سیاست مالی در اولویت با سیاست پولی در اصلاح ساختار یک اقتصاد قرار ندارد. جایگاه سیاست پولی در مقایسه با سیاست مالی در قدرت اصلاح و استمرار یک ساختار مطلوب قابل قیاس نیست بنابراین توقف در بودجه میتواند به صورت توقف در اصلاح ساختار گروه محوری عمل کند.

صحبت از استراتژی افزایش قیمت نیست. بلکه وقتی در افزایش قیمت تبعیض صورت می گیرد نباید انتظار آن داشت که سیاست گذاری حمایتی درست، برای از کار انداختن قوانین بازار و رفع معضلی به نام تورم توسط ساختار تصمیم گیری در تعریف و اجرای و نظارت درست دنبال شود.

یک سوال اینجا مطرح است معمولا گروه های مافیایی در همکاری با یکدیگر هستند تا جنک مافیایی شکل نگیرد. به عنوان مثال اگر تولید محصولات دامی نیز در اختیار گروه های مافیایی قرار داشته باشد آیا این گروه از رفتار مافیای نهاده دامی ضربه نمیخورند؟

در حالیکه همگان (بازار خودرو در ماه های اخیر نه تنها سرو سامان پیدا نکرده که با مشکلات روزافزونی مواجه شده است) از مشکلات خودرو سازان میگویند کامنت نیوز یک مساله دیگر به نام واقعیت تبعیض قیمت ها رسیده است:

واقعیت امر توام شدن مزیت رقابتی صادرات با بیش رانده شدن هزینه نهایی از درآمد نهایی برای تولید کنندگان مردمی است مساله ای که حیات تولید کنندگان مردمی را کاهش و امکان صادرات را تنها برای گروه اندک صاحب ارز و ریال با پشتوانه منابع و مالکیت رانتی فراهم میکند.

فهم هر چه بیشتر معنا و ماهیت واژه ای به نام دانش مساله ای است که مرزهای علم اقتصاد را جابجا می کند. شناخت ماهیت دانش و مکانیزم درست حمایت از توسعه آن پیامد های رفاه اقتصادی برای کشورهای اقتصادی نو ظهور مانند چین فراهم کرده است.

تا زمانی که حمایت با ماهیت درست در یک اقتصاد عرضه نشده باشد، جایگاه نظارت به درستی مشخص نشده است که بتواند موثرتر در رفاه اقتصادی عمل کند.

در صورتی که تمایل به آن باشد که سیستم توزیع دچار مشکل نباشد این سیاست گذاری ها در پیش گرفته شود:

اگر صاحبان سیاست نیز بخواهند بینش اقتصادی پیشه کنند نه تنها مصادیق درست برای بینش اقتصادی کاهش می یابد بلکه آنچه قربانی میشود بینش اقتصادی خواهد بود.

به نظر می رسد تایید نیت های خیرخواهی صاحبان سیاستی که در عرصه تصدی گری فعالیت می کنند در مصادیق زیر قابل دنبال باشد: