سوال این است این حمایت از شرکت ها دانش بنیان است؟ اینکه همچنان بودجه های رایگان برای توسعه علوم نظری باشد و بودجه های دانش بنیان ها که تحقیق و توسعه تجربی است به صورت وام و غیر بلاعوض انجام گیرد؟

از سال 2000 این امکان پیدا شد که بر طبق آمار سالانه میزان مهاجرت از کشورهای توسعه نیافته (یا در حال توسعه) به کشورهای توسعه یافته در رقمی فراتر از چهل میلیون نفر از میزان مهاجرت سالانه از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه نیافته پیشی بگیرد.به نظر می رسد کشورهای در حال توسعه تمایل به مهاجرت به کشورهای با درآمد سرانه بالا دارند که اگر توان مالی اجازه دهد برای افزایش توان مالی اتخاذ این تصمیم، اقدام می کنند.

کامنت نیوز: جایگاه اقتصاد توسعه؟ به هدف نرسیدن نگاه شومپیتری و نگاه پل رومری؟ مقصران ناقص ماندن نظریه های رشد اقتصاد کلان، تصاحب کنندگان نظریه های اقتصاد توسعه؟ مکتب وابستگی قربانی نظریه پردازن نئوکلاسیک اقتصاد کلان؟ برای شنیدن موضوعات فوق در قالب یک ووسی ۱۶ دقیقه ای جایگاه اقتصاد توسعه اینجا (۱۶ دقیقه وویس جایگاه […]

کامنت نیوز: یکی از خبرنگاران کامنت نیوز تصمیم گرفت یکی از گزارش نزدیک به ده سال قبلی که آنرا تهیه و آن زمان به انتشار گذاشته بود را مجدد منتشر و سوالات بعدی را بپرسد:

ظهور پیامد های سیاست گذاری درست حمایتی پس از به نتیجه رسیدن آن نیست بلکه صرف اجرای سیاست گذاری های درست پیامد ها ظاهر میشوند...آیا اقتصاد مسکن از علل اصلی تورم خود در امان است که به ناگه قیمت زمین و قیمت فلان و فلان چند برابر نشده و قیمت مسکن را به فلک نرساند امری که مجدد خانه های خالی را بیشتر و نمایندگان را بیشتر در تکاپوی افزایش نرخ مالیات بکشاند؟!

زمانی که حمایت بلاوض از تولید به اسم و مارک نگرانی از نقدینگی و تورم مجاز دانسته نمیشود رفع نیاز به پول فعالیت های مولد و خدماتی از محل وام تعریف و تعبیه میشود. نرخ بهره یکی از هزینه های اصلی تورم است.

آنگونه که از سیاستگذاری های مجلس مشاهده شده است از صحبت های ایراد شده مربوط به عدم نظارت حذف حمایت نتیجه میشود...

در دو روز گذشته دو سیاست حذف ارز ترجیحی و تامین یارانه کالاهای اساسی از محل حذف یارانه های دیگر دو سیاستی که میتوان آنها را مصداق سیاست کوزنتسی در ایران نامید چراکه عدالت بدون مقدم کردن ارتقاء سطح تولید (با رعایت شرایط توالی در افزایش تولید) از محل منابع مردمی دنبال میشود. در سیاست حذف ارز ترجیحی، به صورت غیرمستقیم از درآمد های مردمی برداشت میشود و در سیاست حذف یارانه به صورت مستقیم از درآمدهای مردمی برداشت صورت میگیرد. از آن جهت که این برداشت ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم به صورت داوطلبانه ازسوی مردم انجام نگرفته است بی اعتمادی به قیمت ها و نگرانی و افزایش انتظارات تورمی را ایجاد می کند که حتی اگر سیاست مداران در از برداشت آن منابع برای مصارف و اهداف شخصی خود استفاده نکنند نمیتوانند اثرات افزایش نابرابری آن را با بازگشت تمام و کمال منابع اخذ شده برگردانند.

اگر هدف گذاری اصلاح میشد و کاهش وابستگی تعریف می گشت میتوان گفت که امروز ابزار مناسب بر خلاف مکتب وابستگی که فاقد ابزار مناسب برای مشخص کردن مصداق و ماهیت درست دخالت دولت بود در اختیار است.. ولی امروز از هدف گذاری هایی صحبت مییشود که مربوط به دهه 1950 نظریه پردازان اقتصاد توسعه می باشد.

در پی یک روز هم خبر تصویب حذف ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی می آید و هم خبر حذف برخی یارانه ها از محل تامین حمایت تامین کالاهای اساسی.