وقتی این قصه اقتصاد است که مساله اصلی ماهیت نادرست حمایت از اقتصاد توسط هدایت خلق پول در ماهیت نادرست است؛ نمیتوان یک نهاد صاحب بانک ایراد به یک نهاد صاحب بانک دیگر وارد کند. افزایش نرخ بهره به بانک ها این کمک را خواهد کرد که خلق پول چند برابر به پشتوانه افزایش میزان سپرده ها انجام دهند. با توجه به نگاه بنگاه داری بانک ها افزایش نرخ بهره علاوه بر تورم ناشی از افزایش هزینه های جاری و تحکیم بیشتر قانون بازار، افزایش تورم بیشتر از ناحیه بازی با قانون بازار برای افزایش قیمت ها توسط صاحبان سرمایه و پول را نیز میتواند نوید بخشد و ایجاد کند.

بنابراین به طور کلی تولید کننده شدن در جایگاه تولید نهاده های دامی میتواند علاوه بر کسب مزیت رقابتی در سالم بودن محصول، با رفع موانع فنی و کاهش وابستگی به هزینه های برون زا کسب و کار و شغل مناسبی باشد چرا که در روند بازار و وتقاضا به صورت طبیعی بازار به سمت این محصول می آید.

گزارش سوم از نقد به نظریه میلتون فریدمن: وقتی متوجه میشویم سیاست پولی فراتر از ابزار سیاست پولی از زاویه ماهیت و جایگاه نیز قابل دستبه بندی است و مصداق سیاست پولی فریدمن به صورت عینی تر فهم میشود، میتوان فهمید که امکان آزمون نظریه میلتون فریدمن به صورت تجربی فراهم نبوده است و نیست.

آیا بهتر است انتخاب کسب و کار در کشورهای مافیایی یا کشورهایی که با مدیریت توام با متوجه نشدن نقص اقتصاد کلان به سر می برند تدبیرهایی در نظر گرفت؟

میتوان بخش خصوصی تولید کننده مواد اولیه را تحت حمایت مستقیم قرار داد و تامین مالی ثابت و پایدار و رایگان با اهداف مختلف(نوآوری در تولید، کاهش وابستگی به بازار برای دریافت پاداش و غیره) را دنبال کرد. این مساله نه تنها کمک به در اختیار گرفتن خلق نقدینگی توسط مردم می کند بلکه توام با افزایش مالکیت نقدینگی مردم، ارتقاء درآمد سرانه را نیز به همراه دارد.

اصلاح مالکیت ها در اولویت قرار گیرد یا اصلاح سیاست گذاری ها؟ کدام یک مصداق قابل تحقق برای اهداف اقتصادی به صورت تجربی بوده است: بهره وری، افزایش تولید یا ارتقاء درآمد سرانه؟ بهره وری به صورت تجربی ایجاد نشده است. آنچه از اهداف اقتصادی قابل تحقق است ارتقاء تولید از طریق حمایت مستقیم و پایدار با هدف گذاری های مختلف از تولید است که به نظر می رسد اولی بودن اصلاح ماهیت ها در سیاست گذاری دولت ها را بر تغییر مالکیت ها برساند.

معمولاٌ این تصور میشود که دولت حمایت لازم از تولید کنندگان را انجام داده است و اگر شرایطی در گرانی پیش آمده است مساله مرتبط با همین حمایت هایی است که عامل ایجاد رانت شده است. در حالیکه به نظر می رسد رانت ماهیت حمایت ها را تغییر و حمایت ها را به تولید کنندگان مردمی نمی رساند. به نظر میرسد اگر حمایت ها در ماهیت های درست به تولید کنندگان مردمی برسد نه تنها رانت بلکه قدرت قانون بازار نیز در اثر پذیر بودن در افزایش قیمت ها کاهش یابد.

دریافت وام سیاست نادرست نمی باشد ولی کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد به این مساله هم فکر کنند که هدف هایی که پرداخت کنندگان وام برای آنها ترسیم کرده است از کوچک شدن دولت و غیره، نباید در عرصه حمایت از تولید نیز تجلی پیدا کند و آنها را ناتوان در عرصه مدیریت اقتصاد جلوه گر سازد. تعریف و پایداری حمایت از تولید از سوی سیاست از طریق سیاست خلق پول رایگان برای تولید، میتواند فعالیت شرکت های میکرو و دانش بنیان را افزایش داده و کسب و کار های خصوصی را نیز رونق دهد به گونه ای که بیشترین تکیه گاه تامین نقدینگی لازم برای جریان بخش خدمات، مرتبط با رونق کسب و کار های خصوصی دریافت کننده وام شود.

نگاهی دیگر به قاعده رفتاری نهادها و تصمیم کیری های اقتصادی. وابستگی بیشتر بخش خدمات به پس انداز ها و سرمایه گذاری ها روند طبیعی چشم انداز کاهش تقاضا و ایجاد رکود را ایجاد میکند. در شرایطی که سیاست درست اقتصادی تعطیل کردن اقتصاد و هدایت به سمت رکود است باید داروی ضد آن که حمایت از مشاغل تعطیل شده است نیز تجویز گردد... در نهایت این مساله میتواند بخش خدمات را دچار مشکل کند چون بخش خدمات در ابتدا از طریق بسته حمایتی رشد کرد و سپس نرخ بهره و سرمایه گذاری وابستگی بیشتری برای رشد بخش خدمات ایجاد کرد.

بدانید صحبت از ساختار است. از پیمان کاران میخواهم تا زمانی که ساختار را نشناخته اند دست به روشن کردن دکمه های ماشین آلات خود نزنند. آنهایی که میخواهند آب دریا را شیرین سازی کنند... اگر ساختار شناخته نشود صد در صد به نفع مافیای واردات آب تمام خواهد شد؟