اخیراً طرح ورود خودرو به بازار بورس مطرح است. موضوعیت اولیه این امر را چه کسانی ایجاد کرده اند چه کسانی فروش خودرو را به صورت قرعه کشی انجام داده اند که حال عنوان می کنند که دو نرخی بودن درست نیست و برای تک نرخی باید خودرو وارد بورس شده تا تک نرخی شود( […]

برای تحلیل نهایی گزاره های اقتصادی نیاز است که پارامتر های دیگر یک اقتصاد بررسی و شاخص های نسبی مورد بحث قرار گیرد. از این رو بهتر است قضاوت نهایی نسبت به ارزان بودن قیمت هر واحد مترمکعب آب، سهم مخارج آب از کل درآمد سرانه مورد مقایسه قرار گیرد.

کامنت نیوز: در کشورهای توسعه یافته با آنکه سطح نقدینگی از سطح تولید بیشتر بوده است و همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از نرخ رشد تولید بیشتر بوده است، سری زمانی تورم سالانه در همان فرایند کاهنده خود استمرار یافته است. کشورهای توسعه یافته به تعریف متفاوتی از تولید به صورت تجربی رسیده اند.

برای کاهش قیمت خودرو بهتر است مالکیت خودرو از بخش دولتی به بخش خصوصی به صورت بلاعوض انتقال یابد و بخش خصوصی تحت حمایت با ماهیت درست با اهداف خلق تکنولوژی و کاهش وابستگی قرار بگیرد. اگر قرار به نظارت است بهتر است این نظارت در این راستا باشد. این نظارت میتواند منجر به کاهش قیمت خودرو کاهش انتظارات تورمی و عدم یافتن مجربی برای اجرای قوانین بازار شود.

با یک بررسی میتوان متوجه شد هشتاد درصد افرادی که در بازار بورس اقدام به خرید و فروش می کنند سرمایه کمتر از ده میلیون تومان در این بازار دارند این مساله نشان میدهد که افزایش نقدینگی این گروه که سهم قالب بازار سرمایه است قدرت خرید مسکن و ارز و غیره را به این گروه نمیدهد.

ممکن است پیوند مالکیت های اقتصادی با صاحبان سیاست سبب شکل گیری اهداف اقتصادی گروهی برای آنها شده باشد. اگر این مساله شکل بگیرد آنها میتوانند آنچه که تمایل به آشکار کردن ندارند را آشکار نکنند .

این سه ضلع سازنده یک اقتصاد است که اگر این اتفاق افتاد نیاز به پول کشورهای دیگر نیز کاهش پیدا می کند چون آن کشور بدون این که در تولیدی که لزوماً میتواند به کالای ملموس ختم نشود به اقتصادی رسیده است که افراد آن جامعه آن اقتصاد را منطبق با اهداف اقتصادی می بینند.

اگر یک سیاست گذار هدف گذاری کاهش وابستگی و خلق تکنولوژی جدید را از طریق نظارت درست سیاست گذاری درست حمایتی را دنبال کرد میتوان نسبت به آمار صادرات خوش بین و آنرا نشان دهنده تغییر ساختار اقتصاد ایران دانست. در غیر این صورت آمار صادرات شاید نتواند نماینده تغییر ساختار اقتصاد ایران باشد و احتمالاً آان صادرکننده ها خود به نوعی صاحب ارز و ریال به پشتوانه مالکیت های رانتی و غیره بوده اند.

اگر این انتظار از شرکت های دانش بنیان باشد که خود به خودشان کمک کنند آنها نمیتوانند خلاقیت های خود را آشکار و مجبور هستند طبق خواسته های بازار خلاقیت های خود را حصار کشی کنند آن هم به این امید که در نهایت بتوانند به بازگشت اصل و فرع برسند که معمولا این امر نمیشود و اگر هم انجام شود ارتقاء درآمد سرانه و جایکزین شدن قوانین اقتصاد حمایتی به جای قوانین بازار ایجاد نمیشود.

بزرگترین خودتحریمی این است که آنجه منطبق بر حمایت از تولید خوانده میشود در ماهیت نادرست باشد و آنچه ابزار ارتقاء درآمد سرانه میتوانست باشد با برچسب تورم خود تحریمی و عدم استفاده از آن کلید بخورد. پیامد های این خودتحریمی ضرر جمعی است ولو اینکه گروه های مافیایی در تصور پنهان کردن مصادیق اصلی اهداف اقتصادی و بازی های اقتصادی از طریق قوانین بازار قرار گرفته باشند.