ارزش بازاری تکنولوژی خلق شده بسیار کمتر از میزان حمایت انجام شده در این حوزه بود ولی دستاورد این فرایند در ایجاد مشغولیت مفید برای شرکت های میکرو، برقرار شدن ارتباط بین شرکت های میکرو و شرکت های ماکرو، ارتقاء درآمد سرانه و ارتقاء نقدینگی در جامعه و حتی کاهش تورم باورهای تعریف اقتصاد را از نتیجه حمایت به ذات و ماهیت حمایت سوق داد.

...البته این حداقل مساله بود. و گرنه میتوان ابعاد مساله آفت پیوند مالکیت اقتصادی با صاحبان سیاست در ایجاد اهداف اقتصادی را در مصادیق بیشتری مورد بیان و بررسی قرار داد.

آیا نمیشود سیاست گذاری را تعریف و دنبال کرد که توجیهی برای عدم پیشبرد اهداف اقتصادی توام نداشته باشد(سوای اینکه در قوانین بازار ارتقاء درآمد سرانه نیز دنبال نمیشود و آن که قدرت خرید کافی ندارد مورد هدف گذاری قوانین بازار قرار نمیگیرد)؟

آب های جاری حیات اصلی تامین آب شرب بخش کشاورزی است که سد سازی میتواند از این باب اشتغال در کشاورزی را مورد تهدید قرار دهد.آبخیزداری و احیاناً سد سازی زیر زمینی در صورت تمایل به ذخیره سازی آب می توانست جایگزین سد سازی باشد.

برای صاحبان سیاست که در پشت تریبون ها دیده میشوند، نیاز نیست مصداق رد پای آنها در بازار ارز، مستقیم از طریق عدم هدایت نقدینگی خود به این بازار ها باشد. برای آنها کافی است ماهیت هدایت نقدینگی به تولید را متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح نشود تا ساختار اقتصادی همچنان از طریق ایجاد مزیت های سیاسی مختلف از طریق مفهوم بازار، گروه محور باقی بماند.

به نظر می رسد مدیریت افزایش هزینه های جاری تولید کنندگان جزء از طریق تعریف و اجرای درست سیاست گذاری حمایتی از تولید با اولویت در هدف گذاری خلق تکنولوژی و پایدار بودن آن سیاست گذاری قابل مدیریت نباشد.

چاره ای جزء حمایت نیست. تکنولوژی به معنای بازده به مقیاس فزاینده نیست لذا نمیتواند درآمد سرانه را ارتقاء دهد. چاره ای به جزء حمایت در ماهیت درست نیست چرا که اقتصاد نه نتیجه حمایت بلکه خود حمایت است. با اجراء شدن حمایت درست، نقدینگی در اختیار مردم قرار می گیرد، فاعلان قمیت گذار صاحب قدرت نخواهند بود و قواین بازار مجری ای برای اجراء ندارد. در مساله نرخ سپرده اگر به این نتیجه رسیدیم که چاره ای جزء کاهش تورم نیست نباید کاهش تورم را در سیاست انقباضی پولی تعریف کنیم. کاهش تورم از درون همان سیاستی تولید میشود که درامد سرانه را ارتقاء داده است. ارتقاء درآمد سرانه ای که مدیون از بین رفتن نگاه اقتصادی و پذیرفتن ارزش بیشتر حمایت از ارزش نتیجه حمایت بوده است.

سیاست مالی در اولویت با سیاست پولی در اصلاح ساختار یک اقتصاد قرار ندارد. جایگاه سیاست پولی در مقایسه با سیاست مالی در قدرت اصلاح و استمرار یک ساختار مطلوب قابل قیاس نیست بنابراین توقف در بودجه میتواند به صورت توقف در اصلاح ساختار گروه محوری عمل کند.

صحبت از استراتژی افزایش قیمت نیست. بلکه وقتی در افزایش قیمت تبعیض صورت می گیرد نباید انتظار آن داشت که سیاست گذاری حمایتی درست، برای از کار انداختن قوانین بازار و رفع معضلی به نام تورم توسط ساختار تصمیم گیری در تعریف و اجرای و نظارت درست دنبال شود.

یک سوال اینجا مطرح است معمولا گروه های مافیایی در همکاری با یکدیگر هستند تا جنک مافیایی شکل نگیرد. به عنوان مثال اگر تولید محصولات دامی نیز در اختیار گروه های مافیایی قرار داشته باشد آیا این گروه از رفتار مافیای نهاده دامی ضربه نمیخورند؟