موسسه دین و اقتصاد: دکتر فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی و در وبیناری که به میزبانی موسسه دین و اقتصاد روز پنج شنبه  برگزار شد به استناد آمار و ارقام رسمی براین باور است که  سرمایه  در بخش کشاورزی […]

انسان از این جهت میتواند مهم باشد که صادرکننده امواجی باشد که در نهایت و به صورت ناخودآگاه، آرایش قوانین حیات تحت تاثیر قرار بگیرد. بنابراین انسان هایی که خواسته های بزرگ دارند؛ خواسته ها و افکارشان حتی پس از مرگ شان نیز، میتواند اثر گذار باشد. بنابراین آشنایی با خواسته های بزرگ و صاحبان […]

به نظر می رسد در کشورهایی که صحبت از تاثیر نقدینگی بر تورم با درصد های مختلف میکنند؛ این پژوهش مقدم و موضوعیت دارد که چرا نقدینگی تاثیر بر تورم داشته است در حالیکه میتوانست تاثیر بر تورم نداشته باشد ولو آنکه به سمت تولید هدایت نشده باشد و نرخ رشد آن از نرخ رشد تولید بیشتر بوده باشد؟

کشورهای دنیا مصداق اصلی سیاست پولی خود را در ابزار های متعارف کاهش نرخ ذخیره قانونی یا عملیات بازار باز قرار نداده اند. اختلاف میزان حمایت مالی از بخش خصوصی با کسر میزان وام اعطا شده به بخش خصوصی نشان میدهد که دایره عظیم هدایت کننده اقتصاد و تولید، خود حمایت بلاعوض بوده است که در اشکال مختلف خدمات تولید صنعتی تولید کشاورزی و مخارج دولت نمایش داده میشود.

اگر ماهیت همین نقدینگی های خلق شده و نرخ رشد نقدینگی اصلاح میشد و به صورت پایدار ادامه داشت، نه تنها عامل تورم نبود بلکه عامل ایجاد اعتماد و هم چون نیروی دافعه قانون بازار، سطح قیمت ها را کاهش و نرخ های تورم را در نرخ های پایین تثبیت میکرد. چه بسا اقتصاد آنچه ما فکر می کنیم نباشد. چه بسا حمایت از تولید خود اقتصاد باشد ولو این که منجر به کالا نشود که در بازار دیده شود. ممکن است در انتقاد کلی بتوان گفت اقتصاد بیش از آنکه تولید ملموس باشد حمایت از تولید است چه منجر به تولید کالا بشود چه نشود. در این صورت اگر اقتصاد را بتوان بر اساس آنچه گفت تعریف کرد هیچ وقت نمیتوان جلوی بیشتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید را گرفت البته که نیاز هم نیست این کار انجام گیرد!

به نظر مصداق نیروی دافعه گرانشی استیون هاوکینگ در علم اقتصاد، چیزی جزء حمایت در ماهیت درست و مصادیق متعدد که پیامد مشخصی را ایجاد کند، نباشد... اگر با الهام از طبیعت درباره علم اقتصاد بخواهیم سخن بگوییم باید گفت: قانون بازار یا همان دست نامرئی حداقل نیازش برای این که بتواند اقتصاد را در جهت تکامل یک جامعه انسانی پیش ببرد؛ وجود یک نیروی دافعه و غالب علیه خود است. حمایت به شیوه درست و در مصادیق مختلف که عامل ایجاد اعتماد فعالان اقتصادی به دولت و حکومت باشد میتواند همان نیروی دافعه دست نامرئی یا همان نیروی دافعه علیه قانون بازار باشد. حمایت؛ جایگاه قانون بازار را به این شکل مشخص میکند که به محض آنکه علامتی برای یک افزایش قیمت توسط قانون بازار داده شد، عناصر حمایتی بیدار شده و بایسته های حمایتی انجام بگیرد.

شاید اصلاح شیوه خصوصی سازی و اصلاح و ایجاد مصادیقی که حمایت بر آن منطبق میشود و شود (مقدم نشدن رانت بر حمایت، متمرکز نشدن حمایت تنها بر وام، پایداری و مقدم کردن حمایت بر تولید)، بتواند در قدم اول تفاوت اقتصاد ایران با کشورهای توسعه نیافته را کاهش داده و سپس اختلاف ایران با کشورهای توسعه یافته را نیز بر طرف سازد. نیازی نیست بخش های سیاسی مالکیت های خود را برای اجرای خصوصی سازی به فروش برسانند آنها می توانند مالکیت را به کنندگان اصلی کار که همان بخش خصوصی واقعی هستند بدون دریافت وجه واگذار کرده و در جایگاه نظارت بنشینند به طور مثال.

تمرکز بر حمایت مقدم بر تولید (تحقیق و توسعه تجربی) یا توسعه فیزیکی (بینش اقتصادی) یا منافع شخصی(اهداف اقتصادی)؟ حرکت از بینش اقتصادی به اهداف اقتصادی؟ بینش اقتصادی= درآمد سرانه پایین + اشتغال. اهداف اقتصادی= درآمد سرانه پایین+ اشتغال پایین + تورم

نظریه پردازان توسعه اگر میدانستند علت شکست نظریه های آنها چه در عدم در اختیار داشتن مدل و چه در وهم در اختیار داشتن مدل این بود که نظریه های رشد کلان نقص و ایراد داشتند، چه بسا نئوکلاسیک های جدید نه تنها نمیتوانستند زمین بازی اقتصاد توسعه را بربایند بلکه زمین بازی ادبیات اقتصاد و اقتصاد کلان را نیز از دست میدادند.

در یک کشوری که تورم بالا را تجربه می کند یعنی آنچه بر اقتصاد حکم فرما است قانون بازار است. در این شرایط اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند تا مثلا جلوی افزایش یکباره نرخ ارز توسط قانون بازار، را بگیرد؛ مجدد بر اساس همان قانون بازار ، انتظارات تورمی و افزایش قیمت ها ایجاد میشود. از آنجا که دائمی بودن رشد نقدینگی به علت ضرورت های افزایش درآمد سرانه، نیاز یک جامعه است و این امر سبب میشود که مرتبا مسیر افزایش نرخ ارز تکرار شود؛ لازم است در مورد اصلاح سیاست گذاری های حمایتی برای قطع ارتباط نقدینگی و تورم یا همان جایگزین شدن حمایت به جای قانون بازار (مقدم شدن حمایت بر قانون بازار) صحبت و اقدام شود.