را انجام داد.

منابع:

1. آجم‌اوغلو، د.، جانسون، س. و رابینسون، ج. (۲۰۰۱). ریشه‌های اقتصادی دموکراسی و استبداد. مجله اقتصاد سیاسی، ۱۰۹(۶)، ۱۳۸۱-۱۴۲۹٫
2. آجم‌اوغلو، د.، جانسون، س. و رابینسون، ج. (۲۰۰۵). نهادها به عنوان علت رشد بلندمدت. مجله رشد اقتصاد، ۹۵(۲)، ۲۷۱–۲۹۱٫
3. راجان، ر. و زینگزالس، ل. (۲۰۰۳). نجات سرمایه‌داری از سرمایه‌داران. انتشارات دانشگاه شیکاگو.
4. استرلی، و. (۲۰۰۲). جست‌وجوی بی‌ثمر برای رشد اقتصادی. انتشارات MIT Press.
5. بانک جهانی (۲۰۲۳). شاخص‌های حکمرانی جهانی (WGI) بازیابی‌شده از: https://info.worldbank.org/governance/wgi
6. مرکز آمار ایران. (سال‌های مختلف). داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و متغیرهای کلان اقتصادی.
7. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (سال‌های مختلف). نماگرهای اقتصادی.
8. پربیش، رائول. ۱۹۵۰مانیفست توسعه آمریکای لاتین و سایر مقالات. ترجمه شده از مقالات اصلی کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین (ECLA)، انتشارات CEPAL.

9. Fontaine, J. R. J. (2007). ‘The Effects of Political Institutions on Inflation: Evidence from Developing Countries’. Economics & Politics, 19(3), 333–۳۶۷٫
10. Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). ‘The building blocks of economic complexity’. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(26), 10570–۱۰۵۷۵٫
11. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). ‘The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues’. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.
12. Medina, L., & Schneider, F. (2018). ‘Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?’. IMF Working Paper WP/18/17.
13. سایت شاخص‌های حکمرانی جهانی (WGI): https://info.worldbank.org/governance/wgi/
14. سایت داده‌های شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI): https://atlas.cid.harvard.edu/
15. سایت داده‌های اقتصاد سایه (IMF/Medina-Schneider): https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-45583
16. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.
17. Medina, L., & Schneider, F. (2018). Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working Paper No. 18/17.
18. Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). ‘The Building Blocks of Economic Complexity’. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(26), 10570–۱۰۵۷۵٫
19. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). ‘The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues’. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.
20. Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). ‘The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity’. MIT Press.
21. ECI Legacy Rankings – The Observatory of Economic Complexity: https://oec.world/en/rankings/legacy/eci
22. The Worldwide Governance Indicators – Data Access: https://info.worldbank.org/governance/wgi/
23. The Atlas of Economic Complexity – Full Book: https://growthlab.hks.harvard.edu/files/growthlab/files/atlas_2013_part1.pdf
24. Al Marhubi, F. (2021). ‘Economic Complexity and Inflation: An Empirical Analysis’. Atlantic Economic Journal, 49, 259–۲۷۱٫ https://doi.org/10.1007/s11293-021-09727-0
25. Fontaine, I., & Yaya, K. (2022). ‘Economic complexity and inflation: Evidence from developing countries’. Structural Change and Economic Dynamics, 60, 247–۲۵۷٫ https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.10.004
26. Elbahnasawy, N. G., & Ellis, M. A. (2022). Inflation and the structure of economic and political systems. Structural Change and Economic Dynamics, 60, 59–۷۴٫ https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.11.006

27. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation.
    Quarterly Journal of Economics, 116(4), 1369-1401.
28. Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development.
    Journal of Economic Growth, 9(2), 131-165.
29. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance.
30. Przeworski, A., & Limongi, F. (1993). Political regimes and economic growth.
    Journal of Economic Perspectives, 7(3), 51-69.
31. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1999). The quality of government.
    Journal of Law, Economics, and Organization, 15(1), 222-279.
32. Bardhan, P. (2005). Institutions matter, but which institutions?
    Economics of Transition, 13(3), 499-532.
33. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth.
    American Economic Review, 95(3), 546-579
34. Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development.
    Journal of Economic Growth, 9(2), 131-165.
35. Glaeser, E. L., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2004). Do institutions cause growth?
    Journal of Economic Growth, 9(3), 271-303.
36. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2003). Governance matters III: Governance indicators for 1996-2002.
    World Bank Policy Research Working Paper No. 3106.
37. Durlauf, S. N., & Fafchamps, M. (2005). Social Capital.
    Handbook of Economic Growth, Volume 1A, Elsevier.
    
    
38. Bardhan, P. (2005). Institutions matter, but which institutions?
    Economics of Transition, 13(3), 499-532..
39. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty.

• پیوست۱ :  نتایج مدل اول مدل اقتصادی کلاسیک

     آمار کلی مدل R² = ۰٫۹۰۸ | Adjusted R² = ۰٫۸۴۱ | DW = 1.88 | AIC = -0.086

پیوست ۲ نتایج مدل دوم مدل بالادستی نهادی

آمار کلی مدل R² = ۰٫۵۸۶ | Adjusted R² = ۰٫۳۶۴ | DW = 1.91 | AIC = 7.101

[۱][۱] Acemoglu, Johnson, & Robinson (2001, 2005)Rajan & Zingales (2003)

[۲] آجم‌اوغلو، د.، جانسون، س. و رابینسون، ج. (۱۳۸۱). ریشه‌های اقتصادی دموکراسی و استبداد. مجله اقتصاد سیاسی، ۶(۱۰۹)، ۱۴۲۹–۱۳۸۱٫
(Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2001). The colonial origins of comparative development. American Economic Review, 91(5), 1369–۱۴۰۱٫)

آجم‌اوغلو، د.، جانسون، س. و رابینسون، ج. (۱۳۸۴). نهادها به‌عنوان علت رشد بلندمدت. رشد اقتصاد، ۲(۹۵)، ۲۹۱–۲۷۱٫
(Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2005). Institutions as the fundamental cause of long-run growth. In Handbook of Economic Growth, 1, 385–۴۷۲٫)

راجان، ر. و زینگزالس، ل. (۱۳۸۲). نجات سرمایه‌داری از سرمایه‌داران. انتشارات دانشگاه شیکاگو
(Rajan, R., & Zingales, L. (2003). Saving Capitalism from the Capitalists. University of Chicago Press.)

[۳] Kaufmann, Kraay & Mastruzzi (2010, WGI Methodology)Elbahnasawy & Ellis (2022)

[۴] کافمن، د.، کرای، آ. و ماستروزی، م. (۲۰۱۰). شاخص‌های جهانی حکمرانی: مسائل تحلیلی و روش‌شناسی گزارش پژوهشی بانک جهانی، شماره ۵۴۳۰٫
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper, No. 5430

[۵] این مفهوم به توانایی یک اقتصاد در قطع پیوندهای وابستگی‌آور از زنجیره‌های ارزش جهانی، واردات کالاهای واسطه‌ای، یا سلطه فناوری کشورهای پیشرفته اشاره دارد.