نقدینگی می تواند مرتبط با تورم نباشد بنابراین باید از اصلاح ماهیت حمایت و اصلاح اهداف در قدم اول و بینش در قدم دوم صاحبان اصلی بانک ها صحبت کرد.

.. مساله به این جا هم ختم نمیشود چرا که به صورت تجربی میتوان نشان داد وقتی از سیاست پولی مرتبط با بازار تولید به درستی استفاده شود به گونه ای که حمایت مقدم بر بازار شد تئوری مقداری پول عقیم میشود...

با این حال اگر عده ای در صدد تحلیل کلی مساله نرخ بهره باشند میتوان گفت:نرخ بهره پایین با هدف حمایت از تولید به تنهایی کافی نیست. چرا که حمایت از تولید باید به گونه ای باشد که مقدم بر بازار شود. مقدم بودن حمایت بر بازار یعنی اگر یک تولید کننده به مرحله عرضه کالا نرسید هم به پاداش خود برسد و و هم تولید کننده ای که کالای خود را عرضه کرد و به فروش نرفت نیز به پاداش و درآمد خود برسد. قاعدتاً در مقدم شدن حمایت بر قانون بازار، حمایت به صورت پایدار و بلاعوض در مصادیق اهداف مختلف میتواند تعریف و معرفی شود.

در کشورهای توسعه نیافته تورم قیمت گذاری نمیشود. درست است که در آن کشورها همچنان قوانین بازار بر روابط اقتصادی حکم رانی می کند ولی چون برای ذی نفع شدن همه بازیگران نیاز به رعایت انصاف در قیمت گذاری است(چون همه بازیگران مردمی هستند)؛ تورم قیمت گذاری نمیشود. در کشورهایی که صاحبان اصلی بانک ها، صاحبان اصلی سیاست هستند تورم میتواند قیمت گذاری شود چرا که صاحبان اصلی سیاست از امکانات رانتی برخوردار هستند که این مساله سبب میشود بازار تنها مکان برای ذی نفع شدن اقتصادی بازیگران اصلی نباشد و از این رو به علت نیاز کمتر به رعایت انصاف، تورم از طریق ابزار عرضه و تقاضا بازار قیمت گذاری شود.

درآمد سرانه در کشورهای کم درآمد نمیتوان نشان دهنده مالکیت نقدینگی مردم باشد یعنی مالکیت نقدینگی کمتر از درآمد سرانه است چرا که علت پایین بودن درآمد سرانه اکتفا به حمایت به صورت وام است که مالکیت نقدینگی را در نهایت در اختیار صاحبان اصلی بانک ها قرار میدهد. حال یا ماجرا به همین جا ختم میشود یا بانک ها (سیاست) به صورت مستقیم وارد اقتصاد میشوند و مردم آن کشورها با مافیا و پیامدهای آن مواجه میشوند..

شاید اگر بنیادها در جایگاه خود بودند ( حمایت بلاعوض و پایدار از بخش خصوصی واقعی با اولویت عرضه این حمایت برای بخش خصوصی میکرو) وضعیت شاخص هایی مانند درآمد سرانه تورم و نقدینگی در دست مردم(نه در دست صاحبان اصلی بانک ها) در وضعیت بهتری می بود.

در علم اقتصاد تقریبا رویکرد انتقادی به نظریه تورم پولی فریدمن، ادبیات کینز در نظر گرفته شده است با این حال مکاتب معتقد به نظریه تورم پولی در نقد نظریه کینز، فارغ از نقد فرایند بیان شده در نظریه کینز ( از کاهش نرخ بهره در ازای سیاست پولی و افزایش سرمایه گذاری) عمل کرده و در انتقاد به مکتب کینزی به صورت کلی در مورد مبتنی نبودن اقتصاد کلان کینز با پایه های خرد صحبت کرده است. مکاتب پس از کینز و برخی رسانه ها برای کتمان برقرار بودن سیاست پولی ارتباط های نادرست بر پایه واژگان نادرست را در پیش گرفته اند به طور مثال اکونومیست درمقاله اخیر با معرفی کردن وجود رکود جهانی در یک دهه اخیر، کاهش قیمت ها را به رکود نسبت میدهد در حالی که رکود وجود نداشته است و علت عدم رکود و کاهش قیمت ها اعمال درست سیاست پولی بوده است در حالیکه سعی میشود سیاست پولی را کتمان و کاهش قیمت ها را به رکود! نسبت دهند...

به نظر میرسد بنگاه داری های دولت و حکومت سبب شده است حمایت آنها به تولید به صورتی باشد که بنگاه های آنها سود بیتشر ببرند آنها به صورت وام با بهره ازبخش خصوصی مردمی حمایت به اصطلاح می کنند در حالیکه خود ازحمایت بلاعوض میتوانند بهره مند شوند ولی قیمت را بر اساس قیمت هزینه نهایی که بر بخش خصوصی تمام گردانیده اند میتوانند وضع کنند. این سبب میشود که حمایت به گونه ای نباشد که نقدینگی در دست مردم قرار گیرد و تولیدکنندگان نیز نتوانند به وام تکیه واعتماد کند.

مساله این است که حمایت صورت نمیگیرد. این عدم حمایت هم از ناحیه دولت و هم از ناحیه حکومت صورت نمی گیرد. به نظر می رسد بنگاه داری هم دولت و هم حکومت آنها را پیروی اهداف اقتصادی خود کرده است. هر نهادی که بانک دارد ؛ در اتهام عدم درست حمایت به مردم و تولید کنندگان قرار دارد. افزایش نرخ بهره که برخی خبرگزاری ها به مخاطبین خود از درستی آن صحبت می کنند کمک به خلق بیشتر پول توسط بانک هایی همان دولتی ها و حکومتی ها می کند. خلق پولی که خود عامل تورم نبود بلکه علتی که تورم مرتبط با آن شد این بود که به تولید کنندگان واقعی و به صورت درست داده نشد.

وقتی سیاست ای است که میتوان درمان معلول را منطبق بر درمان علت نیز کند چرا از آن سیاست استفاده نمیشود؟ اگر در پاسخ به علتی که هزینه های تولید را افزایش داده، حمایت بلاعوض برای تولید تعریف شود طبیعی است که هم معلول در معرض درمان قرار گرفته است و هم علت تورم در معرض درمان قرار گرفته است و دیگر نیاز نیست کاهش ارزش پول به عنوان یک سیاست حمایتی معرفی شود.