ضریب جینی ایران با یک درصد کاهش نابرابری کمتری را نشان میدهد این در حالی است که در دهک های اولی تقسیم بندی ایرانی، معیار درآمد های ماهانه کمتر از بیست میلیون تومان بوده است یعنی ایران در شرایطی در وضعیت تقریباً یکسان از لحاظ ضریب جینی با ایالات متحده به سر می برد که ممکن است یک درصدی های خود را که سهم بیش از هفتاد درصدی در بازار پول دارند در محاسبات ضریب جینی خود منظور نکرده باشد. سوای این مسائل وضعیت درآمد سرانه ایالات متحده نشان میدهد که هر فرد در این کشور از قدرت خرید بیش از شش برابری برخوردار است تورم اندک ایالات متحده را نیز که کنار بگذاریم این سوال باقی می ماند به راستی ژورنالیست نویس های آمریکایی تا چه حد آنچه از اقتصاد آمریکا می گویند مرتبط با اقتصاد آمریکا است و تا چه حد مرتبط با کتاب هایی که در زمینه اقتصاد مورد مطالعه قرار داده اند؟

مالیات و بودجه سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی کشورها داشتند. این از نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی فهم میشود. بنابراین ارتقاء درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته نمیتواند از بودجه باشد. بنابراین اصولاً ارتباط برقرار کردن بودجه با دستیابی به اهداف اقتصادی محل بحث است!

به نظر می رسد بین این دو امر که اقتصاد ایران از زاویه عدم برنامه توسعه آسیب دیده است یا تعریف نادرست تولید میتوان گفت: بیش از آنکه فقدان برنامه مطرح باشد(اگر این گزاره درست باشد!) تعریف نادرست از تولید منجر به عدم تعریف درست سیاست گذاری درست حمایتی شده و اقتصاد ایران را به اهداف اقتصادی نرسانیده است.

موافقان نظریه تورم پولی چگونه از کسری بودجه برای تایید گفته های خود استفاده میکنند؟ آنها افزایش مالیات و راه های دیگری که با هدف کاهش کسری بودجه انجام شده است یا عدم هدایت نقدینگی به تولید توسط دولت یا ماهیت نادرست آن هدایت ها را علت کسری بودجه بیان نمیکنند.

فرض کنید شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی شرکت های متعلق به بخش خصوصی نبوده و در مالکیت دولت ایالات متحده قرار داشتند.آیا این انتظار می رفت که شرکت های نفتی بزرگ در پروژه های تحقیق توسعه تجربی مانند استخراج نفت و گاز از سنگ های رسی و غیره با شرکت های میکرو همکاری کرده و زمینه توسعه این گونه تکنولوژی ها را پیش راند؟

ارزش بازاری تکنولوژی خلق شده بسیار کمتر از میزان حمایت انجام شده در این حوزه بود ولی دستاورد این فرایند در ایجاد مشغولیت مفید برای شرکت های میکرو، برقرار شدن ارتباط بین شرکت های میکرو و شرکت های ماکرو، ارتقاء درآمد سرانه و ارتقاء نقدینگی در جامعه و حتی کاهش تورم باورهای تعریف اقتصاد را از نتیجه حمایت به ذات و ماهیت حمایت سوق داد.

...البته این حداقل مساله بود. و گرنه میتوان ابعاد مساله آفت پیوند مالکیت اقتصادی با صاحبان سیاست در ایجاد اهداف اقتصادی را در مصادیق بیشتری مورد بیان و بررسی قرار داد.

آیا نمیشود سیاست گذاری را تعریف و دنبال کرد که توجیهی برای عدم پیشبرد اهداف اقتصادی توام نداشته باشد(سوای اینکه در قوانین بازار ارتقاء درآمد سرانه نیز دنبال نمیشود و آن که قدرت خرید کافی ندارد مورد هدف گذاری قوانین بازار قرار نمیگیرد)؟

آب های جاری حیات اصلی تامین آب شرب بخش کشاورزی است که سد سازی میتواند از این باب اشتغال در کشاورزی را مورد تهدید قرار دهد.آبخیزداری و احیاناً سد سازی زیر زمینی در صورت تمایل به ذخیره سازی آب می توانست جایگزین سد سازی باشد.

برای صاحبان سیاست که در پشت تریبون ها دیده میشوند، نیاز نیست مصداق رد پای آنها در بازار ارز، مستقیم از طریق عدم هدایت نقدینگی خود به این بازار ها باشد. برای آنها کافی است ماهیت هدایت نقدینگی به تولید را متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح نشود تا ساختار اقتصادی همچنان از طریق ایجاد مزیت های سیاسی مختلف از طریق مفهوم بازار، گروه محور باقی بماند.